«فهرست-بها»ي منتشر شده در حوزه راهسازي با قيمت‌هاي واقعي فاصله دارد
تعميق ركود در پروژه‌هاي عمراني
گروه اقتصادي| با ابلاغ تازه‌ترين «فهرست-بها»ي سالانه براي سال 99، حالا فعالان حوزه ساخت‌وساز و پيمانكاران مختلف در بخش راه و مسكن از احتمال بالا رفتن هزينه‌ها و تعميق ركود در پيشرفت پروژه‌هاي عمراني مي‌گويند، چراكه به گفته فعالان اين حوزه، افزايش هزينه حمل مصالح راهسازي كه فعاليت عمده ساخت و اجراي يك پروژه راهسازي است و اختلاف عمده هزينه واقعي حمل و بهاي پرداختي بابت آن در «فهرست- بها»ي راه عملا قسمت عمده پروژه‌هاي راهسازي را به ركود كشانده است.
فهرست- بها چيست؟
پايه انجام معامله در انجام طرح‌هاي عمراني قيمت‌هايي است كه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در قالب «فهرست- بها» سالانه تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده و در نهايت مبناي تهيه برآورد اوليه مي‌شود. در واقع فهرست بها، فهرستي از قيمت‌هاي مختلف از حجم واحد مصالح يا خدمات قابل ارايه پيمانكاران عمراني است. براي محاسبه هزينه كلي يك پروژه، بر اساس يك فهرست بهاي پايه، كافي است حجم‌هاي مربوط به آن پروژه در ميزان قيمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب شود و مجموع آنها قيمت پروژه، براساس فهرست بهاي آن سال خواهد بود. در ايران، هرسال سازمان برنامه و بودجه فهرست بهاي واحد رشته‌هاي مختلف پروژه‌هاي عمراني را منتشر مي‌كند. بهاي واحد انجام كارهاي عمراني موجود در فهرست- بها با توجه به ميزان تورم، تغيير نرخ مصالح، دستمزد كارگران و هزينه ماشين‌آلات هر ساله تغيير خواهد كرد.
مشكل حمل و نقل
فعالان حوزه پروژه‌هاي عمراني راهسازي مي‌گويند در چند سال گذشته به جاي اصلاح و بهينه كردن فهرست- بهاي پايه، اقدام به تغييراتي در آنها شده كه به‌رغم اينكه تاثير چنداني در كاهش هزينه‌هاي تمام شده پروژه‌ها يا روان‌تر شدن روابط بين دست‌اندركاران اصلي كار يعني كارفرما، مشاور و پيمانكار نداشته، براي مدتي بر پيچيدگي كار نيز افزوده است. آنها معتقدند دليل اصلي اين تصميم‌گيري‌ها اين است كه مجريان اصلي پروژه‌ها يعني كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران و نمايندگان آنان، مورد مشورت واقعي با سازمان برنامه و بودجه قرار نمي‌گيرند.بخش عمده فعاليت‌ها در حوزه راهسازي، بستگي مستقيمي به هزينه‌هاي حمل مصالح ساختماني دارد. در اين سال‌ها عملا آن دسته از پروژه‌هاي راهسازي كه سهم حمل در آن قابل توجه بود با ركود و وقفه مواجه شده بودند، زيرا پيش‌نياز اصلي اجراي راه، حمل مصالح مورد نياز آن است؛ اين در حالي است كه در دو سال اخير، با افزايش قيمت ارز و شكل گرفتن چرخه تورمي بين قيمت ارز و بهاي كاميون و لوازم مورد نياز آن هزينه حمل مصالح به بيش از سه برابر افزايش يافته و حالا قيمت‌هايي كه به عنوان «فهرست-بها» توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام شده فقط سهم كمي از اين افزايش هزينه‌ها را جبران مي‌كرد.