سارا معصومي
«در عالم سياست منافع حرف نخست را مي‌زند.» گزاره‌اي كه از فرط تكرار، نخ‌نما و شايد هم فراموش شده است. جمهوري اسلامي ايران بيش از هر كشور ديگري در چهل و اندي سال گذشته با اين گزاره درگير بوده و در روابط دو و چندجانبه منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي آن را تجربه كرده است. از نخستين سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، تحريم به بخشي از سياست غرب در قبال ايران با اميد به تغيير سياست تهران تبديل شد. تحريم‌هايي كه گاه وزن سياسي آنها بر ابعاد اقتصادي‌شان برتري يافتند و گاه مقام‌هاي دولت‌هاي متفاوت در ايالات‌متحده آنها را با عباراتي نظير تحريم‌هاي فلج‌كننده يا سياست فشار حداكثري توصيف كردند. در برخي مقاطع اين چهار دهه معماري تحريم‌هاي غرب به گونه‌اي بود كه فضاي تنفسي براي كار ساير كشورها به خصوص شركاي تجاري شرقي با ايران وجود داشت و در پاره‌اي از موارد مانند دومين دور رياست‌جمهوري باراك اوباما، چهل و چهارمين رييس‌جمهور ايالات‌متحده يا دو سال و نيم اخير در نخستين دور رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، شبكه تحريم‌هاي چندجانبه يا يكجانبه عليه ايران به گونه‌اي به هم پيوسته يا فراگير بوده كه ساير كشورها نيز از گزينه‌اي جز همراهي با تحريم‌هاي غرب برخوردار نبوده‌اند. با گذر سال‌ها و تبديل شدن تحريم به ابزاري براي رسيدن به منافع سياسي در چارچوب سياستگذاري‌هاي ايالات‌متحده و برخي از متحدانش چه در اروپا و چه در منطقه غرب آسيا، تحريم دامان برخي كشورها مانند كره‌شمالي، چين و روسيه تا كوبا و ونزوئلا را هم گرفت و اندك اندك كشورها به سياست مقاومت در برابر اين يكجانبهگرايي همزمان با به تصوير كشيدن اين قلدرمآبي در سطح بين‌المللي روي آوردند.
كشورهايي چون چين و روسيه كه زماني به قطعنامه‌هاي ضدايراني در شوراي امنيت سازمان ملل متحد راي مثبت داده و همزمان خود را دوست ايران در عرصه سياست بين‌الملل و تجارت دوجانبه نيز مي‌دانستند با مشاهده رفتار ايران در مذاكرات هسته‌اي با 1+5 وقت و همچنين متعهد ماندن تهران به تعهداتش در حوزه هسته‌اي به اضافه متضرر شدن از وضع تحريم عليه خود اندك اندك به تعريف راه‌هايي براي دور زدن تحريم‌هاي يكجانبه امريكا يا تجارت با ارزهاي محلي و همچنين تهاتر كالا روي آوردند تا شايد بتوانند در سد هژموني اقتصادي امريكا با استفاده از ابزار دلار رخنه‌اي هر چند كوچك ايجاد كنند.
در چند سال اخير جايگزين كردن ارز محلي به جاي دلار به سوژه‌اي واحد در مذاكرات اقتصادي دوجانبه كشورها به خصوص كشورهاي بلوك شرق تبديل شده است. همچنين كشورهايي كه مانند ايران در حال تحمل تحريم‌هاي يكجانبه امريكا يا چند جانبه به هدايت امريكا هستند درصدد يافتن راه‌هايي براي دور زدن سيستم بانكي جهاني متصل به دلار هستند. شايد اگر چند سال پيش يا در آخرين دور تحريم‌هاي چندجانبه ايران پيش از مذاكرات هسته‌اي منتهي به برجام از عباراتي نظير تجارت با ارز محلي، تهاتر، درآمدزايي از صادرات با هوشمند كردن واردات يا راه‌اندازي سيستم‌هاي بانكي دو جانبه سخن به ميان مي‌آمد، چندان باور پذير نبود اما امروز گفت‌وگو درباره اين عبارات و اجراسازي آنها در ميدان عمل به يك ضرورت اقتصادي ملموس و قابل دسترسي تبديل شده است.
