حكايت «عدو شود سبب خير» نقل ماجرايي است كه اين روزها در بحث عرضه فيلم‌تئاترها به صورت نسخه فيزيكي يا به شكل بارگذاري در سامانه‌هاي ارايه‌دهنده خدمات VOD پيش آمده. پيش از تغيير مناسبات روزمره، همه مشغول نوشتن و تمرين و اجرا بودند، اصلا كسي به فيلم‌تئاترها توجه نداشت. اصلا بحث مالكيت مادي و معنوي آثار هنرمندان تئاتر با اين جديت پيگيري نمي‌شد؛ ويروس كه آمد، فيل‌ها ياد هندوستان كرد. بعضي كارگردان‌ها عليه ناشر فيلم‌تئاترها موضع گرفتند كه «چرا درباره فروش آثار به ما گزارش نمي‌دهيد؟» ناشر اعلام كرد همه چيز طبق قرارداد پيش رفته، بحث نمونه قراردادهاي متفاوت مطرح شد. پاي VODها كه به ماجرا باز شد، دماي حسگرها بالا رفت. ماجرا از چه قرار بود؟ در اين گزارش تلاش كرديم با ذره‌‌بين به موضوع نگاه كنيم.
شرلوك هلمز از روزنامه متولد شد. سر آرتور كانن‌دويل در مقام داستان‌نويسي ناشناس، مشهورترين كارآگاه خصوصي دوران را آفريد. ساكن ساختمان شماره 221 خيابان بيكر، وقتي از دل پاورقي‌هايي زاده مي‌شد كسي فكرش را هم نمي‌كرد زماني به بخشي از ادبيات عامه بدل شود. شخصيت مرد لاغراندام و ظريف در كلام ساخته جهان ذهني دويل مو از ماست مي‌كشد و با نگاهي و استشمامي درمي‌يابد ماجرا چيست. هلمز افسانه‌اي از توطئه‌هاي مكرر پروفسور موريارتي جان سالم به در مي‌برد و حتي از سقوط آبشار هم گزندي نمي‌ديد.
آنچه هلمز را از كارآگاهان زمانه‌اش متمايز مي‌كرد نگرش او به شواهد بود. همان چيزهايي كه در برابر چشمان همگان قرار داشت؛ اما آنها از درك و دريافتش عاجز بودند. چيزي شبيه به همين غائله جذاب VODها و فيلم‌تئاترهايي كه طي روزهاي اخير سرخط اصلي خبرهاي تئاتري را به خود اختصاص داده اند و اگر هنرمندان با آگاهي بيشتر و نگاه دقيق پاي ميز مذاكره مي‌نشستند شايد امروز شاهد اين مسائل نبوديم. حالا ماجراي مالكيت و حقوق مادي - معنوي آثار به ميان آمده و با فيلم‌تئاترهايي مواجه هستيم كه چند سالي است روي VODها عرضه شده‌اند؛ آن هم در شرايطي كه بعضي كارگردانان و تهيه‌كنندگان خبر نداشتند چه تعداد از نسخه فيزيكي فيلم‌هاي‌شان به فروش رسيده و چطور از فضاي مجازي و سايت‌هاي پخش آنلاين سر درآورده است. ماجرايي كه به سبب پيچش‌هاي داستاني و روايي! همه چيز را شبيه داستان‌هاي هلمز جلوه مي‌دهد. ما حالا بايد دالان‌ها و حفره‌هاي نظام عرضه و تقاضايي را واكاوي كنيم كه پرابهام و موريارتي‌وار پيش رفته؛ تلاشي براي روشن شدن اينكه حق با چه كسي است و حقوق چند نفر در اين مسير پايمال شده است.
شخصيت‌هاي داستان
اشخاص داستان به سه گروه تقسيم مي‌شوند. از همان تقسيم‌بندي‌هايي كه منتقدان ادبي از مطرح كردن‌شان لذت مي‌برند. نقش اول، «تماشاخانه ايرانشهر» كه در مقام واسطه ميان آنتاگونيست و پروتاگونيست ايستاده، نقش اساسي را بازي كرده؛ طبيعي است مسووليت برعهده ساختمان و بنا نبوده، بلكه بر گرده مدير سابق خانه هنرمندان قرار دارد كه در خلال گفت‌وگو‌ها و جستجوها متوجه شديم، قراردادي شبيه تركمنچاي را برابر كارگردانان و تهيه‌كنندگان گذاشته و آگاهانه يا ناآگاهانه از آنها خواسته به راحتي چشم خود را روي بخش مهمي از حقوق مادي و معنوي توليدات‌شان ببندند. نقش دوم كه امروز بعضا در مقام آنتاگونيست ماجرا بازي مي‌كند، «موسسه بتهوون» است؛ موسسه‌اي كه طبق قرارداد تماشاخانه ايرانشهر مدت‌ها خود را مالك بدون قيدوشرط و بي‌رقيب توليد و عرضه تعداد زيادي از فيلم‌تئاترهاي تماشاخانه ايرانشهر مي‌ديده. يك انحصار كامل، بدون امكان و فرصت رقابت براي ديگر موسسه‌هاي توليد و عرضه محصولات هنري. عاملي در تضاد با نظام شفاف عرضه و تقاضا و فسادزا كه براي هر موسسه واسطه‌اي شرايط جذاب مالي پديد مي‌آورد جز گروه‌هاي هنري.
