جمعيت، تحولات و پيامدهاي آن موضوعي استراتژيك و نيازمندسياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و دراز‌مدت است. با توجه به روند كاهشي رشد جمعيت و پيامدهاي آن از جمله كاهش جمعيت نيروي كار(سنين15تا64سال) و سالخوردگي جمعيت دردهه‌هاي آينده، سياست‌هاي كلي جمعيت در 30 ارديبهشت سال 1393 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. اين سياست‌ها به ضرورت افزايش جمعيت و ابعاد مختلف جمعيت از جمله فرزندآوري، تسهيل ازدواج و تحكيم خانواده، بهداشت باروري، ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي، توانمند‌سازي جوانان، تكريم سالمندان، تقويت مولفه‌هاي هويت‌بخش ملي، محيط زيست، آمايش سرزمين و رصد تحولات جمعيتي توجه كرده است كه اجراي به‌هنگام و مستمر آنها مي‌تواند به افزايش كمي و كيفي جمعيت منجر شود. اكنون در آستانه روز ملي جمعيت، سوال اين است كه روند اجرايي شدن سياست‌هاي كلي جمعيت در سال‌هاي اخير چگونه بوده است؟ تحقق اهداف سياست‌هاي جمعيتي كه همان افزايش رشد جمعيت با در نظر داشت ابعاد كيفي چگونه امكان‌پذير است؟ و در نهايت چه راهكارهايي براي نهادينه شدن سياست‌ها و برنامه‌هاي جمعيتي در كشور وجود دارد؟ در اين مقاله به اختصار به سوالات فوق پرداخته مي‌شود.
در سال‌هاي اخير پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي جمعيت، نهادها و سازمان‌هاي سياست‌گذاري، اجرايي و مراكز علمي گام‌هايي در جهت تبيين، برنامه‌ريزي و اجراي اين سياست‌ها برداشته‌اند. مراكز و مراجع رسمي آمار، تغييرات جمعيتي را براي شناخت درست پويايي جمعيت رصد كرده‌اند و مراكز پژوهشي مطالعات و گزارش‌هايي در مورد وضعيت جمعيت و ابعاد آن تدوين كرده و انجمن جمعيت‌شناسي ايران نيز با همكاري ساير مراكز علمي و اجرايي نشست‌هاي تخصصي در راستاي شناخت عميق‌تر تحولات جمعيتي و يافتن راهكارهاي علمي و عملي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي جمعيت برگزار كرده‌اند. بررسي ادبيات عمومي، رسانه‌اي و ملي بيانگر اين است كه گفتمان «كنترل جمعيت» به «افزايش جمعيت و فرزندآوري» در سطح خرد و كلان تبديل شده و موضوع «چرايي» به «چگونگي اجرا شدن» سياست‌هاي جديد جمعيتي تغيير يافته است. به رغم اين تغيير گفتمان به دليل عدم مديريت هماهنگ همچنين كافي نبودن بسترهاي اقتصادي، اجتماعي و مديريتي لازم، اجراي سياست‌هاي جمعيتي به كندي صورت گرفته و فرآيند دستيابي به اهداف سياست‌هاي جمعيتي به كندي پيش رفته است. از اين رو آسيب‌شناسي اين كندي روند براي تدوين برنامه‌هاي جمعيتي ضروري است.
افزايش فرزندآوري يكي از مولفه‌هاي اصلي سياست‌هاي كلي جمعيت است. عوامل مختلفي در تغيير رفتار باروري زوجين موثرند كه با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مي‌توانند هدف افزايش باروري در سياست‌هاي جمعيتي را امكان‌پذير كنند. در ادامه به چند عامل مهم كه به افزايش باروري كمك مي‌كنند به اختصار پرداخته مي‌شود.
