داستان چرخه 3هزار ميليارد توماني
و خانواده‌هاي ايراني را به گروگان مي‌گرفتند تا تسويه‌حساب‌هاي‌شان را به سرانجام برسانند. بيشتر اين وقايع هم متاثر از عمليات سوداگران مرگ يا همان تجارت موادمخدر بود. علاوه بر اين فعاليت طالبان و گروه‌هاي راديكال مسلح در افغانستان نيز خود موضوع قابل توجهي بود. پيش از تصويب قانوني كه طي آن احداث ديوار بتني مرزي مصوب شد، سياست‌هاي مبارزه با موادمخدر در مرز آسيب‌هاي اجتماعي قابل توجهي ايجاد كرد كه بررسي اين اقدامات را بايد در فرصتي مناسب و فضايي خاص آن از نظر گذراند اما حداقل مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه تخليه بسياري از روستاهاي مرزي خراسان رضوي و مهاجرت مردم روستايي به حاشيه شهرهاي بزرگ اين استان به ويژه مشهد از جمله آن است. اين اقدام در پي آن بود كه بسياري از سوداگران مرگ خانه‌هايي در روستاهاي مرزي تدارك ديده بودند كه بارانداز موادمخدر شده بود و براي مبارزه با اين اقدام مجموعه عمليات‌هايي طراحي شده بود. به هر حال ايران در طول دهه‌هاي گذشته خسارات جبران‌ناپذيري بابت ترانزيت و گسترش مصرف موادمخدر پرداخته است كه كشور را ناگزير از هر اقدامي در مبارزه با سوداگران مرگ كرده بود كه اين اقدامات آثار جانبي به شكل آسيب‌هاي اجتماعي داشته است. به هر حال به اين ترتيب بود كه بستري فراهم شد تا در دهه 80 بودجه‌هاي قابل توجهي تصويب و ديواركشي در مرز آغاز شد. اما اين كار تا چه اندازه موثر بود؟ بررسي موثر بودن اين كار نيازمند يك فضا و انرژي خاص است. تنها در دو مورد مي‌توان پرسشي مطرح كرد؛ نخست اينكه با احداث ديوار تجارت موادمخدر و ترانزيت آن چه تاثيري پذيرفت. آيا حجم ترانزيت موادمخدر كاهش يافت. بررسي داده‌ها و كشفيات موادمخدر نشانگر آن است كه صرفا هزينه ترانزيت موادمخدر افزايش و تردد كاروان‌هاي زميني در مسيرهايي كاهش يافته است اما در اصل چرخه ترانزيت موادمخدر تغيير شكل يافته است. به اين معنا كه قبلا سوداگران مرگ محموله خود را در مسير كويرهاي ايران روانه غرب مي‌كردند و حالا به دليل ديواركشي محموله‌ها از افغانستان بايد راهي پاكستان، دريا و بعد از استان‌هايي چون هرمزگان و بوشهر وارد كشور شود. بررسي دقيق حجم موادمخدر اين موضوع را بيشتر ملموس مي‌كند. دوم؛ تاثير مضاعف بر خشكسالي هامون. تالاب‌هاي بين‌المللي هامون مجموعه‌اي تالاب‌هاي به هم چسبيده ميان ايران و افغانستان در شمال سيستان و بلوچستان است. خشكسالي‌هاي دو دهه اخير نفس هامون را بريده است. بسياري از مردم زابلستان كه زماني به انبار غله ايران معروف بود در دهه‌هاي اخير كارشان به آنجا رسيده كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي قرار بگيرند. آورد رودخانه هيرمند كه محل مناقشه ايران و افغانستان هم هست كم و كمتر شده اما يك اتفاق تاثيري عجيب بر مضاعف شدن بي‌آبي در هامون گذاشت؛ احداث دايك‌هاي مرزي. شايد اگر سال 1389 وقتي مرحوم «عباسعلي نورا» نماينده وقت زابل، زهك و هيرمند در مجلس شوراي اسلامي جمعي از خبرنگاران را به مرز ميلك برد تا آسيب‌هاي وارد از ديوار بتني احداث شده در مرز را منعكس كنند، گوش شنوايي بود كه آسيب كمتري به تالاب‌هاي بين‌المللي هامون وارد مي‌شد. انتقاد مشخص نورا كه بارها در نطق‌هايش در مجلس هم بر آن تاكيد كرده بود بحث جاي احداث ديوار بود. ديوار بتني چنان قد علم كرده بود كه بسياري از زمين‌هاي كشاورزي ايرانيان آن سوي ديوار قرار گرفته بود و علاوه بر مشكل تردد كشاورزان بين محل سكونت و محل كارشان شائبه‌اي ايجاد مي‌كرد؛ شائبه آنكه ايران مرز خود را عقب‌تر آورده و عملا آن فضا، فضايي غيرايراني معرفي مي‌شد. اما مساله مهم اين بود كه بارش‌هاي فصلي و اتفاقا سيل‌آسا در شمال سيستان يكي از عوامل تنظيم‌كننده آورد آب به تالاب‌هاي بين‌المللي هامون بود. دايك‌هاي مرزي عملا مثل سد، مانع از ورود روان‌آب‌هايي شده بودند كه مسير آنها به جهت توپوگرافي منطقه به تالاب هامون در ايران ختم مي‌شد. با پيگيري‌هاي بسيار و بر سر كار آمدن حسن روحاني و انتصاب معصومه ابتكار و در حالي كه معاون محيط زيست طبيعي او در سازمان حفاظت محيط زيست احمدعلي كيخا ديگر نماينده زابل در مجلس هشتم بود، دايك‌هاي مرزي براي تسهيل در جريان آب و احياي بخش ايراني تالاب هامون برداشته شدند. آيا وقتي اين دايك‌ها احداث مي‌شدند كسي به آثار محيط زيستي و اجتماعي آن فكر كرده بود؟ از آثار اقتصادي تحميل شده به مردم زابل، زهك و هيرمند كه خرده‌تجارتي از طريق مرز داشتند هم نبايد غافل شد كه اينجا فرصت پرداختن به آن نيست. از سوي ديگر ديوار بتني براي كنترل مرز بود. اما امروز مي‌بينيم كه سالي 500هزارافغان به صورت غيرمجاز وارد ايران مي‌شوند و از سوي ديگر ترانزيت موادمخدر نيز همچنان كمتر نشده كه بيشتر شده است. پس كاربرد آن ديوارهاي بتني چه بوده است؟ اگر به جاي سياست‌هاي سخت‌افزاري به سوي سياست‌هاي نرم‌افزاري براي كنترل مرز رفته بوديم شايد امروز كمتر هزينه مي‌پرداختيم.
هزينه سياسي تحميل شده به ايران
در سال‌هاي اخير سودجوياني كه مي‌خواهند به جمهوري اسلامي ايران فشار وارد كنند از هيچ كاري فروگذار نكرده‌اند. نمونه‌هاي آن را مي‌توانيم در جريان‌سازي خبري مربوط به مرگ افغان‌هايي ببينيم كه سرمايه زحمت‌كشيده خود را به دست سوداگراني دادند كه قرار است قانون را دور بزنند و آنها را غيرقانوني وارد ايران كنند. مساله مرگ افغان‌ها در هريرود نمونه بارز آن است. در حالي كه هيچ سندي دال بر دست داشتن ماموران مرزباني ايران در مرگ و مفقودشدن افغان‌ها وجود نداشت چند هفته جريان خبري شبكه‌هاي فارسي‌زبان مقيم اروپا در تلاش معرفي جمهوري اسلامي به عنوان عامل مرگ آنها بود. اين اتفاق بار ديگر در پي حادثه 14خرداد در مهريز يزد روي داد. پرسش اين است كه هزينه به كارگيري سياست‌هاي مقطعي نادرست را چگونه مي‌توان محاسبه كرد كه دولت ايران در حال متحمل شدن آن است.