آزمون قوه قضاييه
براي خود و اطرافيانش آب و نان آنچناني داشت ورود كند و موضوع مهم همين جاست كه – بايد اين بستر را واكاوي كرد و آن را از بين برد. بستري كه بتوان در آن طريق به سادگي فساد كرد و ابربدهكاري مانند دانيال‌زاده را واداشت كه - پنت‌هاوسي در لاكچري‌ترين برج تهران را با رضا و رغبت تقديم كند، چيزي است كه بايد از بين برود. به گفته خبرگزاري موصوف، طبري البته در كارهاي خلاف قانونش، تنها نبود و مسوولان متعددي در رده‌هاي مختلف با او همكاري داشته‌اند – شگفت كه در دوران رياست آملي‌لاريجاني، از او نپرسيدند ثروت نجومي‌اش را از كجا آورده است و به عنوان مثال همين پنت‌هاوس صدها ميلياردي را چگونه با حقوق كارمندي خريده است؟ آيا رييس او و بازرسان و همكاران او حتي يك بار هم به او شك نكردند؟... كار ويژه او در سال‌هاي حضور در قوه قضاييه شناسايي پرونده‌هاي كلان جاري دادگاه‌ها و سپس تعامل با اصحاب پرونده و تباني و جابه‌جايي آرا و فساد نجومي نجومي نجومي بوده است. نگارنده بر اين باور است كه علاوه بر شناسايي پرونده‌هاي كلان جاري كه بايد دستگاه قضايي با توجه به ردوبدل شدن ميلياردي پول در اين جابه‌جايي‌ها در تحقيقاتي جامع عوامل متخلف را شناسايي كند و قضاتي كه در اين جابه‌جايي‌ها با آقاي طبري شريك بودند را به محاكمه بكشاند، اما كار مهم و اصلي آقاي طبري سود بردن از قوانين موجود و بسته شدن راه احقاق حق در پرونده‌ها و پناه بردن افراد به امثال طبريها است به يك نمونه كه متاسفانه آقاي طبري و عواملش به خوبي از منافذ قانوني سود بردند و در واقع سوءاستفاده كردند، اشاره مي‌كنم ... باشد كه راه تغيير قانون را بر فساد امثال طبريها ببنديم، برابر اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايفي است كه يكي از آن وظايف – نظارت بر حسن اجراي قوانين است- در قانون اساسي دو نفر مسوول اجراي قانون هستند، نخست رييس‌جمهور كه برابر اصل 113 – مسووليت اجراي قانون اساسي – را بر عهده دارد و ديگري رييس قوه قضاييه كه نظارت بر حسن اجراي قوانين برعهده اوست، اگر در قانون اساسي براي رييس‌جمهور اهرم و وسيله نظارت بر اجراي قانون اساسي را پيش‌بيني نكرده‌ايم، اما براي رييس قوه قضاييه ابزار و وسايل مختلفي براي نظارت بر حسن اجراي قوانين تعبيه شده است يكي از اين ابزار – ديوان عالي كشور- است كه در اصل 161 قانون اساسي آمده است... ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود... بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند، تشكيل مي‌شود. از سه وظيفه ديوان عالي كشور يكي يعني همين نظارت بر اجراي صحيح قوانين كنار گذاشته شده است و امروزه با توجه به عدم امكان فرجام‌خواهي از آراي محاكم كه با اين روش و طريقه در گذشته در ايران و هم‌اكنون در ديگر كشورها امكان نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم مي‌رفت و مي‌رود، آراي محاكم ايران از ديد نظارتي رييس محترم قوه قضاييه پنهان هستند. قطعا با توضيحي ساده، مساله روشن مي‌شود – پرونده‌اي در محاكم دادگستري زرند كرمان – شهر محل متولد نگارنده – بين اصحاب دعوي مطرح مي‌شود. حكمي در زرند كرمان صادر مي‌شود، كسي كه از حكم متضرر شده به آن حكم اعتراض مي‌كند و پرونده براي تجديد