واكنش شديد «ترقي» به اظهارات «سليمي‌نمين» درباره «ميرسليم»
متعصبانه است
«راي ميرسليم رسوايي سياسي بود»؛ اين يكي از اولين و شايد تندترين واكنش‌هاي اصولگرايان به تفاوت قابل‌توجه آراي سيدمصطفي ميرسليم با محمدباقر قاليباف در جريان رقابت بر سر كرسي رياست مجلس يازدهم آن هم پيش از تاييد اعتبارنامه‌ها توسط نمايندگان بود. تفاوت آرايي كه درنتيجه حمايت فراكسيون نيروهاي انقلاب از قاليباف و كناره‌گيري حاجي‌بابايي به سود قاليباف ايجاد شد. عباس سليمي‌نمين، تحليلگر سياسي اصولگرا اماانتقادات تند و تيزي را متوجه حزب متولفه و ميرسليم به عنوان نفر اول‌شان در مجلس كرد و به خبرآنلاين گفته بود: «بعد از مصاحبه ميرسليم با بي‌بي‌سي، توضيحي داد كه ثابت شد ايشان از نظر فهم سياسي فاجعه است. كارنامه ايشان در هيچ كجا مثبت نيست... موتلفه يا بايد بپذيرد كه سد ايجاد كرده مقابل جوانان را بردارد يا اينكه با چنين رسوايي‌هاي سياسي مواجه شود.» در همين راستا حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه به انتقاد از سليمي نمين پرداخته و به ايلنا گفته «آقاي سليمي‌نمين تنها يك نفر است و نيازي نيست كه يك حزب بخواهد برابر اعلام موضع يك نفر موضع‌گيري داشته باشد، ايشان به عنوان يك نفر نظر خود را بيان كرده كه به عنوان يك فرد محترم است، اما طبيعتا به نظر مي‌رسد كه مقداري ايشان از موضع متعصبانه اظهارنظر كرده و اين نظر او به دليل كم‌اطلاعي از درون حزب است.» او در بخش ديگري از اظهارات خود به استفاده از كليدواژه «مجلس انقلابي» براي توصيف مجلس يازدهم اشاره كرد و گفت: «فراكسيوني كه در مجلس ايجاد شده فراكسيون انقلاب اسلامي نام دارد، اما در واقع انقلاب اسلامي فراگير است و متمركز يا محدود به نيروهاي يك جناح نيست.»
جنجال رشوه 65 ميلياردي
اين اما تنها اظهارات مطرح شده درباره ميرسليم و گفته‌هايش نيست. او اخيرا خبر از اهداي 65 ميليارد تومان براي جلوگيري از تفحص از شهرداري تهران در مجلس دهم داده بود. خبري كه روز گذشته نعمت احمدي، حقوقدان به آن واكنش نشان داد و به اعتمادآنلاين گفت: « ورود دستگاه قضا به ادعاي ميرسليم از هر ضرورتي، ضروري‌تر است، چون سكوت نهاد قضايي باعث مي‌شود مردم پيش خود بگويند فساد به حدي عادي شده كه مطرح شدن چنين ادعايي حساسيت‌برانگيز نمي‌شود. يعني اين موضوع در دو حالت بايد ختم شود؛ يا فاسدي كه رشوه گرفته است پاي ميز محاكمه برود يا كسي كه با چنين ادعاي كذبي موجب تشويش اذهان عمومي شده، بايد تاوان هزينه‌‌سازي خود را بپردازد.»