ادامه از صفحه اول
روابط كرونايي ايران و تركيه
هر چند دولتمردان دو كشور در گفت‌وگوهاي مختلف به دنبال بهبود وضعيت در روابط تجاري هستند اما پيش‌بيني مي‌شود تا پايان 7 ماهه سال جاري، تغيير ويژه‌اي در آمارها اتفاق نيفتد. مساله ديگر به بي‌ثباتي معادلات سياست داخلي تركيه برمي‌گردد كه پيامدهاي اقتصادي ناشي از كرونا اقتدار مركزي دولت اردوغان را آسيب‌پذير كرده است. به لحاظ تاريخي ركود اقتصادي متغير كليدي در تغيير رژيم‌هاي سياسي تاريخ معاصر تركيه است. با توجه به شرايط بحراني اقتصاد تركيه، جريان‌هاي اپوزيسيون طيف‌هاي مختلف سكولار، اسلام‌گرا و چپ‌گرا عليه ناكارآمدي دولت اردوغان به پا خاسته‌اند كه در صورت اجماع سياسي ميان آنها شرايط براي تداوم دولت حاكم بسيار سخت خواهد شد. اين وضعيت بيش از هر چيزي متاثر از شاخص‌هاي نااميدكننده اقتصادي تركيه است؛ اختلال در جريان فرامرزي كالا و خدمات، بيكاري گسترده و بسته شدن بازارهاي داخلي ناشي از شرايط قرنطينه و بحران دسترسي به منابع مالي خارجي، چالش‌هاي اصلي اقتصاد تجارت محور تركيه است. تركيه حدود 434 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد. براساس داده‌هاي بانك مركزي تركيه، امسال موعد پرداخت 172 ميليارد دلار است. به رغم پيشنهادات بانك مركزي براي تقاضاي وام از صندوق بين‌المللي پول، رييس‌جمهور اردوغان با آن مخالفت كرده است. در مقابل، دولت اقدام به كاهش نرخ بهره لير تركيه(9.75) كرده است تا نظام پرداخت‌ها را متعادل كند. در كل پيش‌بيني كارشناسان اين است كه تركيه در سال جاري با يك بحران اقتصادي بي‌سابقه مواجه شود و بسيار شديد‌تر از بحران‌هاي قبلي(2002-2008-2018) خواهد بود كه طبيعتا روندهاي سياست داخلي اين كشور را نيز متاثر مي‌كند. در چنين شرايطي تنوع‌سازي در روابط كشور با جريان‌هاي مختلف در داخل تركيه ضرورت دارد. هر چند ظرفيت‌هاي اقتصادي عنصري پيشران در كنشگري فعال آنكارا در معادلات منطقه‌اي است اما پذيرش اين پيش‌بيني كه تركيه به دليل افت شاخص‌هاي اقتصادي ناشي از كرونا از مواضع ماجراجويانه خود در منطقه عقب‌نشيني مي‌كند، ساده‌انگارانه است. اردوغان در دهه گذشته سرمايه‌گذاري هنگفتي در سياست منطقه‌اي به ويژه شامات و شرق مديترانه كرده است. اساسا امنيت رژيم سياسي اردوغان در داخل به منطقه‌گرايي فعال و ماجراجويانه تركيه گره خورده است. راهبرد اردوغان برون‌سازي بحران‌هاي داخلي و درون‌سازي دستاوردهاي سياست خارجي است. از سوي ديگر اينكه بحران اقتصادي كرونايي موجب عقب‌نشيني منطقه‌اي تركيه مي‌شود با پيشينه رويدادها همخواني ندارد. تركيه در بحبوحه و بعد از بحران اقتصادي 2018 دو عمليات نظامي در سوريه داشت و پايگاه‌هاي نظامي خود در سومالي و قطر را تقويت كرد و چند هزار نيرو به ليبي، سوريه و شمال عراق فرستاد. از اين رو برآورد راهبردي اين است كه تركيه همچنان به سياست‌هاي تهاجمي خود در ادلب، شمال شرق سوريه، شرق مديترانه و حمايت از دولت فائز السراج در ليبي ادامه مي‌دهد. در روزهاي گذشته در واكنش به مورد هدف قرار گرفتن سفارت تركيه در طرابلس از سوي نيروهاي ژنرال حفتر، آنكارا براي اعزام نيروهاي نظامي بيشتر به ليبي اعلام آمادگي كرده است.