ترويج و تسهيل ازدواج جوانان: تجربه كشورهايي كه باروري زير سطح جانشيني را تجربه مي‌كنند، نشان داده است كه تاخير ازدواج به دو صورت افزايش سن ازدواج و افزايش ميزان تجرد در سنين مختلف در پايين بودن سطح باروري آنها نقش مهمي داشته است. به عنوان مثال حدود 70 درصد از پايين بودن سطح باروري در كشورهاي آسياي جنوب شرقي از جمله ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور و هنگ‌كنگ ناشي از افزايش سن ازدواج و بالا بودن درصد افراد ازدواج نكرده به ويژه در سنين زير 30 سال است. اهميت و تاثير ازدواج بر باروري در كشورهاي اسلامي كه فرزندآوري در كانون ازدواج شكل مي‌گيرد به مراتب مي‌تواند بيشتر باشد و در صورت تاخير و افزايش بيشتر سن ازدواج، باروري ممكن است به سطح پايين‌تر از حد فعلي سوق پيدا كند. از اين رو حمايت‌هاي جامع و مستمر براي تسهيل «ازدواج بهنگام» تشكيل و تحكيم خانواده را براي دست يافتن به باروري خواسته افراد تضمين مي‌كند. همين جا لازم است، تاكيد شود كه ازدواج‌هاي زودرس و پايين‌تر از سن عقلي بر خلاف تصور عامه به افزايش ميزان باروري نمي‌انجامد بلكه به خاطر ناپايداري غالبا به آسيب‌هاي اجتماعي منجر مي‌شوند.
نياز به حمايت در شرايط شوك‌هاي اقتصادي: معمولا زماني كه جامعه با شوك‌هاي اقتصادي و بحران‌هاي روحي- رواني همانند دوران فعلي همه‌گيري كرونا روبه‌روست، رفتارهاي جمعيتي افراد و خانواده‌ها در زمينه ازدواج و فرزندآوري تحت تاثير قرار مي‌گيرد و هراس از آينده مبهم ممكن است، باعث احتياط يا تاخير در تصميم‌گيري براي تشكيل خانواده يا فرزندآوري شود. تاثير اين شوك‌هاي اقتصادي حتي در كشورهايي كه از سيستم رفاهي جامع و كارآمد برخوردارند نيز قابل توجه است.
با عنايت به شرايط اقتصادي كشور، ارايه حمايت‌هاي مادي و معنوي كه به نحوي در ذهن و رفتار جوانان احساس امنيت اقتصادي و اجتماعي ايجاد كند بسيار مثمر‌ثمر خواهد بود. بديهي است «اشتغال پايدار» بهترين گزينه تضميني و چتر اقتصادي براي خانواده‌هاست و گسترش كمي و كيفي بيمه‌ها و نظام تامين اجتماعي را محقق مي‌نمايد كه بزرگ‌ترين كمك مالي به خانواده‌ها در التهابات و شوك‌هاي اقتصادي است. به عبارتي اشتغال پايدار مقدم بر ازدواج و مقدمه فرزندآوري است. نظريات جمعيت‌شناسي حاصل از مطالعات تجربي استدلال مي‌كند كه فشارهاي اقتصادي يا اجتماعي بر خانواده‌ها مي‌تواند موجب كاهش همزمان ميزان باروري در همه گروه‌هاي سني شود در حالي كه كاهش يا افزايش باروري در سنين خاص از تاخير باروري يا جبران باروري تاخيري تاثير مي‌پذيرد. مواليد ثبتي و نتايج سرشماري 1395 حاكي از افزايش اندك باروري در برخي از گروه‌هاي سني و باروري كل در نيمه اول دهه 1390 بود كه بخشي از آن جبران باروري تاخيري در دهه قبل و بخشي نيز حاصل گفتان‌سازي در راستاي سياست‌هاي افزايش باروري بوده است. با اين حال مقايسه ميزان باروري در سال‌هاي 1395 تا 1398 نشان مي‌دهد كه باروري در همه گروه‌هاي سني روند كاهشي داشته كه اين نيز مويد تاثير شرايط مقطعي از جمله،شرايط اقتصادي بر باروري است. پيام اصلي تغييرات مقطعي باروري اين است كه سياست‌هاي حمايتي اشتغال و ازدواج بايد نهادينه شود تا رفتار باروري زوجين با بهره‌مندي از اين حمايت‌ها كمتر تحت تاثير شرايط مقطعي قرار گيرد. با توجه به افزايش زنان تحصيلكرده دانشگاهي و تغييراتي كه در نگرش خانواده‌ها نسبت به اشتغال زنان ايجاد شده، انتظار مي‌رود تقاضا براي اشتغال زنان در كشور بيشتر شود و ضرورت دارد قوانين كسب وكار به نحوي تنظيم شود تا امكان تركيب شغل و فرزندآوري و امور خانه براي زنان فراهم شود. شواهد نشان مي‌دهد آن دسته از كشورهاي اروپايي از باروري بالاتري برخوردارند كه توانسته‌اند ضمن فراهم آوردن اشتغال براي زنان در قالب «سياست‌هاي دوستدار خانواده» امتيازاتي نظير افزايش مرخصي زايمان، امنيت شغلي پس از بازگشت به محل كار، انعطاف‌پذيري ساعات كار و تسهيلاتي براي امكان تركيب شغل و امور خانواده براي زنان شاغل فراهم كنند.
