نماي تازه از تشديد فاصله طبقاتي

گروه اقتصادي

گزارش تازه مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه خط فقر در يك خانوار چهار نفره ساكن شهر تهران در ۲ سال اخير از ۲.۵ ميليون تومان به ۴.۵ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. اين رقم به معناي رشد 80درصدي در دو سال براي رقمي است كه نشان‌دهنده «كف» درآمد براي زندگي در پايتخت است. 

خط فقر يا آستانه فقر حداقل درآمدي است كه براي زندگي در يك كشور خاص در نظر گرفته مي‌شود. پيش‌تر خط بين‌المللي فقر يك دلار امريكا در نظر گرفته مي‌شد. اما در سال ۲۰۰۸ بانك جهاني اين رقم را ۱/۲۵ دلار بر اساس برابري قدرت خريد سال ۲۰۰۵ تغيير داد. گام اول در تشخيص فقير از غير فقير معياري است كه بر اساس آن بتوان تعيين كرد چه كسي فقير است و چه كسي فقير نيست. اين معيار در مطالعات «خط فقر» ناميده مي‌شود. در اين تعريف؛ خط فقر به صورت هزينه‌هايي در نظر گرفته مي‌شود كه يك فرد در زمان و مكان معين براي دسترسي به سطح رفاه متحمل مي‌شود. افرادي كه به آن سطح رفاه دسترسي ندارند، فقير و كساني كه به اين سطح رفاه دسترسي دارند، غير فقير تلقي مي‌شوند.
مطالعات بازوي پژوهشي مجلس نشان مي‌دهد خط فقر شهر تهران در سال ۹۰ حدود يك ميليون تومان بوده و تا سال ۹۶ به صورت تدريجي افزايش پيدا كرده است اما از سال ۹۷ با كاهش شديد برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي با شيب تندي رو به بالا رفته است. البته مركز پژوهش‌هاي مجلس دليل اين اتفاق را نرخ تورم بالا در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه طي سال‌هاي اخير خوانده است. نرخ تورم در دو سال گذشته به ترتيب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۱ درصد بوده و در سال جاري هم صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده كه در سطح ۳۴.۲ درصد باشد. البته بانك مركزي به تازگي از هدفگذاري نرخ تورم 22 درصدي در پايان امسال خبر داده كه به گفته كارشناسان با شرايط كنوني اقتصاد ايران، رسيدن به اين هدف كار دشواري است. 

روند درآمد سرانه 
 بخش ديگري از گزارش محمد قاسمي، سرپرست مركز پژوهش‌هاي مجلس به موضوع درآمد سرانه ايراني‌ها در سال‌هاي 90 تا 98 اختصاص دارد. «درآمد سرانه» شاخصي است كه از تقسيم كردن ميزان توليد ناخالص داخلي بر تعداد جمعيت به دست مي‌آيد. توليد سرانه ايران بر اساس آمار صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۱۷ معادل ۵۲۰۰ دلار بوده كه با اين حساب، در رتبه ۹۱ دنيا قرار مي‌گيرد.  براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، درآمد سرانه كشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ كاهشي ۳۴ درصدي داشته است: «در واقع به‌رغم افزايش درآمد اسمي خانوارها، قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود يك‌سوم كاهش يافته است». اين اتفاق هم با روند شوك‌هاي ارزي كه به كاهش ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي انجاميده امري بديهي است. مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش از اين اعلام كرده بود كه 23 تا 40درصد از جمعيت ايران زير خط فقر زندگي مي‌كنند؛ عددي كه اگر مبنا قرار گيرد، بازه‌اي بين 20 تا 40 ميليون نفر در كل كشور را در بر مي‌گيرد. 
در گزارش اين مركز اشاره‌اي به جزييات درآمدي زير خط فقر براي متوسط كشوري نشده. اما از نمودارهاي ارايه‌شده   مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه عدد متوسط كل كشور براي خط فقر در سال گذشته 2 ميليون تومان بوده است. اين عدد در سال 90 نزديك به 500 هزار تومان برآورد شده بود و با اين حساب در 8 سال، 4برابر شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود گفته است ضمن اينكه قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود يك سوم كاهش يافته است كه با توجه به سهم بالاتر خوراكي‌ها در سبد هزينه خانوارهاي فقيرتر، نرخ تورم بالاتر خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سال‌هاي اخير بيانگر وضعيت معيشتي وخيم خانوارهاي با درآمد پايين‌تر نسبت به ساير خانوارها است.
رشد اقتصادي
به نظر مي‌رسد بخش زيادي از شرايط كنوني حاكم شده بر درآمد سرانه ايراني‌ها را بايد در منحني سينوسي رشد اقتصادي ديد. آن‌گونه كه مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده «با اينكه نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعيين شده» اما «متوسط رشد اقتصادي كشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزديك به صفر درصد بوده است و طي اين سال‌ها بين منفي ۸.۳ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است.» اين مركز در گزارش خود عنوان كرده كه «انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفي شده است؛ به گونه‌اي كه در ۷ سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/۲ درصد از ميزان سرمايه انباشته‌شده در اين بخش‌ها كاسته شده، اين درحالي است كه رشد سالانه اين بخش‌ها براي ۷ سال قبل از ۹۰ به‌طور متوسط حدود ۳/۵ درصد بوده است.»
در عين حال، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه ميليون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده كه آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعميرات و غيره بودند و آنچنان معناي بنگاه اقتصادي نمي‌دهند. به همين دليل به‌رغم ايجاد اين سطح از اشتغال همچنان نرخ بيكاري بالاست و يكسان هم در استان‌ها نيست. نرخ بيكاري در استاني هشت درصد و استان ديگر ۱۹ درصد است.

افزايش ضريب جيني
به روايت مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين موارد در نهايت به بالا رفتن «فاصله طبقاتي» و افزايش «ضريب جيني» انجاميده است. «ضريب جيني» به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي نشان‌دهنده وضعيت توزيع عادلانه ثروت در جامعه، عددي بين صفر و يك است و هر قدر به صفر نزديك‌تر باشد يعني ثروت به صورت عادلانه‌تري در جامعه توزيع شده و فاصله طبقاتي كمتري در جامعه وجود دارد. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد ضريب جيني و نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت از سال 1392 تاكنون روندي صعودي داشته است و اين موضوع نشان‌دهنده افزايش قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماعي در نتيجه رشد اقتصادي منفي و تورم بالاي اقتصاد طي اين سال‌ها بوده است. توضيح دلايل به وجود آمدن چنين شرايطي نيز ساده است. كاهش ارزش ريال در برابر دلار، سياست‌هاي حمايتي نظير «يارانه نقدي» را بي‌اثر كرده و در نبود اين سياست‌ها، سطح دسترسي خانوارها به امكانات رفاهي نيز كاهش پيدا كرده است. تورم بالا و «مزمن» در 10 سال گذشته شرايط را سخت‌تر كرده و فاصله طبقاتي نيز تشديد شده است.