نقش سوم، پروتاگونيست ماجرا يا همان هنرمندان، مديران توليد و تهيه‌كنندگان هستند. جمعيت گسترده‌اي كه بدون اطلاع از حقوق خود، پاي قراردادي امضا زده‌اند و حالا دريافته‌اند ظرف هشت سال گذشته آثارشان براي ديگراني جز خودشان منافعي داشته، آنها امروز شاكيان وضعيتي هستند كه سيستم پنهانكار موريارتي‌وار نظام بازار پديد آورده است.
روايتي به درازاي يك دهه
عده‌‌اي سال‌هاي ابتدايي دهه 90 شمسي را نقطه عطف تئاتر ايران و دوراني مي‌دانند كه گروه‌ها و هنرمندان يك گام به ايجاد فضاهاي نيمه دولتي و شبه خصوصي نزديك شدند. نقطه عطفي كه بعضي ابعادش هشت سال بعد، به ويژه به واسطه اقبال روزافزون مخاطبان به فضاي نمايش آنلاين در نتيجه خانه‌نشيني اجباري و قرنطينه روشن شد. آن سال‌ها مجيد سرسنگي، مديريت وقت خانه هنرمندان و تماشاخانه ايرانشهر قراردادي با گروه‌هاي تئاتري مي‌بست كه در متن آن، هنرمند بدون هيچ‌گونه حق انتخابي، امتياز فيلمبرداري آثار خود را به موسسه بتهوون واگذار مي‌كرد و در مقابل بابت فروش فيلم‌تئاترهايش به صورت پلكاني وجهي مي گرفته. سهم هنرمند از فيلم‌تئاترها چيزي بين 10 تا 20 درصد از هر نسخه DVD تعيين مي‌شود. در مقابل «موسسه بتهوون» متعهد بوده در دو فصل بهار و پاييز، يعني هر شش ماه يك‌بار به گروه‌ها گزارش مالي ارايه دهد. نكته جالب ماجرا اما آنجاست كه «تماشاخانه ايرانشهر» به عنوان واسطه قرارداد، 20درصد از سود فروش فيلم‌تئاترها را دريافت مي‌كرده. جالب‌تر آنكه قرارداد مورد نظر مسائلي مانند جذب حامي مالي را هم مدنظر داشته و از محل جذب حامي هم درصدي به تماشاخانه ايرانشهر و موسسه بتهوون تعلق مي‌گرفته است. ماجرا به زماني بازمي‌گردد كه تماشاخانه ايرانشهر آرام‌آرام خودش را به عنوان يك سالن نيمه خصوصي و پاتوق طبقه متوسط معرفي مي‌كند و صحنه تئاتر به جولانگاه ستارگان سينمايي بدل مي‌شود. قيمت بليت تئاتر با همكاري و رضايت بعضي چهره‌هاي تئاتري 4 تا 5 برابر نرم جاري افزايش مي‌يابد و گروه‌ها براي سبقت از يكديگر در اين مسير تلاش مي‌كنند.
اما بندهاي جنجالي قرارداد كدامند؟ در ماده 6 متن توافق بين كارگردان و تماشاخانه ايرانشهر، «ساير شرايط» ذيل تبصره 7 مي‌خوانيم: «عوايد فروش فيلم اثر مزبور پس از كسر هزينه‌ها، بين طرفين 80 درصد طرف دوم (كارگردان و تهيه‌كننده) و 20 درصد طرف اول (تماشاخانه ايرانشهر) تقسيم خواهد شد.» فارغ از اينكه معلوم نيست تماشاخانه ايرانشهر بر چه اساس بخشي از مالكيت فيلم‌تئاتر را از آن خود مي‌دانسته - در تهيه و توليد هيچ نقشي نداشته و سهم اجاره‌بهايش را هم از محل گيشه و فروش برداشته است- تا اينجا اين‌طور به نظر مي‌رسد كه گروه تئاتر از قِبل فيلم‌تئاتر بيشترين سود مالي را داشته، اما پاي قرارداد عجيب ديگري هم در ميان است. قراردادي ميان صاحب اثر و موسسه بتهوون، بدون برگزاري هرگونه مناقصه و حق انتخاب دوم.
به اين بندها توجه كنيد
بند نخست: «تمام هزينه‌هاي نويسنده، مترجم، كارگردان، فيلمبرداري و ضبط، ميكس و مونتاژ، مسترينگ، دستمزد بازيگران و عوامل اجرايي و فني و توليد آلبوم به عهده طرف دوم (هنرمند) است.» به عبارتي بالاترين هزينه براي توليد يك فيلم‌تئاتر در زمان مورد نظر.
بند دوم: «تمام هزينه‌هاي طراحي، چاپ، توليد، توزيع، نشر و تبليغات به عهده طرف اول (موسسه بتهوون) است.»
بند چهارم: «طرف اول (موسسه بتهوون) متعهد است كه در نوبت يكم توليد آلبوم، معادل 10درصد بهاي هر سي‌دي فاكتور شده براي پخش را محاسبه و به طرف دوم پرداخت كند؛ اين پرداخت در نوبت‌هاي دوم به بعد 15 درصد خواهد بود. زمان اين پرداخت تا 100 روز پس از تاريخ توزيع خواهد بود.»
يك ضرب و تقسيم ساده نشان مي‌دهد گروه نمايشي بيشترين هزينه را براي توليد اثر مي‌پردازد و در نهايت كمترين سود مالي - رقمي كه اكثر گروه‌ها تاكنون همان را هم دريافت نكرده‌اند - نصيبش مي‌شود. سهم گروه نمايشي از فروش فيلم‌تئاترها فقط 8درصد است، يعني كمترين سود در ميان سه ضلع داستان؛ «تماشاخانه ايرانشهر»، «موسسه بتهوون» و «گروه‌هاي تئاتر».
نام علي شمس در ميان گروهي قرار مي‌گيرد كه نه قرارداد رسمي روي كاغذ داشته و نه از محل فروش فيلم تاكنون رقمي دريافت كرده است. شمس در اين باره توضيح مي‌دهد: «خيلي از دوستانم قراردادهاي محدود دوساله داشته‌اند، بعضي هم قرارداد ناظر بر پخش نسخه فيزيكي آثار داشته‌اند نه انتشار در VODها. خلاصه هر يك به نحوي معتقد بودند قرارداد نقض شده است. در مورد خودم كه اصلا قراردادي بين ما منعقد نشد و همه چيز به صورت تلفني اتفاق افتاد، البته ايران نبودم و بعد هم دو طرف پيگير نشديم. بايد اشاره كنم كه هزينه كامل فيلمبرداري را هم گروه ما پرداخت. همه اينها چرا اتفاق افتاد؟ چون همواره اين‌طور مطرح شده كه پخش فيلم‌تئاتر درآمد چنداني ندارد ولي امروز شرايط تفاوت كرده و من مي‌بينم به عنوان صاحب اثر كوچك‌ترين سهمي از بارگذاري آنلاين و فروش نسخه فيزيكي فيلم‌هايم دريافت نكرده‌ام. همين اواخر لينك فيلم يكي از اجراهايم روي سايت خارجي به دستم رسيد كه برايم جاي تعجب داشت، چنين چيزي بدون اطلاع من چطور امكان‌پذير است؟»
كسي چه مي‌داند فيلم‌تئاترها چقدر فروخته‌اند؟
پيش از آغاز اين بخش لازم به اشاره است كه آنچه در پي مي آيد ناظر بر گفته هاي منتشر شده در فضاي رسمي است. ما نيز با مدير مركز موسيقي بتهوون تماس گرفتيم و بابك چمن آرا ضمن تاكيد بر اينكه مشغول گفتگو با هنرمندان پيرامون مسائل پيش آمده است، ترجيح داد پس از انتشار گزارش درباره مطلب اظهارنظر كند.
10 اسفند 1394 بابك چمن‌آرا در نشست خبري رونمايي از چند فيلم‌تئاتر مي‌گويد: «موسسه فرهنگي بتهوون در طول سه سال فعاليت خود در زمينه توليد فيلم‌تئاتر ۵۲ عنوان كار منتشر كرده كه ۲۳ عنوان براي مجموعه ايرانشهر بوده و قرارداد بقيه كارها به طور مستقل با تهيه‌كنندگان يا كارگردانان اثر بسته شده است. در اين زمينه بابك برزويه و نيما دهقان تصويربرداري آثار را برعهده داشتند كه كماكان فعاليت‌شان ادامه دارد.»
طبق اطلاعات دريافتي ما كه به تاييد هنرمندان نيز رسيده در بازه زماني موردنظر بابت فيلمبرداري و تدوين هر فيلم‌تئاتر مبلغي بين
4 ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون تومان از محل درآمدهاي گروه‌ها به 2 شخص مورد اشاره بابك چمن‌آرا پرداخت مي‌شده، (البته بايد دقت كنيم بعضي نمايش‌ها فقط با يك دوربين شاهد، بعضي با استفاده از دو دوربين يا بعضا 3 دوربين تصويربرداري شده‌اند. همچنين بعضي نمايش‌ها به صدابرداري جداگانه نياز داشته كه همه اينها رقم نهايي را تغيير مي‌دهد). درنتيجه قيمت‌گذاري 10 هزار توماني هر فيلم‌تئاتر (تا سال 1394) به اين تصور نزد هنرمندان دامن زده كه بازگشت مالي خاصي در كار نيست؛ ناشران همواره اين‌طور وانمود كردهاند كه اين كار بيشتر براي‌شان ضرر مالي در پي دارد تا سود. هزينه فيلمبرداري توسط گروه تقبل مي‌شده و در ازاي اين رقم فيلمبرداري صرفا 20 نسخه DVD دريافت مي‌كرده‌اند تا عبور از 6 ماهه نخست كه گزارش مالي از راه برسد. در پاره‌اي موارد حتي نسخه اصلي و راش‌ها نيز به گروه‌ها تحويل داده نشده است. درنهايت در نوبت اول موسسه بتهوون از عوايد فروش بايد چيزي بين يك ميليون و 600 هزار تومان تا 2 ميليون تومان به گروه هنري بپردازد. رقم ناچيزي كه بعضي هنرمندان در گفت‌وگو با «اعتماد» دريافتش را رد مي‌كنند.
