كدام وكيل را انتخاب كنيم؟
نكاتي چند يادآور مي‌شوم:
1- سرنوشت هر قوم، ملت و صنفي تغيير نمي‌يابد مگر با تصميم خود آنان صرف‌نظر از ايرادات وارده به شيوه انتخاب از طريق صندوق اخذ راي كه فعلا اين شيوه در كشورهاي توسعه‌يافته به عنوان بهترين ميراث بشريت است.
٢- اصل شركت در انتخابات مهم است صرف‌نظر از گرايش‌هاي مختلف موجود در ميان وكلا، تشكل‌هاي مختلف صنفي وكلا كه در قالب شوراي تشكل‌ها ساليان مديدي است شكل گرفته و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و شاخص‌ترين نمود آنان در پذيرش و مقبوليت ميان وكلا در زمان انتخابات است كه اقدام به معرفي وكلا و هم صنفان شايسته خود مي‌كنند و وكلا با آشنايي و شناخت شخصي و نحله‌هاي فكري و گرايشات صنفي، چشم‌انداز‌ها، برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي و خصايص فردي، انتخاب خود را انجام مي‌دهند.
٣- با اين انتخاب، هيات‌مديره‌اي از تاريخ 05/04/1399 تا تاريخ 05/04/1401 بر كانون وكلاي دادگستري مركز مستقر خواهد شد و مقدرات 20هزار وكيل را مديريت خواهد كرد كه داراي رسالتي بس عظيم بوده و به نظر راقم هر عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مي‌تواند همتراز رييس كل دادگستري استان تهران تلقي شود و بايد بدانيم منتخبي را انتخاب مي‌كند كه شبانه‌روز را همراه با دغدغه‌هاي حقوق ملت، وكيل و نهاد وكالت سپري كند.
۴- وكيل و نهاد وكالت يكي از شاخص‌هاي حقوق ملت مذكور در فصل سوم قانون اساسي است كه در اصول قانون اساسي و قانون عادي بسيار فراوان بدان اشاره شده است.
۵- نهاد وكالت و وكيل مي‌تواند تضمين‌كننده حقوق ملت و حركت سير آفاقي يك كشور در حال توسعه به سمت حقوق خدادادي اشرف مخلوقات باشد.
۶- بعد از تصويب لايحه قانوني استقلال (۱۳۳۱) و آيين‌نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري (۱۳۳۴) كه استقلال وكيل و نهاد وكالت در آن به درستي نهادينه شده در طول تاريخ مواجه با تعريضات ساير قوا بوده و توفيقاتي حاصل كرده‌اند؛ اين در حالي است كه شيوه قانون‌نويسي حركت تدريجي مقنن از نقطه‌اي آغاز و سير حركت به سوي نقطه هدف است، نه توقف و برگشت.
7- پس از انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ تاكنون قوانين مختلف تحديد‌كننده لايحه و آيين‌نامه استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب رسيده است.
8- قوه قضاييه نيز پس از انقلاب درصدد ادغام نهاد وكالت در ميان ساختارهاي مطول و غيركاراي خود برآمده و اين مهم را جزو چشم‌انداز‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت طراحي كرده و اين چشم‌انداز تاكنون همراه با موفقيت‌هاي نسبي بوده است.
بعد از انتصاب آيت‌الله ابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه بار ديگر از طريق حذف آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال مصوب ۱۳۳۴ كه به مدت ۵۵ سال بر نهاد وكالت حكمراني كرده هضم نهاد وكالت در دستور كار قرار گرفت و معاونت حقوقي قوه قضاييه با تصويب آيين‌نامه جديد درصدد دست‌يازي به اين مهم برآمده كه همراه با اعتراضات گسترده بدنه اجتماعي، نمايندگان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، تلاش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا)، كانون وكلاي دادگستري مركز و مكاتبات عديده ديگر از قبيل نامه ۱۸۰ قاضي سابق و وكيل فعلي و نامه ۳۰۸ نفر از اساتيد حقوق و ده‌ها نامه افراد حقيقي و حقوقي و نام آشنا كه تيتر بسياري از رسانه‌هاي مكتوب و مجازي شد.
رييس قوه قضاييه با تصميمي مدبرانه توقف تدوين آيين‌نامه جديد را به زماني ديگر صادر كرد كه نشان از عقلانيت اين روحاني شيك‌پوش و نوانديش دارد.
وكلا با انتخاب امروز خود ۱۲ عضو را به عنوان مديران نهادي انتخاب مي‌كنند كه ارتباطي وثيق و بي‌بديل و تاريخ‌ساز با حقوق ملت و آزادي‌هاي فردي و جمعي داشته، نگاه‌هاي فردي و جمعي منتخبان كه در قالب تشكل‌هاي صنفي تجلي مي‌يابد، مي‌تواند يكي از انتخاب‌هاي بس مهم، تاريخي و فرصت‌ساز براي دوره ۲ ساله در پيش باشد.
به نظر نگارنده انتخاب‌شوندگان جهت رسيدن به رسالت بس دشوار فرا رو بايد متخلق به خصال فردي از قبيل: تخصص و تعهد، امانتداري و پاكدستي، صرف وقت كامل و كافي، داراي روح استقلال فردي و باورمندي به استقلال نهاد وكالت، داراي ديدي بلند و مشرف به شرايط كشور، اعتباربخش به نهاد نحيف وكالت نه مكتسب اعتبار از هيات‌مديره و... باشند كه اين مهم به دست نمي‌آيد مگر با حضور پرشور و مسوولانه آحاد انتخاب‌كنندگان 20هزار وكيل پاي صندوق‌هاي اخذ راي.
وكيل پايه يك دادگستري