تبليغ و ترويج فرزندآوري با حفظ و تقويت الگوي ايراني- اسلامي: يكي از ويژگي‌هاي جامعه ايراني- اسلامي توجه و تاكيد بر ازدواج، تشكيل خانواده و فرزندآوري است و خوشبختانه تعلقات و تعهدات ملي، مذهبي و فرهنگي مردم پشتوانه محكمي در به ثمر نشستن سياست‌هاي جمعيتي در ايران است. زماني كه خانواده‌ها و زوجين احساس كنند كه دولت و نظام براي ازدواج و تحكيم خانواده آنان هزينه مي‌كند با احساس امنيت بيشتري ازدواج و فرزندآوري را تحقق مي‌بخشند. علاوه بر آن، تقويت و استفاده بهينه از حمايت غير‌رسمي كه در فرهنگ و ارزش‌هاي سنتي خانواده‌ها نهفته است، مي‌تواند در ارايه خدمات حمايتي براي زوجين جوان كه در زمان تحصيل و اشتغال قصد فرزندآوري دارند، موثر باشد. در مجموع، موفقيت سياست‌هاي كلي جمعيت و افزايش باروري در كشور مستلزم برنامه‌ريزي جامع همراه با تلاش پيگير و مستمر است و در هر شرايطي ارايه برنامه‌هاي حمايتي براي افزايش فرزندآوري در آينده ضروري است. حتي اگر تاثير سياست‌ها بر افزايش باروري ناچيز باشد بايد در نظر داشت كه ارايه حمايت‌هاي رسمي و غير‌رسمي حداقل از كاهش بيشتر باروري و رشد كاهنده جمعيت در آينده پيشگيري مي‌كند.
توجه همزمان به موهبت پنجره جمعيتي و موضوع سالخوردگي جمعيت: ايران در حال حاضر در دوران پنجره جمعيتي قرار دارد يعني دو سوم جمعيت در سنين فعاليت(64-15) هستند و پتانسيل اشتغال، توليد، ذخيره و سرمايه‌گذاري را دارند. علاوه بر آن سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي آموزش و بهداشت در دوران بعد از انقلاب اسلامي باعث افزايش تحصيلات و بالا رفتن طول عمر در كشور شده و به سرمايه انساني عظيمي منجر شده كه در طول تاريخ تحولات جمعيتي ايران بي‌نظير است. توجه و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين نيروي انساني از طريق افزايش اشتغال، بهره‌وري و ايجاد فضاي كسب وكار ضمن رونق توليد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور كه در بيانيه گام دوم انقلاب نيز به طور خاص بر آن تاكيد شده است، مي‌تواند به تحقق ساير اهداف زندگي جوانان از جمله تشكيل خانواده و فرزندآوري نيز كمك كند و به تبع آن دوران سالمندي سالم‌تري را تجربه كنند. به بيان ديگر برنامه‌ريزي و توجه همزمان به پنجره جمعيتي و آمادگي براي سالخوردگي جمعيت در آينده لازم و ملزوم همديگرند. بهره‌مندي از فرصت‌هايي كه در دوران طلايي جمعيت به دست آمده است، مي‌تواند به افزايش سود و سرمايه جمعيتي منجر و در دوران سالمندي نيز سود دوم جمعيتي حاصل شود. در غير اين صورت با توجه به كمبود نيروي كار در دوران سالخوردگي همراه با شرايط ويژه سالمندان و هزينه‌هايي كه براي مراقبت از آنان مورد نياز است، كشور در دهه‌هاي آينده با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو خواهد بود.