با خروج امريكا از برجام و بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران در سايه سياست فشار حداكثري، تهران همزمان با باقي ماندن در توافق هسته‌اي چند سياست همزمان را پيش برد؛ حفظ روحيه مطالبه‌گري از بازماندگان در برجام و اعضاي سازمان ملل متحد كه موظف به رعايت قطعنامه 2231 به عنوان قطعنامه‌اي پايان‌دهنده به تحريم‌هاي چندجانبه عليه ايران هستند. تمركز بر انتخاب هوشمند گام‌هاي معكوس برجامي در فواصل زماني مشخص به گونه‌اي كه فرصتي چندباره به بازماندگان در توافق هسته‌اي براي وفاي به تعهدات‌شان باشد. تلاش براي اجرا كردن مقاومت حداكثري در برابر فشار حداكثري امريكا با يافتن ابزارهايي براي دور زدن تحريم‌هاي امريكا و تداوم رابطه تجاري با كشورها در سايه حفظ صادرات.
ايالات‌متحده با خروج از برجام، بازگرداندن تحريم‌هاي كامل هسته‌اي ايران را در دو مرحله پيش برد تا به نوعي آسيب‌هاي بازار جهاني نفت از تحريم نفتي ايران را مديريت كرده و به مشتريان نفتي ايران فرصتي چند ماهه براي يافتن فروشنده جديد بدهد. چين، هند، ايتاليا، يونان، ژاپن، كره‌جنوبي، تايوان و تركيه هشت كشوري بودند كه توانستند براي يك دوره كوتاه‌مدت هم به خريد نفت از ايران ادامه بدهند و هم روند تغيير فروشنده را مديريت كنند.
ايران از نخستين روزهاي آغاز سياست فشار حداكثري امريكا به تجربه مي‌دانست كه اين كشور تمام تلاش خود را براي به صفر رساندن فروش نفت ايران به كار خواهد گرفت. با تحريم وزارت نفت و بانك مركزي عملا دو مسير موازي و مكمل يكديگر يعني فروش نفت و نقل و انتقال بودجه ناشي از فروش آن مسدود شد. براي ايران آشنا به تحريم، از همان ابتدا مشخص بود كه تحريم به معناي توقف تجارت نيست بلكه اين هزينه‌هاي تحريم است كه مي‌تواند اقتصاد كشور هدف را از داخل بپوساند. تحريم در بازه زماني 3 تا 6 ماه نخست مي‌تواند به توقف در تجارت منتهي شود اما بعد از اين بازه زماني، اين آثار بلندمدت تحريم است كه از قوه تخريبي بالايي برخوردار است.
با عدم تمديد معافيت‌هاي تحريمي امريكا براي 8 كشور فوق‌الذكر، سياست رعب‌آفريني امريكا در ميان شركاي تجاري ايران به خصوص در شرق آغاز شد. در نتيجه همين سياست ترساندن تجار و طرف‌هاي تجاري كار با ايران بود كه ريسك كار با ايران در نمودارهاي جهاني افزايش يافت. در سال گذشته ريسك تجاري كار با ايران از رقم 6 به 7 افزايش يافت كه مفهوم آن از نظر اقتصادي اين بود كه ايران از نظر ريسك كار اقتصادي در حد و اندازه كشور جنگ‌زده‌اي مانند سوريه است. در چنين شرايطي ايران تمركز بر صادرات غيرنفتي به خصوص در حوزه كشاورزي و صنايع را افزايش داد.
با اين همه همچنان عدم صدور مجوز براي نقل و انتقال منابع مالي ايران از كشورهايي كه مشتري ايران بودند بزرگ‌ترين چالش پيش روي دولت است. در حال حاضر ايران نيازي به وارد كردن منابع مالي خود در خارج به داخل ندارد بلكه بايد با رفع بلوكه از اين اموال بتواند آنها را ميان كشورهاي ديگر جابه‌جا كرده و كالا وارد كند. تحريم بانك مركزي ايران عملا راه‌ها براي هرگونه نقل و انتقال را مسدود كرده و از سوي ديگر ابتكارهايي چون اينستكس نيز به دليل عدم امكان انتقال اموال بلوكه شده ايران به اين كانال از سرمايه قابل توجه اوليه محروم مانده است. در حالي كه ايالات‌متحده ادعا مي‌كند كانال مالي سوييس را براي انتقال دارو و تجهيزات پزشكي و درماني به ايران مورد معافيت تحريمي قرار داده اما به گفته مقام‌هاي ايراني اين كانال تاكنون هيچ نقل و انتقال دارويي جز يك مورد بسيار محدود انجام نداده است.
