انفعال‌خطرناك‌تر از اعتراض
بيش از آنكه نگران اين حوادث موردي باشد كه دير يا زود رخ خواهد داد، نگران ظرفيت اعتراض و نارضايتي است.
اين روزها اتفاقاتي در كرمانشاه و به ويژه خوزستان رخ داده است كه نشان مي‌دهد درك درستي از كيفيت اين ظرفيت خطرناك وجود ندارد و مديران استاني به جاي آنكه نگران اصل و ريشه اين خطر باشند، نگران رخدادهاي تشديدكننده آن هستند. نكته بسيار جالب اين است كه چون چنين ظرفيتي براي ابراز نارضايتي وجود دارد، به صورت غريزي هر حادثه معمولي را نيز عاملي جهت نقض امنيت تلقي مي‌كنند. البته از يك جهت درست فكر مي‌كنند. مثل آن است كه در انبار پنبه‌هاي آغشته به بنزين نگران زدن كوچك‌ترين جرقه شويم كه آن را به آتش خواهد كشيد. ولي كيست كه نداند جرقه‌ها و بالاتر از آن دير يا زود رخ مي‌دهد، بايد محيط را از ظرفيت آتش‌سوزي پالايش كرد. محيط عمومي جامعه نبايد به گونه‌اي باشد كه هر كس نگران كوچك‌ترين جرقه‌ها باشد.
مساله اين است كه آب و تامين آن براي ساكنان منطقه‌اي گرم چون خوزستان يك مساله جزيي و عادي نيست؛ نه فقط براي آنان بلكه براي همه مردم آب و تامين آب شرب مساله حياتي است. هيچ كس نمي‌پذيرد كه در يك منطقه ثروتمند از نظر منابع طبيعي، وضعيت آبرساني اسف‌بار باشد. اگر مديران استان مي‌توانستند طي اين دو هفته كار را به سرانجام برسانند و تا كنون انجام نداده بودند، به اين معناست كه آنان با عملكرد خودشان اعتراضات را مشروع و حتي ضروري كرده‌اند، چون معلوم شده است كه فقط از طريق اعتراض و راه‌بندان و امثال آن است كه مردم مي‌توانند به اهداف مشروع خود برسند. همچنين درست است كه با ساختن بناهاي غيرمجاز بايد مقابله كرد، زيرا نظام شهرسازي را مختل مي‌كند، ولي مردمي كه هيچ سرپناهي ندارند يا مي‌بينند از آنان بهتران صدها و هزاران ميليارد از طريق ساخت و سازهاي غيرمجاز به جيب مي‌زنند، اين مردم نمي‌پذيرند كه خانه يك پيرزن معلول يا بي‌پناه را خراب كنند. (چه اسم با مسمايي؟ آسيه پناهي پيرزني كه در جريان تخريب سرپناهش در كرمانشاه فوت كرد) مسووليت‌پذيري حكومت‌ها يك‌سويه نيست كه در برابر ساخت و ساز غيرمجاز اقدام كنند ولي نسبت به نداشتن سرپناه بي‌خيال شوند.
شايد بتوان پذيرفت كه در برخي مقاطع حقوق و دستمزدهاي كارگران ديرتر پرداخت شود، ولي نه آنكه براي چند ماه پياپي اين حقوق‌ها پرداخت نشود و كارفرماي دولتي نيز هيچ مسووليتي در برابر رفتار پيمانكار خود نپذيرد، يا دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي به مساله رسيدگي نكنند. نتيجه همين مي‌شود كه كارگر نااميد از همه جا خودش را روي چاه نفت به دار بكشد و تصوير آن نمادي از بي‌عدالتي و مشكلات اين طبقه محروم شود يا يك جانباز در كرمانشاه خودش را به بدترين شكلي جلوي نهاد مربوط به آتش بكشد. اين رفتارها نشانه‌هاي خطرناك‌تري از اعتراض هستند. بايد هميشه دعا كرد كه اگر مردم ناراحت بودند، بهتر است اعتراض كنند، نه آنكه خودسوزي كنند يا خود را به دار بكشند. اين انفعال بدتر از آن اعتراض است. اعتراض نشانه زنده بودن يك جامعه است، حتي اگر اعتراض آنان درست نباشد. ولي خودسوزي و خودكشي؛ نشانه بن‌بست كامل و نااميدي نزد مردم است و نتايج اين رفتار خطرناك‌تر است.
اين وضعيت محصول يك نگاه غيرهمدلانه مديران نسبت به ديگران و مردم است. مديران موجود گمان مي‌كنند كه به هر قيمتي بايد مردم از آنان تبعيت كنند و به آنچه به آنان داده مي‌شود، رضايت دهند. هر اقدامي فراتر از اين مي‌تواند مخل امنيت تلقي شود. اين نگاه به امنيت، يكي از ضدامنيتي‌ترين ديدگاه‌هاست. اينكه خود را محور حق بدانيم و ديگران را تحريك شده بيگانه معرفي كنيم، يك ترفند نخ‌نماست. امنيت واقعي از به رسميت شناختن حق اعتراض و حق مطالبه‌گري و حق انتقاد مي‌گذرد.
متاسفانه سياستمداران مركزنشين نيز متوجه ابعاد ماجرا نيستند، چون هميشه هنگامي كه با اين اعتراضات مواجه مي‌شوند مي‌گويند، ان‌شاءالله گربه است. در حالي كه حوادث اين دو استان نشانه‌هاي كافي براي ضرورت تحول در سياستگذاري، يا در انتخاب مديران يا نحوه برخورد با مردم است. ساختاري كه چنين فسادهايي در بالاترين سطوح نظارتي آن وجود داشته است، نمي‌تواند جلوي حتي تخلفات مردم، زبان رسا و گويايي داشته باشد. جالب اينكه متهمان مذكور حتي از عملكرد خود دفاع هم مي‌كنند. انقلابي كه به نام مستضعفين بود، اكنون در شرايطي قرار دارد كه كارگران و جانبازانش بايد خود را به دار بكشند يا به شعله‌هاي آتش بسپارند و براي داشتن آب شرب و گرفتن دستمزد اندك‌شان معترض شوند، در مقابل كساني در سطوح بالاي مديريتي قرار دارند كه با افتخار مي‌گويند پول گرفته‌اند و رشوه‌دهنده مثل برادر او بوده و به او ده‌ها ميليارد داده و مدير پول‌گيرنده چنان وضعي دارد كه تاكنون نياز نداشته كه حتي درب ساختماني‌هاي ده‌ها ميلياردي اهدايي به خود را باز كند. اين ساختار چگونه مي‌تواند به يك پيرزن بگويد كه 10 يا 20 متر ساختمان غيرمجاز را با بلوك سيماني نساز و درون آن زندگي نكن، چون قانون مي‌گويد كه مجاز نيست؟ چگونه مي‌توان از كارگران بخواهد كه براي مقابله با تحريم تاخير در دريافت دستمزد خود را تحمل كنند؟ در حالي كه حكومت در همين شرايط صدها ميليون دلار پول زبان‌بسته را به نام وام به همان مديران مي‌پردازد. با چنين وضعي نمي‌توان مفهوم امنيت انفعالي و گورستاني را براي بلندمدت ميان مردم تبليغ كرد و آن را جا انداخت.