چمن‌آرا همچنين در مقطع ديگري درباره ميزان فروش و توزيع فيلم‌تئاترها به نكته‌اي قابل‌توجه اشاره مي‌كند: «ما سعي كرديم در تيم‌مان از تصويربرداران و تدوينگراني استفاده كنيم كه از اهالي تئاتر يا تحصيلكردگان آن باشند. هميشه سعي كرديم به دور از حمايت‌هاي دولت عمل كنيم چون دغدغه‌هاي فرهنگي داشتيم و در اين راه از ميان ۵۰ فيلم‌تئاتر منتشر شده ۱۵۰ هزار عدد دي‌وي‌دي فروخته شده كه يك دانه آن از سوي سازمان، دانشگاه، شهرداري و فرهنگسراها خريداري نشده است، بلكه به واسطه بازوهاي توزيعي است كه با ما همكاري دارند.»
بياييد بار ديگر ضرب و تقسيم ساده كنيم؛ قيمت هر فيلم‌تئاتر در تاريخ مذكور برابر با 10 هزار تومان بوده كه با احتساب فروش 150 هزار نسخه، رقمي برابر با يك ميليارد و 500 ميليون تومان را نشان مي‌دهد. با در نظر گفتن اين نكته كه زمان ايراد اين صحبت‌ها قيمت هر واحد دلار برابر با
3 هزار و 500 تومان بوده، مي‌توان معادل تورمي آن را براي امروز محاسبه كرد، رقمي كه 7برابر رقم سال 1394 است.
بعدا از قيمت‌هاي تازه نيز رونمايي مي‌شود: «فيلم‌تئاترهاي يك دي‌وي‌دي 15 هزار تومان و
2 دي‌وي‌دي با قيمت 20 هزار تومان عرضه مي‌شوند.» با نگرشي استقرايي اگر فرض كنيم «بازوهاي توزيعي» موردنظر مدير «موسسه بتهوون» طي 3 سال بعد هم 150 هزار نسخه از فيلم‌تئاترها را فروخته باشند، به ميانگين
2 ميليارد و 250 ميليون تومان مي‌رسيم. همين عدد در بازه زماني 6 ساله فروشي معادل
3 ميليارد و 750 ميليون تومان را نشان مي‌دهد. البته اين رقم به همان 50 فيلم‌تئاتر ابتدايي بازمي‌گردد درحالي كه تعداد فيلم‌تئاترهاي منتشر شده امروز بيش از اين تعداد است. همچنين بايد 2 نكته را مدنظر بگيريم: 1- هر فيلم‌تئاتر امروز بين 30 تا 40 هزار تومان به فروش مي‌رسد. 2- موسسه بتهوون تاكنون هيچ گزارش فروش جامعي منتشر نكرده است. آخرين فيلم‌تئاتر تبليغ شده در صفحه اينستاگرامي اين موسسه نمايش «كوكوي كبوتران حرم» به كارگرداني افسانه ماهيان است. به گواه تصوير موجود، اين محصول 167امين فيلم‌تئاتر موسسه بتهوون است كه در اواخر اسفند 1397 يعني 3 سال پس از نشست مذكور منتشر شده، اما شواهد نشان مي‌دهد چيزي حدود 99 عنوان تاكنون به صورت رسمي به بازار آمده است.
چمن‌آرا در نشست 10 اسفند 94 مي‌گويد كه VOD كمتر مورد توجه هنرمندان قرار مي‌گيرد: «ما در حال حاضر با 2 وب‌سايت در داخل كشور «فيلم‌نت» و «فيليمو» و يك اپليكشن «imvbox» به صورت اينترنتي با مخاطبان در تماس هستيم يكي از برنامه‌هاي سال آينده نمايش فيلم‌تئاترها به صورت هفته فيلم‌تئاتر در جاهاي مختلف است ما در اين زمينه در شهرستان‌ها توانسته‌ايم با يك يا 2 مكان به تعامل برسيم و اگر كسي پيشنهاد دهد از پيشنهاد آنها استقبال خواهيم كرد.»
