«اگر افغان‌كشي را يك زنجيره در نظر بگيريم، افغان‌كش‌ها فقط يكي از حلقه‌هاي زنجير هستند. اگر فرض كنيم در هر جابه‌جايي 10 نفر در يك ماشين حمل مي‌شوند، هزينه هر جابه‌جايي مي‌شود 60 ميليون تومان، اين عدد را ضربدر روزها و ماه‌هاي سال كنيد تا ببينيد چه درآمدي براي افراد مديريت‌كننده اين تجارت حاصل مي‌شود. مطالعات ما نشان مي‌دهد كه امتداد اين ارقام درشت را مي‌توان در برج‌هاي ساخته شده در كوچه‌هاي تهران ديد. در اين برج‌هاست كه مبالغ غيرقانوني به شكل مالكيت قانوني برج‌ها تغيير شكل پيدا مي‌كنند.» آنچه خوانديد تحليل «سيامك زندرضوي» جامعه‌شناسي است كه درباره مهاجرت افغان‌ها و كار كودكان افغان در ايران به ويژه در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و كرمان پژوهش و كار ميداني كرده است. اين جامعه‌شناس كه عضويت در هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان را نيز در كارنامه دارد در پژوهشي تحت عنوان «سيستان و بلوچستان؛ جابه‌جايي نيروي كار؛ فرصت‌ها و تهديدها» به بررسي گردش مالي 600 ميليارد توماني در سال 95 كه بابت جابه‌جايي هر افغاني يك ميليون و پانصد هزار تومان دريافت مي‌شد، پرداخته است. اين پژوهش با مبنا قرار دادن ورود و خروج 400 هزار نفر مهاجر غيرقانوني افغان تحليل و تدوين شده است. «اشتغال و توانمندسازي زنان مهاجر افغان» و «مقايسه وضعيت كودكان كارگر ايران و افغاني در استان كرمان بر پايه 4 اصل پيمان‌نامه حقوق كودك» از ديگر پژوهش‌هايي است كه او به صورت مشترك با متخصصان ديگر كار كرده است. زندرضوي در تحليل اين وضعيت ارايه راهكار براي برون‌رفت از اين معضل مي‌گويد: براي اينكه دولت پولي كه در مهاجرت غيرقانوني افغان‌ها جريان دارد را از بستر غيرقانوني خود خارج كند، لازم است تا كارگران جوياي كار را لب مرز ثبت‌نام كند، از آنها دريافتي داشته باشد، كارت بدهد و با اتوبوس به مقاصد جوياي نيروي كار بفرستد.» اما پرسش اين است كه آيا دولتمردان و سياستگذاران ايران آنقدر چابك هستند كه با تسهيل تردد افغان‌ها به ايران چرخه غيرقانوني پول دريافتي از افغان‌ها را به سوي كانال‌هاي رسمي و قابل نظارت سوق دهند؟
در مواجهه با پديده «افغان‌كشي» به رغم ادبيات رسمي، رواج اين پديده در ميان جوامع محلي جاي تامل دارد. صحبت با برخي از ساكنين مهريز يزد نشان مي‌دهد كه افغان‌كشي نه تنها در اين شهر قبح اجتماعي ندارد بلكه عايدات مالي آن براي جوانان 20 تا 30 ساله كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هم هستند، ترغيب كننده است. اين وجهه مقبوليت اجتماعي يك پديده غيررسمي و غيرقانوني چگونه توجيه مي‌شود؟ چه عوامل و بسترهايي باعث مي‌شود تا جوانان مهريزي به افغان‌كشي تمايل داشته باشند و به عنوان بازيگر در اين شبكه قاچاق انسان فعاليت كنند؟
اگر افغان‌كشي را يك زنجيره در نظر بگيريم، افغان‌كش‌ها فقط يكي از حلقه‌هاي زنجير هستند. همواره افرادي در جامعه حضور دارند كه به دليل توانايي‌هايي، هوشياري و مهارت‌هاي خود توان انجام برخي امور خاص را دارند. براي مثال اين افراد مي‌توانند با سرعت‌هاي بسيار بالا رانندگي كنند، آمادگي دارند كه شب‌ها نخوابند و بيش از 10 يا 15 ساعت رانندگي كنند. بايد ديد جامعه چه فرصت ديگري در اختيار اين افراد قرار داده است؟ و اگر جامعه به شكلي بود كه مي‌توانست فرصت‌هاي مناسبي را در اختيار آنان قرار دهد، آيا باز انتخاب‌شان اين بود؟
توجه داشته باشيد زماني كه يك جوان كه از قضا فارغ‌التحصيل دانشگاه است، سال‌ها درس خوانده، مي‌خواهد شغلي مرتبط با تحصيلش داشته باشد، مي‌خواهد ازدواج كند، مي‌خواهد سرپناهي براي خود داشته باشد و در اين وضعيت دايما بايد سر سفره پدر و مادر بنشيند، از اين جوان چه انتظاري جز اين مي‌توان داشت؟ البته بايد اضافه كنم كه اين بخش خوب داستان است. در كرمان صحبت‌هايي را شنيدم كه برخي از اين جواناني كه وارد شبكه‌هاي قاچاق انسان شده‌اند در تله گروگانگيري مي‌افتند كه اگر افغانستاني‌ها را گروگان بگيرند در جابه‌جايي‌ها مي‌توانند درآمد بهتري داشته باشند. به ازاي هر جابه‌جايي و به قيمت امسال، هزينه انتقال يك انسان از لب مرز افغانستان تا يكي از شهرهاي مركزي كشور بين 6 تا 8 ميليون تومان مي‌شود. از اين مبلغ ممكن است نهايتا يك ميليون تومان به ازاي هر نفر به راننده تعلق بگيرد و اگر راننده در يكي از اين جابه‌جايي‌ها در گروگانگيري مشاركت كند طبعا درآمد بيشتري خواهد داشت و با اين ارقام احتمالا افراد به سراغ آن هم مي‌روند و مهارت‌هاي خود را با مهارت‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي جنايتكارانه تركيب مي‌كنند. پس ما به جاي اينكه بپرسيم چرا جوانان ما سراغ اين كار مي‌روند بايد بپرسيم براي آنها چه فرصتي را فراهم كرديم كه بتوانند با توجه به ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي خود زندگي متناسب با شأن خود بسازند. وقتي كه ما تمام روزنه‌هاي مقابل جوانان را مي‌بنديم در واقع آنها را هل مي‌دهيم به سوي اينكه تبديل به ارزش ذخيره كار در بخش فعاليت‌هاي غيرقانوني از جمله قاچاق انسان شوند. يعني در حقيقت افرادي كه مايل به فروش نيروي كارشان هستند اما خريداري پيدا نمي‌كنند غير از باندهاي قاچاق انسان. چه آن كسي كه رانندگي ماشين را انجام مي‌دهد و چه آن كسي كه راه بلد است و چه آن كسي كه به عنوان مسافر از لب مرز قاچاق مي‌شود، هر سه يك وجه مشترك دارند . هر سه فروشندگان نيروي كار هستند و آرزو مي‌كنند تا مشتري مناسبي پيدا شود و كاري متناسب با شأن و كرامت انساني از آنان مطالبه كنند تا بتوانند انرژي جسمي و ذهني خود را صرف كنند و در مقابل دستمزد بگيرند و بتوانند مثل يك انسان زندگي كنند. با اين حال جامعه شرايطي را فراهم كرده است كه هيچ‌كدام از آنها عملا به آرزوي خود نرسند زيرا يك تيراندازي ممكن است 15 سرنشين، راننده و راه بلد را از بين ببرد. براي جواب دقيق‌تر به سوال شما بايد برويم سراغ توزيع 6 تا 8 ميليون تومان به ازاي هر نفر كارگر مهاجر. اگر فرض كنيم در هر جابه‌جايي 10نفر در يك ماشين حمل مي‌شوند، درآمد هر جابه‌جايي مي‌شود شصت، هشتاد ميليون تومان، اين عدد را ضربدر روزها و ماه‌هاي سال كنيد تا ببينيد چه درآمدي براي افراد مديريت‌كننده اين تجارت حاصل مي‌شود. جست‌وجوهاي من نشان مي‌دهد كه امتداد اين ارقام درشت را مي‌توان در برج‌هاي ساخته شده در كوچه‌هاي تهران ديد. در اين برج‌هاست كه درآمدهاي غيرقانوني آغشته به خون به شكل مالكيت قانوني برج‌ها تغيير شكل پيدا مي‌كنند.
