اقتصاد بينالملل
خطر نابودي ۱۱۰ ميليون شغل در بخش گردشگري جهان
سازمان جهاني گردشگري پيشبيني كرده گردشگري جهان 70 درصد در سال جاري ميلادي كوچك شود. اين بزرگترين سقوط گردشگري از دهه 1950 است. زوراب پلوليكا شويلي، دبيركل سازمان جهاني گردشگري، به روزنامه آلماني هندلزبلاگ گفت بحران در بخش گردشگري كه از همهگيري ويروس كرونا آسيب شديدي ديده است، ميتواند 110 ميليون شغل در سراسر جهان را در خطر نابودي قرار دهد. وي اضافه كرد: در حالي كه سفرهاي بينالمللي كاهش قابل توجهي داشته، جريان گردشگري به مناطق روستايي احتمالا افزايش مييابد و مسير جديدي را براي چندين سال آينده ايجاد ميكند. 70 درصد ركود در صنعت گردشگري بر اين فرض استوار است كه كشورها مرزهاي خود را در ماه آگوست باز ميكنند. در حالي كه كشورهاي اروپايي از قرنطينههاي ويروس كرونا بيرون آمدهاند و براي باز كردن مرزها در تعطيلات تابستان آماده ميشوند، ساير كشورها هم قصد دارند بهرغم اينكه ويروس كرونا هنوز كاملا تحت كنترل قرار نگرفته، مرزهاي خود را بازگشايي كنند.
دسترسي ونزوئلا به ذخاير طلاي خود در انگليس
ونزوئلا با امريكا به توافق رسيده تا از طلاي خود در بانك مركزي انگليس براي خريد غذا و لوازم پزشكي طي بحران شيوع ويروس كرونا استفاده كند. اين خبر دو هفته پس از آن منتشر شد كه بانك مركزي ونزوئلا عليه بانك مركزي انگليس براي پس گرفتن بيش از يك ميليارد دلار طلاي خود اقدام قانوني كرده بود. انگليس از استرداد طلاي ونزوئلا خودداري ميكند چون دولت نيكلاس مادورو را به خاطر تخلف در انتخابات 2018 به رسميت نميشناسد. رييس بانك مركزي ونزوئلا اعلام كرد: طبق اين قرارداد منابع مالي حاصل از فروش اين طلا مستقيما به برنامه توسعه سازمان ملل منتقل ميشود تا اطمينان حاصل شود از آن براي مقاصد ديگر استفاده نميشود. ولي وي مقدار فروش اين طلا توسط بانك مركزي انگليس را ذكر نكرد. بانك مركزي انگليس دومين نهاد ذخيرهسازي طلا در جهان پس از بانك فدرال رزرو نيويورك است. اين بانك حدود 250 ميليارد دلار ذخيره طلا دارد كه مربوط به كشورهاي بسياري از جهان از جمله ونزوئلا ميشوند. بانك مركزي انگليس از 2018 بارها درخواست ونزوئلا براي استرداد طلاي ونزوئلا را به تعويق انداخته است. اين بانك انگليسي در ژانويه مانع برداشت 1. 2 ميليارد دلار از ذخاير طلاي اين كشور شد. مقامات امريكا خواستار قطع دسترسي ونزوئلا به سرمايههاي خارجي آن شده بودند.
اقتصاد روسيه ۱۲ درصد در آوريل نسبت به سال قبل كوچكتر شد
اقتصاد روسيه در ماه آوريل 12 درصد نسبت به سال گذشته ميلادي كوچكتر شد. روسيه آخرين بار چنين سقوطي را در ماه مه 2009 تجربه كرده بود. پس از سقوط قيمت نفت، اصليترين صادرات روسيه، و تضعيف روبل به خاطر همهگيري ويروس كرونا و همچنين كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي اين كشور جهت رونق اقتصاد، سلامت اقتصاد روسيه در كانون توجه قرار گرفته است. وزارت اقتصاد روسيه اعلام كرد بخشهاي اقتصادي كه تمركز آنها بر تقاضاي مصرفكنندگان بوده، بيشترين ركود را در ماه آوريل داشتند. روسيه در كل ماه آوريل در قرنطينه شديدي به سر ميبرد. توليد ناخالص داخلي روسيه در 4 ماه اول سال جاري ميلادي، 1. 9 درصد به صورت سالانه كاهش يافت. وزارت اقتصاد روسيه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي روسيه را در ماه مارس 0.8 اعلام كرد، در حالي كه قبلا 0.9درصد گزارش شده بود. اين وزارتخانه پيشبيني ميكند اقتصاد روسيه در كل سال 2020، 5 درصد كوچك شود.