سرنوشت نامعلوم «دارو»

گروه اجتماعي| حذف ارز دولتي 4 هزار و 200 توماني برخي اقلام دارويي و جايگزيني با ارز 5 هزار و 200 توماني، خبر جديدي نيست. روزهاي پاياني فروردين، مدير كل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو اعلام كرد كه در جلسه نيمه فروردين ماه با تيم اقتصادي دولت درباره وضعيت ارز دولتي براي حوزه دارو در سال ۹۹، قرار بر اين شد كه باتوجه به حساسيت موضوع تامين دارو، ارز دولتي وزارت بهداشت براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي محفوظ بماند و بنابراين، حدود 2 ميليارد و 500 ميليون دلار ارز 4 هزار و 200 توماني براي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي در سال جاري در‌نظر گرفته شده كه از اين رقم تخصيص، يك ميليارد و 500 ميليون دلار براي واردات داروي ساخته شده و مواد اوليه دارويي منظور مي‌شود. به دنبال اين اعلام، روز 29 ارديبهشت ماه، نامه‌اي با امضاي مهرعليان، مدير كل امور دارو و مواد تحت كنترل وزارت بهداشت خطاب به دبير سنديكاي داروهاي انساني منتشر شد كه از حذف برخي اقلام دارويي از فهرست دريافت ارز دولتي خبر مي‌داد. در اين نامه، مهرعليان با استناد به مصوبه ستاد تدابير ويژه دارو و تجهيزات پزشكي درباره وضعيت تخصيص ارز در سال جاري، به وضوح، سه گروه دارويي را به عنوان فهرست حذف شده از دريافت ارز يارانه‌اي و مشمول دريافت ارز 5 هزار و 200 توماني مورد اشاره قرار داده بود؛ كليه مكمل‌ها، داروهاي موجود در فهرست كشوري OTC (165 قلم داروي بي‌نياز به نسخه و مجاز به فروش عمومي) به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان مولكول‌ها، داروهاي تحت ليسانس و گرانول‌هاي وارداتي كه توليد كننده مشابه همان فرآورده در داخل كشور داشته باشد، مواد جانبي مورد استفاده در فرآورده‌هاي دارويي.  به دنبال انتشار نامه مهرعليان درباره حذف ارز دولتي از برخي گروه‌هاي دارويي اين مقام مسوول در ارايه گزارش ارزي از وضعيت تامين و تخصيص ارز دولتي در سال‌هاي 97 و 98، اعلام كرد: «در سال 97 بيشترين ارزبري مربوط به واردات داروي ساخته شده با تامين بيش از يك ميليارد و 102 ميليون دلار ارز بوده كه اين رقم در سال 98 به 785 ميليون دلار كاهش يافته است. همچنين در سال 97 براي واردات مواد اوليه دارويي، بيش از 839 ميليون دلار ارز 4 هزار و 200 توماني تامين شده كه اين رقم در سال 98 به بيش از 766 ميليون دلار كاهش يافته است. سال 97، مجموع تخصيص ارز براي واردات داروي نهايي، مواد اوليه دارويي، ملزومات بسته‌بندي و ملزومات دارويي، بيش از 2 ميليارد و 412 ميليون دلار بوده كه بيش از 2 ميليارد و 57 ميليون دلار آن تامين شده در حالي كه در سال 98 مجموع تخصيص ارز براي واردات همين اقلام 4 گانه، بيش از يك ميليارد و 800 ميليون دلار بوده كه بيش از يك ميليارد و 627 ميليون دلار از اين تخصيص، تامين شده است.» حالا حذف و كاهش ارز 4 هزار و 200 توماني براي واردات دارو و زير شاخه‌هاي آن، حتي توسط سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران هم مورد استقبال گرفته چنانكه چند روز پس از انتشار اين نامه، عباس كبريايي‌زاده، نايب رييس اين سنديكا در گفت‌وگو با ايرنا از اقدام دولت در حذف ارز 4 هزار و 200 توماني براي مواد جانبي و بسته‌بندي دارو تقدير كرد و گفت: «در مورد حذف ارز دولتي براي داروهاي بدون نسخه (OTC) و مواد بسته‌بندي و جانبي صنعت دارو و جايگزيني با ارز 5 هزار و 200 توماني، نظر توليدكنندگان دارو با وزارت بهداشت يكي است. دولت اگر تضمين كند كه ارز اين اقلام را با نرخ نيمايي (5200 توماني) مي‌دهد، جامعه داروسازان كشور نيز پرداخت ارز دولتي را براي اين اقلام توصيه نمي‌كند چون اختلاف قيمت ارز نيمايي با ارز دولتي، براي تهيه مواد جانبي و بسته‌بندي دارو در شرايط كنوني رانت و فساد ايجاد مي‌كند. بنابراين، ما هم با اختصاص ارز دولتي به اين شكل مخالفيم چون خلاف اصول اقتصادي است و دولت بايد سياست‌هاي كارآمدتري در جهت حمايت از توليد ملي داشته باشد. ظاهرا بر‌اساس آنچه بانك مركزي اعلام كرده، دولت در تامين منابع ارزي محدوديت دارد. به هر حال فروش نفت متوقف شده و منابع ارزي دولت محدود است و به ناچار بخشي از ارز دارويي را به ارز نيمايي منتقل كرده‌اند. مساله اين است كه همين ارز نيمايي 5200 توماني هم براي كارخانه‌هاي دارويي تامين نمي‌شود و الگوي منطقي و اطمينان‌بخشي در اختصاص ارز براي تامين كالاهاي موردنياز صنعت دارو از‌سوي بانك مركزي را شاهد نيستيم كه اين اتفاق، چرخه توليد را متوقف مي‌كند. چنانكه از نوروز امسال به بعد و به‌خصوص در ماه ارديبهشت، روند اختصاص ارز دارويي بسيار نامرتب شده و حتي تخصيص ارز نيمايي هم براي حوزه دارو با تاخيرهاي بيش از يك ماهه مواجه شده در حالي كه در همين مدت، براي واردات كالاهاي خارجي متعددي ارز تامين شده است. پس تخصيص ارز براي واردات از روند درستي تبعيت نمي‌كند و مصداق آن اين است كه يك كارخانه داروسازي يا شركت دارويي براي واردات يك قطعه يا يك ماده جانبي يا ماده اوليه، گاهي چند ماه در انتظار دريافت ارز نيمايي يا ارز دولتي مي‌ماند.»اما اين مدير قديمي صنعت دارو در صحبت‌هاي خود يك هشدار جدي هم داشت؛ هشدار درباره كاهش جدي ذخاير مواد اوليه دارو. همان مواد اوليه‌اي كه سال 98 به دنبال نگراني از كمبودهاي چالش‌برانگيز دارو در كشور، در خطوط توليد داخل و با واردات، به ميزان كافي تامين شد و مسوولان حوزه سلامت درباره بي‌نيازي 70‌درصدي آن از واردات مدعي شدند اما حالا كبريايي‌زاده هشدار داده كه اين ذخيره رو به اتمام است. خطر اين هشدار چيست؟ اينكه مديران ما به تبعيت از همان الگوي منسوخ «دقيقه 90» و «درمان به جاي پيشگيري» سال گذشته و با نگراني از بروز مشكل در تامين دارو براي مردم، خطوط توليد دارو را به ‌طور شبانه‌روزي فعال كردند و با تزريق اعتبار، تلاش داشتند از افت اين صنعت و مشكلات جدي در جامعه عمومي به دليل افزايش كمبودهاي دارويي جلوگيري كنند. اما پارسال تمام شد و سال جديد، هيچ مديري به اين مهم توجه نكرد كه دارو، يك كالاي موردنياز عمومي است و اگر سال گذشته، انبارهاي مواد اوليه به‌روزرساني شده، امسال هم بايد همين اتفاق بيفتد كه ظاهرا جايگزيني موجودي انبارها، به قضا و قدر سپرده شده چنانكه كبريايي‌زاده هم با ابراز نگراني از كاهش جدي ذخاير مواد اوليه دارويي مي‌گويد: «تا پاييز ۹۸ روند تخصيص ارز دولتي براي واردات مواد اوليه دارويي مناسب بود و وزارت بهداشت سال گذشته تا اواخر پاييز سهم بيشتري از ارز دولتي را به مواد اوليه دارويي و شركت‌هاي توليد دارو داد به‌طوري كه ۶۰‌درصد ارز دارويي به بخش توليد و ۴۰‌درصد به واردات داروي ساخته شده اختصاص پيدا كرد و بنابراين، سال ۹۸ دپوي مناسبي از مواد اوليه دارويي تامين شد اما اين دپو در حال تمام شدن است و از دي ۹۸ اين روند مختل شده درحالي كه آن زمان حدود ۹ ماه دپوي مواد اوليه دارويي داشتيم ولي در طول 6 ماه گذشته، اقدامي براي جايگزيني اين ذخاير صورت نگرفته و بنابراين دولت بايد هر چه زودتر براي تامين ارز واردات مواد اوليه دارويي فكري كند چون امروز، صنعت دارو براي تامين مواد اوليه با مشكل جدي مواجه است در حدي كه حتي اگر دولت همين امروز براي تامين ارز مورد نياز اقدام كند، باز هم خطر كمبود دارويي در ماه‌هاي آينده وجود دارد.»اينكه چرا يكي از كالاهاي استراتژيك، هدف تبعات مشكلات اقتصادي دولت و كمبود ارز قرار گرفته تا امروز تحليل‌هاي متفاوتي را رقم زده است.  اگرچه وزير بهداشت، از اولين روزهاي پس از انتصاب به وزارت، اين پيام را خطاب به شبكه واردات و دست اندركاران صنعت داروي كشور داشت كه با هدف حمايت از توليد داخل و كاهش ارزبري دارو در موارد غيرضروري، واردات داروهاي داراي مشابه داخلي متوقف خواهد شد و با نامه 
29 ارديبهشت مهرعليان هم به نظر مي‌رسد اين پيام به تحقق صد‌درصدي هر چه بيشتر نزديك شده اما صنعت داروي داخلي هنوز مشكلات فراواني براي تامين كامل بازار دارد كه مهم‌ترين آن، ناتواني از توليد صد درصدي ماده موثره داروست. البته قول‌هاي مختلفي درباره توان و ظرفيت توليد ماده موثره دارويي در كشور وجود دارد. فرامرز اختراعي، رييس سنديكاي مواد موثره دارويي چندي قبل اعلام كرد كه 70‌درصد ماده موثره دارو در داخل كشور توليد مي‌‌شود اما محمد‌باقر تحويل‌زاده، عضو هيات‌مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد شيميايي دارويي و بسته‌بندي دارويي گفته كه اين عدد و حجم مواد اوليه دارويي توليد شده در كشور ۵۶ تا ۶۰‌درصد نياز صنعت دارو را پوشش مي‌دهد. حالا در كنار اين ظرفيت و توان 56 الي 70‌درصدي، 30 الي 40‌درصد ماده اوليه بايد از خارج وارد شود اما يكي از تبعات سنگين تحميل تحريم اقتصادي ظرف دو دهه گذشته دشواري انتقال ارز براي واردات انواع كالاها و از‌جمله كالاهاي حياتي همچون داروست كه اين اتفاق، واردكنندگان را به واردات مواد اوليه يا كالاي ساخته شده گرانقيمت از منابع با كيفيت پايين‌تر اما سهل‌الوصول‌تر واداشته است. سال گذشته در