قحطي سرمايه در نبود درآمد نفتي

گروه اقتصادي| رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در يك دهه گذشته روند نزولي به خود گرفته و فقط در سال‌هاي 1392 و 1396 بوده كه اندكي از فضاي قبلي فاصله گرفته است. در واقع با مقايسه روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و رشد اقتصادي طي 10 سال گذشته مي‌توان به وضوح دريافت كه «شاخص نرخ سرمايه‌گذاري» در سال گذشته به 19 درصد كاهش پيدا كرده است. اين در حالي است كه متوسط اين شاخص در يك دهه گذشته، بالاي 30 درصد بوده است. بر اساس گزارش بانك مركزي ايران نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران در سال ۹۸ براي دومين سال متوالي نزولي بوده و به رقم منفي ۵/۹ درصد رسيده است. هرچند به نسبت سال 97 كه اقتصاد ايران درگير بحران ارزي بي‌سابقه‌اي شده بود؛ شرايط در سال گذشته بهتر شد، چراكه نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 97 تا سطح 12.3درصد نيز افت كرده بود. 
با نگاهي به نمودار تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران مشخص مي‌شود كه بخش زيادي از شاخص سرمايه‌گذاري بستگي مستقيمي به درآمدهاي نفتي داشته است. از سال 84 تا 90 همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي و بهبود عملكرد دستگاه‌ها به دليل پول‌پاشي فراوان، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز در اعداد بالايي سير كرده است. همانند رشد اقتصادي كه منحني آن صعودي بوده و هيچ‌گاه به عدد صفر نرسيده است. اما در سال 90 با تشديد تحريم‌ها، ورق برگشته و در دو سال پياپي 91 و 92 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با رشد منفي مواجه شده است. اما اين آمار به چه معناست و چه اهميتي دارد؟ در ادبيات اقتصادي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي هزينه خريداري كالاهاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي، توليدكنندگان خدمات دولتي و توليدكنندگان خدمات خصوصي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش كالاهاي سرمايه‌اي دست دوم و قراضه در طول يك دوره حسابداري است كه اين دوره نيز معمولا يك‌سال است. كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهاي نهايي و بادوامي هستند كه در توليد كالاها و خدمات جديد به كار برده شده و عمر اقتصادي و مورد انتظار آنها بيش از يك‌سال است. در نظام حساب‌هاي ملي ايران برآورد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمينه «ماشين‌آلات و لوازم كسب و كار» و «ساختمان» صورت مي‌گيرد. در واقع نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از اين دو جزء اساسي تشكيل شده است؛ يكي از اين اجزا نشان‌دهنده نرخ تشكيل سرمايه در بخش «ماشين‌آلات» و ديگري نرخ تشكيل سرمايه در بخش «ساختمان» است كه به تفكيك نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري براي خريد ماشين‌آلات يا ساخت‌و ساز چقدر بوده است. آن‌گونه كه گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد سال گذشته، نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين‌آلات منفي ۱۰ درصد و نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفي 4.3 درصد بوده است. مطابق برآورد صورت گرفته، تشكيل سرمايه ثابت در ماشين‌آلات 185 هزار ميليارد تومان و تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان 218 هزار ميليارد تومان بوده است.
اشكالات ساختاري
اما نكته مهم در آمار و ارقام تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، روند نزولي آن است. اگر بپذيريم كه به مدد درآمدهاي نفتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با شدت بيشتري صورت گرفته است؛ اما يك «تورم مزمن» و ساختاري در اقتصاد ايران موجب شده تا در 10 سال گذشته، فرآيند تشكيل سرمايه ثابت افت پيدا كند. آن‌گونه كه آمارها نشان مي‌دهد، از سال 88 تا همين سال گذشته، فقط در 4 سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص روند صعودي داشته و در 6 سال بقيه، اين روند نزولي بوده است. اقتصاددانان مي‌گويند تورم ساختاري و مزمن در اقتصاد يك كشور موجب بي‌ثباتي بازارها، كاهش كارايي برنامه‌ريزي اقتصادي، افزايش انگيزه سفته‌بازي و كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌شود. بي‌ثباتي نرخ ارز و بي‌ثباتي و ناكارايي سياست‌هاي ارزي در اقتصاد ايران موجب بروز شوك‌هاي ارزي در فواصل چند سال به چند سال شده و انگيزه سرمايه‌گذاري بلندمدت براي توليد كالاهاي قابل مبادله در داخل كشور را كاهش داده است. نتايج پايش ملي محيط كسب و كار ايران كه توسط اتاق بازرگاني ايران منتشر مي‌شود شرايط به وجود آمده را در سال ۹۸ به خوبي ترسيم مي‌كند. در اين گزارش به صراحت عنوان شده بود كه عواملي چون «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب و كار» و «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» فاكتورهاي مهم بر بهبود محيط كسب‌و كار اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده‌اند. 
عوامل سياسي
بررسي نمودار موجود به خوبي تاثير فضاي مساعد بين‌المللي در عملكرد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد. در سال 93 يك‌سال پس از روي كار آمدن دولتي كه شعار خود را «مذاكره براي بهبود شرايط اقتصادي» قرار داده بود؛ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به عدد 33 درصد رسيد. در همين سال عدد رشد اقتصادي نيز 7.8 درصد رسيده است. در سال 96 نيز كه دولت روحاني براي دور دوم به كار خود ادامه داد؛ رشد اقتصادي حدود 2 درصد بود و رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز نزديك 1.5 درصد؛ بنابراين مي‌توان ردپاي «برجام» و بهبود روابط ديپلماتيك را در شرايط سرمايه‌گذاري مشاهده كرد. 
چه بايد كرد؟
از نظر تاريخي، سالانه بيش از دوبرابر استهلاك سرمايه‌هاي ثابت، تشكيل سرمايه جديد اتفاق افتاده، اما روند كاهش سطح تشكيل سرمايه سالانه به حدي رسيده است كه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد قادر به جبران استهلاك دارايي‌هاي ثابت قبلي نيست. اين مساله به معني استهلاك ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي و كاهش درآمد سرانه در سال‌هاي آينده است. حالا به نظر مي‌رسد كه چالش سرمايه‌گذاري از جمله جدي‌ترين مسائل پيش روي دولت‌ها خواهد بود. خروج از اين وضعيت و بازگشت به مسير بلندمدت رشد، دشوار است اما غيرممكن نيست. براي جبران استهلاك سال‌هاي گذشته و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد براي رشد اقتصادي، نياز است سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار وسيعي در زيرساخت‌هاي عمومي، تجهيزات و ماشين‌آلات توليدي بنگاه‌ها، انتقال فناوري و نوسازي صنايع از محل منابع داخلي و خارجي صورت بگيرد. زمينه‌سازي براي چنين جهش سرمايه‌گذاري، الزامات بسيار گسترده‌اي دارد كه اولين آنها تزريق منابع جديد به اقتصاد ايران است. ضمن اينكه ثبات سياست‌هاي اقتصادي، ايجاد اطمينان در بازارها و بهبود فضاي كسب و كار نيز مي‌تواند در درازمدت روند كنوني را تغيير دهد. عواملي كه بخش زيادي از آنها در گرو سياست خارجي مبتني بر تنش‌زدايي است.