ادامه از صفحه اول
گام بعدي عليه فساد
با اين همه نبايد فراموش كنيم كه آقاي طبري‌پور مدتي كه در دستگاه قضايي به عنوان مامور به خدمت مشغول به كار بوده است، بي‌شك داراي پل‌هاي ارتباطي مختلف با مقامات بالاتر و پايين‌تر از خود بوده و چه‌بسا به گفته شخصي ظريف و بذله‌گوي اين متهم اقتصادي، آن پل‌هاي ارتباطي را از حيث امور خيريه و غيره برقرار كرده است! چنان‌كه با كساني در دستگاه‌هاي مختلف كه داراي مقام و منزلتي بوده‌اند، تحت‌عنوان ايجاد موسسات خيريه، ايجاد موسسات فرهنگي ديني و مذهبي يا در مواردي ديگر تاسيس مساجد، تكايا و همچنين ساختمان‌هايي براي حوزه‌هاي علميه ارتباطاتي برقرار كرده بود. به اين جهت است كه اقدام رييس جديد قوه قضاييه را مي‌توان مصداق ريختن آب در لانه مورچه‌ها دانست و ازقضا به همين دليل است كه به باور بسياري از ناظران ادامه اين روند برخورد با دانه‌درشت‌ها و به‌ويژه اين پرونده خاص، بستگي به آن دارد كه ريزش اين آب تا چه زمان و تا چه ميزان در عمق لانه‌هاي مورچه فرو رود. بنابراين اگر نظر آقاي رييسي، چنان‌كه بارها اعلام كرده، استمرار مبارزه با فساد باشد، بُعد ديگر ماجرا بازگرداندن دارايي‌هاي مفسدان به خزانه ملي است و از آنجا كه بسياري از اين مفسدان اقتصادي به قول معروف «چون سار از درخت پريده» و در كشورهاي ديگر به‌ويژه امريكا و كانادا اقامت گزيده‌اند، برگرداندن‌شان خود اقدامي اساسي و عزمي راسخ مي‌طلبد. با اين همه به لحاظ قانوني، براي بازگرداندنِ مجرمان از كشورهاي ديگر بايد ابتدا بررسي كنيم كه آيا اين اقدام ميان جمهوري اسلامي و حكومت‌هايي كه فاقد توافقنامه و قرارداد استرداد مجرمان دوجانبه هستند، امكان‌پذير است يا خير؟! آنچه مسلم است هم‌اكنون ليستي از اين كشورها در وزارت امور خارجه ايران وجود دارد كه دستگاه قضايي هم از محتواي آن مطلع است و بايد ببينيم آيا استرداد متهمان خاص در پرونده طبري يا ديگر پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، از كشورهاي غربي و در راس آنها ايالات متحده امريكا و كانادا و همچنين كشورهاي اروپايي امكان‌پذير است يا خير! نكته اينجاست كه مثلا در مورد قاضي متهمي كه مامور اجراي احكام در لواسان بوده، بايد به اين موضوع توجه كرد كه با توجه به اينكه لواسان طي 2 دهه گذشته عرصه تاخت‌و‌تاز بسياري از زمين‌خواران، كوه‌خواران و رودخواران بوده، آيا اين متهمان و مفسدان در رشوه دادن به قاضي متهم در پرونده طبري، تنها به همان مبلغ ۵۰۰ هزار يورو اكتفا كرده‌اند يا بايد در ادامه منتظر ابعاد ديگر اين پرونده باشيم. كنار اين موارد، تمامي زمين‌هاي مدنظر در لواسان كه ساخت‌وسازها در آن انجام شده، جزو منابع طبيعي و بيت‌المال بوده‌اند؛ بنابراين رشوه‌هاي دريافت‌شده در اين حوزه بايد به خزانه بيت‌المال بازگردانده شود. طرفه آنكه قاضي متهمي كه مسوول اجراي احكام در لواسان بوده، دوره‌اي هم رييس دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۳ تهران بوده و اتفاقا اين دادسرا مسوول مبارزه با زمين‌خواري بوده است. از آنجا كه به قول معروف «كبوتر با كبوتر، باز با باز»، كساني كه به امر زمين‌خواري اشتغال داشته‌اند، زبان و ترفندهاي خاصي براي دسترسي به اين‌گونه قضات را بلد بوده‌اند؛ چنانچه اين افراد به راحتي توانسته‌اند هم آقاي طبري‌پور را پيدا كنند، هم آقاي «غ.