جزييات ورود سازمان بازرسي كل كشور به تخلفات صندوق ذخيره كاركنان شهرداري
تشكيل 77 پرونده تخلف
با ورود سازمان بازرسي به تخلفات و فساد مالي در مديريت دوره گذشته اين صندوق، 77 پرونده حقوقي در مراجع قضايي در اين زمينه تشكيل شده است.
به گزارش موج، محمد قائمياميري، مديرعامل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران در نشست خبري خود با اصحاب رسانه با اشاره به حجم گسترده تخلفات صورت گرفته از سال تاسيس اين صندوق- 1387- تا پايان سال 1396 گفت: متاسفانه عملكرد مديران قبلي اين مجموعه به گونهاي بود كه در پايان سال 96 و تحويل آن به مديريت جديد، اين صندوق در برابر هزار و 100 ميليارد تومان دارايي، هزار و 233 ميليارد تومان بدهي و زيان انباشته داشته است. به بياني اين صندوق در آن زمان ۱۴۰ ميليارد تومان زيان انباشته به همراه خلأ وجود دارايي داشته كه باعث شده بود تا صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران با بحراني جدي روبهرو شده و سازمان بازرسي كل كشور به مساله آن ورود كند و حتي تا مرز انحلال پيش برود.
او با بيان اينكه در حال حاضر ۶۵ هزار نفر عضو فعلي اين صندوق هستند، گفت: به همين دليل فعاليت 5 شركت از شركتهاي كنترلي اين مجموعه كه تمام سهام آن براي صندوق بود متوقف شد. قائمياميري در خصوص چرايي اين زيان انباشته اظهار داشت: واقعيت اين است كه بين ۸۵ تا ۹۰ درصد تركيب داراييهاي شركت در سال ۹۶ در بخش املاك بوده است كه يكي از اشتباهات استراتژيك صندوق به حساب ميآيد، چرا كه سبد داراييها غيرمتوازن بوده است.او با بيان اينكه تا پايان سال ۹۶، ۷۰ درصد دارايي صندوق تنها در يك پروژه متمركز بوده است، گفت: سازمان بازرسي در مورد اين پروژه يعني پروژه «ساينا»ي كيش بيش از ۴۰ صفحه درباره گزارش نوشته شده و در آن به تخلفات و مخاطرات فراواني اشاره كرده كه مهمترين آنها ايرادات سازمان بازرسي به نحوه انعقاد قرارداد بوده است.قائمياميري با اشاره به يكي ديگر از تخلفات مالي صورت گرفته در اين صندوق گفت: به عنوان نمونهاي ديگر، در سال ۸۵ نيز پروژه ديگري با قيمت 120 ميليارد خريداري شده بود كه بررسيهاي ما نشان ميداد ارزش واقعي اين ملك زير نصف قيمت ياد شده بوده است. البته اينها تنها گوشهاي از تخلفات صورت گرفته در اين سالهاست.مديرعامل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران با بيان اينكه تا پايان سال ۹۶ گزارش سازمان بازرسي به شهرداري تهران ابلاغ شد، تصريح كرد: در اين گزارش به صورت جدي از شهردار تهران و ساير اعضا درخواست شد موارد داراييهاي صندوق را مشخص و كميته صيانت تشكيل و براي بقيه داراييها و پروژههاي بزرگ فكري شود.او با بيان اينكه تا سال ۹۶، ۴۸۲ ميليارد تومان مبلغي بود كه اعضا به صندوق واريز كردهاند، تصريح كرد: براي ما مهم بود تا پولي كه اعضا به حساب صندوق واريز كردهاند را بتوانيم سرمايهگذاري كرده و صيانت كنيم. او با اشاره به اينكه سازمان بازرسي به تمام معاملات عمده صندوق ايرادهاي جدي گرفته بود و آنها را مصداق تخلف دانسته بود، گفت: حتي مبالغ مختلفي از صندوق خارج و به اشخاصي حقيقي داده شده بود كه هرگز به خزانه صندوق بازنگشته بود؛ مبالغي از ۲ ميليارد تا ۲۰ ميليارد تومان ! مديرعامل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه عمده موارد مورد ايراد سازمان بازرسي مربوط به سال ۹۲ تا اوايل سال ۹۶ بوده است، گفت: در اين گزارش ۲۹ مورد ايراد و تخلف كلان توسط سازمان بازرسي احصا و به مراجع قضايي ارجاع شده است.او با اشاره به اينكه از سال ۹۳ تا سال ۹۶ صورتهاي مالي صندوق توسط حسابرس مهر مردود و عدم اظهارنظر خورده بود، گفت: جالب اينجاست كه حتي مجمع صندوق نيز سه سال برگزار نشده بود و اعضاي هيات امنا حاضر نشده بودند اين گزارشها را امضا كنند! او با بيان اينكه در آبانماه سال ۹۶، هر ۱۱ عضو هيات امنا بركنار شدند، گفت: در پي آن يك كميته صيانت تشكيل شد و بررسي وضعيت صندوق در دستور كار قرار گرفت. او همچنين به پروندههاي حقوقي كه در دادگاهها در حال پيگيري است نيز اشاره كرد و گفت: در حدود ۷۷ پرونده حقوقي در دادگاهها در مورد عملكرد دوره گذشته اين صندوق از سوي سازمان بازرسي تشكيل شده كه 65 مورد آن همچنان در حال پيگيري است كه برخي عليه ما و برخي به نفع ماست. او با اشاره به مهمترين پروژه صندوق كه هماكنون در حال پيگيري است، گفت: مهمترين پروژه سارينا كيش بود كه سازمان بازرسي به آن ورود كرد و با يك تفاهمنامه جديد و سهجانبه بين شريك بخش خصوصي شهرداري تهران و منطقه آزاد كيش بازنويسي شد. در واقع با انجام اين تفاهمنامه سهجانبه ۷۰ درصد دارايي آزادسازي شد. به بياني سرمايهگذاري در اين پروژه را به نصف رسانديم و خودمان را از مخاطرات و مشاركت بيشتر در ساخت وساز خارج و به حالت پيشخريد تبديل كرديم كه اين امر با توجه به رشد قيمت املاك حضور در اين پروژه براي ما سودآور بوده است.او در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد از مديران در اين پرونده درگير هستند، گفت: تعداد قابل توجهي از مديران قبلي در اين پرونده درگير هستند.