ضرورت پيشگيري از جرم
خود نيز بايد به اين مهم پايبند بوده و در اموري كه تخصص ندارند از ابراز نظر خودداري كنند. التزام به اين امر در مواردي كه اشخاص از طريق رسانه اظهارنظر مي‌كنند بايد به مراتب با جديت بيشتري همراه باشد؛ چه آنكه رسانه‌ها به طور معمول داراي مخاطب گسترده هستند و تحليل‌هاي غيرتخصصي و عمدتا اشتباه اشخاص ناآگاه مي‌تواند اذهان قشر عظيمي از مردم را از مسير صحيح منحرف كند. در اين ميان چنانچه موضوع مورد بحث پيرامون يكي از مسائل مهم جامعه باشد نيز اهميت اين امر دوچندان مي‌شود.
يكي از موضوعات مهم اين روز‌هاي جامعه ما، رسانه‌اي شدن پرونده چند تن از مجرمين اقتصادي است كه در ميان آنان، نام دو تن از نمايندگان مجلس و تعدادي از مسوولان يكي از شركت‌هاي خودروسازي مشاهده مي‌شود. در اين پرونده، يك زوج كه مرتكب جرايم اقتصادي كلان، گوناگون و در سطح گسترده شده‌اند مستند به مواد قانوني، مفسد في‌الارض شناخته شده و به اعدام محكوم شده‌اند و ساير محكومين نيز بر اساس جرايم ارتكابي، محكوم به حبس و تحمل برخي مجازات‌هاي ديگر شده‌اند.
در اين ميان يكي از سياسيون، اعدام اشخاص به زعم ايشان عادي جامعه و اعدام نشدن نمايندگان مجلس را برخلاف خواست مردم دانسته و با تمسك به برخي قواعد حقوقي خواستار همطرازي مجازات اين افراد شده است. در اين خصوص چند نكته لازم است، بيان شود:
۱- اهميت و ضرورت مقوله پيشگيري از جرم كه عمدتا با انجام اقدامات غيركيفري در قبال ناهنجاري‌هاي جامعه محقق مي‌شود بر هيچ‌كس پوشيده نيست و قوه قضاييه نيز سال‌هاست كه با تشكيل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، سعي در همكاري و تعامل با ساير قواي حكومتي جهت پاسخ‌دهي مناسب به پديده‌هاي مجرمانه و از آن جمله جرايم اقتصادي دارد. از اين رو بحث جناب آقاي عبدي در اعدام سياست‌هاي غلط كه زمينه‌ساز وقوع اين جرايم مي‌شوند، بحثي كاملا بجا به نظر مي‌رسد؛ ولي در اين خصوص اين سوال مطرح مي‌شود كه چنانچه متوليان تدوين و نظارت بر اين سياست‌ها كه عمدتا نيز خارج از قوه قضاييه هستند، وظايف خود را به درستي انجام ندهند، آيا قوه قضاييه مي‌تواند نسبت به جرايم ارتكابي بي‌تفاوت باشد و وظايف قانوني خود را ناديده بگيرد؟
۲- با توجه به اينكه سوءاستفاده از منصب، زمينه‌ساز وقوع بسياري از جرايم ارتكابي مي‌شود، لزوم وجود سياست‌هاي افتراقي در قبال جرايم ارتكابي از سوي افراد داراي مقام و موقعيت نيز امري غيرقابل انكار است ولي آيا اين امر بدين معناست در هر پرونده‌اي كه يك فرد داراي مقام در كنار يك شهروند فاقد مقام حضور داشت، مي‌توان بدون توجه به جرايم ارتكابي، قائل به مجازات شديدتر براي فرد داراي مقام و منصب بود؟ در اين خصوص افزون بر اينكه بايد نفس محكوميت نمايندگان خاطي مجلس توسط قوه قضاييه را به فال نيك گرفت؛ چه آنكه سمت و مقام و موقعيت اين افراد را در رسيدگي به جرايم آنان دخيل نكرده و مطابق با قانون همچون شهروندان عادي جامعه با آنها برخورد كرده است، پاي‌بندي قضات دادگستري به مفاد قوانين مصوب نمايندگان منتخب مردم و نيفتادن در دام احساسات عوام‌گرايانه را نيز بايد ستود.
۳- مستند به قوانين و مقررات موجود، كسي كه در عمليات اجرايي جرمي مداخله نداشته باشد و صرفا اقدام به تسهيل وقوع جرم كرده يا مرتكب را به ارتكاب جرم برانگيزاند، معاون جرم محسوب مي‌شود كه مجازاتي كمتر از مباشر جرم دارد. قاضي پرونده مزبور نيز بر اين اساس و طبق قانون نمايندگان مجلس را معاون در جرم شناخته است. در اين خصوص شايان ذكر است كه:
اولا نمايندگان مجلس در قبال جرم اخلال در نظام توزيعي خودرو اقدام به معاونت كرده‌اند و حكم اعدام صادر شده براي زوج مجرم، مستند به جميع جرايم اقتصادي آنان است كه سبب اخلال شديد در نظام اقتصادي كشور شده است.
ثانيا اقوي بودن سبب از مباشر كه جناب آقاي عبدي به آن استناد كرده است طبق قانون در شرايطي است كه مباشر بي‌اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون باشد. اين در حالي است كه اولا زوج مجرم نه تنها متصف به هيچ يك از اين اوصاف نيستند بلكه برخلاف تعبير جناب آقاي عبدي كه از آنان به عنوان افراد عادي ياد كرده است، افراد كاملا حرفه‌اي بوده‌اند كه توانسته‌اند اين حجم گسترده از جرايم اقتصادي را مرتكب شوند. همچنين چه بسا اين زوج بوده باشند كه نمايندگان مجلس را به دام انداخته و از مقام آنان سوءاستفاده كرده باشند.
در اين خصوص شايان ذكر است از آنجا كه گاه برخي افراد، اقدامات مجرمانه خود را با توسل به افراد ديگر انجام مي‌دادند و خود از مجازات مباشرت مي‌گريختند، قانونگذار در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامي براي سردستگي در يك گروه مجرمانه، مجازات‌هايي بسيار شديدتر از مجازات معاونت در جرم در نظر گرفته است؛ با اين حال در پرونده مانحن فيه چنين موضوعي نيز وجود ندارد كه بتوان مجازات‌هاي شديدتري براي نمايندگان مجلس در نظر گرفت.
در پايان بار ديگر بايد تاكيد شود كه نمي‌توان به صرف آشنايي اجمالي با برخي قواعد و اصطلاحات يك دانش، اقدام به اظهارنظر در آن حوزه كرد و بهتر است با خويشتنداري بيشتر، كار را به كاردان آن سپرد.
دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي؛ مدرس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري