«اعتماد» از طرح كميسيون امنيت مجلس يازدهم براي خروج ايران از پروتكل الحاقي گزارش مي‌دهد
احتمال خروج
گروه سياسي
همين چندي پيش بود كه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بيانيه‌اي كه از قضا با حمايت تروئيكا به عنوان اروپايي‌هاي حاضر در توافق هسته‌اي موسوم به برجام مواجه شد، به تصويب رسيد تا بسياري از آن به عنوان «آخرين لگد بر پيكر بي‌جان برجام» ياد كرده و از آينده تيره و تار در روابط ميان ايران با ايالات متحده امريكا و البته بريتانيا، آلمان و فرانسه به عنوان 3 قدرت غربي خبر دهند. اين در شرايطي كه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه اين‌بار در بهترين حالت تنها يكي، دو چهره معتدل در جمع‌شان دارند، خبر از تهيه طرحي براي خروج جمهوري اسلامي از پروتكل الحاقي دادند.
پروتكل الحاقي سال 93 ميلادي، تدوين و در سال 97 ميلادي به تصويب شوراي حكام رسيد. نظارت آژانس تا پيش از پروتكل الحاقي براساس پادمان‌ها و نظارت‌هاي كلاسيك آن انجام مي‌‌شد اما پروتكل الحاقي، اجازه قانوني را براي بازرسي‌هاي گسترده‌تر و سرزده از كشورهاي عضو پيمان عدم‌اشاعه سلاح هسته‌اي موسوم به NPT فراهم مي‌كند. ايران نخستين‌بار در جريان مذاكرات سعدآباد تصميم به اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي گرفت؛ روندي كه پس از انعقاد و تصويب برجام نيز ادامه يافت ولي از قرار معلوم، اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ عليه ايران از سوي ايالات متحده، پس از خروج يكجانبه اين كشور از توافق هسته‌اي، كنار ضعف اروپا در جبران مطالبات و خواسته‌هاي ايران، سبب شد تا مجلس يك‌دست اصولگراي يازدهم به فكر توقف اجراي داوطلبانه اين پروتكل بيفتد.
گام اول؛ بيانيه
اعضاي كميسيون امنيت ملي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پس از آنكه با فراز و فرودهاي بسيار مشخص شدند، در بيانيه‌اي نخستين واكنش رسمي خود به تصويب طرح ضدايراني در شوراي حكام را نشان دادند؛ واكنشي تند و تيز و همسو با مطالبات طيف موسوم به «دلواپس». بيانيه‌اي 4بندي كه در بند سوم، با اشاره به همكاري ايران با كشورهاي اروپايي و به‌طور كلي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، آورده كه «مجلس شوراي اسلامي در ماده ۶ از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب سال ۱۳۹۴، همكاري دولت ايران با آژانس را منوط به رعايت مصالح ملي كرده است و اكنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شوراي حكام، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در راستاي صيانت از حقوق مسلم ملت ايران طرح «الزام دولت جمهوري اسلامي ايران به توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي» را تهيه و براي تصويب به صحن علني مجلس ارايه مي‌كند.»
كميسيون امنيت ملي بخش ديگري از اين بيانيه با تاكيد بر اينكه «قطعنامه آژانس درحالي درخواست دسترسي به اماكن ايراني را مطرح كرده كه ايران در سال‌هاي اخير مقصد بيشترين و شفاف‌ترين بازرسي‌هاي آژانس بوده اما در مقابل، آژانس تحت فشارهاي سياسي و غيركارشناسي امريكا و متحدانش، مبادرت به صدور قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران كرده است»، به تشريح دوباره دكترين دفاعي جمهوري اسلامي پرداخته و آورده است: «سلاح هسته‌اي در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران جايگاهي ندارد؛ در عين حال ملت ايران به نهادهاي بين‌المللي اجازه نخواهد داد كه تحت‌فشار امريكا و متحدانش و به بهانه‌هاي واهي، حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران را نقض كنند.»