اين اظهارات يعني مدير «موسسه بتهوون» 5 سال پيش از اينكه كارگردانان تئاتر به طرح ادعا بپردازند براي حضور در بازار VOD برنامه داشته، اما اينجا يك پرسش جدي مطرح مي‌شود؛ براساس كدام قرارداد؟
ليلي رشيدي 17 خرداد 99 در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا بر عدم آگاهي‌اش از ارايه نمايش «اسم» روي پلتفرم VOD صحه مي‌گذارد. رشيدي ضمن اشاره به اينكه از طريق اطرافيانش متوجه اين اتفاق شده، مي‌گويد: «قبلا مجوز فيلمبرداري را به مركز بتهوون داده بوديم و بندي در قرارداد ما وجود داشت كه به عنوان دست‌اندركار نمايش تا يك جايي از محل فروش پولي دريافت نمي‌كنيم (چون فيلمبرداري توسط اين مركز انجام شد) و از تعدادي به بعد، بايد گزارش دريافت مي‌كرديم كه اگر هزينه كار آنها (موسسه بتهوون) درآمده بود، ما هم از آن به بعد پول فروش را بگيريم. اما هيچ‌وقت گزارشي دريافت نكرديم و از اين قضيه جديد هم اصلا خبر نداشتم. اي كاش قبل از آنكه چنين اتفاقي بيفتد به ما اطلاع داده مي‌شد چون پخش كار در يك جاي جديد است و در قرارداد ما بندي درباره فروش يا نمايش از طريق VOD وجود نداشت، پس حق ما به عنوان گروه نمايشي اين است كه هم در جريان قرار مي‌گرفتيم و هم پولي بابت فروش اثر دريافت كنيم.» گفته‌هاي ليلي رشيدي بعدا توسط تعداد ديگري از هنرمندان تئاتر نيز تكرار مي‌شود و اين درحالي است كه چمن‌آرا قبلا اعلام كرده «هيچ كدام از اين فيلم‌تئاترها برخلاف قرارداد منتشر و عرضه نشده و او كاري خارج از چارچوب قرارداد با صاحبان تئاترها انجام نداده است.»
محمد رحمانيان نيز در همين رابطه به طرح انتقاد صريح پرداخته و مي‌گويد: «چهارشنبه هفتم خرداد 99، دريافتم قضاوتِ زودهنگام چه رفتار ناپسندي است و از اينكه برچسب «سه نقطه» به آن معامله زده بودم پيش خود شرمنده شدم، چراكه طي خواندن توضيحاتِ دو سوي اين سوداگري هفتاد/سي، دريافتم حدود نيمي از آثاري كه بي‌اجازه صاحبان اثر، در VODها به اشتراك گذاشته شده مربوط به دوراني است كه شرايط پخش از طريق VOD وجود نداشته، اما در قراردادها بندي گنجانده شده كه با تكيه بر آن پخش‌كننده حق دارد، از همه راه‌هاي پخش، ازجمله پخشِ اينترنتي استفاده كند و طبقِ آن، اجازه انواع درآمدزايي از آن اثر به پخش‌كننده منتقل شده است. اينجا بود كه دريافتم صفت «سه نقطه» چندان زيبنده اين رفتار نبوده و نيست و بهترين حالتي كه بر اين نوع درآمدزايي مي‌توان اطلاق كرد، واژه «شش نقطه» است.
در واقع ما مُشتي جاهل و نادانِ از همه جا بي‌‌خبر بوديم - و شايد هم هستيم- كه بر پايه اعتماد متقابل، زير برگه‌اي را امضا كرديم كه طرف ديگر قرارداد مي‌تواند براساس آن همه حقوقِ اشكال مختلف پخش و توزيع را در اختيار بگيرد و حقّ همه نوع درآمدزايي براي خود قائل شود... و موضوع دقيقا همين‌جاست...» البته كه اظهارات رحمانيان چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد و هنرمند موظف است چارچوب‌هاي دقيق حقوقي هر قراردادي را پيش از امضا به دقت بررسي كند، همچنين درمقابل انتظار مي‌رود ناشر نيز با رعايت نظم به تناوب تمام طرف‌ها را در جريان مثلا تعداد اقلام فروخته شده قرار دهد.
در سرزمين موسرخ‌ها
به دنياي هلمز بازگرديم. مثلا به داستان «باشگاه موسرخ‌ها»؛ جايي كه هلمز از حرف‌هاي ساده‌لوحانه جابز ويلسون مي‌فهمد چگونه اميال سودطلبانه اين سمسار موسرخ قرار است به فرصتي براي دزدي از بانك ساب‌اوربان بينجامد. مردي كه دلش مي‌خواهد بدون اندكي زحمت پول خوبي كسب كند و در اوقات خوش‌خوشانش، گروهي سمساري‌اش را به لانه توطئه تبديل مي‌كنند. در گفته‌هاي بابك چمن‌آرا هم يك نام به شكل عجيبي شاخك‌ها را به ارتعاش درمي‌آورد: «imvbox»
كافي است «imvbox» را در گوگل جست‌وجو كنيد. به نظر اولين سامانه VOD ارايه آثار سينمايي ايراني كه ديتابيسش انگلستان بوده و در تهران دفتري داشته؛ مخفف Iranian Movie VOD Box است و كاركردش پخش فيلم‌هاي ايراني با زيرنويس به زبان‌هاي مختلف. به عبارتي يك VOD ايراني براي غيرفارسي‌زبانان كه نام صاحبش مشخص نيست. اين سامانه در سپتامبر 2013 با رويكرد حمايت از سينماي ايران آغاز به كار مي‌كند و هم‌اكنون بخش مهمي از فيلم‌تئاترهاي «موسسه بتهوون» روي اين سامانه قرار دارد. نكته جالب‌توجه آنكه فيلم‌تئاترها را مي‌توان به صورت رايگان تماشا كرد و البته همگي به سادگي نيز دانلود مي‌شوند. مشخص نيست مالكيت سامانه به چه كسي تعلق دارد و تسويه مالي با «موسسه بتهوون» چگونه اتفاق افتاده است.
