در نشست بررسي روند اجراي اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني مطرح شد
مادران مشمول اعطاي تابعيت به فرزندان
از ابتداي تير به استانداري‌ها مراجعه كنند
به گزارش ايرنا، دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري از آغاز روند اجرايي اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي خبر داد و گفت: تاكيد ويژه رييس‌جمهوري بر اين است كه مشكلات اين بخش از جامعه كه سال‌ها با مسائل مختلف براي هويت فرزندان خود درگير بودند، برطرف شود.
علي ربيعي روز يكشنبه در جلسه مشترك نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط با اجراي قانون «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» با تشكر از زحمات وزارت امور خارجه گفت: همان‌طور كه نماينده اين وزارتخانه اعلام كردند روند اجرايي شدن قانون تابعيت مادران ايراني ساكن خارج از كشور از سه هفته آينده اجرايي مي‌شود و اين مادران مي‌توانند به سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها مراجعه كنند.
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري همچنين به گزارش نماينده وزارت كشور و وزارت كار در اين جلسه اشاره كرد و گفت: مادران مشمول اين قانون كه همسر خارجي دارند و در ايران ساكن هستند براي دريافت تابعيت براي فرزندان خود از ابتداي تيرماه به استانداري‌ها و فرمانداري‌ها مراجعه كنند و مراحل قانوني دريافت تابعيت براي فرزندان را آغاز كنند.
ربيعي با بيان اينكه جمع‌بندي سخنان مادران حاضر در اين جلسه به رييس‌جمهوري و وزراي خارجه و كشور ارايه خواهد شد، اظهار كرد: برخي برچسب‌زني‌ها و سخنان نادرست از سوي تعداد معدودي از افراد درباره زنان ايراني كه با اتباع ديگر كشورها ازدواج كرده‌اند متاسفانه در جامعه ما وجود دارد. ما اين موضوع را كتمان نمي‌كنيم و از اين جهت متاسفيم. اينها رفتارهاي فردي است و رويكرد سياستگذاران ما نيست. اما بايد براي همين سخنان فردي نيز عذرخواهي كرد و من از اين اتفاق عذرخواهي مي‌كنم.
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري اظهار داشت: حتي بعضي وقت‌ها ممكن است زبان‌ها و لهجه‌هاي داخلي كشور نيز گاهي مورد همين برخوردها قرار گيرد كه به هيچ عنوان در قاموس مسوولان و سياستگذاران جمهوري اسلامي جايي ندارد و هيچ انسان فرهيخته، روشنفكر و آگاهي چنين كارهايي را نمي‌پذيرد.
او گفت: من از طرف رييس‌جمهوري و با دستور ايشان اين جلسه را برگزار كردم و تاكيد ويژه شخص دكتر روحاني بر اين است كه مشكلات اين بخش از جامعه كه سال‌ها با مسائل مختلف براي هويت فرزندان خود درگير بودند، برطرف شود. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: مسير براي اينكه نكات جديدي به تصميم ما در اين زمينه افزوده شود باز است و بهترين مكان براي انجام اين امور خود وزارت كشور است. همچنين داده‌ها و اطلاعاتي كه از آموزش و پرورش به دست آورديم بسيار مفيد است و مي‌تواند به وزارت كشور ارجاع شود تا مشخص شود حتي فرزندان اتباع بازمانده از تحصيل در چه وضعيتي هستند.
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري تاكيد كرد: ما براي تصويب اين تصميم كه فرزندان مادران ايراني داراي همسر خارجي، شناسنامه‌دار شوند بيشتر از هر چيز احترام به هويت مادر ايراني را درنظر داشتيم و نيز معتقديم كه آينده فرزندان اين مادران، قطعا بر آينده ايران تاثيرگذار است.به گزارش ايرنا، در راستاي سياست‌هاي دولت دوازدهم مبني بر پيگيري و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندي و تلاش براي به اجرا درآوردن اين حقوق اساسي، لايحه‌اي به منظور دفاع از كرامت و حقوق بخشي از زنان ايراني و نيز كودكان به مجلس ارايه شد كه سرانجام در تاريخ ۲ مهر ماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» به تصويب رسيد.
هيات وزيران در جلسه روز چهارشنبه (۳۱ ارديبهشت ۹۹) و در اجراي ماده واحده قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، آيين‌نامه اجرايي نحوه اعطاي تابعيت به افراد مشمول اين قانون را تصويب كرد و اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري دو هفته بعد (13 خرداد 99) آن را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري سيزدهم خرداد ماه ابلاغ كرد.
براساس اين آيين‌نامه، هر زن ايراني كه با مرد غيرايراني ازدواج كرده و در نتيجه اين ازدواج، داراي فرزند زير ۱۸ سال باشد و هر فردي كه از مادر ايراني و پدر غيرايراني متولد شده و بيش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، مي‌تواند متقاضي اعطاي تابعيت براي فرزند خود باشد.
براساس اين آيين نامه، ايراني بودن مادر، ازدواج او با مرد غيرايراني و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذكور براي اعلام تابعيت فرزند توسط استانداري، ضروري است و ارايه اسناد و دلايل مربوط به اين موارد به عهده متقاضي و احراز اصالت اين موارد به عهده استانداري‌هاي سراسر كشور است. همچنين، فوت مادر، پدر يا فرزند و حجر اين افراد، مانع از درخواست اعلام تابعيت ايراني براي فرزند، نمي‌باشد و در صورت فوت مادر و نرسيدن فرزند به ۱۸ سالگي، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقيقات و گردآوري مستندات و ادله، درخواست موردنظر را به استانداري ارايه مي‌كند.فرزند موضوع قانون و اين آيين‌نامه، پس از طي روند مقرر در آيين‌نامه و از زمان تاييد تابعيت ايراني او، از حقوق و تكاليف تبعه ايران، برخوردار است.