بررسي پرونده تعدادي از اصلاح‌طلبان به جلسه بعد دادگاه موكول شد
«بيانيه 77»؛ اولين جرم سياسي؟!
ديروز جلسه دادگاه برخي امضاكنندگان نامه موسوم به «بيانيه 77 نفر» برگزار شد. 2 روز پس از اينكه رياست قوه قضاييه در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما از «آزادي بيان» و «آزادي انديشه» گفت و تاكيد كرد كه كنشگران سياسي و مدني بايد مورد «حمايت قانون» قرار گيرند، دادگاهي تشكيل شد كه قرار بود در آن برخي اصلاح‌طلبان براي نوشتن نامه‌اي انتقادي محاكمه شوند. در شرايطي كه رياست قوه قضاييه اظهارنظر و اقدام عليه نظام را با اظهارنظر و اقدام عليه يك فرد يا مسوول متفاوت دانسته و بار ديگر بر لزوم تفكيك جرم «سياسي» و «امنيتي» تاكيد كرده حالا 8 ماه بعد از نوشتن نامه از سوي اين 77 اصلاح‌طلب، برخي از اين جماعت براي پاسخگويي در دادگاهي حاضر مي‌شوند كه بنابر اصول مطرح شده در قانون جرم سياسي، برگزار نشده است.
«بيانيه 77 نفر» پس از افزايش نرخ بنزين در آبان ماه 98 منتشر شد و در آن تعدادي از اصلاح‌طلبان از «حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان» گفته و نسبت به بي‌راهه رفتن اعتراض‌ها و به خشونت كشيده شدن اين واكنش مدني شهروندان به تصميم حاكميت براي افزايش قيمت بنزين هشدار داده بودند. اين بيانيه اما خيلي زود دستمايه برخوردهاي امنيتي قرار گرفت و اخباري از بازداشت و احضار حدود 30 نفر از امضاكننده آن به دادسراي فرهنگ و رسانه منتشر شد؛ محسن آرمين، احمد زيدآبادي، آذر منصوري و مصطفي تاجزاده از احضارشدگان بودند اما ماجرا تنها به احضار اين چند نفر خلاصه نشد؛ چراكه حالا نوبت به بازداشت‌ها در اين زمينه رسيده بود و در نتيجه آن «مهدي محموديان» و «محمد كيانوش‌راد» روانه زندان شدند. هر چند محموديان پس از 20 روز و كيانوش‌راد بعد از يك ماه با توديع وثيقه از زندان آزاد شدند. حالا اما حدود 8 ماه پس از انتشار «بيانيه 77 نفر» نوبت به برگزاري دادگاه براي رسيدگي به آن رسيد.
دادگاه نويسندگان نامه انتقادي
يكم تير ماه بود كه عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات و البته يكي از امضاكنندگان اين بيانيه خبر داد كه روز چهارشنبه به اين منظور به دادگاه مي‌رود. نكته‌اي كه از سوي يكي ديگر از امضاكنندگان اين نامه هم تاييد و مشخص شد، جلسه دادگاه تعدادي از امضاكنندگان اين بيانيه قرار بود روز چهارشنبه(ديروز) برگزار شود. البته اگرچه رمضان‌زاده گفته بود با شكايت وزارت اطلاعات دولت روحاني به دادگاه مي‌رود اما افراد ديگر حاضر در اين پرونده گفتند هنوز مشخص نيست، شاكي وزارت اطلاعات باشد يا اطلاعات سپاه يا هر دو.
همزماني تقريبي برگزاري اين دادگاه و صحبت‌هاي رياست قوه قضاييه اما اين پرسش را به ميان آورد كه چرا درحالي رييس دستگاه قضا 2 روز پيش از برگزاري دادگاه اين كنشگران سياسي و مدني از حق «انتقاد» و «اعتراض» دفاع كرده، در اين دستگاه براي كساني دادگاه برگزار مي‌شود كه تنها با نوشتن چند خط توصيه و نهايتا هشدار در پي نقد و بهبود شرايط موجود بوده‌اند؟ وقتي ايشان تاكيد كرده كه «اعتراض نبايد مورد تعقيب قرار گيرد» چرا دستگاه قضايي افرادي را به دليل نگارش تنها يك نامه- بر فرض آنكه محتوايي اعتراضي داشته باشد- احضار، بازداشت و زنداني كرده و برايشان دادگاه تشكيل مي‌دهد؟ مگر نه اينكه شخص رييس قوه قضاييه گفته «بايد ميان جرم امنيتي و جرم سياسي تفكيك قائل شويم و قانونگذار هم اين تفكيك را قائل شده است»؟
بر همين اساس و به گفته آذر منصوري كه به عنوان يكي از متهمان در دادگاه ديروز حضور داشت، وكلاي برخي امضاكنندگان اين بيانيه معتقد بودند كه اين پرونده و اتهامات آن مصداق جرم سياسي است و بر اين اساس بايد دادگاه بر مبناي آنچه كه در قانون جرم سياسي تعريف شده، تشكيل شود. در همين راستا حجت كرماني هم به عنوان وكيل آذرمنصوري، ريحانه طباطبايي، علي شكوري‌راد و محسن امين‌زاده در جلسه دادگاه ديروز حضور داشت، گفت كه در اين جلسه صرفا كيفرخواست توسط نماينده دادستان قرائت شده و ضمن ايراد به عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اتهام وارده از سوي متهمان و وكلاي ايشان با توجه به سياسي بودن اتهام، ادامه رسيدگي به جلسه آتي موكول شد.به گفته اين وكيل دادگستري، علي شكوري‌راد، آذر منصوري، عبدالله رمضان‌زاده، عيسي سحرخيز، مهدي محموديان، حسن اسدي‌زيدآبادي، ريحانه طباطبايي و مهدي دريس‌پور همچنين وكلاي صديقه وسمقي، بهزاد قربانيان‌نژاد، محسن آرمين و محسن امين‌زاده در دادگاه حاضر بودند و بنابر توضيحي كه آذر منصوري ارايه كرده از مجموع 15 نفري كه براي حضور در اين دادگاه احضار شده‌اند 3، ۴ نفر حاضر نبودند كه به هر دليل امكان شركت براي آنها فراهم نبود. درنهايت با توجه به تاكيد وكلاي برخي امضاكنندگان به لزوم پرداختن به اين پرونده بر اساس قانون جرم سياسي و با در نظر گرفتن صحبت‌هاي مهم سيدابراهيم رييسي و تاكيد او بر لزوم تفكيك جرم سياسي و امنيتي، مي‌توان اميدوار بود كه ادامه رسيدگي به اين پرونده به شكل و شيوه ديگري صورت گيرد و اين پرونده نخستين مصداق اجراي قانون جرم سياسي مصوب 95 مجلس اصولگراي نهم باشد.