قرارداد محرمانه بالاخره منتشر شد
لزوم ورود دادستان به پرونده ويلموتس
علي ولي‌اللهي
بي‌ترديد حضور مارك ويلموتس در فوتبال ايران چيزي شبيه به زلزله بوده است. زلزله‌اي كه مدت زيادي طول نكشيد اما هنوز پس‌لرزه‌ها و آثارش در فوتبال ايران مشهود است. به عقيده بسياري از كارشناسان، نشستن مهاجم سابق تيم ملي بلژيك روي نيمكت تيم ملي ايران، فوتبال كشورمان را هم از لحاظ فني و هم از لحاظ مالي دچار زيان‌هاي جدي كرده است. زيان‌هايي كه با وجود جدايي چندين ماهه او از جمع ملي‌پوشان هنوز به پايان نرسيده و با اخباري كه اخيرا منتشر شده به نظر مي‌رسد تا مدت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. در چند وقت اخير هر بار گوشه‌اي از قراردادي كه ويلموتس با مهدي تاج و همكارانش به امضا رسانده منتشر شده، شوكي عظيم به اهالي فوتبال وارد شده است.
سالي 2 ميليون و 250 هزار يورو
چهارشنبه شب در برنامه ورزشگاه كه از شبكه 5 سيما پخش مي‌شد، قرارداد ويلموتس براي نخستين بار به تصوير درآمد. با نمايش اين قرارداد مشخص شد، ويلموتس به ازاي هر سال فعاليت در ايران 2 ميليون و 250 هزار يورو دستمزد دريافت مي‌كند. تقريبا يك ميليون بيشتر از دستمزدي كه كي‌روش در آخرين سال حضورش در كشورمان دريافت مي‌كرد. در بخشي از قرارداد كه مربوط به دستمزد ويلموتس و تعهدات فدراسيون و نحوه پرداخت پول مي‌شود، آمده: «فدراسيون تعهد مي‌كند ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار يورو در سال را از تاريخ ۲ ژوئن ۲۰۱۹ به مدت يك سال پرداخت كند و مبلغ ۷ ميليون و ۸۷۵ هزار يورو را تا تاريخ يك ژوئن ۲۰۲۲ براي مدت كل قرارداد به ويلموتس بپردازد. مبلغ فوق پرداختي خالص بوده و هزينه ماليات سرمربي برعهده فدراسيون است.» در ادامه و در تبصره يك اين بند از قرارداد آمده علاوه بر حقوق اشاره شده، فدراسيون متعهد مي‌شود مبالغي را به عنوان پاداش به سرمربي پرداخت نمايد؛ يعني مبلغ ۶ هزار يورو بابت هر برد و مبلغ ۳ هزار يورو بابت هر تساوي در راه رسيدن به جام جهاني ۲۰۲۲ پرداخت مي‌شود و مبلغ فوق بايد قبل از مسابقه بعدي تيم ملي پرداخت شود. همچنين در تبصره دو اين بند آمده است:«فدراسيون بايد ۱۰ درصد از مبالغ دريافتي از فيفا را به سرمربي ايران پرداخت كند.»در ادامه قرارداد آمده است:«فدراسيون بايد براي سرمربي شرايط حمل و نقل، بليت هواپيماي بيزينس كلاس، هتل و اتاق فرست كلاس تهيه كند.»، «فدراسيون بايد ۵ بليت بيزينس كلاس براي برگشت سرمربي تيم ملي در هر جايي كه باشد، تهيه كند.»، «در مدت قرارداد بايد بالاترين و بهترين بيمه عمر براي سرمربي تهيه و تحويل او شود.»