تبصره دردسرساز

كودكان به دليل ناتواني در مراقبت از خود مورد حمايت‌هاي ويژه قانون قرار مي‌گيرند. كشور ما در دهه 70 به كنوانسيون حقوق كودك پيوست. اين كنوانسيون در مورد خريدوفروش و قاچاق انسان، خصوصا خريد‌وفروش و قاچاق كودكان توصيه‌هايي براي دولت‌ها دارد و از آنها مي‌خواهد تا در اين زمينه قوانين ويژه‌اي داشته باشند تا از قاچاق و خريدوفروش انسان، به ويژه كودك مقابله شود. از طرف ديگر، به‌طور اخص در قانون حمايت از حقوق كودكان مصوب سال 1382، به خريد و فروش كودكان اشاره شده است. ماده سه اين قانون مي‌گويد: «هرگونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب‌ اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و  مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده ‌به شش ماه تا يك‌سال حبس يا به پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌شود. در اين قانون منظور از كودكان، كليه اشخاصي است كه به سن 18 سال نرسيده‌اند، در واقع به موجب اين قانون، تمام افراد زير 18 سال از حمايت‌هاي اين قانون برخوردار هستند. در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1399 كه بعد از طي يك دوره طولاني اخيرا تصويب شده، اصطلاح معامله و خريد و فروش كودكان تعريف شده است. برابر اين قانون، معامله يعني: «خريد و فروش يا هرگونه اقدام غيرقانوني كه به موجب آن طفل يا نوجوان در ازاي پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگري قرار مي‌گيرد.» در چنين شرايطي، براي مرتكبان اعمال غيرقانوني طبق اين قانون مجازات تعيين مي‌شود. با نگاهي به اين پيشينه مي‌توان ديد كه ما براي مقابله با اين پديده عناصر قانوني را داريم، با اين حال همچنان گزارش‌هاي واصله به انجمن حاميان كودكان براي مثال در برخي استان‌ها مويد ادامه اين اقدام غيرانساني و غيرقانوني است. متاسفانه خريدوفروش و قاچاق غيرقانوني كودكان و نوجوانان را تنها با يك قانون نمي‌توان متوقف كرد و به همين دليل است كه مي‌گوييم وارد كردن هر گونه آسيب به يك كودك، از جرايم عمومي است و به شاكي خصوصي نيازي ندارد. به نظر مي‌رسد سياست كيفري ما در اين قانون بر مبناي آگاهي مردم است. درست است كه قانون بازدارنده به خودي خود بازدارنده است، اما اطلاع و آگاهي مردم نيز در اجراي اين قانون نقش دارد، چه دادستان و چه يك فرد مي‌تواند با آگاهي يافتن از اين مساله مراحل اقدام قانوني را آغاز كند. با اين حال همچنان يك نقد به تبصره يك ماده 13 قانون جديد وارد است و اين تبصره در صورتي كه تفسير درستي از آن نشود، بعدها مي‌تواند مشكل‌زا باشد. به موجب ماده سيزدهم «اين قانون، هر كس مرتكب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضا و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.» با اين حال تبصره يك اين ماده مي‌گويد كه «انتقال اعضا و جوارح به بيماران نيازمند مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، موثر در مرگ او نباشد، از شمول اين ماده مستثني است.» با توجه به اينكه در روند بررسي و تصويب اين قانون حضور داشته‌ام، مطمئن هستم كه قانونگذار چنين هدفي را دنبال نمي‌كند اما از ظاهر اين ماده برمي‌آيد كه خريد و فروش و انتقال اعضاي طفل مجازات حبس درجه سه دارد. اين بخش ماده كاملا بازدارنده است و مي‌تواند جنبه پيشگيري داشته باشد، اما تبصره يك اين ماده ممكن است در آينده مورد سوءاستفاده قرار بگيرد، آن هم از سوي اوليايي كه كودكان خود را دقيقا به همين علت مي‌فروشند. آنها مي‌توانند ادعا كنند كه قصد اهداي عضو به بيمار دارند و نه ا‌هانتي در كار است، نه مثله و نه هتك و اين اقدام در مرگ نيز موثر نيست. اين تبصره، برخلاف خواست قانونگذار مي‌تواند بهانه‌اي به اين افراد بدهد. اگر تفسير درستي از اين قانون نشود، كودكاني كه در معرض خطر و مخاطره خريدو‌فروش هستند، با چنين بهانه‌هايي مي‌توانند اعضاي بدن خود را از دست بدهند.