سرنوشت نامشخص اموال بلوكه شده ايران در كره‌جنوبي
در ميان كشورهايي كه اموال بلوكه شده ايران در آنها تجميع شده است كره‌جنوبي بيشترين منابع مالي ايران را در اختيار دارد. برخي منابع رقم پول بلوكه شده ايران در كره‌جنوبي را حدود 7 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند. تلاش‌هاي تهران براي آزادسازي اين پول از بيش از يك سال و نيم پيش آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد. در اين بازه زماني نهادهاي متفاوتي براي آزادسازي اين پول وارد ميدان شده‌اند. تابستان 98 بود كه عدل هاشمي‌پور، نايب رييس وقت كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه كره‌جنوبي پول حاصل از فروش نفت ايران را بلوكه كرده است، گفت: برگرداندن پول بلوكه شده يا خريد تجهيزات فني و صنعتي (غير تحريمي) ايران به همان ميزان، دو راهكار است كه كميسيون انرژي پيش پاي اين كشور براي بازگرداندن پول‌هاي مذكور گذاشته است.
با وجود وعده‌هاي مساعد سئول براي تصميم‌گيري درباره نحوه بازپرداخت اين پول، رايزني‌هاي متفاوت ايران ره به جايي نبرد تا سرانجام در پاييز سال گذشته، وزارت امور خارجه ايران سفير كره‌جنوبي را براي پيگيري نحوه اين پرداخت فراخواند. در آن مقطع زماني، روزنامه چسون ايلبو، چاپ كره‌جنوبي گزارش داد كه ايران از اينكه سئول نتوانسته پرداخت پول نفت را تكميل كند، ابراز تاسف كرده است. براساس اين گزارش، اين پول به دو حساب بانكي در دو بانك كره‌جنوبي واريز شده و به خاطر تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، امكان انتقال آن به بانك مركزي ايران نبوده است. اين روزنامه اضافه كرد كه ساير مقامات ايران از جمله بانك مركزي اين كشور هم شكايت كرده‌اند. در آن مقطع زماني كره‌جنوبي ادعا كرد كه با مشورت با واشنگتن راهي براي پرداخت اين پول به ايران پيدا خواهد كرد.
شيوع ويروس كرونا در سراسر جهان، نياز به منابع مالي وسيع براي مبارزه با كرونا در مرحله اول و مقابله با تبعات اقتصادي آن در مرحله بعد را به امري واجب‌تر از نان شب براي دولتمردان كشورهاي متفاوت تبديل كرد. بسياري از كشورهايي كه حتي در ليست دريافت كمك‌هاي سالانه از ايالات‌متحده هستند براي مقابله با كرونا و تبعات آن دست به دامان درخواست وام از نهادهاي بين‌المللي شدند. همزمان كمپين جهاني به منظور درخواست لغو تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشورها به منظور تسهيل مسير ارسال مواد دارويي و تجهيزات پزشكي به راه افتاد.
در اين ميانه خبر رسيد كه امريكا به ساز و كار پرداخت كره‌جنوبي براي انجام تبادلات تجاري بشردوستانه با ايران نظري «مثبت» دارد. براساس گزارش رسانه‌هاي كره‌جنوبي از جمله يونهاپ، سئول و واشنگتن از مدت‌ها قبل مذاكراتي درخصوص طرح كره براي توافق تجارت بشردوستانه با ايران داشته‌اند كه اين مذاكرات به دليل شيوع ويروس كرونا براي مدتي به تعليق درآمد. در آن زمان خبرگزاري يونهاپ به نقل از يك مقام كره‌اي در اين باره نوشت: امريكا نظر مثبتي به طرح «توافق تجارت بشردوستانه كره» موسوم به (KHTA) دارد، زيرا به مدل توافق تجارت بشردوستانه سوييس (SHTA) شباهت دارد.
طبق طرح «توافق تجارت بشردوستانه كره» از يك بانك ايراني كه به وسيله امريكا تحريم نشده است براي فعال كردن تعاملات تجاري بشردوستانه با ايران استفاده مي‌شود تا برخي اقلام مهم مانند كمبود دارو، تجهيزات پزشكي و قرنطينه به ايران ارسال شود. كره‌جنوبي به منظور از سرگيري تجارت بشردوستانه با ايران از طرح توافق سوييس و مجوز عمومي شماره ۸ دولت امريكا – ساز و كاري كه اجازه مي‌دهد تعاملات تجاري بشردوستانه با ايران حتي از طريق بانك مركزي نيز انجام شود - استفاده مي‌كند.
