رييس دستگاه قضا در نشست شوراي عالي قوه قضاييه:
پرونده‌اي زير ميز نيست
سيد ابراهيم رييسي در نشست ديروز شوراي عالي قوه قضاييه يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دستگاه قضايي را مبارزه بدون تبعيض با فساد عنوان كرد و گفت كه در اولين جلسه سران قوا بعد از تصدي مسووليت قوه قضاييه و در تشريح برنامه‌هاي خود تاكيد كرده كه هر مستندي كه درباره فساد به دستگاه قضايي ارجاع و هر پرونده‌اي كه در اين زمينه تشكيل شود، قاطعانه و عادلانه مورد رسيدگي قرار ميگيرد. رييس دستگاه قضا تاكيد كرد كه هيچ پرونده‌اي را در دستگاه قضايي زير ميز نمي‌گذاريم و همه پرونده‌ها روي ميز قضات هستند و مورد رسيدگي قرار ميگيرند و قوه قضاييه در مبارزه بدون تبعيض با فساد مصمم است و آن را با جديت پيگيري ميكند. به گزارش خبرگزاري ميزان، رييسي شايعه‌سازي و دروغ‌پراكني و تهمت زدن را سمي مهلك براي مبارزه با فساد توصيف كرد كه روند دادرسي عادلانه را مختل ميكند و بر همين اساس، از آحاد ملت خواست كه اگر گزارش يا مستنداتي درباره تخلف فرد يا افرادي دارند، به دستگاه قضايي ارايه دهند. او بر همين اساس يادآور شد كه گفتن مسائل به افراد غيرمسوول به جاي اعلام آنها به دستگاه قضا و ايجاد سوءظن يا انگشت اتهام به سوي كساني نشانه رفتن كه مردم آنها را به عنوان فردي صالح مي‌شناسند، نظام دادرسي را حتما دچار اخلال ميكند و هيچ دردي را هم دوا نميكند. رييس قوه قضاييه، طرح اتهامات و شايعات در فضاي حقيقي و مجازي را كاري غيرشرعي و غيراخلاقي دانست و گفت: پرونده‌اي كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود، بر اساس سيري حقوقي و قانوني شكل ميگيرد و هر اقدامي خارج از اين چارچوب، حتما به دادرسي عادلانه آسيب خواهد زد. رييسي در بخش ديگري از اين جلسه با اشاره به گزارش‌هاي دريافتي درباره افزايش قيمتها از شهر‌هاي مختلف و گفت‌وگوي خود با معاون اول رييس‌جمهوري در اين زمينه، از مقامات دولتي خواست كه براي ساماندهي قيمتها و كنترل بازار اقدامي فوري و جدي انجام دهند و تاكيد كرد هر جا لازم باشد، دستگاه قضايي هم آماده همكاري با مسوولان اجرايي است. او همچنين با اشاره به آشفته بازار مسكن، وضعيت مسكن را به‌ويژه براي مستاجران و اقشار كم‌درآمد غيرقابل تحمل دانست و گفت بايد با اجراي فوري سازوكار‌هايي همچون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي كه پس از ۴ سال از تصويب قانون، هنوز اجرايي نشده، بازار مسكن سامان يابد.