شما در گزارش طرح مساله نيز اشاره كرده بوديد كه اگر فرض بگيريم 200 روز از سال اين جابه‌جايي‌ها اتفاق بيفتد، رقم اين تجارت سود سرشاري را نصيب صاحبان اين تجارت مي‌كند. به رغم عايدات مالي فراوان، ورود كارگران جوياي كار از افغانستان به ايران هنوز شكل رسمي ندارد و هيچ بخشي از اين مبالغ به خزانه دولت وارد نمي‌شود و در انحصار عده‌اي خاص مي‌ماند. به نظر شما آيا مي‌شد سازوكاري انديشيده شود تا اين مبالغ از واسطه‌گران و دلالان اين تجارت خونبار به دولت برسد و ورود اين كارگران نيز شكل رسمي بگيرد تا هم فعاليت قاچاقچي‌ها محدود شود و هم اطلاعات و مشخصات اين افراد ثبت و قابل بررسي باشد؟ آيا بهتر نبود اين فعاليت از مجراي قانوني صورت بگيرد؟
از نظر كي بهتر نبود؟ از نظر من كارگر افغانستاني حتما بهتر بود. من كارگر، كه بازگشتم به افغانستان با يك دهم اين قيمت‌ها انجام مي‌شود، راحت روي صندلي اتوبوس مي‌نشينم، آب خنك مي‌خورم و از امنيت نسبي هم برخوردارم حتما خوشحال مي‌شدم اگر به همين شيوه هم وارد ايران مي‌شدم و همين هزينه را هم به دولت مي‌دادم. در اينجا بايد ببينيم چه گروه‌هاي ذي‌نفعي وجود دارند. استان‌هاي شرقي ما در اين سال‌ها محروم‌ترين و از مهاجرفرست‌ترين استان‌هاي كشور بوده‌اند. اينجا بايد بپرسيم كه رابطه قاچاق انسان با عدم توسعه يك استان چيست؟ طرح يك فرضيه مقدماتي براي پاسخ به اين سوال ضروري است. فرض اين است كه با گسترده شدن قاچاق در يك استان، پاي نيروهاي امنيتي به آنجا بيشتر باز مي‌شود. در اين صورت دستگاه‌هاي اداري بيش از آنكه دستگاه اداري تخصصي باشند به سيطره دستگاه‌هاي امنيتي- نظامي- انتظامي درمي‌آيند. ظاهر اين اداره‌ها اداري است اما نيروهاي مديريتي اين اداره‌ها، نيروهاي متخصص، توانا، خوش‌فكر و تحصيل‌كرده‌هاي خود منطقه نيستند. اگر فهرست تمامي كاركنان اداري ارشد اين دو استان شرقي، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي را در طول سال‌هاي گذشته مرور كنيم، مي‌بينيم كه نسبت بسيار كمي از مديران و كارشناسان ارشد داراي مقام در اين استان‌ها بومي و از ساكنان منطقه بوده‌اند و عموما نيروهاي غيربومي، موقت و عموما غيرمتخصص و غيرمرتبط با موضوعات مديريتي هستند، انتخاب چنين نيروهايي براي مديريت هم نتيجه‌اي جز عدم توسعه نداشته است. به درجه‌‌اي كه فضا امنيتي مي‌شود، صداي شهروندان هم ضعيف‌تر مي‌شود و احتمال فساد افزايش پيدا مي‌كند. از طرفي ديگر اين رانت 8 ميليون توماني به خزانه دولت واريز نمي‌شود. حالا براي اينكه دولت اين پول را از بستر غيرقانوني خود خارج كند، لازم است تا كارگران جوياي كار را لب مرز ثبت‌نام كند، از آنها دريافتي داشته باشد، كارت بدهد و با اتوبوس به مقاصد جوياي نيروي كار بفرستد. افرادي كه در جست‌وجوي شغل به ايران از افغانستان مي‌آيند در يك شبكه ارتباطي هستند و پيش از ورود به ايران، كارفرماي آنها تعيين شده و حتي ممكن است كارفرما پيش قسطي به آنها بدهد كه بتوانند هزينه قاچاق خود را تامين كنند. با وجود اين من ترديد دارم كه اراده‌اي سياسي براي حل اين معضل باشد. اين پول كلان فرصت‌هايي را فراهم مي‌كند كه مي‌توان به يمن حجم پول، لابي‌هايي را نه تنها در ايران بلكه در افغانستان و پاكستان در بالاترين سطوح تعريف كرد.