نظرخواهي به دادگاه‌هاي تجديدنظر كه در مركز هر استان داير است به كرمان ارسال مي‌شود، متاسفانه با برداشتي كه از قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي كيفري در محاكم شده است دادگاه‌هاي تجديدنظر اصولا بدون حضور اصحاب دعوي به موضوع رسيدگي مي‌كنند. البته در موارد خاص قضات تجديدنظر تشكيل جلسه مي‌دهند، راي صادره را تاييد يا نقض مي‌كنند، اگر تاييد شد كه براي اجرا به دادگاه بدوي يعني دادگاه زرند كرمان برگشت داده مي‌شود و اگر نقض يا اصلاح شد، راي جديدي صادر و براي اجرا به دادگاه زرند اعاده مي‌شود و پرونده محاكماتي بايگاني و پرونده اجرايي به جريان مي‌افتد، پرسش اين است كه در اين ميان نظارت رييس محترم قوه قضاييه كجاست و با چه علمي متوجه مي‌شود در پرونده‌اي كه بين طرفين در زرند كرمان و سپس در شهر كرمان بررسي و حكم نهايي صادر شد، قضات در اجراي صحيح قوانين دقت لازم را به كار بسته‌اند؟ طبيعي است كه نمي‌توان چنين توقعي از اتقان آرايي كه چشم نظارتي ديوان را از بررسي جريان رسيدگي دور نگه داشته‌ايم، داشته باشيم اما در قانون آيين دادرسي كيفري دو ماده قانوني هست كه ابزار دست امثال طبري است و با تكيه بر اين مواد قانوني، توانستند دستور رسيدگي مجدد را از ديوان عالي كشور يا رياست محترم قوه قضاييه بگيرند، طبيعي است كسي كه راي قطعي محكوميت از محاكم را در دست دارد اگر كسي به او مراجعه كرد و گفت كه مي‌تواند راي قطعي و نهايي را دوباره به نفع او به جريان بيندازد و تضمين بدهد كه راي جديد به نفع او صادر خواهد شد، درست مخالف آراي موجود، كمتر كسي است كه در مقابل چنين وسوسه‌اي تسليم نشود. فرضا اگر ابربدهكار بانكي باشد كه ديگر هيچ، از دو ماده 474 و 477 قانون آيين دادرسي كيفري ماده 477 بيشترين امكان سوءاستفاده آن هم در جايگاهي مانند موقعيت آقاي طبري كه مي‌توانست دستور مستقيم رياست محترم قوه قضاييه را مبني بر تجويز اعاده دادرسي به اعتبار – خلاف شرع بين – بودن آرا اخذ كند. به باور نگارنده، اين بخش از اتهامات آقاي طبري كمتر مورد توجه كيفرخواستي كه امروز در دادگاه قرائت شد، قرار گرفته هر چند نماينده محترم مدعي‌العموم هنگام قرائت كيفرخواست گفتند... هنوز بخش‌هايي از پرونده طبري مانده كه تمام نشده و اميد است به زودي آنها هم به قرار نهايي منجر شود ... بستر فسادي كه در كيفرخواست نيامده است و به گفته آقاي قهرماني نماينده مدعي‌العموم – اميد است كه به زودي آنها هم به قرار نهايي برسند – همين ماده 477 است كه با تاسف جايگزين نظارت ديوان عالي كشور شده اما كمتر كسي توان اخذ دستور رييس محترم قوه قضاييه را دارد، جز كساني مانند طبري كه اتاق كار آنان نزديك دفتر رييس قوه است و مي‌توانند از اين بستر سوءاستفاده كنند. بستر فسادي كه طبري به راه انداخت و چندين قاضي و وكيل و كارشناس و سردفتر را در مجموعه فساد خود به كار گرفت نبايد تنها به محكوميت اين افراد و استرداد وجوهات مورد فساد بسنده كرد، بلكه بايد بستري كه زمينه‌ساز رسوخ افرادي كه تا پشت در رييس قوه قضاييه به دلالي مي‌پرداختند گرفته شود، تنها راه جلوگيري از چنين فسادي اصلاح قانون و اعاده حق نظارت قانوني رييس محترم قوه قضاييه حسب اصل 161 قانون اساسي در ديوان عالي كشور است.