با وجود اين اخبار اميدواركننده سئول همچنان در مسير وصول اين بدهي توسط ايران سنگ‌اندازي مي‌كند. به گفته چند منبع آگاه كه در جريان مذاكرات ايران و كره‌جنوبي در اين خصوص قرار دارند، ايران اعلام كرده كه به منظور تسهيل كار قصد دارد از منبع مالي موجود در كره‌جنوبي براي خريد اقلام كشاورزي و همچنين دارو استفاده كند. كالاهايي كه به اصطلاح غيرتحريمي خوانده مي‌شوند و خزانه‌داري امريكا نيز با استفاده ايران از منابع مالي در كره‌جنوبي براي خريد اين كالاها موافقت كرده است. موافقت خزانه‌داري امريكا با اين مساله به معناي پايان يافتن بهانه‌جويي‌هاي سئول و ادعاي ترس از تنبيه‌هاي فرامرزي امريكا در صورت دور زدن تحريم‌هاي ايران است. به گفته يك منبع آگاه، كره‌جنوبي در ميانه مبارزه ايران با كرونا دست تهران را براي انتخاب نحوه وصول اين بدهي حداقل سه ساله بسته است و در آخرين مورد ادعا كرده كه ايران مي‌تواند از محل اين اموال، صرفا اقلام ساخت كره‌جنوبي و آن هم محصولات مبارزه با كرونا را خريداري كند. اين پيشنهاد كره‌جنوبي در حالي مطرح شده كه ايران در حال حاضر از محصولات مبارزه با كرونا اشباع شده و حتي در برخي موارد دست به صادرات دارو و تجهيزات براي مبارزه با اين ويروس هم زده است. به گفته يك منبع آگاه ايران در حال حاضر به داروهاي مبارزه با بيماري‌هاي خاص نياز دارد كه كره‌جنوبي با تامين آنها از محل اموال بلوكه شده ايران موافقت نكرده است.
رفتار سئول با ايران در اين شرايط اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند كه كره‌جنوبي در شرايط نياز مبرم تمام كشورها به نقدينگي در حال سوءاستفاده از اموال بلوكه شده ايران در اين كشور است و در حالي كه مجوز خزانه‌داري امريكا را هم براي آزادسازي اين پول جهت فروش اقلام غيرتحريمي به ايران دريافت كرده اما همچنان ترس شركت‌هاي خصوصي اين كشور براي معامله و كار تجاري با ايران را بهانه مي‌كند.
سئول در منگنه يا در حال سوءاستفاده از شرايط
چرا كره‌جنوبي ؟ اين سوالي است كه با طولاني شدن روند پرداخت بدهي سئول به تهران بارها و بارها در رسانه‌هاي متفاوت ايراني مطرح و پاسخ‌هايي هم به آنها داده شده است. پاسخ‌هايي نظير رابطه عميق سياسي، امنيتي و اقتصادي سئول با واشنگتن تا ترس كره‌جنوبي از تنبيه‌هاي گراني كه دولت ترامپ كشورهاي مصر به حفظ رابطه تجاري با ايران را با آنها ترسانده است. ايران تا پيش از رفع معافيت‌هاي تحريم نفتي امريكا بر 8 كشور به شمول كره‌جنوبي يعني تا پايان سال 2018 ميلادي قريب به 5درصد از واردات نفت كره‌جنوبي از خارج را برعهده داشت. پس از تشديد تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، تحليلگران سياسي و اقتصادي بسياري متوجه خطر اين مساله براي كره‌جنوبي شدند و از قرار گرفتن سئول در منگنه سخن گفتند. هرچند كه كره‌جنوبي تا مدتي تلاش كرد خروج از بازارهاي ايران را محافظه‌كارانه و در خفا پيش ببرد تا روزي روزگاري در صورت نياز به بازگشت به اين بازار چندان مورد ملامت ايراني‌ها قرار نگيرد اما پس از مدتي سئول براي خوشامد كاخ سفيدنشين‌ها راهي نداشت جز عيان و علني كردن خروج از ايران و همچنين نزديك شدن به مواضع امريكا مانند اعزام نيرو و تجهيزات نظامي به خليج‌فارس.