م» را. البته افراد با نام و ظواهر مورداعتماد نه‌تنها در قوه قضاييه، بلكه در نهادهاي ديگر هم وجود دارند و مهم‌ترين مساله براي شناسايي آنها جسارت برخورد با اين مفاسد و متهمان در اين مفاسد است. اين راه، راه بي‌پاياني است و معتقدم چنانچه حتي اگر جمهوري اسلامي با برخي كشورهايي كه به اين مفسدان پناه داده‌اند، توافق استرداد مجرمان نداشته باشد، وقتي سيستم قضايي آن كشورها متوجه شوند دستگاه قضايي ايران به معناي واقعي كلمه، در صدد مبارزه با فساد و استرداد اموال عمومي است، احتمالا با ما همكاري كرده و مي‌توان اميدوار بود كه در هر حال، در صورت عزم راسخ براي برخورد جدي با اين متهمان، به موفقيتي چشم‌گير برسيم. در نهايت اميد است در مبارزه با تمامي مفسدان در چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي كشور، شاهد تشكيل و برگزاري دادگاه‌هايي قانون‌مند باشيم كه در آن، مجرمان آزادي انتخاب وكيل داشته باشند و از ديگرسو، قوه قضاييه نيز قضات كارآزموده و با سابقه درخشان قضاوت را براي اين پرونده‌ها انتخاب كرده و محاكمه‌ها به‌صورت علني برگزار شود. در پايان بايد تاكيد كنم، اين اقدامات امكان‌پذير نيست، مگر آنكه ما در هر موردي آزادي بيان و آزادي مطبوعات براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي را به رسميت بشناسيم چراكه مگر با آزادي مطبوعات و افشاي اين‌گونه اعمال مجرمانه از طريق مطبوعات، راهي براي نجات واقعي كشور از چنگ اين مفسدان وجود ندارد.
لزوم تردد قانوني
شكي در اين وجود ندارد كه افغان‌ها توسط يك عده افراد سودجو به صورت غيرمجاز وارد ايران مي‌شوند، و نيروي انتظامي هم چاره‌اي جز جلوگيري و برخورد ندارد اما نيروهاي انتظامي بايد به جاي شليك مستقيم به ماشين اتباع افغانستاني، با ديگر نيروهاي راهداري هماهنگ كنند و راه را براي ماشين قاچاقچيان انسان ببندند و متخلفان را دستگير كنند. در قصه يزد هم بايد همين اتفاق مي‌افتاد.
به هر حال تعدادي از افغان‌ها به هر شكلي كه شده وارد ايران خواهند شد؛ براي همين بايد فكري براي ورود اتباع افغان به ايران كرد؛ به عنوان مثال لازم است دو كشور با هم توافق كنند و مسوولان ما تسهيلاتي براي ورود افغان‌هاي طالب كار در ايران در نظر بگيرند و شرايط مناسبي فراهم آورند. در كل اگر شرايط تردد قانوني افغان‌ها مهيا شود، هر دو كشور مخصوصا ايران هزينه كمتري مي‌پردازد. ما و افغان‌ها زبان، فرهنگ و دين مشترك داريم؛ بنابراين براي آرامش آنها و خودمان بايد تسهيلاتي قرار دهيم و راهكارهايي بينديشيم تا رفت و آمد آنها براي كار همراه با سودآوري دو طرفه باشد.
كارگرهاي افغان با قيمت كمتر از كارگران ايراني كار مي‌كنند و گاهي اوقات كارفرماها منافع خود را در كار كردن با آنها مي‌بينند؛ چون با حداقل معيشت زندگي را سر مي‌كنند. با اين وجود تعداد پيمانكاراني كه با سودجويي حقوق كارگران افغان را پايمال مي‌كنند، بسيار اندك است چراكه اساسا چنين برخوردهايي در فرهنگ و مرام و مسلك ايرانيان مذموم و ناشايست است. به اعتقاد من يكي از تبعات بزرگ مهاجرت غيرمجاز، كودكان بدون شناسنامه‌اي است كه نتيجه ازدواج يك مرد افغان با يك زن ايراني است. دولت ايران اين كودكان را طبق قانون به رسميت نمي‌شناسد چون پدر اين كودكان ايراني نيست و از طرفي دولت افغانستان نيز به دليل ايراني بودن مادر اين كودكان به آنها اوراق هويتي نمي‌دهد. البته لازم به ذكر است كه آيين‌نامه اين مصوبه اخيرا تصويب شده است و به نظر مي‌رسد اقلا اين معضل درحال ترميم است.