، «فدراسيون بايد در مدت قرارداد براي سرمربي تيم ملي، محل اقامت و تجهيزات مناسب و رايگان تهيه كند كه متناسب با نمونه‌هاي بين‌المللي باشد»، «تمام هزينه‌هاي مربوط به ماليات دولت ايران، ماليات بر درآمد، بيمه سلامت، ويزا، اجازه كار و تمام ماليات‌هاي مبالغ ديگر بايد توسط فدراسيون فوتبال ايران پرداخت شود و فدراسيون بايد تمام برگه‌هاي پرداختي ماليات را به سرمربي ارايه دهد تا جاي هيچ شك و شبهه‌‌اي نماند.» در بند ۱۰ اين قرارداد نيز عنوان شده است:«سرمربي تيم ملي حق استفاده از 3 دستيار خارجي را دارد كه هر كدام به صورت جداگانه با فدراسيون قرارداد خواهند داشت و قراردادهايشان هيچ ارتباطي به سرمربي ندارد. ضمنا اين مربيان مي‌توانند به فدراسيون مشاوره دهند همچنين حقوق اين دستياران خارجي به صورت روزمزد است.»در ادامه در قسمت محرمانه بودن قرارداد نيز آمده است:«هيچكدام از طرفين حق ندارند كل يا بخشي از قرارداد را در اختيار كسي قرار بدهند مگر در اختيار مشاورين حسابرس خود و البته در صورت اجبار مي‌توانند آن را در اختيار مقامات دولتي بگذارند اما در كل اين قرارداد بايد محرمانه بماند.»
سوال‌هاي بي‌شمار
با انتشار قرارداد ويلموتس مشخص شد، تمام آن صحبت‌هايي كه مهدي تاج به عنوان رييس وقت فدراسيون فوتبال عنوان كرده بود، بي‌پايه و اساس بوده و دليل اينكه او آن قدر مصرانه مقابل انتشار قراداد مقاومت مي‌كرده، بندي در قرارداد بوده است. در زمان نشستن مهدي تاج بر صندلي رياست فدراسيون بارها و بارها رسانه‌ها و برخي نمايندگان مجلس در مورد مبلغ قرارداد ويلموتس گمانه‌زني‌هاي نزديك به واقعيت داشتند اما هر بار تاج با حضور در يك برنامه تلويزيوني همه را تكذيب و ادعا مي‌كرد، قراردادي كه با ويلموتس بسته شده به مراتب بهتر از قرارداد با كي‌روش است. اما حالا معلوم شده نه تنها آن رقم‌هاي احتمالي اشتباه نبوده بلكه چيزهاي بدتري هم در قرارداد امضا شده بين طرفين وجود دارد.
يكي از بزرگ‌ترين ابهاماتي كه در قرارداد ويلموتس به چشم مي‌خورد، بند دستمزد اوست. اينكه چرا بايد دستمزد كسي كه تا سال قبل از آن 600 هزار دلار ارزش داشته به يك باره 4 برابر شود؟ اگر قرار بود افزايش قيمتي به خاطر حضور در ايران و دوري از اروپا روي دستمزد ويلموتس اعمال شود، مي‌توانست رقمي بين 200 تا حداكثر 400 هزار يورو در سال باشد و اين يعني در خوش‌بينانه‌ترين حالت دستمزد ويلموتس بايد به يك ميليون يورو مي‌رسيد. اين در حالي است كه افزايش دستمزد او به بيش از يك و نيم ميليون رسيده است. همچنين در مورد پاداش برد نيز واقعا جاي سوال است كه چرا چنين پاداش هنگفتي بابت هر برد بايد به سرمربي پرداخت شود در حالي كه دستمزدش 4 برابر شده است؟ و از آن بدتر پاداش براي مساوي است!