زماني كه تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا عليه ايران يك به يك در مسير بازگشت و اجراي دوباره قرار گرفتند، رسانه‌هاي بسياري درباره متضرر شدن كره‌جنوبي از بازگشت تحريم‌هاي ايران نوشتند. در آن مقطع، «پوليتيكو» در اين باره نوشت: «افزايش تنش ميان ايران و ايالات‌متحده به معناي تهديد منافع كره‌جنوبي است، كشوري كه براي تامين نفت مورد نياز خود به خاورميانه نيازمند است.» به گزارش «اعتماد» هر چند بسياري از منابع اقتصادي در آن زمان نسبت به محل تامين نفت مورد نياز كره‌جنوبي در صورت بازگشت تحريم‌هاي امريكا ابراز نگراني مي‌كردند اما مساله بزرگ‌تر متزلزل شدن امنيت و ثبات در خليج‌فارس و تنگه هرمز به عنوان شاهراه تامين امنيت انرژي جهان است. كره‌جنوبي به خوبي مي‌دانست كه حتي اگر بتواند براي نفت ايران جايگزيني هم پيدا كند اوضاع متشنج در خليج‌فارس مي‌تواند بر جريان صادرات انرژي به اين كشور تاثير منفي بگذارد.
در بخش‌هاي ديگري از گزارش پوليتيكو آمده است: پس از حصول برجام ميان ايران و 1+5 وقت، سئول اميدوار بود كه بتواند از تغييرات به وجود آمده در رابطه ايران و ايالات‌متحده استفاده كرده و از فضاي اقتصادي موجود در ايران در نتيجه برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي كمال استفاده را ببرد. كره‌جنوبي جزو كشورهايي است كه از كمبود منابع داخلي انرژي رنج مي‌برد و به واردات بنزين و ديگر ميعانات وابسته است و همين مساله سئول را به گزينه صادراتي خوبي براي تهران در دوره پسابرجام تبديل كرد. از ديگر برنامه‌هاي بلندپروازانه كره‌جنوبي پس از حصول توافق هسته‌اي ايران با 1+5 وقت، حضور در پروژه‌هاي ساخت و ساز در بخش انرژي ايران و همچنين توسعه تجارت عام دوجانبه بود. براساس همين نياز دوطرفه ايران و كره‌جنوبي بود كه پس از برداشته شدن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران، تهران بلافاصله به صادرات بنزين به كره‌جنوبي روي آورد و در سال 2017 به سومين منبع صادركننده بنزين به كره‌جنوبي تبديل شد. ايران همچنين به تامين‌كننده مهم ميعانات مورد نياز براي استفاده در صنعت پتروشيمي كره‌جنوبي تبديل شد. پالايشگاه‌هاي كره‌جنوبي به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند كه مي‌توانند از ميعانات قطر و ايران استفاده كنند. با برداشته شدن تحريم‌ها كره‌جنوبي به بزرگ‌ترين واردكننده ميعانات ايران تبديل شد و ميزان اين واردات به 249 هزار بشكه در روز رسيد. با بازگشت تحريم‌هاي ايران و قطع شدن اين ارتباط تجاري ميان كره‌جنوبي و ايالات‌متحده، صنعت پتروشيمي در كره‌جنوبي با چالش‌هاي مهمي روبه‌رو شد. به گزارش «اعتماد»، وجه قريب به 7 ميليارد دلاري ايران كه در كره‌جنوبي بلوكه شده نيز از همين منبع فروش ميعانات به سئول است. در نتيجه بازگشت تحريم‌هاي امريكا، ميزان واردات نفتي كره‌جنوبي از ايران در سال 2018، 60درصد كاهش يافت و پس از آن با پايان معافيت تحريمي امريكا به
8 كشور كه كره‌جنوبي يكي از آنها بود، واردات نفتي كره‌جنوبي از ايران به صفر رسيد. در چند ماه نخست بازگشت تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، همچنان كره‌جنوبي اميدوار بود كه بتواند از انعطاف ايالات‌متحده در اجراي تحريم‌هاي ايران بهره‌مند شود كه البته گذر زمان به سئول نشان داد واشنگتن اجازه نمي‌دهد خللي در سياست فشار حداكثري دولت ترامپ عليه تهران وارد شود.
