• ۱۴۰۳ جمعه ۲ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4682 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير

گفت‌و‌گوي «اعتماد» با آذر منصوري، قائم‌مقام حزب «اتحاد ملت» درباره آينده اصلاحات

«مطالبه حداقلي-مشاركت حداكثري» پاسخگو نيست

مرجان زهراني|انتخابات مجلس يازدهم كه يادآور انتخابات دوره هفتم مجلس و ردصلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان بود، تنها ساختار موجود براي اصلاح‌طلبان كه تا حدودي كاركردي موثر داشت را نيز تحت تاثير قرار داد. اگر پس از انتخابات دوره دهم مجلس و دوره پنجم شوراهاي شهر و روستا انتقادها حول محور ليست‌هاي انتخاباتي بود، سال ۹۸ ماجرا تغيير كرد و همه در مظان انتخاب قرار گرفتند كه با اين شرايط تحميلي در انتخابات شركت كنند و ليستي انتخاباتي ارايه كنند يا مشاركت داشته ‌باشند اما ليستي ارايه نكنند. همين شد كه در انتخابات دوم اسفندماه 98، اصلاح‌طلبان دو دسته شده، عده‌اي فهرست انتخاباتي منتشر كردند و عده‌اي ديگر سكوت پيش گرفتند تا انتخابات آن‌طور كه طراحي شده ‌بود، پايان يابد. حال اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات 1400 بايد به حال تشكيلات نيم‌بند شوراي عالي اصلاح‌طلبان با دو عضو ارشد مستعفي فكري كنند. اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري برنا داشته، اذعان كرده كه به احتمال زياد اصلاح‌طلبان شوراي عالي را ترميم كرده و جايگزين‌هايي براي عارف و موسوي‌لاري انتخاب خواهند كرد. همچنين علي صوفي، عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با ايلنا تاكيد كرده «خيلي دور از انتظار نبود كه آقاي عارف يا آقاي موسوي‌لاري بخواهند در دور جديد انتخابات هيات رييسه جاي خود را به افراد ديگري بدهند.» اين ميان بحث تشكيل پارلمان اصلاحات هم به عنوان گزينه‌ جايگزين شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان از سوي طيفي از اين جريان سياسي مطرح مي‌شود. به هر روي اصلاح‌طلبان بايد هر چه سريع‌تر تكليف ساختار انسجام‌بخش خود را روشن كنند. البته اگر نمي‌خواهند انتخابات ۱۴۰۰ را از دست بدهند. آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد در گفت‌وگو با «اعتماد» از شوراي عالي سياستگذاري و رويكرد احزاب به آن گفته است.

 

پس از استعفاي موسوي‌لاري، نايب‌رييس شوراي عالي احتمال مي‌رفت كه بار ديگر اين شورا به كار خود ادامه دهد اما با استعفاي عارف، ‌رييس شوراي عالي اين گمانه ايجاد شد كه ساختار موجود امكان تداوم ندارد و انتقادها به عملكرد اين ساختار نيز كم نبود. برآورد شما از فعاليت شوراي عالي چيست؟