گام دوم؛ تدوين طرح
نمايندگان حاضر در كميسيون امنيت ملي همان‌طوركه گفته شد به بيانيه اكتفا نكرده و روز گذشته در شرايطي به تدوين طرحي براي «الزام دولت جمهوري اسلامي براي توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي» پرداختند كه هنوز نه‌تنها تكليف كرسي‌هاي حساس پارلمان به‌طور تام و تمام مشخص نشده است. با اين حال و بنابر اظهارات ابراهيم رضايي، عضو و عباس مقتدايي، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي اعضاي اين كميسيون شامگاه سه‌شنبه پس از تصويب بيانيه يادشده، مراحل آغازين طرح خروج از پروتكل الحاقي را كليد زدند تا در سريع‌ترين زمان ممكن بتوانند اين طرح را تقديم هيات‌رييسه پارلمان كنند. جلال‌زاده، عضو كميسيون امنيت ملي در همين رابطه در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر درباره زمان ارجاع اين طرح به صحن علني نوشت كه «پس از اقدامات خصمانه غربي‌ها الزام دولت براي توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي در جلسه كميسيون به اجماع رسيد تا پس از تعطيلات مجلس به صحن علني ارجاع شود.» بدين‌ترتيب مي‌توان گفت كه احتمالا يكي از حساس‌ترين و حاشيه‌سازترين طرح‌هاي تاريخ مجالس ايران پس از اتمام سركشي يك هفته‌اي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه به صحن علني ارجاع خواهد شد.
عواقب يك طرح
با اين حال و به‌رغم سرعت عمل نمايندگان مجلس براي تصويب طرحي براي جبران بدعهدي‌هاي اروپا، نمي‌توان به واكنش‌ها چنين اقدامي اشاره نكرد. پيش از اين برخي از كارشناسان و تحليل‌گران عرصه ديپلماسي گرفته تا نمايندگان ادوار پارلمان گفته‌اند توقف اجراي پروتكل الحاقي و خروج جمهوري اسلامي از پيمان منع اشاعه سلاح هسته‌اي ممكن است بهانه‌هايي را براي فشار بيشتر به ايران فراهم كند. جليل رحيمي جهان‌آبادي، عضو اعتدال‌گراي كميسيون امنيت ملي مجلس يازدهم در همين رابطه در اظهاراتي با رد گفته‌هاي ساير همكارانش گفته است كه «قطعا در حوزه دفاعي جمهوري اسلامي، فعاليت‌هاي اتمي وجود ندارد؛ لذا دليلي مبني بر خروج ازNPT وجود ندارد. ايران مشكلي با نظارت‌هاي NPT ندارد، مشكل ما آنجاست كه ايران در قالب برجام، پروتكل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجرا كرد و درحال حاضر هم بازرسي‌هاي سرزده و بازرسي‌هايي خارج از چارچوب مشخص آژانس كه در NPT وجود دارد، اتفاق مي‌افتد اما با وجود همكاري‌هايي كه در زمينه اجراي پروتكل الحاقي داشتيم، باز هم با زياده‌طلبي و سياسي‌كاري آژانس مواجه شديم.»
اين نماينده مجلس البته راهكاري براي مقابله با آنچه «زياده‌طلبي» آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خوانده، ارايه نداده ولي با بيان اينكه «خروج از NPT در سياست‌هاي رسمي جمهوري اسلامي وجود ندارد»، به تصميم اعضاي مجلس يازدهم پرداخته و به ايسنا گفته كه «چنانچه ما از NPT خارج شويم، اين بهانه‌اي مي‌شود براي كشورهاي غربي كه مي‌خواهيم فعاليت‌هاي مربوط به ساخت سلاح اتمي انجام دهيم؛ لذا اين تصميم نه در دستور كار مجلس است و نه به نظر من سياست رسمي نظام است و بي‌فايده هم هست، كما اينكه مقام معظم رهبري، به عنوان بالاترين مقام سياسي و مذهبي ما نيز بارها به صراحت اعلام كردند كه ساخت سلاح شيميايي در فعاليت‌هاي دفاعي ما هيچ جايگاهي ندارد، همچنين مقامات رسمي كشور ما از جمله رييس دولت و وزير امور خارجه نيز بارها بر عدم تمايل ايران نسبت به ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي تاكيد كردند.» بدين‌ترتيب انتظار مي‌رود با جدي‌تر شدن طرح خروج از پروتكل الحاقي، نهادهاي دخيل در سياست خارجي جمهوري اسلامي نظر خود درباره اين طرح را به نمايندگان اعلام كنند؛ نظراتي كه مي‌تواند تاثير بسزايي در تصميم پارلمان درباره طرح توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي از سوي جمهوري اسلامي داشته باشد.