مجتبي ذوالنوري از گمانه‌ها درباره «قاتلان قاضي منصوري» مي‌گويد
باند مخوف وطني!
10 روز بعد از مرگ غلامرضا منصوري، بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه كه نامش با حضور در پرونده «اكبر طبري و همدستانش» به عنوان متهم فراري به تيتر خبرها آمد، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس از احتمال دست داشتن «باندي مخوف» در «قتل منصوري» مي‌گويد. مجتبي ذوالنوري معتقد است كه ابعاد پرونده قتل قاضي منصوري هنوز «مبهم» و گمانه‌هاي بسياري در اين باره مطرح است. اين گمانه‌زني‌ها اما از همان زماني كه افكار عمومي درگير «متواري شدن» بازپرس منصوري و بررسي احتمال بازگشت او به كشور بود، شروع شده بود؛ سي‌ام خردادماه و همزمان با انتشار خبر فوت غلامرضا منصوري در هتلي در بخارست پايتخت روماني. از همان ثانيه‌هاي اول انتشار اين خبر شائبه‌هايي درباره احتمال به قتل رسيدن اين فرد كه از او به عنوان «جعبه سياه» پرونده اكبر طبري ياد مي‌كنند، مطرح شد. شائبه‌اي كه اگرچه ابتدا رد و مرگ منصوري «خودكشي» اعلام شد اما با انتشار گزارش اوليه پزشكي قانون، بار ديگر قوت گرفت.
پيوند داخل و خارج براي حذف فيزيكي قاضي
غلامرضا منصوري كه به اتهام دريافت رشوه 500 هزار يورويي، متهم رديف نهم پرونده طبري و 21 همدستش بود بر اساس گزارش پزشكي قانوني روماني در هتل «دوك» واقع در پايتخت اين كشور به طرزي مشكوك درگذشته است؛ چراكه نتايج اوليه كالبدشكافي جسد غلامرضا منصوري نشان داد كه مرگ او با «خشونت» و «شتابزدگي» همراه بوده همچنين دفتر دادستاني بخارست گزارش داد كه روي جسد او، اثر «جراحات ناشي از ضربه» ديده شده كه «با يك جسم سخت» وارد شده است. همزمان اظهارات ديروز رييس كميسيون امنيت ملي مجلس را نيز مي‌توان تاييدي ضمني بر به قتل رسيدن منصوري دانست؛ چراكه اگرچه ذوالنوري از وجود «ابهام» و «گمانه‌زني» درباره مرگ منصوري سخن گفته اما ابهامات مورد اشاره رييس كميسيون امنيت ملي عمدتا ناظر بر چگونگي به «قتل» رسيدن قاضي متواري است. ذوالنوري بر همين اساس يكي از گمانه‌زني‌ها درباره علت مرگ منصوري را نقش «باند مخوف فعال در قوه قضاييه براي حذف فردي كه ممكن است حاوي مطالبي باشد» عنوان كرده و به «آنا» مي‌گويد درباره اين پرونده ممكن است پيوندي بين برخي جريانات داخل و خارج كشور وجود داشته باشد.
با اين حساب شايد بتوان بنا بر اطلاعات ارايه شده از سوي پزشكي قانوني و دادستاني روماني همچنين اظهارنظرهاي اخير رييس كميسيون امنيت ملي مجلس، فرضيه خودكشي غلامرضا منصوري را براي هميشه پايان‌يافته تلقي كرد تا تنها يك فرضيه ديگر احتمال به قتل نرسيدن منصوري را رد كند؛ «صحنه‌سازي مرگ و فرار آقاي بازپرس».
