رياست 11 مرد اصولگرا

اگر رقابت براي تصاحب 12 كرسي رياست و هيات‌رييسه مجلس را نخستين نبرد درون‌پارلماني وكلاي ملت پس از ورود به «بهارستان» بخوانيم، احتمالا بايد از رقابت براي 13 كرسي 13 كميسيون تخصصي و هيات رياست اين كميسيون‌هاي 13گانه، به عنوان «نبرد دوم» ياد كنيم؛ نبردي كه روز گذشته و همزمان با برگزاري نخستين جلسه تيرماه مجلس يازدهم، ميان مدعيان 11 كرسي از اين 13 كرسي درگرفت و همزمان درحالي رقابتي در سطوحي پايين‌تر براي تصاحب 50 كرسي نواب رييس، سخنگويان و دبيران اين 11 كميسيون انجام شد كه در مجموع 65 جايگاه در 13 كميسيون به نواب رييس، سخنگويان و دبيران اختصاص خواهد يافت. با اين حساب حالا تمامي كميسيون‌هاي تخصصي به جز 2 كميسيون فرهنگي و حقوقي و قضايي با رييس و اعضاي هيات‌رييسه خود آشنا شده‌اند كه البته اين بلاتكليفي در مورد كميسيون حقوقي و قضايي قابل پيش‌بيني بود. چه آنكه اين كميسيون تاكنون تنها 3 عضو دارد و در اين شرايط، احتمالا اينكه چه كسي رييس باشد و كدام نمايندگان عضو عادي، چندان محل بحث نخواهد بود. به جز اينها نكته ديگر بلاتكليفي رياست كميسيون چهاردهم يعني كميسيون اصل 90 قانون اساسي است؛ كميسيوني كه البته جزو كميسيون‌هاي تخصصي 13گانه نيست و ساز وكار انتخاب گزينه رياستش نيز به همين نسبت، متفاوت از كميسيون‌هاي اصلي است.

تا اينجاي كار اما مي‌توان از سيد جواد ساداتي‌نژاد، مهدي عيسي‌زاده، مجتبي ذوالنوري، فريدون عباسي‌دواني، عليرضا منادي‌سفيدان، حسينعلي شهرياري، محمدرضا رضايي‌كوچي، حميدرضا حاجي‌بابايي، محمدصالح جوكار، محمدرضا پورابراهيمي و عزت‌الله اكبري تالارپشتي به عنوان 11 مردي كه رياست 11 كميسيون تعيين‌تكليف شده را برعهده خواهند داشت، نام برد. فهرستي كه البته از همان روزهاي آغاز به كار مجلس يازدهم، دست‌كم در بسياري موارد قابل پيش‌بيني بود و دور از انتظار نبود كه مجتبي ذوالنوري رييس كميسيون مهم امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يازدهم شود. نماينده نزديك به جبهه پايداري قم كه حتي در مجلس ميانه‌روي دهم هم دست‌كم در سال پاياني، موفق شده بود اين كرسي كليدي را به تصاحب خود درآورد.

رياست پزشك اصولگرا بر كميسيون مهندسان

اين ميان رياست محمدرضا رضايي‌كوچي بر كميسيون عمران مجلس يازدهم هم آنقدر دور از انتظار نبود. پزشك اصولگرايي كه دوره دهم هم صاحب اين كرسي حساس بود و آنچه حالا و البته پيش از اين در مجلس دهم محل تعجب ناظران قرار داشت، اين بود كه چطور يك پزشك عهده‌دار رياست كميسيون عمران شده كه محل تجمع مهندسان پارلمان است. اين اواخر البته يك شائبه ديگر هم اين كميسيون را در معرض توجه قرار داد؛ آن‌هم در پي ادعايي كه از جانب مصطفي ميرسليم، منتخب دوم تهران پس از قاليباف و البته رقيب نه چندان جدي او در كسب كرسي رياست مجلس مطرح شد، وقتي در آستانه انتخابات هيات‌رييسه مجلس، از رشوه 65 ميليارد توماني پرده برداشت كه بنابر ادعاي او، از جانب يكي از روساي كميسيون‌هاي مجلس دهم به ‌منظور توقف تفحص از «املاك نجومي» و برخي تخلفات شهرداري پايتخت در دوران قاليباف دريافت شده است. ادعايي كه ناظران را با يك دودوتا چهارتاي ساده به كميسيون عمران مجلس متمركز كرد و در ادامه وقتي نه هيچ‌يك از اعضاي اين كميسيون و ديگر وكلاي ملت در دوره دهم اين ادعا را تكذيب كرد و نه ميرسليم حاضر به عقب‌نشيني از ادعاي خود شد، بيستم خردادماه سخنگوي قوه قضاييه از رسيدگي به اين موضوع در سازمان بازرسي خبر داد؛ خبري كه البته تا زمان نگارش اين گزارش، با رويدادي تازه تكميل نشده است.