به گزارش پوليتيكو، در اين سوي ميدان ايران هم از قطع همكاري‌هاي دوجانبه با كره‌جنوبي متضرر شد. ناوگان نفتكش ايران در دوره تحريم‌ها يعني از سال 2006 نوسازي نشده بود و پس از برجام اين شركت‌هاي كره‌جنوبي بودند كه براي اين نوسازي و صادرات تانكرهاي جديد به ايران پيشقدم شدند. براساس توافقي كه ميان ايران و كره‌جنوبي انجام شد، قرار شد 10 تانكر جديد به اضافه خدمات ديگر در قالب معامله‌اي به ارزش 700 ميليون دلار دراختيار ايران قرار بگيرد. با بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه امريكا، كره‌جنوبي در حالي بازار ايران را ترك كرد كه به بخشي از تعهداتش عمل كرده و بخش ديگر را نيمه كاره رها كرد. تحريم‌هاي امريكا در بخش مالي و بانكي و قرار دادن نام بانك مركزي ذيل چند تحريم متفاوت عملا به هرگونه مراوده مالي ميان تهران و سئول پايان داد. كره‌جنوبي در نخستين هفته‌هاي رويارويي با تحريم‌هاي امريكا و تهديد تنبيه اميدوار بود كه بتواند معافيت تحريمي براي تجارت كالاهاي غيرنفتي با ايران را از خزانه‌داري امريكا بگيرد كه با مسدود شدن كانال‌هاي رد و بدل مالي ميان دو كشور اين مساله هم به حالت تعليق درآمد. تحريم بانك مركزي ايران بدان معنا بود كه بيش از 2000 كمپاني كره‌جنوبي ديگر قادر به صادرات كالاهاي غيرتحريمي به ايران هم نيستند.
از اشتياق براي تصاحب بازار ايران تا همراهي با يكجانبهگرايي ترامپ
رفتار امروز كره‌جنوبي با ايران در سايه تحريم‌هاي يكجانبه ايالات‌متحده هر چند از دريچه ترس كمپاني‌هاي خصوصي از مجازات‌هاي مالي و محروم شدن از بازار اقتصادي ايالات‌متحده تاحدودي قابل توجيه و درك است اما با رويه‌اي كه در دوره پيشين تحريم‌ها از سئول سراغ داريم در تناقض است. مقايسه اين دو رويكرد در قبال ايران نشان از افزايش وابستگي كره‌جنوبي به ايالات‌متحده دارد. وابستگي سياسي و امنيتي به كشوري كه دولت آن به سردمدار رفتارهاي يكجانبه‌گرايانه در سطح بين‌المللي و وادار كردن دوستان به همراهي با سياست‌هاي خود در سايه زورگويي تبديل شده است. سايت ديپلمات در مطلبي كه در ابتداي سال‌جاري ميلادي درباره رابطه ايران و كره‌جنوبي منتشر كرد با اشاره به رابطه تاريخي تهران و سئول و تلاش كره‌جنوبي در گذشته براي حفظ اين رابطه به‌رغم فاكتور مزاحمي به نام ايالات‌متحده نوشت: در يك دهه گذشته كره‌جنوبي توانست رابطه مثبت ولو محدود خود با ايران را به‌رغم وجود تنش در سطح بين‌المللي بر سر پرونده هسته‌اي ايران حفظ كند. با اين همه سياست‌هاي خصمانه دولت ترامپ در قبال ايران فعلا رابطه تجاري كره‌جنوني با ايران را متوقف كرده است. در چند ماه گذشته ترور سردار سليماني توسط دولت ترامپ به ترس‌ها و ترديد‌هاي سئول درباره تبعات تطويل تنش ميان تهران و واشنگتن افزود. فعلا كره‌جنوبي در حالي رابطه تجاري خود با ايران را قطع كرده كه در دوره پيشين تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران با وجود تمام سختي‌ها سئول اين رابطه اقتصادي محدود با ايران را حفظ كرد. در سال 2012 پس از اعلام و اعمال تحريم‌هاي سختگيرانه اتحاديه اروپا عليه ايران و قطع دست ايران از سوييفت، ما شاهد سقوط سطح رابطه تجاري ميان دو كشور بوديم اما اين رابطه قطع نشد. در سال 2015 سئول حدود 4درصد از واردات نفتي خود را از ايران انجام مي‌داد.
