مرگ مرموز، سفارت ايران و پليس اينترپل
اميرحسين نجف‌پورثاني، وكيل مدافع غلامرضا منصوري گفته كه قاضي منصوري چهارشنبه هفته گذشته خودش را به سفارت معرفي كرد و سپس از آقاي سفير اجازه گرفتند و 2 شب هم در سفارت حضور داشته است؛ و اين، يعني او از عصر چهارشنبه تا پنجشنبه شب در سفارت حضور داشته و پنجشنبه شب به‌دليل حال نامساعد به بيمارستان منتقل شده و به محض اينكه به بيمارستان رسيده، توسط پليس روماني دستگير شده است. به‌گفته اين وكيل دادگستري، روز جمعه هفته گذشته او با منصوري مكررا در ارتباط بوده است؛ اين وكيل دادگستري گفته نزديك بعدازظهر (منصوري) به من اعلام كرد كه «فعلا من (منصوري) را آزاد كردند و پس از ملاقات با يكي از مراجع قضايي روماني، مشخص شد تا 2 ماه ديگر آزاد هستم تا دادگاهي در روماني تشكيل شود.» براساس توضيحات ارايه شده ازسوي نجف‌پور ثاني، چون روماني و ايران قرارداد استرداد مجرمان را ندارد، روماني از ايران مدارك استرداد اين متهم را درخواست كرده بود. به نوعي اين متهم به صورت مشروط آزاد شده بود كه تعيين تكليف شود و از روماني خارج نشود. از ديگرسو خبرگزاري فارس هم در گزارشي كه ديروز منتشر شد، اطلاعاتي ارايه كرده كه موضوعات مطرح شده ازسوي وكيل منصوري را تاييد مي‌كند. فارس اما در اين گزارش به ادعاهاي مطرح شده درباره نگهداري بازپرس منصوري در سفارتخانه ايران، چنين پاسخ داده است؛ اين ادعا كه سفارتخانه‌هاي ايران، محل نگهداري و بازداشت اتباع ايراني هستند، نه به‌لحاظ قانون داخلي و نه به‌لحاظ حقوق بين‌الملل، صحت ندارد و چنين مجوزي به سفارتخانه‌ها داده نشده؛ چراكه سفارتخانه‌ها و دفاتر نمايندگي، محل رجوع افراد و دريافت مشاوره و راهنمايي است، نه بازداشت افراد. در اين گزارش ادعا شده كه سفارتخانه‌ها فقط در اين مواقع، انتقال‌دهنده پيام هستند و هيچ امكان و مجوزي براي بازداشت افراد در خارج از كشور ندارند و بر همين اساس سفارتخانه ايران در بخارست، هيچ دخالتي در اين قضيه نداشته جز ارايه مشاوره به منصوري براي بازگشتش به ايران. علي باقري، معاون امور بين‌الملل و حقوق بشر قوه قضاييه هم روزگذشته و پس از مرگ غلامرضا منصوري در همين خصوص گفته است: «پيرو پيگيري پليس اينترپل ايران، پليس روماني او (منصوري) را تحت تعقيب قرار داد و بر اساس دستور قاضي رومانيايي متهم را به مدت يك ماه تحت‌نظر قرار دادند تا اقدامات و تشريفات حقوقي و قضايي براي استرداد صورت بپذيرد. قرار بود اين مسير استرداد انجام شود كه روز گذشته خبر فوت او منتشر شد.» او معتقد است كه وقتي متهمي در مرحله استرداد است، بايد به گونه‌اي از او حفاظت شود كه اتفاقي براي او رخ ندهد و برهمين اساس مسووليت مرگ منصوري را متوجه آنها مي‌داند و از پيگيري در اين زمينه و علت وقوع مرگ خبر داده است. به گفته او، طرف رومانيايي بايد مدارك و مستندات را ارايه كند.