رييس كل بانك مركزي تشريح كرد
هدف‌گذاري، تعيين دستوري تورم نيست
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه هدف‌گذاري تعيين دستوري تورم نيست، بلكه تورم ماحصل تعاملات متغيرهاي كلان اقتصادي است و نمي‌توان به صورت دستوري كاهش و افزايش داد، اعلام كرد: بانك مركزي با نظارت شديد و دقيق بر ترازنامه بانك‌ها، ناترازي بانك‌ها را كاهش داده و تامين ثبات بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد. چندي پيش برنامه «هدف‌گذاري نرخ تورم» توسط همتي سوژه بسياري از رسانه‌ها و كارشناسان اقتصادي شد. نبود بسترهاي مناسب مانند ابزارهاي نوين سياستگذاري پولي يكي از كاستي‌هايي بود كه همتي در يادداشت‌هاي خود به آن اشاره كرد. با وجود اينكه او معتقد است مي‌توان از طريق كف و سقف دالان نرخ سود بانكي بر تورم غلبه كرد، كارشناسان اقتصادي انضباط مالي دولت، استقلال بانك مركزي و كنترل نقدينگي را از مهم‌ترين راهكارهاي كاهش تورم مي‌دانند. در اين راستا روز گذشته عبدالناصر همتي در يادداشت اينستاگرامي خود درباره هدف‌گذاري نرخ تورم بيشتر توضيح داد. او نوشت: از همه صاحب‌نظران و كارشناسان بابت ارايه نظرات سازنده و مفيد جهت چگونگي نيل به تورم هدف‌گذاري شده، ممنونم. قطعا با تداوم نظرات و راهنمايي‌هاي آنها بانك مركزي را در ادامه راه ياري مي‌كنند. همان‌گونه كه رييس‌جمهوري تاكيد كردند انضباط مالي شرط مهم كنترل تورم است. تامين كسري بودجه از طريق واگذاري سهام و انتشار اوراق و در نتيجه تعميق بازار بدهي سياست درست دولت است كه اين سياست به بانك مركزي كمك مي‌كند تا كنترل رشد نقدينگي را به‌طور جد دنبال كند. او ادامه داد: هدف‌گذاري تعيين دستوري تورم نيست، بلكه تورم ماحصل تعاملات متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ سود، رشد نقدينگي، كسري بودجه و متغيرهايي مانند اين است. پيش‌بيني بانك مركزي برمبناي فرض تداوم متغيرهاي موثر بر تورم در مدل انجام گرفته است. لذا تورم به معني افزايش مداوم قيمت سبد كالاها و خدمات در اقتصاد را نمي‌توان به صورت دستوري كاهش و افزايش داد اما مي‌توان تغيير متغيرهاي كلان سياستگذاري اقتصادي مانند نرخ سود سياستگذاري يا تغييرات در عمليات بازار باز يا تغيير ساختار بودجه ميزان تامين مالي كه از بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن كنترل كرد. همتي افزود: هدف‌گذاري تورم يك سازوكار مدرن سياستگذاري پولي و راهبرد جا افتاده‌اي در بانك‌هاي مركزي دنيا در سه دهه گذشته است. مصمم هستيم در ايران هم اين تجربه موفق را
به كار ببنديم. به ياري خداوند متعال بانك مركزي مصمم است كه روند پنج دهه گذشته رابطه بانك مركزي و دخل و خرج دولت را بازتعريف كرده و به تدريج مردم را از شر تورم مزمن خلاص كنيم. به گفته او بانك مركزي با نظارت شديد و دقيق بر ترازنامه بانك‌ها، ناترازي بانك‌ها را كاهش داده و تامين ثبات بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بين‌بانكي نيز چنان تنظيم خواهد شد كه همزمان با حفظ وضعيت انبساطي سياست پولي رشد انبساطي پولي كاهش پيدا كرده و عملا رشد تقاضاي كل اقتصاد كنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزديك شده و در كانال ۲۲درصد قرار گيرد.
رييس كل بانك مركزي در پايان سخنانش گفت: در شرايط فشار حداكثري تحريم و آثار اقتصادي كرونا انجام اين‌گونه تحولات ساختاري و هدف‌گذاري‌ها از سوي خيلي از دوستان بسيار ريسكي تلقي شده است. در آن روزهاي سخت تابستان ۱۳۹۷ كه اين مسووليت را پذيرفتم، تمام اين شرايط قابل پيش‌بيني بود، لذا احتمال پيشامد اين نوع ريسك‌ها را در مسير خدمت به مردم متقبل شدم. رويكرد فعال و اثر اطلاع‌رساني منظم و مداوم به فعالان اقتصادي و در جريان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي است.