به گزارش «اعتماد» رفتار امروز كره‌جنوبي با ايران در تناقض كامل با رويكرد اين كشور در برابر تهران پس از حصول برجام است. پس از امضاي توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت در سال 2015 ميلادي سئول با تمام توان تلاش كرد از ساير كشورها براي رسيدن به بازار ايران سبقت بگيرد. در ماه مه سال 2016 ما شاهد سفر رييس جمهور پيشين كره‌جنوبي به ايران و نخستين ديدار روساي جمهور دو كشور با يكديگر از زمان آغاز رابطه دوجانبه در 1962 بوديم. در آن ديدار دو مقام ايراني و كره‌جنوبي موافقت خود براي همكاري‌هاي دوجانبه از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني تا همكاري در حوزه سلامت و بهداشت را اعلام كردند. پروژه‌هايي كه باتوجه به ترس كره‌جنوبي از تحريم‌هاي امريكا نيمه كاره رها شده و به سابقه تلخي در روابط دوجانبه كره‌جنوبي و ايران تبديل شدند. در حالي كه كره‌جنوبي ترس از تحريم‌هاي امريكا براي صادرات كالاهاي تحريمي به ايران را بهانه كرده اما رصد روابط دوجانبه در چند ماه اخير حاكي از آن است كه اين كشور روند صادرات اقلام غيرتحريمي يا به اصطلاح اقلام بشردوستانه به تهران را هم متوقف كرده است.
نفت امريكا جايگزين نفت ايران شد
نكته قابل‌توجه اين است كه كره‌جنوبي نفت ايران را عمدتا با نفت ايالات‌متحده جايگزين كرده است. اتفاقي كه تحليلگران را به اين نظر كارشناسي رسانده كه دولت ترامپ با مسدود كردن مسير صادرات نفت ايران به پنجمين واردكننده بزرگ نفت جهان، سهمي از اين بازار را به خود اختصاص داد. براساس گزارش خبرگزاري ايسنا به نقل از آمارهاي گمرك كره‌جنوبي، ايران در سه ماهه نخست سال 2017 با صادرات حدود
46 ميليون و 730 هزار بشكه نفت به كره‌جنوبي، دومين تامين‌كننده بزرگ نفت اين كشور به شمار مي‌آمد. پيش از آن يعني در سال 2016 نيز ايران روزانه حدود 598 هزار بشكه نفت در روز به كره‌جنوبي صادر كرد، اما در سال 2018 به دنبال تحريم نفتي ايران از سوي امريكا و برقراري يك معافيت 6 ماهه از سوي واشنگتن براي خريد محدود نفت از ايران، كره‌جنوبي روزانه حدود 200 هزار بشكه نفت از ايران خريداري كرد كه البته بيشتر آن را ميعانات گازي تشكيل مي‌داد. واردات نفت كره‌جنوبي از ايران در ژانويه 2020 به دليل تحريم‌هاي واشنگتن متوقف شده است. كره‌جنوبي در ژانويه سال گذشته ۲۲۷ هزار و ۹۴۱ تن معادل ۵۳ هزار و ۶۷۶ بشكه در روز نفت ايران را وارد كرده بود و عمده خريد اين كشور ميعانات بود كه نوع بسيار سبك نفت خام است. اين در حالي است كه ايالات‌متحده با اعمال تحريم نفت ايران، در واقع فرصتي جديد براي صادرات نفت خود در بازارهاي سنتي ايران باز كرد و به گزارش رويترز، امريكا در جاي خالي ايران به دومين صادركننده بزرگ نفت به كره‌جنوبي، پس از عربستان تبديل شده است. امريكا در ماه ژانويه 2020، 1.72 ميليون تن معادل 406 هزار و 55 بشكه نفت در روز به كره‌جنوبي صادر كرده كه اين ميزان 53.3درصد در مقايسه با ژانويه سال گذشته رشد داشته است.
كره‌جنوبي و نقض قطعنامه سازمان ملل
كره‌جنوبي در روزهايي با سياست فشار حداكثري دولت دونالد ترامپ عليه ايران همراه شده است كه جهان در حال تجربه مرگبار تبعات ريز و درشت ترجيح يكجانبهگرايي بر همكاري‌هاي چندجانبه است. در روزهايي كه شيوع يك ويروس چند ميلي‌متري در شهر ووهان چين به سرعت از مرزهاي ترسيم شده جغرافيايي عبور مي‌كند و تنها در يك مورد در فرسنگ‌ها دورتر 100 هزار امريكايي را به كشتن مي‌دهد. سئول در حالي كمك‌هاي بشردوستانه به ايالات‌متحده براي مبارزه با كرونا ارسال مي‌كند كه ايران در حال تحمل تحريم نه يك گزينه بلكه چندين راه
پيش روي سئول براي بازپرداخت بدهي چند ميليارد دلاري‌اش قرار داده است؛ راه‌هايي كه سئول براي طي نكردن آنها هر روز يك بهانه مطرح مي‌كند.
