حساب‌كشيِ حساب‌هاي عدليه

گروه سياسي

　«حساب‌هاي قوه قضاييه» حالا چند سالي است به كليدواژه‌اي جنجالي در سياست ايران تبديل شده؛ كليدواژه‌اي كه يكي از نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا با رييس وقت قوه قضاييه وارد چالش بي‌سابقه شود. اين چالش تا آنجا پيش رفت كه نام محمود صادقي را وارد پرونده قضايي كرد كه هنوز نيز مختومه نشده است. اگرچه محمود صادقي براي حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس تاييد صلاحيت نشد ولي ماجراي پرسش او از رييس وقت قوه قضاييه همچنان در رسانه‌ها مطرح است.

از 63 حساب به 5 فقره

ورود سيدابراهيم رييسي به قوه قضاييه و واگذاري رداي قاضي‌القضاتي از سوي آملي‌لاريجاني به او سبب تغييرات گسترده‌اي در اين نهاد شد؛ تغييراتي كه به رغم اختلاف نظرها در اولين قدم دست‌كم سبب كاهش حساب‌هاي قوه قضاييه از رقم حدود 63 فقره به 5 حساب شد. 5 حسابي كه حالا و براساس اظهارات رييسي، استفاده از مبالغ موجود در آن علاوه بر امضا و تاييد شخص رييس قوه به امضاي 2 نفر از معاونان رياست دستگاه قضا هم نياز دارد همچنين مقرر شده تمام روندهاي مرتبط با اين حساب‌ها از كانال معاونت مالي- اداري قوه قضاييه بگذرد تا مگر ذهنيت‌ها و حواشي موجود درباره اين حساب‌ها ميان افكار عمومي تغيير كند.

تحقق وعده

رييس فعلي قوه قضاييه نخستين ‌بار دوم تير ماه 98 يعني 3 ماه و 15 روز پس از انتصابش به رياست دستگاه قضا طي حكمي از سوي رهبري به ماجراي حساب‌هاي قوه قضاييه پرداخت و از آمادگي اين نهاد براي ايجاد شفافيت در اين حساب‌ها سخن گفت و وعده داد كه در زمان حضور او در اين قوه به‌ طور مرتب گزارش عملكرد اين حساب‌ها به اطلاع عموم جامعه خواهد رسيد؛ وعده‌اي كه براي تحقق به 11 ماه و 14 روز زمان نياز داشت. دوم تير ماه كه رييسي در صداوسيماي جمهوري اسلامي از آمادگي براي ايجاد شفافيت در قوه قضاييه سخن گفت.

منشأ و مبلغ حساب‌ها

در گزارش منتشر شده از سوي قوه قضاييه در بخش اول به منشأ حساب‌هاي قوه قضاييه اشاره شده و بعد گفته شده كه «منشأ وجوه اين حساب‌ها به آنجا بازمي‌گردد كه سال‌ها قبل(حدود 3دهه پيش) مديران وقت دستگاه قضايي اعلام كردند كه بودجه مصوّب، تكافوي هزينه‌هاي ضروري و نيازهاي روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضايي را نمي‌دهد و لازم است، افزون بر بودجه مصوب براي رفع اين نيازها چاره‌اي انديشيده شود. با توجه به محدوديت‌ها و تنگناهاي شديد بودجه‌اي قوه قضاييه در ادوار مختلف، راهكاري مطرح شد كه همان راه، منشأ حساب‌هاي كنوني شد.

بر اساس اين راهكار و پس از استيذان از رهبري و طي مراحل قانوني و اداري مبلغ معيني از خزانه جمهوري اسلامي ايران به ‌صورت «غيرقابل برداشت» و صرفا بلوكه شده در حساب(يا حساب‌هايي) متمركز نزد بانك دولتي «ملي» سپرده شد و صرفا از محل سود آن برخي حوائج و ضروريات دستگاه قضايي برطرف شود.»

اين گزارش همچنين تاكيد كرده كه افتتاح اين حساب‌ها به اطلاع شوراي عالي پول و اعتبار همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيده و اقدامات لازم با دستور مسوولان وقت پيگيري شده است. هر چند در اين گزارش اشاره‌اي به مبلغ در نظر گرفته شده از سوي اين نهادها براي قرارگيري در حساب‌هاي قوه قضاييه در بانك ملي به ‌منظور استفاده اين نهاد از سود آن حساب‌ها نشده و همچنين‌ اشاره نشده كه تغييرات بودجه‌اي قوه قضاييه چه تاثيري بر آن مي‌گذارد.

محل هزينه‌كرد سودها

در بخش دوم اين گزارش، قوه قضاييه به ميزان سود دريافتي اين قوه در سال 98 از محل اين حساب‌ها پرداخته و تاكيد كرده كه سود اين حساب‌ها تنها در سال گذشته مبلغ 430 ميليارد تومان بوده است. مبلغي كه معادل 3 درصد بودجه 6 هزار و 700 ميليارد توماني قوه قضاييه در سال 98 است. در اين گزارش آمده است كه «در سال 98 از اين 430 ميليارد تومان 400 ميليارد تومان هزينه شده كه حدود ۱۳۰ ميليارد تومان از آن مستقيما به دادگستري استان‌ها و حدود ۲۷۰ ميليارد تومان ديگر نيز به سازمان‌هاي وابسته و واحدهاي ستادي- اداري اختصاص يافته كه اكثر اين مبالغ نيز با واسطه در استان‌ها هزينه شده است.» «حوزه عمراني و تملك دارايي»، «رسيدگي به پرونده‌ها و تسهيل امور جاري» و البته «اجراي مصوبات سفرهاي استاني» رييس و مسوولان عالي قضايي ازجمله مواردي است كه سود حاصل از سپرده‌هاي مرتبط به قوه قضاييه بنابر گزارش اخير اين نهاد در آنها هزينه شده است. همچنين در بخش ديگري از گزارش قوه قضاييه آمده است كه «علاوه بر وجوهي كه مستقيما به واحدهاي استاني پرداخت شده، موارد مختلفي نيز توسط واحدهاي ستادي براي پيشبرد ماموريت‌هاي محوله در مركز يا استان‌ها از همين محل تامين اعتبار» شده كه يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي آن «آموزش قضات و كارآموزان قضايي» است كه بنابر جداول منتشر شده از سوي دستگاه قضا تنها در سال 98 مبلغ 15 ميليارد و 98 ميليون تومان را به خود اختصاص داده است.

ابعاد حقوقي حساب‌ها

در اين ميان يكي از ابهاماتي كه لازم است، قوه قضاييه آن را روشن كند و به آن پاسخ دهد همان نكته‌اي است كه پيش از اين محمود صادقي-در دوران فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي- مطرح كرده بود. رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس در همين زمينه به «اعتماد» گفته است:«حرف ما اين است كه منطبق بر قانون پولي و بانكي و قانون محاسبات هيچ نهادي حق ندارد با استفاده از وجوهي كه در اختيارش قرار گرفته، سپرده‌گذاري و اين مبالغ را سرمايه‌گذاري كند و روي آن سود بگيرد حتي حق ندارد، بودجه جاري خود را سپرده‌گذاري كند و سود دريافت كند. اين روالي است كه در همه دنيا مرسوم است؛ چون اين رويه هم فسادزاست و هم تبعات و عواقب منفي اقتصادي بسياري دارد. هم تورم ايجاد مي‌كند و هم در اقتصاد اختلال ايجاد مي‌كند و اساسا با فلسفه دولت مغايرت دارد.»