مغفول اما موثر

كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي از بدو آغاز به كار پارلمان يازدهم تاكنون يكي از كم‌مخاطب‌ترين اين كميسيون‌ها بود. درست در شرايطي كه همه از مظلوميت فرهنگي مي‌گفتند و در تاييد حرف‌شان به كميسيون فرهنگي پارلمان اشاره مي‌كردند كه كمتر نماينده‌اي متقاضي عضويت در آن است، كميسيون حقوقي و قضايي نه‌تنها مدافعي نداشت، بلكه عملا مظلوم‌تر از كميسيون فرهنگي بود. آن‌قدر مظلوم كه اين روزها كه ساير كميسيون‌هاي پارلمان، سر و شكلي نسبي يافته و روساي خود را شناخته، نه‌تنها هنوز تشكيل‌جلسه نداده، بلكه براساس آخرين اظهارات نمايندگان مجلس، تنها 3 نفر آمادگي‌شان را براي عضويت در اين كميسيون اعلام كرده‌اند؛ كميسيوني كه تنها پل رسمي ارتباطي ميان قواي مقننه و قضاييه محسوب شده و اعضايش مي‌توانند بيشترين نقش ممكن را در پيشبرد اهداف و خواسته‌هاي جامه مدني از دستگاه قضايي داشته باشد كه بي‌راه نيست اگر بگوييم به ‌لحاظ نوع ارتباط با رسانه‌ها و افكار عمومي، از جمله محدودترين و بسته‌ترين قواست. 
  فرار از مخمصه با 2 فوريت
همين مظلوميت و بي‌مخاطبي بود كه سبب شد نمايندگان مجلس يازدهم با بهانه‌كردن عدم برگزاري دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بلاتكليفي برخي حوزه‌هاي انتخابيه، با طرحي دوفوريتي به فكر ايجاد تغيير در آيين‌نامه داخلي پارلمان افتادند تا با حذف قيد رسميت يافتن كميسيون‌ها با دست‌كم 19 عضو، بتوانند با تعدادي كمتر از انگشت 2 دست به اين كميسيون و مصوباتش جامه عمل ببخشند. محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه در اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرده، با اشاره به تهيه طرحي دوفوريتي براي رسميت‌بخشي به كميسيون‌هاي كم‌مخاطب، گفته كه «اين طرح دوفوريتي پس از سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. براساس اين طرح تبصره يك ماده 38 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده و مصوبات كميسيون‌هاي فاقد مخاطب رسميت خواهند يافت.»
  23 حقوق‌خوانده فراري
اين طرح دوفوريتي اما در شرايطي از سوي نمايندگان مجلس براي رسميت‌بخشي به كميسيون‌هاي كم‌مخاطب و بلاتكليف همچون كميسيون حقوقي و قضايي تهيه شده كه دست‌كم با استناد به مدارك تحصيلي نمايندگان حاضر در يازدهمين دوره پارلمان ايران كه ديوان محاسبات آن را منتشر كرده، انتظار مي‌رفت كه اين كميسيون مشكلي براي تشكيل جلسات خود نداشته باشد ولي از قرار معلوم حقوق‌خوانده‌هاي مجلس يازدهم كنار تعداد ديگري از نمايندگان حاضر در «بهارستان» كه از تحصيلات حوزوي برخوردارند، در حال تكرار اشتباه مجلس دهمي‌ها هستند.
از ميان راه‌يافتگان به پارلمان يازدهم، دست‌كم 23 تن از آنان تحصيلات حقوقي دارند كه از قضا تعداد قابل‌توجهي از آنان به عنوان مشاور و معاون حقوقي در نهادهاي دولتي و نظامي، از وزارتخانه‌ها گرفته تا قرارگاه خاتم‌الانبيا و غيره مشغول فعاليت بوده‌اند. دليل امتناع اين افراد از حضور در كميسيون حقوقي و قضايي به‌رغم اهميت و گستردگي اقدامات اين كميسيون، شايد همان باشد كه حسن نوروزي به زبان آورده است. او كه كنار غضنفرآبادي تا اينجاي كار، 2 عضو اصلي كميسيون حقوقي و قضايي محسوب مي‌شوند، چندي پيش در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، گفته بود كه نمايندگان از حضور در كميسيون حقوقي امتناع مي‌كنند؛ چون اين كميسيون «وام» و «سفرهاي خارجي» ندارد.