امتناع كره‌جنوبي از بازپرداخت پول ايران آن هم در شرايطي كه تهران پيشنهاد خريد داروهاي مبارزه با بيماري هاي خاص از محل اين اموال را داده كره‌جنوبي را با امريكا در اعمال تروريسم درماني عليه ايران در يك مسير قرار داده است. كره‌جنوبي كه در روزگار رونق اقتصادي ايران تلاش كرد گوي سبقت را از ساير كشورها در ورود به بازار مستعد ايران بربايد و تهران با آغوش باز از آن استقبال كرد امروز در حال ثبت تجربه‌اي تلخ از خود در افكار عمومي ايران است. سئول با امتناع از تجارت با ايران و فراتر از آن آزادسازي اموال مردم ايران در حال نقض قطعنامه 2231 مصوب سال 2015 ميلادي است كه از تمام كشورها خواسته بود باتوجه به حصول برجام به اعمال تحريم عليه ايران پايان بدهند. كره‌جنوبي وفاداري به اتحاد با امريكاي ترامپ را به عمل به تعهدات بين‌المللي ترجيح داد و اين كرنش در برابر زورگويي و قلدرمآبي امريكا در حالي صورت گرفت كه كمتر از يك سال پيش در آبان ماه 98 تهديد سئول توسط تيم ترامپ (براي تامين هزينه نظامي حضور امريكا در كره‌جنوبي) يكي از چند خبر در صدر رسانه‌هاي بين‌المللي بود.
در شرايطي كه بسياري از كشورها خسته از لشگركشي‌هاي بيهوده و پرهزينه ايالات متحده به خاورميانه در چند دهه اخير در دو سال گذشته تلاش كردند تنش ميان تهران و واشنگتن را مديريت كنند تا از جنگ افروزي ديگري در منطقه اي پربحران جلوگيري كنند ، كره جنوبي دقيقا در يك سال گذشته در تغيير رويه اي آشكار از سياست عاقلانه حفظ فاصله با تنش‌هاي ميان تهران و واشنگتن دور و دورتر شده است. هنوز حافظه تاريخي ايراني ها اقدام نابخردانه وزارت دفاع كره جنوبي در استفاده از عنوان جعلي خليج عربي به جاي خليج فارس در بيانيه منتشر شده از سوي اين وزارتخانه در آخرين روزهاي دي ماه 98 را از ياد نبرده است. اقدامي كه با واكنش تند وزارت خارجه ايران روبه رو شد و سيد عباس موسوي با انتقاد از رويه جديد در سياست خارجي كره جنوبي در قبال ايران تاكيد كرد كه احترام متقابل و پذیرش واقعیات اساس روابط ملت های متمدن است.
ايران نه اولين و نه آخرين قرباني زورگويي دونالد ترامپ در عرصه بين‌المللي است و اتفاقا ليست دوستاني كه ترامپ به تهديد و تحقير آنها در سطح جهاني روي آورده طولاني‌تر از فهرست مخالفان سنتي ايالات‌متحده است. آنچه امروز در سياست خارجي كره‌جنوبي در برابر ايران به دست فراموشي سپرده شده اين است كه سئول در حال ترجيح منافع سياسي رييس‌جمهور ايالات‌متحده بر منافع ملي كره‌جنوبي در حفظ رابطه حسنه 60 ساله با ايران به عنوان يكي از مهم‌ترين بازيگران منطقه غرب آسياست.
امتناع كره‌جنوبي از بازپرداخت پول ايران آن هم در شرايطي كه تهران پيشنهاد خريد داروهاي مبارزه با بيماري هاي خاص از محل اين اموال را داده كره‌جنوبي را با امريكا در اعمال تروريسم درماني عليه ايران در يك مسير قرار داده است. كره‌جنوبي كه در روزگار رونق اقتصادي ايران تلاش كرد گوي سبقت را از ساير كشورها در ورود به بازار مستعد ايران بربايد و تهران با آغوش باز از آن استقبال كرد امروز در حال ثبت تجربه‌اي تلخ از خود در افكار عمومي ايران است. سئول با امتناع از تجارت با ايران و فراتر از آن آزادسازي اموال مردم ايران در حال نقض قطعنامه 2231 مصوب سال 2015 ميلادي است كه از تمام كشورها خواسته بود باتوجه به حصول برجام به اعمال تحريم عليه ايران پايان بدهند.