فرار به جلوي «فيليمو»؟
در ميانه كشمكش‌ها سروكله يكي از VODها پيدا شد. محمدباقر تيموري مدير توليد محتواي VOD «فيليمو» در واكنش به حواشي پيش‌آمده و اظهارنظرهاي هنرمندان متني منتشر كرد كه چرايي انتشارش بلافاصله به محل پرسش و ترديد بدل شد. وقتي گفت‌وگو بين هنرمندان و ناشر آثار جريان دارد، چرا يك سايت نمايش فيلم بايد اظهارنظر كند؟ «يك اثر براي اينكه از نظر حقوقي در فيليمو قابل پخش باشد بايد حداقل حق پخش اينترنتي آن را از مالك خريداري كرده باشد. اين مسيري است كه براي تمام آثار تئاتري خريداري‌شده از موسسه (...) به مالكيت (...) نيز انجام شده و اين آثار را با سنديت حقوقي براي انتشار به فيليمو آورده است» (حذف نام موسسه و شخص در اين نقل قول، توسط بنده صورت گرفته است) اما حالا كه مدير توليد محتواي «فيليمو» با فيگور شفافيت پيش‌قدم شده بد نيست به عملكرد اين سايت در خصوص نمايش آثار نگاهي داشته باشيم؛ به ويژه وقتي بحث شفافيت عملكرد مطرح است. شايد بد نباشد مديران اين مجموعه پاسخ دهند وقتي قانون «حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» نسبت به انتشار رقم دقيق (قابل مشاهده براي مردم) تعداد نسخ (اينجا بازديدكننده) محصولات فرهنگي و هنري صراحت دارد، آنان تاكنون از نص صريح قانون سرپيچي كردهاند؟
ماده (20) اين قانون بسيار شفاف مي‌گويد: «چاپخانه‌ها و بنگاه‌هاي ضبط صوت و كارگاه‌ها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط، يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي‌پردازند بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه‌هايي كه پخش مي‌شود يا ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط به حسب مورد درج نمايند.» بايد در نظر داشته باشيم كه اينجا قانون به جزييات تخصصي كار ندارد و به ذكر كليت بسنده مي‌كند، بنابراين «فيليمو» طبق قانون موظف بوده امكان مشاهده عمومي تعداد بيننده هر فيلم‌تئاتر را فراهم كند. ماجراي قرارداد براساس تعداد كليك در داخل و خارج از كشور وجود دارد. اما شيطنت سامانه‌ها كجاست؟ آنجا كه هزينه از مصرف‌كننده دريافت مي‌شود ولي در زمينه پرداخت هيچ‌چيز شفافي وجود ندارد. اتفاق افتاده كه سايت به طرف قرارداد مي‌گويد «اينكه يك فيلم مثلا يك ميليون بازديد داشته به معناي يك ميليون بازديد واقعي منجر به پرداخت حق تماشا به صاحب اثر نيست، اين رقم صوري است و تعداد اصلي بازديدها يك هزار نفر است». تا زماني كه آمار دقيق تعداد تماشاگران فيلم‌تئاترها در VODها به صورت عمومي منتشر نشود، شرايط و بستر شك و شبهه نيز وجود دارد.
ديوار كج قراردادهاي «تماشاخانه ايرانشهر»
طبق اظهارات موجود «معمولا قراردادها با تهيه‌كننده، كارگردان يا نماينده گروه منعقد شده و...» با نگاهي به اسامي تهيه‌كنندگان، ردپاي دو شخصيت به خوبي قابل مشاهده است. به 15 مرداد 1394 يعني تاريخ افتتاح نمايش «پينوكيا» به كارگرداني شهره سلطاني در تماشاخانه ايرانشهر بازگرديم؛ جايي كه مجيد سرسنگي با اهداي لوح ويژه نورالدين حيدري ماهر و محمد قدس را به عنوان تهيه‌كنندگان رسمي تماشاخانه ايرانشهر معرفي كرد؛ انحصاري ديگر. شغل تهيه‌كنندگي تا آن زمان به هيچ‌وجه عنوان رسمي و قانوني در حوزه تئاتر نبود و هنوز هم فاقد وجاهت قانوني است اما رويكرد سرسنگي به امتيازي بدل شد كه در ادامه به انعقاد قرارداد با موسسه بتهوون رسيد. وضعيت امروز به ما مي‌گويد تهيه‌كنندگان به عنوان نمايندگان تام‌الاختيار گروه‌ها، هنگام عقد قرارداد دقت لازم را در جهت حذف بندهاي تحميلي به خرج نداده‌اند و بعدا نيز مسووليت پيگيري گردش مالي فيلم‌تئاترها را ناديده گرفته‌اند. بايد توجه كنيم كه تنها اين دو تهيه‌كننده مشمول بي‌دقتي نمي‌شوند. به عنوان نمونه، اظهارات محمد رحمانيان در گفت‌وگو با روزنامه همشهري (7 ارديبهشت 1399) درباره وضعيت فيلم‌تئاترها نيز نشان مي‌دهد او اطلاع چنداني از مساله نداشته و حتي نمي‌داند نمايش «مانيفست چو» به صورت رايگان در فضاي اينترنت قابل مشاهده و البته «دانلود» است. تهيه‌كنندگي اين نمايش برعهده نگار اسكندرفر بوده.