نكته بعدي تعهد فدراسيون مبني بر پرداخت ماليات‌هاي سرمربي تيم ملي است. چرا كسي كه در ايران كار مي‌كند و با استفاده از منابع اين كشور به درآمد مي‌رسد نبايد مالياتش را پرداخت كند؟ فدراسيون فوتبال بر چه اساسي پذيرفته كه ماليات درآمد نجومي مربي تيم ملي را پرداخت كند؟
اين قرارداد چطور امضا شد؟
اگر اين قرارداد امضا نشده بود، مي‌شد آن را به عنوان يك قرارداد بد كه به شكل اگزجره‌اي باگ دارد در ترم‌هاي آموزشي نحوه بستن قرارداد تدريس كرد. اما واقعيت اين است كه قرارداد مذكور به امضا رسيده و فدراسيون فوتبال ايران تاكنون بيش از 2 ميليون يورو به ويلموتس داده و اگر خداي نكرده در CAS محكوم شود بايد 6 ميليون يوروي ديگر نيز پرداخت كند. در چنين شرايطي بايد پرسيد، روند مذاكره با ويلموتس چگونه بوده است؟ اين سوال مربوط به زماني است كه گفته مي‌شود، مهدي تاج و برخي از افرادي كه ارتباطي با فدراسيون فوتبال نداشتند به بلژيك سفر كردند تا مذاكرات اوليه را با ويلموتس به انجام برسانند. جزييات اين مذاكرات هرگز فاش نشده است. سپس بايد اين سوال پاسخ داده شود كه در جريان سفر ويلموتس به تهران و در ادامه مذاكرات چه اتفاقاتي رخ داد كه كار به اينجا كشيد؟ اين سوالات از آنجا ناشي مي‌شود كه مي‌دانيم، مذاكرات تاج و ويلموتس در چارچوب‌هاي منطقي، قانوني و عقلي خودش نبوده است. استفاده نكردن از مذاكره‌كنندگان حرفه‌اي و بهره نبردن از افراد مسلط به مسائل حقوقي فوتبال از جمله خروج‌هاي تاج و همكارانش از چارچوب‌هاست.البته كه در اين پاسخگويي مهدي تاج تنها نيست و تمام كساني كه در پروسه حضور ويلموتس در فوتبال ايران نقش داشتند بايد به ميزان تاثيرشان پاسخگو باشند. اينكه آيا اعضاي هيات رييسه كه امضايشان پاي برگه قرارداد به چشم مي‌خورد از مفاد آن آگاهي داشته‌اند يا خير سوال مهمي است كه بايد پاسخ داده شود.
ضرورت ورود مدعي العموم
در چند سال اخير رسانه‌ها از دستگاه‌هاي قضايي و اطلاعاتي بارها و بارها تقاضا كردند به پرونده‌هاي مالي شبهه‌ناك در فوتبال ورود كنند. اما اين بار به نظر مي‌رسد نبايد نيازي به تقاضا باشد بلكه در حال حاضر دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد وارد شود و عليه مديراني كه چنين قرارداد عجيبي بسته‌اند، اعلام جرم كند. به گفته يكي از كارشناسان حقوقي به اين دليل كه فدراسيون، پول سال نخست ويلموتس را از طريق استقراض از شستا پرداخت كرده و هنوز هم اين پول را باز نگردانده و شستا نيز يك شركت دولتي است، قرارداد منعقد شده با ويلموتس بسته مي‌شود مصداق بارز تضييع اموال عمومي. البته حتي اگر اين قرض برگردانده شود باز دادستان مطابق قانون بايد ورود كند چراكه فدراسيون از وزارت ورزش پول دريافت مي‌كند و در همه اين سال‌ها نتوانسته به استقلال مالي برسد.
ورود دادستان باعث خواهد شد، پشت پرده‌هاي احتمالي اين قرارداد برملا شود. پشت پرده‌هايي نظير حضور احتمالي ايجنت‌ها و پولي كه آنها به جيب زده‌اند. اگر بپذيريم تمام پولي كه ويلموتس از فدراسيون فوتبال دريافت كرده در جيب خودش نرفته است با توجه به فاصله عجيب قيمت اين سرمربي قبل از آمدن به ايران و دستمزدش در كشورمان مي‌توان حدس زد، واسطه‌هاي زيادي در اين بين نقش داشته‌اند و هر كدام سهم خود را برداشته‌اند. اين در حالي است كه مي‌دانيم، سهم يك ايجنت از قرارداد 3 درصد است.