با توجه به موارد فوق، سوال اين است كه چه راهكارهايي براي نهادينه شدن سياست‌ها و برنامه‌هاي جمعيتي در كشور وجود دارد؟ پاسخ اين پرسش تشكيل كميته ملي راهبردي جمعيت است. با توجه به پيچيدگي و چند بعدي بودن موضوع جمعيت، موفقيت و پايدار بودن برنامه‌هاي جمعيتي مستلزم نگاه سيستمي، تعيين اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت، همكاري و هماهنگي بين‌بخشي و ارزيابي و ارزشيابي مستمر برنامه‌هاست. در سال‌هاي اخير جلساتي براي يافتن راهكارهايي در جهت عملي شدن سياست‌هاي كلي جمعيت در سطوح مختلف تشكيل شده است ولي چون اين جلسات و تلاش‌ها عمدتا فاقد ديد راهبردي و تخصصي و هماهنگي بين‌بخشي بوده، فعاليت‌هاي جزيره‌اي در سازمان‌هاي مختلف را به دنبال داشته و استمرار آنها نمي‌تواند ضمانتي براي تحقق اهداف سياست‌هاي جمعيتي باشند. بنابراين ايجاد يك كميته راهبردي زير نظر رييس‌جمهور متشكل از نمايندگان قواي مقننه و قضاييه و نمايندگاني از كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با مسائل و برنامه‌هاي جمعيتي و چند نفر متخصص در حوزه‌هاي علوم ديني، سلامت، جمعيت و اقتصاد تشكيل شود تا با ارايه خط مشي كلي اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت را تضمين كنند. به منظور نهادينه شدن برنامه‌هاي جمعيتي شايد احياي دفتر جمعيت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبير اين كميته بتواند ضمن تامين بودجه مورد نياز هماهنگي‌هاي بين‌بخشي را براي برنامه‌هاي جمعيتي تسهيل كند.
حمايت از پژوهش: شرايط دوران كرونا ثابت كرد كه مديريت سلامت جمعيت از طريق تخصص و شواهد علمي امكان‌پذير است. بنابراين علاوه بر اقدامات اجرايي، ايجاد شناخت و آگاهي نسبت به وضعيت جمعيت، آينده‌پژوهي روند جمعيت و نيازها و سياست‌هاي مرتبط با آن مي‌تواند در تدوين برنامه‌هاي كارشناسي شده در زمينه جمعيت موثر واقع شود. حمايت از مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه جمعيت به منظور رصد تحولات جمعيتي و ارايه تحليل‌هاي كارشناسي براي شناخت عميق‌تر اين تحولات بسيار راهگشا خواهد بود. نقش جمعيت‌شناسان و متخصصان رشته‌هاي مرتبط با موضوع جمعيت را نبايد ناديده گرفت. كلام آخر اينكه با توجه به اينكه سياست‌ها و برنامه‌هاي جمعيتي در كوتاه‌مدت به هدف نمي‌رسند، انعطاف‌پذيري، بازنگري و تداوم اجراي برنامه‌ها در موفقيت آنها موثر خواهد بود و تنها با همكاري بين‌بخشي، تعهد حرفه‌اي و وفاق ملي توأم با شناخت تحولات جمعيتي و ارايه برنامه‌هاي حمايتي پايدار مي‌توان به اهداف سياست‌هاي كلي جمعيت در كشور دست يافت.
استاد جمعيت شناسي دانشگاه تهران
و رييس انجمن جمعيت شناسي ايران
با توجه به افزايش زنان تحصيلكرده دانشگاهي و تغييراتي كه در نگرش خانواده‌ها نسبت به اشتغال زنان ايجاد شده، انتظار مي‌رود تقاضا براي اشتغال زنان در كشور بيشتر شود و ضرورت دارد قوانين كسب وكار به نحوي تنظيم شود تا امكان تركيب شغل و فرزندآوري و امور خانه براي زنان فراهم شود. شواهد نشان مي‌دهد آن دسته از كشورهاي اروپايي از باروري بالاتري برخوردارند كه توانسته‌اند ضمن فراهم آوردن اشتغال براي زنان در قالب «سياست‌هاي دوستدار خانواده» امتيازاتي نظير افزايش مرخصي زايمان، امنيت شغلي پس از بازگشت به محل كار، انعطاف‌پذيري ساعات كار و تسهيلاتي براي امكان تركيب شغل و امور خانواده براي زنان شاغل فراهم كنند.