شما در پژوهش‌ها و مطالعات خود احيانا ارتباطي بين افزايش يا كاهش عبور مهاجران از مرز و ساخته شدن ديوار مرزي بين ايران و افغانستان ديده‌ايد؟ گزارش‌هاي مردمي از اين ديوار نشان مي‌دهد كه تبعات اجتماعي آن بر زندگي مردم آثار سوء داشته است. آيا اين ديوار توانست مانع از ورود مهاجران غيرقانوني از افغانستان بشود يا صرفا تعداد واسطه‌ها را بيشتر كرد؟
35 سال پيش در دانشگاه سيستان و بلوچستان عضو هيات علمي بودم و آن زمان در دستگاه‌هاي امنيتي انتظامي- نظامي پروژه‌‌اي تعريف شده بود كه طبق آن قرار بود، برجك‌هايي را در مسيرهاي مرزي به صورت اتاقك‌هايي مثل برج بسازند و نيروها در آن مستقر شوند كه انجام سپس برچيده شد. در 10 سال اخير ديوار‌سازي و پروژه‌هايي مثل كانال زدن نيز در اين منطقه مرزي تعريف شده است. با اين حال من اسم اين پروژه‌ها را مي‌‌گذارم «پروژه‌هاي هزينه‌‌اي بدون هدف‌گذاري روشن». ما كشور نفتي هستيم و اساسا در طول سال‌هاي گذشته، بخشي از درآمد نفت هدايت مي‌شد به پروژه‌هايي كه غيركارشناسي بودند. در اين پروژه‌ها صورت مساله طوري تنظيم مي‌شد تا ارقام بيشتري صرف ساخت و ساز شود و خود ساخت‌و‌ساز هدف بود نه فايده‌مندي بلندمدت آن و هزينه منفعت آن براي ما محاسبه نمي‌شود. به نظرم اينها هيچ‌كدام صورت مساله را به درستي تعريف نمي‌كنند. صورت مساله اگر به درستي تعريف شود، ماجرا بسيار ساده‌تر خواهد بود. ما دو كشوريم در مجاورت هم و با زبان مشترك. در طول سال‌هاي گذشته 3 نسل افغانستاني‌ها در ايران بزرگ شده و در پايين‌‌ترين طبقات اجتماعي نگه داشته شده‌اند. در استان‌هاي شرق كشور، جمعيت فارغ‌التحصيل زيادي داريم با اين حال شاهد رشد قاچاق انسان در اين استان‌ها هستيم. اگر مي‌توانستيم مشكلاتمان را با اين كشور حل كنيم شايد مي‌شد قرارداد مشتركي داشته باشيم كه طبق آن، نيروهاي تحصيلكرده را براي آموزش و خدمات به افغانستان بفرستيم و در قبال آن، افغانستان نيروي كار ساده خود را به اينجا اعزام كند.
در چنين حالتي راننده ماشين تندرو تبديل مي‌شود به آقاي مهندسي كه در زابل افغانستان كار مي‌كند و نيروهاي افغانستاني لب مرز ثبت نام مي‌شوند و با مدت اقامت معلوم سر كار مي‌آمدند. اين مراوده انساني ريشه هر تندروي در منطقه را خشك مي‌كند. البته چنين اقدامي مستلزم اين است كه برنامه‌ريزي به دست انتظامي، امنيتي‌ها و نظامي‌ها در دو كشور نباشد بلكه برنامه‌ريزي به دست افرادي باشد كه متكي بر خرد جمعي، دانش روز و منطق تصميم مي‌گيرند و معتقدند كه اسلحه‌ها بايد كنار گذاشته شود.