ماجرا از آنجا شروع شد كه در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده «طبري و 21 همدستش» بعد از مرگ منصوري، رياست دادگاه اعلام كرد كه «صحت و سقم» فوت او براي دادگاه احراز نشده است. اقدام خبرگزاري ميزان به انتشار تصاويري از زمان حيات منصوري هم به اين شائبه‌ها دامن زد و افكار عمومي با طرح سوالاتي ازجمله اينكه چرا آنقدر بين هيكل واقعي منصوري و جنازه كاور پيچ شده او، اختلاف سايز وجود دارد؟! شروع به پرسشگري درباره احتمال جعلي بودن دوگانه «قتل- خودكشي» كردند؛ سوالي كه البته از زمان مطرح شدنش تاكنون همچنان بي‌جواب باقي مانده و پاسخ دقيق به آن منوط به بررسي دي‌ان‌اي قاضي مرحوم و احراز هويت جسد منصوب به اوست.
پرواز «دي‌ان‌اي منصوري» از بخارست به تهران؟
بر اين اساس رييس پليس بين‌الملل نيروي انتظامي مي‌گويد كه براي تعيين قطعي هويت فرد درگذشته حتما به مستنداتي ازجمله «دي‌ان‌اي» نياز است. به گفته سردار هادي شيرزاد، درخواست پروفايل دي‌ان‌اي ارسال شده و پليس اينترپل روماني هم اعلام كرده كه پروفايل دي‌ان‌اي در دست آماده‌سازي است و به زودي به ايران ارسال مي‌شود. بنا بر توضيحاتي كه اين مقام نظامي ارايه كرده، تاكنون هيچ مستندي از سوي پليس روماني درخصوص عامل يا عوامل مرگ منصوري به ايران ارسال نشده و پليس روماني قول داده در روزهاي آينده اطلاعات بيشتري را در اختيار پليس بين‌الملل تهران قرار دهد.
باتوجه به اينكه نتيجه گزارش اوليه كالبدشكافي اين بازپرس ارايه شده، اين نكته كه چرا هنوز دي‌ان‌اي منصوري به ايران ارسال نشده، محل پرسش است. البته سردار شيرزاد مي‌گويد كه پليس روماني در اين ماجرا سعي كرده تا آنچه در توان داشته در اختيار پليس بگذارد اما گاهي به خاطر نياز به مجوز مراجع قضايي و دادستاني روماني محدوديت‌هايي به وجود آمده و آنها اعلام كردند كه برخي هماهنگي‌ها و ارسال مستندات بايد از مسير دادستاني و دستگاه قضايي روماني عبور كند اما باوجود اين محدوديت‌ها، مستندات متعددي را براي ايران ارسال كردند و علاوه بر اين پيگيرند كه درخواست‌هاي متعدد ما هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد. بنابراين براي اطمينان از اينكه جسد خارج شده از هتل «دوك» بخارست به‌واقع متعلق به قاضي منصوري بوده يا نه بايد منتظر ارسال دي‌ان‌اي او به تهران و بررسي آن بمانيم. بر همين اساس هم بررسي فرضيه‌هاي چگونگي قتل احتمالي منصوري تا زمان احراز هويت، قطعي نخواهد بود. هرچند سردار شيرزاد مي‌گويد تاكنون هيچ مستندي از سوي پليس روماني درخصوص عامل يا عوامل مرگ منصوري به ايران ارسال نشده و بررسي‌هاي بيشتر منوط به اطلاعات بيشتري است كه قرار است، پليس روماني ظرف روزهاي آتي در اختيار پليس بين‌الملل تهران قرار دهد اما مجتبي ذوالنوري از بررسي احتمال‌هاي مربوط به «قتل منصوري» در دستگاه قضايي خبر داده و مي‌گويد كه علاوه بر احتمال وجود «باند مخوف» داخل كشور، اين احتمال هم وجود دارد كه عناصري بخواهند با اين اتفاق، قدري فضا را آشفته كرده تا فضاي اتهام‌زني داخل كشور فراهم شود. با همه اين اوصاف بررسي‌هاي بيشتر تا زمان ارسال دي‌ان‌اي منصوري به ايران و احراز قطعي هويت او، معلق باقي خواهد ماند.