تقسيم‌كار امنيتي‌ها در 2 كميسيون سياسي

وقتي هنوز صحبت از روساي كميسيون‌هاي تخصصي در حد گمانه‌زني بود، مجتبي ذوالنوري و محمدصالح جوكار به عنوان دو گزينه اصلي رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح شدند؛ آن‌هم باتوجه به سوابقي كه هركدام به‌ نحوي در سپاه پاسداران داشتند. زمان كه گذشت و اسامي اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پس از كشمكش فراوان اصولگرايان پارلمان با يكديگر رسانه‌اي شد و اگرچه حضور افراد بدون تجربه سياسي و امنيتي همچون محسن پيرهادي در اين كميسيون موردتوجه ناظران قرار گرفت اما آنچه شوك‌آور بود، غياب جوكاري بود كه تا پيش از آن، حتي خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا هم از او به عنوان گزينه رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نام مي‌بردند.حالا البته معماي غيبت جوكار در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حل و آسان شده؛ او سياست خارجي را به ذوالنوري واگذار كرده و خود بر كميسيوني رياست مي‌كند كه مسوول رسيدگي به مسائل امنيت داخلي است. كميسيوني كه اگر كميسيون سياست خارجي را مشابه وزارت امور خارجه در ساختار دولت بدانيم، بايد از آن به عنوان «وزارت كشورِ قوه مقننه» نام ببريم. كميسيوني كه اين سال‌هاي گذشته، نه‌تنها در مجلس اصولگراي نهم، بلكه حتي در دوره دهم كه ظاهرا ميانه‌روها و اصلاح‌طلبان زمام امور پارلمان را در دست داشتند، همواره در اختيار جواد كوليوند، نماينده اصولگراي كرج بود و حالا با آغاز به كار مجلس يك‌دست اصولگراي يازدهم درحالي محمدصالح جوكار با سوابق فعاليت نظامي و امنيتي را در راس خود مي‌بيند كه كوليوند، پس از ردصلاحيت در آستانه انتخابات مجلس يازدهم، با حكم رحماني‌فضلي، وزير اصولگراي دولت اعتدالي روحاني به ساختمان رفيع ميدان فاطمي رفته تا معاون پارلماني وزير كشور باشد. هرچند حالا باز هم اگر كمي به ‌سمت جنوب و شرق تهران هم كه حركت كنيم و به «بهارستان» برسيم، باز دو كميسيون سياسي مجلس روسايي اصولگرا دارد. اصولگراياني حتي شايد تند و تيزتر از اصولگرايان ديروز. آنجا كه ذوالنوري درحالي رياستش در سال پاياني مجلس دهم بر كميسيون امنيت را تثبيت كرده كه پيش از آن، اين كرسي يك سال در اختيار حشمت‌الله فلاحت‌پيشه بود و پيش از آن، بيش از يك دهه در يد اختيار علاءالدين بروجرديِ اصولگرا. رياست كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس را هم كه گفتيم؛ سال‌ها در اختيار كوليوند اصولگرا بود و حالا تحت سيطره جوكارِ اصولگرا.