نگاهي داشتيم به بخشي از بازيگران موثر در افغان‌كشي. يكي ديگر از اين بازيگران مي‌توانند كارفرماها باشند. همه ما دور و بر خود كارگران ساختماني، سرايدارها و حتي كارگران شهرداري را مي‌بينيم كه از اتباع افغانستان هستند. نقش اين كارفرماها و قوانين استخدام كار در قبال ايشان را در شكل‌گيري و رشد افغان‌كشي چقدر موثر مي‌دانيد؟
ما بايد اول نقش حاكميت را ببينيم. حتما شنيده‌‌ايد كه منابع تجديدپذير ما مثل مراتع و آب‌زيرزميني در آخر خط نابودي هستند و بسيار بيشتر از ظرفيت از اين منابع استفاده شده است. استفاده از اين منابع طبق قانون در اختيار دولت است و هر دولتي در اين مدت كه سر كار آمده اين رانت منابع طبيعي را در اختيار گروه‌هاي مرتبط با خود قرار داده است و اين اقدام ربطي هم به يك جناح سياسي ندارد. مثلا من مجوز حفر چاه مي‌دهم و انتظار دارم شما در انتخابات از من حمايت كنيد. همراه با اين رانت منابع طبيعي، رانت ديگري داريم به نام رانت نيروي كار بسيار ارزان در حد معيشت. اين رانتي است كه حاكميت به صاحبان سرمايه مي‌دهد. مهم نيست كه سرمايه در شركت‌هاي پيمانكار وابسته به دولت باشد، شركت خصوصي يا شركت‌هاي به اصطلاح خصولتي همه صاحبان صنايع، خدمات و كشاورزي اين خوش‌شانسي را دارند. زيرا حاكميت اجازه استفاده از نيروي كار ارزان را به آنها واگذار كرده است و هر دولتي كه سر كار باشد، امتياز خود را در قبال اين رانت از صاحبان سرمايه مطالبه مي‌كند. اين طبيعت سرمايه است و صاحب سرمايه در جست‌وجوي رانت معدن، رانت استفاده از ارز دولتي و رانت نيروي كار ارزان افغانستاني هم خواهد بود. كارفرما با بودجه خود مي‌تواند يك نيروي كار ايراني استخدام كند يا 3 نيروي كار افغانستاني در اين صورت قطعا گزينه 3 نيروي كار افغانستاني به صرف او خواهد بود. اگر كارفرماي الف اين انتخاب را نكند، كارفرماي ب مي‌كند و كارفرماي الف ورشكسته مي‌شود. به همين دليل است كه مي‌گويم اين فرآيند يك رانت كليدي است. تبادل نيروي متخصص ايراني با نيروي ارزان كار مساله پيچيده‌اي نيست اما اين فرآيند به نوع نگاه حاكم وابسته است.