به‌طور مثال در يك بررسي مستقل كه توسط كميته شركت‌هاي سرمايه‌گذار در آزادراه‌ها انجام شده، تلاش شده تا قيمت حمل مصالح ساختماني در يك آزادراه در دست ساخت با قيمتي كه سازمان برنامه و بودجه براي پيمانكاران لحاظ كرده، مقايسه شود. در اين مقايسه عنوان شده كه «حمل مصالح در راه‌هاي آسفالته تا 10 كيلومتر» با فرمول «تن-كيلومتر» در پروژه آزادراهي تبريز-مرند 540 تومان است. اما اين رقم در فهرست- بهاي پايه كه توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، 217 تومان به صورت «تجميعي» محاسبه شده است. در واقع، نصف رقمي كه به صورت «واقعي» هزينه يك كاميون مي‌شود؛ در محاسبات پيمانكاري به عنوان «پايه» مطرح شده است. خدايار خاشع، دبير انجمن شركت‌هاي سرمايه‌گذار در آزادراه‌ها در اين باره مي‌گويد: «معمولا سازمان برنامه و بودجه با بيان يك استدلال قديمي عنوان مي‌كند كه بايد پيمانكاران در مناقصه با مطالعه بيشتر موارد را در قيمت پيشنهادي ببينند اما بايد توجه داشت كه به دلايل مشكلات فراوان از جمله مشخص و قطعي نبودن معادن و محل تهيه مصالح مورد نياز، مقادير در زمان اجرا، كوتاه بودن فرصت مطالعه در مناقصه و دلايل فراوان ديگر همان‌طور كه شاهد بوديم حلال مشكل نخواهد بود.» او مي‌افزايد: «بايد با اتخاذ تدابيري اصولي مانند اجراي پروژه‌ها به صورت طرح و اجرا و امكان انتخاب روش‌هاي نوين و ابتكاري، نياز به مقدار مصالح و حمل را كاهش داد و گام‌هاي اساسي در اجراي پروژه‌ها برداشت و بدانيم روش‌هاي قبلي و اتخاذ تدابيري مانند كاهش قيمت، نتيجه‌اي جز طولاني شدن پروژه و پرداخت تعاديل بيشتر نخواهد داشت.»
هزينه كمبود بودجه
به نظر مي‌رسد بخش عمده‌اي از كاهش «برآوردها» در هزينه پروژه‌هاي عمراني به دليل كمبود بودجه رخ داده است. در حال حاضر، وجود حدود ۶ هزار پروژه ملي و ۷۴ هزار پروژه استاني نيمه تمام دركشور به يكي از معضلات اقتصاد ايران تبديل شده است. طبق آمارها حدود 65 درصد از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي در زمانبندي خود به اتمام نرسيده و طول دوره ساخت اين طرح‌ها به 12 سال افزايش يافته است. رشد نرخ تورم در يك دهه اخير نيز سبب شده كـه عملكرد اعتبارات به قيمت ثابت، سير نزولي را تجربه كند. كاهش جدي اين اعتبارات در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 يعني زماني كه كشور تورم سنگين 30 تا 40 درصدي را تجربه كرد به خوبي محسوس بوده و اين كاهش نيز در سال 1397 و 1398 نيز ادامه يافت و به نظر مي‌رسد كه سال جديد نيز بر همين منوال خواهد گذشت. پارامترهاي تاثيرگذار در حوزه صنعت احداث، مانند نبود بودجه و اعتبارات مناسب، بحث ماليات‌ها و بيمه، جريان مالي وابسته به بودجه‌هاي عمراني و تاثيرات آن و نبود اولويت حمايت بازارهاي مالي از حوزه و از همه بدتر، وجود خيل عظيم بيكاران تحصيلكرده در رشته مربوطه و البته مشكلات سازمان يافته در ساختار پيمانكاران نظارت موجب شده تا بيش از 70 هزار طرح نيمه‌تمام روي دست دولت بماند. طولاني شدن اجراي طرح‌ها، انتخاب طرح‌هاي غيرضروري و با بازدهي كم و كيفيت نامناسب طرح‌ها بيانگر آن است كه نظام فني و اجرايي كشور نياز به بازنگري كلي و اصولي دارد. بايد با اتخاذ تدابيري اصولي مانند اجراي پروژه‌ها به صورت طرح و اجرا و امكان انتخاب روش‌هاي نوين و ابتكاري، نياز به مقدار مصالح و حمل را كاهش داد و گام‌هاي اساسي در اجراي پروژه‌ها برداشت و بدانيم با همان روش‌هاي قبلي و اتخاذ تدابيري مانند كاهش قيمت، نتيجه‌اي جز طولاني شدن پروژه و پرداخت هزينه بيشتر نخواهد داشت.