دست بالاي پايداري

اما اين تنها وضع و حال اين چند كميسيون سياسي نيست و رياست ديگر كميسيون‌هاي مجلس هم به جز يكي، دو استثنا كه به اصولگرايان ميانه‌رو رسيده، در ديگر موارد به همين نسبت به اصولگراياني رسيده كه يا عضو جبهه پايداري‌اند، يا نزديك به اين جبهه. آنجا كه سيدجواد ساداتي‌نژاد، نماينده نزديك به جبهه پايداري كاشان بر كرسي رياست كميسيون كشاورزي تكيه زده، مهدي عيسي‌زاده ديگر نماينده نزديك به پايداري‌ها از حوزه مياندوآب رييس كميسيون اجتماعي است و عزت‌الله اكبري تالارپشتي هم درحالي در راس كميسيون صنايع ايستاده كه شايد قرابتش به احمدي‌نژادي‌ها و جريان بهار در «بهارستان»، كمتر از نزديكي‌هاي جناحي‌اش به پايداري‌هاي پارلمان نباشد. به جز اينها شايد بايد از هم‌اكنون كميسيون فرهنگي را به نام پايداري‌ها زد. كميسيوني كه البته هنوز رييس و هيات‌رييسه‌اش را نشناخته اما با توجه به تجمع اعضاي جبهه پايداري همچون مرتضي آقاتهراني و نصرالله پژمانفر، دبير كل و عضو شوراي مركزي اين «تشكل تشكيلات‌گريز» در كميسيون فرهنگي، احتمالا بيراه نيست اگر بگوييم اين كميسيون هم به آنها خواهد رسيد.

و بالاخره پيروزي حاجي‌بابايي

حاجي‌بابايي رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس دهم بود و تقريبا هر سال در آستانه انتخابات هيات‌رييسه، وعده مي‌داد تا آخر در رقابت با لاريجاني و عارف خواهد ماند اما يا پيش از شروع رقابت كنار مي‌كشيد يا وقتي مي‌ديد احتمال شكست اصولگرايان به حمايت از لاريجاني بالاست. او همين شيوه را همزمان با آغاز به كار مجلس يازدهم پيش گرفت و درحالي كه حتي تا شب پيش از قطعي شدن رياست قاليباف، از حضور در رقابت تا آخرين دقيقه مي‌گفت، همين كه بازي به دقيقه 90 رسيد، تعويض شد و زمين رقابت را ترك كرد. حالا اما راس كميسيون برنامه و بودجه‌اي ايستاده كه 4 سال در مجلس دهم، برايش تلاش كرد و هر 4 سال مقابل تاجگردون قافيه را باخت. حالا البته دست روزگار، رقابت اين دو رقيب را وارد لحظاتي دراماتيك كرده؛ چنان‌كه نه‌تنها رقيب بازنده ديروز، پيروز ميدان امروز است، بلكه پيروز ديروز، حتي ممكن است نماينده‌اي عادي هم نباشد؛ چه آنكه تصويب اعتبارنامه‌اش لحظاتي سخت را پشت سر مي‌گذارد.

گمانه‌زني‌هايي دقيق

پيش از اين‌ بارها گفته‌ايم كه فريدون عباسي، رييس سازمان انرژي اتمي احمدي‌نژاد شانس اصلي رياست بر كميسيون انرژي مجلس است و حسينعلي شهرياري نيز شانس اصلي رياست بر كميسيون بهداشت و درمان. و حالا تنها مي‌توان يك جمله به آن گفته‌هاي قبل افزود: گمانه‌زني‌ها درست از آب درآمد.

كرونا و اصل غافلگيري

اما اين تنها گمانه‌زني درباره عباسي و شهرياري نبود كه حالا به واقعيت بدل شده. وضعيت در مورد اغلب روساي امروز هيات‌رييسه مجلس به همين شكل است. اين ميان اما شايد انتخابات هيات‌رييسه دو كميسيون معالات گمانه‌زنان را يك‌سر به هم ريخت. كميسيون‌هاي اقتصادي و آموزش. كميسيون‌هايي كه احتمال رياست شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت‌هاي نهم و دهم و محمدمهدي زاهدي، وزير علوم احمدي‌نژاد بسيار چشمگير بود اما چنان‌كه ديروز اعلام شد، كرسي احتمالي حسيني به پورابراهيمي رسيد و كرسي محتمل زاهدي به منادي سفيدان. اين ميان البته شانس رياست پورابراهيمي چندان هم ناچيز نبود اما شايد اگر كرونا بار ديگر از مجلس يازدهم قرباني نمي‌گرفت و زاهدي را در روز سرنوشت راهي بيمارستان نمي‌كرد، احتمالا منادي سفيدان امروز رييس كميسيون آموزش و تحقيقات نبود.