نگاهي به آينده محمدعلي نجفي و محمدباقر قاليباف
2 شهردار؛ 2 سرنوشت
يكي ۷ ماه و ديگري ۱۲ سال به عنوان شهردار تهران فعاليت كرد. يكي امروز براي نخستين‌بار بر صندلي رياست مجلس تكيه مي‌زند تا دست‌كم يك سال از دوره ۴ ساله مجلس يازدهم را رياست كند، ديگري اما امروز به دنبال فرجام‌خواهي از قتل همسرش، ميترا استاد است كه هشتم خردادماه ۹۸ در آپارتماني در سعادت‌آباد به ضرب گلوله‌هاي شليك‌شده از اسلحه‌اي به قتل رسيد كه از جمله مهم‌ترين ابهامات اين پرونده جنايي است. اما شايد تنها نقطه‌اي كه محمدعلي نجفي و محمدباقر قاليباف را به هم مانند مي‌كند، همين شهرداري تهران است؛ هرچند اولي 7 ماه و دومي 12 سال در اين مقام فعاليت كرد. محمدعلي نجفي پيش از حضور در شهرداري تهران با دوبار استعفا تنها ۷ ماه و ۱۶ روز طول كشيد و قاليباف اما هيچگاه صندلي شهرداري تهران را كنار نگذاشت. دوران ۱۲ ساله حضور قاليباف در شهرداري تهران اما آنچنان بي‌حاشيه نبود. «تهران ساخته يا سوخته»؛ نامي بود كه برخي رسانه‌ها براي معرفي عملكرد قاليباف در شهرداري تهران گذاشتند؛ شهردار تهران طول دوران ۱۴۴ ماهه حضورش در اين مسند، پروژه‌هاي عمراني بسياري را رقم زد كه درباره بسياري از آنها حواشي بسياري هم وجود داشت. آخرين و جدي‌ترين حاشيه درباره حضور قاليباف در شهرداري تهران اما جنجال املاك نجومي بود؛ شهريورماه ۹۵ بود كه يك سايت خبري افشا كرد كه شهرداري تهران به برخي مديران شهرداري، اعضاي شوراي شهر، يك نماينده مجلس، يك مقام نيروي انتظامي و چند مقام و مامور حراست، در شمال تهران، املاكي با قيمت‌هاي نجومي را با ۵۰ درصد تخفيف واگذار كرده و در بسياري موارد قيمت كارشناسي املاك هم كمتر از نرخ واقعي برآورد شده و براي پرداخت ۵۰ درصد باقيمانده وام‌هاي كلان با باز پرداخت ناچيز در نظر گرفته شده است. اگرچه چند روز بعد سردبير اين سايت خبري به دليل شكايت قاليباف، شهردار وقت تهران و مهدي چمران رييس وقت شوراي شهر پايتخت به دادگاه احضار شد اما انتشار همزمان نامه‌اي از سازمان بازرسي كل كشور نشان داد كه اقدام شهرداري تهران در فروش ۲۰۰ ملك به برخي مديران اين نهاد و افراد ديگر به قيمت غير واقعي و بسيار پايين، همراه با ۵۰ درصد تخفيف و در قسط‌هاي ۶۰ ماهه، «غيرقانوني» است. تاييد تخلفات صورت‌گرفته در املاك نجومي اما تنها به سازمان بازرسي ختم نشد و 2 ماه بعد از اين جنجال بود كه دستگاه قضايي بالاخره به اين موضوع واكنش نشان داد؛ آبان‌ماه ۹۵ محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور با ارايه جزييات بيشتري درباره اين پرونده، تخلف قطعي در شهرداري تهران را تاييد كرد. در ادامه واكنش‌ها به اين ماجرا كه افكار عمومي را به شدت آزرده كرده بود، نمايندگان مردم در مجلس هم براي پيگيري و بررسي اين موضوع دست به كار شدند. تعدادي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس در همان روزهاي ابتدايي اين جنجال اعلام كردند كه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در 3 محور «صدور مجوز و پروانه‌هاي ساخت بي‌حساب و كتاب، انتصاب ناصحيح در شهرداري تهران و واگذاري بي‌حساب و كتاب املاك به اعضاي شوراي شهر» را تدوين مي‌كنند. كميسيون عمران مجلس در همين راستا جلسه‌اي با حضور شهردار تهران برگزار كرد. در نهايت اما در اسفندماه صحن علني پارلمان به تفحص از عملكرد شهرداري تهران در واگذاري املاك و پروژه‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي راي منفي داد. موضوعي كه محمود صادقي همان زمان از آن با عنوان «لابي‌گري شهرداري تهران» و «فساد شبكه‌اي در كشور» ياد كرد. موضوعي كه همين چند روز پيش هم مصطفي ميرسليم در جريان رقابت با قاليباف بر سر رياست مجلس يازدهم، درباره آن گفت: «براي پس گرفتن يك طرح تحقيق و تفحص ۶۵ ميليارد تومان فقط به يك رييس كميسيون در مجلس پرداخت شده است.»
هرچند ميرسليم اشاره‌اي به موضوع طرح تفحص نكرده اما واكنش‌ها نشان مي‌دهد كه ظاهرا منظور ميرسليم همان ماجراي تفحص از «املاك نجومي» بوده است. لغو اين طرح تفحص اما پايان تلاش‌ها براي پيگيري ماجراي «املاك نجومي» نبود؛ اين پرونده نقطه مشترك ديگر دو شهردار پشت هم شهرداري تهران بود. محمدعلي نجفي چندماه بعد از حضور در شهرداري تهران در نخستين مصاحبه مطبوعاتي‌اش، با بيان اينكه «نتوانستيم اطلاعات دقيقي را پيدا كنيم»، از تشكيل كميته‌اي براي رسيدگي به «املاك نجومي» در شهرداري قاليباف خبر داد. او با بيان اينكه اين املاك به شيوه‌هايي جز سازمان املاك شهرداري، به اسم و هزينه شهرداري واگذار شده، گفت كه جزييات اين واگذاري‌ها پس از بررسي اعلام خواهد شد. البته عمر حضور نجفي در شهرداري تهران كفاف رسيدگي و پيگيري به ماجراي املاك نجومي را نداد و جنجال «املاك نجومي» در طول 3 سال و ۹ ماه گذشته هنوز به نتيجه نرسيده است. با وجود تمام اين ماجراها، محمدباقر قاليباف در انتخابات دور يازدهم مجلس شركت كرد و با تاييد شوراي نگهبان، به عنوان منتخب مردم انتخاب و همين پنجشنبه گذشته نيز با راي اكثريت اصولگرايان مجلس، به عنوان رييس مجلس انتخاب شد تا از روز ابتداي هفته جاري، حضورش در مجلس يازدهم را بر صندلي رياست پي بگيرد. محمدعلي نجفي اما زنداني است، او كه بعد از استعفا از شهرداري تهران مسووليت خاصي نداشته، ۷ خرداد ۹۸ خود را به جرم قتل همسرش به آگاهي معرفي كرد و پس از چندين جلسه دادگاه، درحالي كه چند نوبت حكم صادر شده اما هنوز پرونده به نتيجه قطعي نرسيده است. نجفي حالا منتظر است تا آن‌طوركه حميدرضا گودرزي، وكيلش به ايلنا خبر داده، روز شنبه فرجام‌خواهي را به شعبه ۱۰ دادگاه كيفري يك تقديم كنند تا اگر نقصي به نظرشان نرسيد، دستور دهند پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود. هفته‌اي كه حالا آغاز شده اما براي دو شهردار پيشين پايتخت، يك‌سر متفاوت رقم خواهدخورد.