نمايشگاه دارويي ايران فارما، يكي از توليدكنندگان دارو به «اعتماد» مي‌گفت مواد اوليه‌اي براي توليد دارو به دست‌شان رسيده كه به دليل پايين بودن كيفيت، بايد دو الي سه برابر دوزهاي قبلي استفاده شود تا كف كيفيت دارو به حد قابل قبول برسد در حالي كه پيش از خروج رييس‌جمهوري امريكا از برجام (ارديبهشت 1397) مواد اوليه مورد‌نياز توليد اين دارو، از انگليس وارد مي‌شد كه استفاده از همان مقادير استاندارد توصيه شده شركت توليدكننده، سقف كيفيت دارو را تا حد صددرصد تامين مي‌كرد. حالا تبعات حاصل از نامه ارديبهشت ماه سازمان غذا و دارو مي‌تواند وارد شدن فشار مضاعف به واردكنندگان و در‌نهايت، صرف‌نظر كردن از واردات مواد اوليه با كيفيت باشد كه اين اتفاق در‌نهايت به گران‌تر شدن قيمت نهايي داروي ساخته شده (به دليل اجبار استفاده از مواد اوليه بيشتر براي رسيدن به سقف استاندارد داخلي) منجر خواهد شد.  صاحبان داروخانه‌هايي در شمال تهران به «اعتماد» مي‌گويند كه از فروردين ماه تاكنون با مشكلاتي در دسترسي به داروهاي تخصصي تنفسي و چشم و برخي داروهاي گوارشي مواجه بوده‌اند و از كمبود داروهايي همچون پلاويكس (داروي ضد‌لخته شدن خون) وراپاميل (داروي فشار خون)، كليدينيوم سي (داروي دردهاي گوارشي) ‌اي‌سي سي (داروي مشكلات تنفسي) اسپري‌هاي تنفسي، اشك مصنوعي و مكمل‌هاي تقويتي براي كودكان و بزرگسالان مواجه شده‌اند آن‌هم در حالي كه برخي از اين داروها همچون كليدينيوم سي، داروي توليد داخلي است اما توزيع آن ظرف 4 ماه گذشته بسيار نامنظم و در مواردي حتي متوقف بوده است. البته با وجود نگراني‌هاي جدي دست‌اندركاران توليد دارو، 2 هفته قبل رييس سازمان غذا و دارو قول داد كه قيمت‌گذاري اين محصول حياتي با لحاظ كمترين افزايش پرداختي از جيب مردم و مشروط به حمايت از توليدكنندگان باشد. محمدرضا شانه‌ساز، در نشستي با صاحبان شركت‌هاي داروسازي و اعضاي هيات‌‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني، ضمن اشاره به جابه‌جايي 60 درصد ارز واردات به سمت خطوط توليد دارو گفت: «با وجود توقف 2 ماهه تخصيص ارز از ابتداي امسال، بانك مركزي قول داده كه از 2 ميليارد و 500 ميليون دلار ارز دارو و تجهيزات پزشكي يك ميليارد و 500 ميليون دلار تا شهريورماه تامين شود و ما هم تلاش مي‌كنيم داروي موردنياز مردم تامين شود و بايد به نحوي قيمت دارو را مديريت كنيم كه كمترين افزايش پرداختي از جيب مردم را داشته باشيم اما بايد مراقب باشيم كه توليدكنندگان هم قادر به توليد دارو باشند و‌گرنه مجبور خواهيم شد دارو را به‌صورت فوريتي با چند برابر قيمت داخلي وارد كنيم و اين اتفاق ارزبري زيادي خواهد داشت، به‌همين منظور براي اولين بار، قيمت‌گذاري ماده اوليه دارو با هماهنگي سنديكاي توليدكنندگان ماده اوليه دارو انجام خواهد شد و به دنبال آن هستيم تا چالش‌هاي توليدكنندگان دارو كاهش پيدا كند اما توليدكنندگان هم بايد به تعهدات خود عمل كنند كه در غير اين صورت به ‌شدت برخورد مي‌كنيم.»