كاهش تحركات نظامي تركيه در سوريه بعد از كرونا به دليل محافظت از ابتلاي سربازان و نيروهاي متحد آنهاست و نبايد به معناي عقب‌نشيني ناشي از فقدان قابليت‌هاي مادي يا تغيير راهبردي تفسير شود. اين روند به اين معناست كه خطوط گسل در برخوردهاي منطقه‌اي ايران و تركيه به ويژه در سوريه همچنان فعال است. با وجود اين، عدم توان اقتصادي تركيه در پرداخت هزينه نيروهاي نيابتي خود در ميدان سوريه و ليبي موجب چند دستگي نيروهاي معارضه هم‌پيمان تركيه و حضور ميداني احتمالا بيشتر ارتش اين كشور مي‌شود. در سطح بين‌المللي مرور تاريخي رفتارهاي سياست خارجي تركيه نشان مي‌دهد، زماني كه آنكارا به منابع مالي نهادها و قدرت‌هاي غربي نياز پيدا مي‌كند از استقلال عمل تركيه در مسائل مورد اختلاف ثانويه با متحدان غربي‌اش كاسته مي‌شود. به عبارت ديگر اردوغان در برهه‌هاي مختلف از كارت‌هاي بازي خود در منطقه(مثلا مناقشه فلسطين، پرونده ايران و...) در برابر قدرت‌هاي غربي بهر‌ه‌برداري مي‌كند. واقعيت اين است كه اتصالات راهبردي ايران و تركيه در سال‌هاي گذشته به ويژه در حوزه تجارت و مساله كردها تضعيف شده و پرونده ايران دغدغه ثانويه و يك كارت بازي براي چانه‌زني در برابر غرب قلمداد مي‌شود. از اين رو دور از انتظار نيست كه آنكارا به منظور تامين منابع و تقاضاهاي مالي خود به سمت همراهي با امريكا در پرونده ايران متمايل شود. خروجي فوري اين اقدام احتمالي، كاهش ظرفيت‌هاي همراهي تركيه با ايران براي دور زدن تحريم‌ها خواهد بود. بخشي از تصميم اردوغان به تعويق زمان راه‌اندازي سامانه روسي اس- 400 در خاك تركيه نيز متاثر از چنين نگرشي است. در چنين وضعيتي كه ناظر بر عدم قطعيت‌هاي تعيين‌كننده‌اي نسبت به جهان پساكروناست به‌نظر مي‌رسد در پذيرش اين فرض كه علل بزرگ داراي تاثيرات بزرگي هستند بايد احتياط كرد. به‌نظر نمي‌رسد كه روابط ايران و تركيه در جهان پساكرونايي تغييرات قابل توجهي در سطح همكاري و رقابت تجربه كند. بايد به سير تطور واقعيت‌هاي در حال تغيير به صورت روندي نگاه كرد. از اين رو تركيه همچنان يكي از همسايگان قدرتمند رقيب ايران است كه ظرفيت‌هاي بالايي از همكاري با اين كشور در جهان پساكرونا به ويژه حوزه تجارت خارجي و تقويت متقابل نظام بهداشتي/ پزشكي وجود دارد. اما پيوندها و اختلافاتي كه متاثر از معادلات بين‌المللي و منطقه‌اي بين دو كشور حاكم بوده است طبيعتا تحولاتي را تجربه خواهد كرد.
باب گفت و گوي مدني
حيف است آنها را عده‌اي خاص با جهت‌گيري مشخص بدانيم و بگوييم به دليل نياز به تحول و نوآوري، ارزشي براي نظرشان قايل نيستيم. تعيين شوراي نظارت در زيرمجموعه معاونت نه تنها نوآوري نيست كه عين كهنه‌آوري و بازگشت به 70 سال پيش است. تاسيس نهاد اداري، تخلف‌انگاري رفتار وكلا، تزلزل در حقوق اجتماعي وكلا از جمله ابطال پروانه وكالت از اموري است كه بعضا شأن قانونگذاري دارد و حتي برخي از آنها كه متضمن حق دفاع مردم است، قانونگذار نيز مقيد به حرمت آن است. اينكه بگوييم به نظر جامعه هدف(حتي يك نفر از آنها) ارزشي قايل نيستيم، باب «گفت‌وگو» مسدود مي‌شود. نتيجه مقدماتي انسداد مسير گفت‌وگو، نافرماني مدني و در نهايت تشنجات اجتماعي است كه جامعه ما مصمم به پرهيز از آن است. با ادبيات آمرانه، باب گفت‌وگو را نبنديم. «گفت‌وگو» بستر معادله برد- برد حكومت و شهروندان و كليد حل همه مشكلات اجتماعي است.