سياست خارجي به مثابه نهاد هدايتگر توسعه اقتصادي
احمد آدينه‌وند
در شرايط فعلي نظام بين‌الملل كه بيش از هر زمان ديگري در تاريخ بشر، ارتباطات در هم تنيده و وابسته شده است سياست خارجي نيز از اهميتي همپاي سياست داخلي در تامين مصالح و منافع ملت‌ها برخوردار شده است. در تعريف سياست خارجي گفته مي‌شود سياست خارجي عبارت است از: «خط مشي و روشي كه دولت در برخورد با امور و مسائل خارج از كشور براي حفظ حاكميت و دفاع از موجوديت و [تعقيب و تحصيل] منافع خود اتخاذ مي‌كند.»
سياست خارجي يك كشور پس از تصميم‌گيري به وسيله افراد يا نهادهاي رسمي و با استفاده از ابزارها و تكنيك‌هاي مختلف به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود. استفاده صحيح از اين ابزارها در تحقق هدف‌هاي سياست خارجي و در ميزان موفقيت يك كشور نقش تعيين‌كننده دارد. يكي از اين ابزارها سياست خارجي اقتصادمحور است لذا زماني كه سياست خارجي در ارتباط با اقتصاد مورد توجه قرار مي‌گيرد ميزان اهميت و تاثيرگذاري خود را بيشتر نمايان مي‌سازد، زيرا اقتصاد نيز به عنوان يكي از اركان حيات جمعي انسان‌ها از اهميت بي‌نظيري برخوردار شده است و توسعه اقتصادي از آرمان‌هاي بارز همه ملت‌ها در نهادهاي سياسي و اجتماعي آنها ريشه دوانده است. سياست خارجي نيز به وجوه مختلف مي‌تواند كشورها را در تامين اهداف و منافع اقتصادي خود راهنمايي و هدايت نمايد. رابطه اقتصاد و سياست خارجي در جهان امروز رابطه‌اي دو‌سويه است؛ يعني هر چه اقتصاد كشورها نيرومندتر باشد ابزارهاي بيشتري براي تعقيب اهداف سياست خارجي دراختيار كشورها قرار مي‌دهد و همچنين سياست خارجي نوين و كارآمد كشورها امكان رسيدن آنها به اهداف اقتصادي‌شان را به وضوح تسهيل مي‌كند. توفيق در ديپلماسي اقتصادي مستلزم تبيين چشم‌انداز صحيح و واقع‌بينانه از منافع در ابعاد ملي، منطقه‌اي و جهاني است. بنابراين، پذيرش نگاه اقتصادي و اهميت يافتن آن در عرصه سياست خارجي و همچنين موضوعيت دادن به آن در چارچوب تحولات نظام اقتصاد سياسي بين‌الملل ازجمله الزامات تعامل با نظام بين‌الملل به‌شمار مي‌رود.
در عصر كنوني، دولت‌ها به اشكال گوناگوني ازجمله: اعطا يا عدم اعطاي كمك‌هاي مالي، اعزام كارشناسان مسائل اقتصادي به كشورها يا فراخواني آنها، صدور تكنولوژي يا تحريم صدور آن، تحريم تجاري و بازرگاني، محاصره اقتصادي، مسدود كردن دارايي‌ها و افزايش يا كاهش تعرفه‌‌هاي گمركي از اين شيوه استفاده مي‌كنند.
تعريف جامع و موسع از امنيت كه شامل امنيت اقتصادي و اجتماعي نيز شود و صرفا به امنيت نظامي و سياسي محدود نشود از ابتكارات دستگاه‌هاي سياست خارجي كشورهاست كه مي‌تواند با كمك به سياستگذاري و قانونونگذاري در سازمان‌هاي بين‌المللي يا در سطوح ملي به جلب اعتماد ديگر كشورها ياري رساند و آنها را به همكاري با كشور متبوع تشويق كند.
چندجانبه‌گرايي و تنوع طرف‌هاي رابطه اقتصادي و همكاري با بازيگران مختلف جهت نيل و تعريف منافع مشترك مي‌تواند به همت سياستگذاران روابط خارجي محقق شود، زيرا از آنجا كه تنش و خصومت يكي از اشكال رايج رفتار و رابطه در نظام بين‌الملل است اتكاي صرف به كشورهايي محدود خطر انزوا و تهديد اقتصاد كشورها را
در پي دارد.
سياست خارجي از طريق مديريت بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيز مي‌تواند به تامين اهداف اقتصادي كشورها براي نيل به توسعه مساعدت نمايد به اين شكل كه با كاهش سطح تنازعات و درگيري‌هاي كشور خود با ساير كشورها يا هدايت و مديريت درگيري‌هاي دولت‌هاي ديگر در جهت منافع خود به تامين اهداف اقتصادي كشور خويش كمك كند.
در جهان كنوني خصوصا پس از روند ادغام اقتصاد جهاني متاثر از جريان جهاني شدن فرصت‌ها و تهديداتي ناشي از اين موضوع پيش روي كشورها قرار گرفته است. از همين رو دستگاه سياست خارجي است كه با شناخت و درك درست روند‌ها زمينه بهره‌برداري كشور خود را فراهم كند ازجمله اين امور توجه به كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و ايجاد اطمينان خاطر نزد صاحبان سرمايه براي حضور در اقتصاد كشور است كه مي‌تواند با رونق توليد و صادرات جايگاه آن كشور را در اقتصاد بين‌الملل و در ادامه سهم قدرت آن كشور را از كيك قدرت جهاني افزايش دهد. اين امر بيش از هر چيز نيازمند بهبود وجهه و پرستيژ كشور نزد ساير ملل جهان است، لذا ديپلمات‌ها با كمك به تامين امنيت و نمايش كشور صلح‌طلب، امن و حامي روندهاي دموكراتيك در سطح جهاني مي‌توانند به پيشبرد منافع كشور خود كمك كنند.
يكي از راه‌هاي تامين منافع ملي كشورها خصوصا در ابعاد اقتصادي ميزان ارتباط اين كشورها با نهادهاي بين‌المللي اقتصادي و ميزان مشاركت در روندهاي جهاني اقتصاد است از اين رو چنانچه دستگاه سياست خارجي زمينه مساعد را براي عضويت كشور در سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي و توافقات دوجانبه يا چندجانبه با ساير كشورها فراهم كرده و از فرصت‌ها و امكانات سازمان‌هاي بين‌المللي استفاده كند، مي‌تواند به تامين اهداف اقتصادي كشور خود بهتر كمك نمايد.
از آنجا كه اكنون فعاليت‌هاي اقتصادي اتباع كشورها محدود به مرزهاي ملي آنان نمانده و صاحبان سرمايه براي كسب منفعت بيشتر در جست‌وجوي فرصت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري هستند يكي از وظايف دستگاه سياست خارجي كشورها حمايت و صيانت از حقوق اين سرمايه‌گذاران و تسهيل راه‌هاي ارتباط بيشتر آنان با بازارهاي جهاني و تامين امنيت سرمايه‌هاي آنان است.
همچنين از آنجا كه يكي از نيازمندي‌هاي كشورها براي نيل به توسعه اقتصادي بهره‌گيري و استخدام ظرفيت‌هاي مالي، فني و علمي ساير كشورها در راستاي برنامه‌هاي بلندمدت توسعه اقتصادي كشور خود است وزارت امور خارجه كشورها مي‌توانند با كمك به كسب و انتقال تكنولوژي به داخل سرزمين اصلي خود امكان بهره‌برداري صنعتگران داخلي را از اين دانش‌ها فراهم آورند.