جز اين تبادل راه‌حل ديگري براي مقابله يا حل معضل افغان‌كشي پيش‌بيني مي‌كنيد؟
مادامي كه در كشور ما شهروندان به صورت بي‌اختيار تعريف شوند، خير. مادامي كه فارغ‌التحصيلان ما شغل دلخواهي ندارند، بعد از فارغ‌التحصيلي بيمه بيكاري ندارند، حق انتخاب مدل زندگي و سبك زندگي را ندارند، وقتي يك جوان از اين حقوق به صورت سيستماتيك محروم مي‌شود و عوض آنكه سوژه زندگي خود باشد به ابژه بدل مي‌شود. به كساني كه تمام تصميمات را از پيش براي او گرفته‌اند و تنها جايي كه فرصت اين را دارد كه به يك سوژه بدل شود، جايي است كه به عنوان افغان‌كش فعاليت مي‌كند با يك افغانستاني برخورد مي‌كند و مي‌گويد كه اين مشكلات به من مربوط نيست. اين فرآيند تحميل بي‌حقوقي عمومي است. مادامي كه اين دنياي وارونه را مي‌بينيم يعني راننده‌اي كه تحصيلكرده است و آن افغانستاني كه براي كار مي‌آيد به جاي مراوده و حل مساله، يك حاكميت غيرپاسخگو وجود دارد كه بخشي از وابستگانش براي شريك شدن از آن كيك 8 ميليوني هميشه آماده و حاضر‌ند يكي از كارهاي ديگر اين است كه اين پديده‌ها در سطح جامعه روشن شود. وقتي بيكاري دو مجموعه را با هم مقايسه كنيم بايد ببينيم جوانان بيكار ايراني و افغانستاني‌هاي بيكار كه به ايران مي‌آيند چه تشابه‌ها و تفاوت‌هايي دارند. واقعيت اين است كه همپوشاني اين دو گروه بسيار ناچيز است. وقتي اين واقعيت روشن شود، متوجه مي‌شويم كه راه‌حل اشتغال و سوژه شدن هر دو گروه در همين تبادل است زيرا نه آن نيروي كار ارزان توانايي انجام كار تخصصي دارد و نه نيروي تحصيلكرده بيكار ما راضي به كارگري مي‌شود. براي اين كار نياز به سازوكاري داريم كه در سطح كلان اجازه دهد هم كارگراني كه به ايران مي‌آيند و هم راه‌بلدها و افغان‌كش‌ها به سوژه زندگي خود بدل شوند.
جامعه شرايطي را فراهم كرده است كه هيچ‌كدام از آنها عملا به آرزوي خود نرسند زيرا يك تيراندازي ممكن است 15 سرنشين، راننده و راه بلد را از بين ببرد. براي جواب دقيق‌تر به سوال شما بايد برويم سراغ توزيع 6 تا 8 ميليون تومان به ازاي هر نفر كارگر مهاجر. اگر فرض كنيم در هر جابه‌جايي 10 نفر در يك ماشين حمل مي‌شوند، درآمد هر جابه‌جايي مي‌شود شصت، هشتاد ميليون تومان، اين عدد را ضربدر روزها و ماه‌هاي سال كنيد تا ببينيد چه درآمدي براي افراد مديريت‌كننده اين تجارت حاصل مي‌شود.
اگر فهرست تمامي كاركنان اداري ارشد اين دو استان شرقي، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي را در طول سال‌هاي گذشته مرور كنيم، مي‌بينيم كه نسبت بسيار كمي از مديران و كارشناسان ارشد داراي مقام در اين استان‌ها بومي و از ساكنان منطقه بوده‌اند و عموما نيروهاي غيربومي، موقت و عموما غيرمتخصص و غيرمرتبط با موضوعات مديريتي هستند، انتخاب چنين نيروهايي براي مديريت هم نتيجه‌اي جز عدم توسعه نداشته است.
من اسم اين پروژه‌ها را مي‌‌گذارم «پروژه‌هاي هزينه‌‌اي بدون هدف‌گذاري روشن». ما كشور نفتي هستيم و اساسا در طول سال‌هاي گذشته، بخشي از درآمد نفت هدايت مي‌شد به پروژه‌هايي كه غيركارشناسي بودند. در اين پروژه‌ها صورت مساله طوري تنظيم مي‌شد تا ارقام بيشتري صرف ساخت و ساز شود و خود ساخت‌و‌ساز هدف بود نه فايده‌مندي بلندمدت آن و هزينه منفعت آن براي ما محاسبه نمي‌شود. به نظرم اينها هيچ‌كدام صورت مساله را به درستي تعريف نمي‌كنند. صورت مساله اگر به درستي تعريف شود، ماجرا بسيار ساده‌تر خواهد بود. ما دو كشوريم در مجاورت هم و با زبان مشترك. در طول سال‌هاي گذشته 3 نسل افغانستاني‌ها در ايران بزرگ شده و در پايين‌‌ترين طبقات اجتماعي نگه داشته شده‌اند.