امروز چه بايد كرد؟
مهدي كوهيان كارشناس حقوق ارتباطات و هنر پرسشي مطرح مي‌كند كه مي‌تواند محل نگارش گزارش ديگري باشد: مالك اصلي كيست؟ «محل اختلاف نخست در بحث فيلم‌تئاتر اين است كه بايد ببينيم درباره چه اثر هنري صحبت مي‌كنيم؟ «نمايشي» كه اجرا شده يا محصولي كه به‌صورت «فيلم» منتشر شده است. شايد بعضي دوستان معتقد باشند اين فيلم اثر هنري تلقي نمي‌شود، درحالي كه اينجا هم كارگردان تلويزيوني و هم كارگردان هنري داريم. وقتي با دو اثر هنري مواجه هستيم ابتدا بايد ببينيم مالك اصلي كدام‌يك از طرفين است. قانون مي‌گويد در اين‌گونه آثار بايد اجازه‌اي از سوي گروه اجرايي به ضبط‌كننده داده شده باشد كه امكان خلق محصول دوم به وجود بيايد. پس ابتدا بايد ببينيم در اختلاف به وجود آمده چنين مجوزي وجود داشته يا خير. آيا قصد مستندسازي و آرشيوي بوده يا عرضه و توزيع؟ در اين اختلاف مي‌بينم بعضي دوستان مي‌گويند ما قصدي براي توليد فيلم‌تئاتر نداشتيم يا مي‌خواستيم با كيفيت مناسب ضبط كنيم. اگر قراردادي وجود نداشته يك مسير حقوقي جداگانه دارد، اما اينجا بعضا قراردادي داريم كه براي يك پلتفرم معين مانند نسخه فيزيكي و نمايش خانگي بوده نه مجازي. اينجا مناسبات تفاوت مي‌كند كه مشابهش در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. گروه امتياز نمايش خانگي واگذار كرده و ما در قانون مدني داريم كه الفاظ متضمن معنايي هستند كه هنگام انعقاد قرارداد بين دو طرف وجود داشته. يعني اگر معناي نمايش خانگي امروز VODها را هم شامل مي‌شود، اين به قرارداد قديم ارتباطي ندارد.»
راهكار چيست؟
«من در كل ماجراي رخ داده سوءنيت نمي‌بينم چون طرف‌هاي قرارداد نسبت به يكديگر شناخت دارند. ما اينجا بيش از سوءنيت، ناآگاهي و عدم تسلط به قوانين مشاهده مي‌كنيم. گرچه اين امر نيز به معناي شانه خالي كردن از نتيجه پيش‌آمده نيست. اين مشكل جامعه ايران است كه افراد جاي پيش از عقد قرارداد زماني به وكيل و مشاور حقوقي مراجعه مي‌كنند كه دچار مشكل شده‌اند. در مورد كنوني، همه طرف‌ها قصد فرهنگي و اعتلاي تئاتر دارند، حتي بيشتر طرف‌هاي مشورت من در اين موضوع دنبال انتفاع مادي نيستند، بلكه رعايت شأن هنرمند در كل فرآيند رخ داده را جست‌وجو مي‌كنند. معتقدم حل و فصل مساله به شكل مسالمت‌آميز و درون جامعه تئاتري با ميان‌داري و حضور چهره‌هاي متخصص امكان‌پذير است. اين تصميم بهتر از اين است كه موضوع در محاكمي طرح شود كه نه تنها نسبت به ماجرا آگاهي ندارند، بلكه دغدغه فرهنگي هم ندارند. قانون‌گذار حتي راه داوري بين طرفين را توصيه مي‌كند و من هم به دوستان چنين توصيه‌اي دارم.»
نتيجه:
«تماشاخانه ايرانشهر» هر قصدي داشته، قراردادهايي پيش روي گروه‌ها و موسسه ناشر فيلم‌تئاترها گذاشته كه امروز چنين نتيجه‌اي به بار آورده (در اين مورد البته خلاف‌هاي متعدد از جمله فروش قاچاق بعضي فيلم‌تئاترها در شهرستان‌ها قابل پيگيري است)، ضعف آگاهي «گروه‌هاي تئاتري» از مسائل حقوقي و عدم پيگيري بعدي مفاد بعضا معيوب مندرج در قراردادها، ضلع دوم وضعيت كنوني را ساخته و در نهايت «مركز موسيقي بتهوون» به عنوان ناشر و توزيع‌كننده فيلم‌تئاترها نيز به‌واسطه محتواي قرارداد منعقده با هنرمندان، تصميم‌هاي بعدي و البته ملزم ندانستن خود به انتشار منظم آمار فروش و ارقام بازگشتي ضلع سوم قصه را كامل كرده است. تنها يك نكته مي‌ماند، اينكه جامعه تئاتري و هنرمندان ما زماني بايد اين رويه عقد قراردادهاي شفاهي و كلامي بي‌ارتباط به جوامع امروزي را رها كنند. گروه‌هاي تئاتري ما بايد علاوه بر حقوق تهيه‌كننده، كارگردان و ناشر، نسبت به حقوق ديگر پديدآورندگان يك محصول هنري (به ويژه نويسندگان و مترجمان) نيز توجه و حساسيت نشان دهند. در غير اين صورت، گزارش فرداي ما درباره اعتراض نويسندگان و بازيگران و ديگر عوامل تئاتر از حالا قابل پيش‌بيني است.
همين يعني ماجرا ادامه دارد و روند وقايع حكم مي‌كند شرلوك هلمز پس از سقوط به آبشار، بار ديگر ققنوس‌وار به جهان ما بازگردد.
قانون مغفول حمايت از مولفان و مصنفان
احسان زيورعالم| متاسفانه اهالي هنر چندان از حقوق خود آگاه نيستند. در بيشتر دعواهاي حقوقي مساله ناديده گرفته شده، عدم‌آگاهي از قوانين بالادستي است. يكي از مهم‌ترين اين قوانين، قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان است. مجموعه قوانيني كه درباره مالكيت يك اثر هنري نظرات قاطعي داده و در صورت شكايت، قضاوت بر مبناي آن صورت مي‌گيرد. نمونه بارز عدم‌آگاهي و شناخت از اين قوانين در مساله فيلم‌تئاترها رخ داده است. در اين مجال به چند بند مهم اين قانون توجه داشته باشيد.
ذيل ماده دو، بند سه اين قانون كه مرتبط با هنر تئاتر است، آمده «اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه‌هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد» مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. با توجه به اينكه اين قانون در 1348 مصوب مي‌شود مي‌توان انتظار داشت براي اشكال تازه نشر هيچ سخني به ميان نيامده است. به عبارتي نه ويدئو، نه DVD و نه VOD در اين قانون مورد اشاره قرار نگرفته است، هرچند طبق اصول حقوقي باز عطف به موضوعيت و مشابهت مي‌توان به اين بند رجوع كرد؛ ولي مساله زماني بغرنج مي‌شود كه اين قانون اثر را متعلق به «پديدآورنده» آن مي‌دانند. در مورد فيلم‌تئاترها، پديدآورنده كيست؟
در ماده سه آمده است «حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرصه و اجراي اثر و حقوق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست» و در بند چهارم هم بيان شده است «حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل‌انتقال است.» تا به اين جاي كار به نظر مي‌رسد در نهايت فيلم‌تئاترها متعلق به كارگردان اثر است. در ماده پنجم وضعيت جالب‌تر هم مي‌شود؛ اين ماده مي‌گويد «ضبط تصويري يا صوتي اثر روي صحنه يا نوار يا هر وسيله ديگر» واجد حقوق مادي براي پديدآورنده است كه اين حق قابل واگذاري است به شرايطي كه در قانون آمده است.
در ماده ششم آمده است اگر در توليد يك اثر بحث چند پديدآورنده مطرح باشد، حقوق مادي همه پديدآورندگان محفوظ است. به عبارتي اگر فرض كنيم كه فيلم‌تئاتر محصول مشترك كارگردان هنري و تلويزيوني باشد هر دو در حقوق مادي آن سهيم هستند. برخي معتقدند فيلم‌تئاترها سودي براي پديدآورندگان ندارد. براي مثال افشين هاشمي، نويسنده بيانيه 250 هنرمند در يك ويديو براي دفاع از متن خود مي‌گويد اين فرآيند براي هنرمند هيچ سود مالي ندارد. با فرض اين مهم اما قانون حمايت از مولفان در ماده 20 تاكيد مي‌كند «چاپخانه‌ها و بنگاه‌هاي ضبط صوت و كارگاه‌ها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش و يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي‌پردازند بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه‌هايي كه پخش مي‌شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط به حسب مورد درج نمايند.» همين يك ماده نشان مي‌دهد كهVODها از اين ماده تبعيت نمي‌كنند.
طبق ماده 23 هرگونه واگذاري اثر هنري مورد حمايت قانون مولفان بدون اجازه پديدآورنده مشمول شش ماه تا سه سال حبس تاديبي مي‌شود. حتي تخطي از ماده 20، يعني عدم انتشار شمارگان طبق ماده 25، سه ماه تا يك سال حبس تاديبي به همراه مي‌آورد. آنچه بيش از پيش مشخص است عدم توجه به اين قوانين در نگارش قراردادهاي مرتبط با فيلم‌تئاترهاست. همچنين نكته مهم‌تر عدم رعايت حقوق مولفان توسط چندين سيستم از جمله VODهاست، جايي كه حقوق مولف با حقوق مخاطب گره مي‌خورد.