پيش از انتخابات جبهه‌اي تحت ‌عنوان جبهه اصلاح‌طلبان به‌ جاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در وزارت كشور به ثبت رسيد كه در واقع مجوز لازم براي فعاليت مطابق قانون جديد را داشته ‌باشد. براي اين ساختار هيچ محدوديت زماني در نظر گرفته نشد و قرار هم بر اين بود كه تنها محدود به انتخابات مجلس نباشد. در اساسنامه‌اي كه براي اين جبهه نوشته شد هم بر اين موضوع تاكيد شد. در جريان انتخابات مجلس يازدهم باتوجه به جمع‌بندي كه در شوراي عالي صورت گرفت، قرار بر اين شد احزابي كه تمايل دارند در انتخابات حضور داشته ‌باشند، ليست ارايه دهند اما جمع‌بندي اين بود كه شوراي عالي ليستي در انتخابات ارايه نكند. عده‌‌اي اين تصميم را چنين تعبير كردند كه اصلاح‌طلبان نمي‌توانند در ساختاري چون شوراي عالي به ‌صورت منسجم به راه خود ادامه دهند؛ چراكه دو تصميم از اين شورا استخراج شد؛ يك تصميم مبني بر اين بود كه شوراي عالي ليست ندهد و تصميم ديگر اين بود كه برخي از احزاب كه باور داشتند به هر قيمتي بايد در انتخابات شركت كنند، ليست بدهند. بايد توجه كنيد كه اين هم يك تصميم اجماعي بود كه ميان اصلاح‌طلبان شكل گرفت. از سويي باتوجه به همزمان شدن انتخابات و شيوع كرونا امكان برگزاري جلسات شوراي عالي وجود نداشت، اما گروه مجازي شوراي عالي همچنان فعال است و اعضا هم حضور دارند و نظرات و ديدگاه‌هاي خود را مطرح مي‌كنند اما امكان اينكه جلسه حضوري داشته ‌باشيم باتوجه به شيوع كرونا فراهم نيست. اما قاعدتا كاري كه بايد ابتدا انجام شود، اين است كه جمع‌بندي از مجموعه فعاليت‌هاي شوراي عالي سياستگذاري داشته ‌باشيم و همچنين به راهبردهايي فكر كنيم كه بتواند انسجام ميان اصلاح‌طلبان را حفظ كند. در عين حال قاعدتا بايد بتوانيم ساختاري داشته ‌باشيم كه به نوعي به سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه برسد و رويكرد عمده‌اش احياي سرمايه‌ اجتماعي اصلاح‌طلبان باشد. بنابراين راهبردي كه از ۹۲ تا ۹۶ پيش گرفتيم _يعني مطالبات حداقلي براي مشاركت حداكثري_ امروز نتيجه‌بخش نيست و نمي‌تواند منتج به جلب اعتماد بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان شود. درواقع مهم‌ترين مساله‌اي كه باعث شد اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس يازدهم راهبرد مطالبات حداقلي را تغيير داده و اعلام كنند به ‌دنبال كانديداي نيابتي نمي‌رويم، همين بود. اين مباحثي است كه هم ميان احزاب اصلاح‌طلب مطرح و هم در گروه مجازي شوراي عالي پيگيري مي‌شود. اين ميان ممكن است كساني يا احزابي باشند كه تمايلي به ادامه همكاري با اين شورا نداشته باشند كه اين نيز ناشي از رويكردي دموكراتيك است. فارغ از اينكه اصلاح‌طلبان بخواهند ساختار و تشكيلاتي انسجام‌بخش داشته ‌باشند يا نه، تجربه انتخابات ۸۴ را فراموش نخواهند كرد و تلاش مي‌كنند كنار تبيين نوعي از سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه كه بتواند بدنه اجتماعي را همراه كند، تلاش حداكثري صورت گيرد تا تفرقه سال ۸۴ در انتخابات پيش‌رو تكرار نشود.

برآورد كلي شما از مباحثي كه در گروه مجازي شوراي عالي طرح مي‌شود، چيست؟ به نظرتان چقدر امكان ترميم و ادامه فعاليت براي شوراي عالي وجود دارد؟

در جريان اصلاح‌طلب از سال ۹۸ به اين‌سو با دو نگاه مواجهيم. يك نگاه اين است كه به هر قيمتي بايد در انتخابات شركت كنيم؛ مشابه رفتار برخي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس يازدهم. رويكرد ديگر هم اين است كه باتوجه به نتيجه‌اي كه انتخابات براي كشور و روند دموكراتيزاسيون و رضايتمندي مردم داشته و دارد، بايد براي حضور در انتخابات تصميم گرفت و نبايد به هر قيمتي در انتخابات ليست داد. اين به معناي عدم مشاركت و تحريم نيست؛ اگرچه برخي تلاش دارند دوگانه تحريم و مشاركت راه بيندازند و بخشي از اصلاح‌طلبان را راديكال و طرفدار تحريم و روي ديگر را غيرراديكال بنامند. فارغ از اين بايد بدانيم كه انتخابات بهترين فرصت است. اما در مورد اينكه چقدر احتمال تداوم كار شوراي عالي وجود دارد، بايد بگويم كه مسلما خراب كردن يك ساختار يا بنا كار ساده‌اي است. اما مساله اين است كه با چه رويكردي ساختار جديد ايجاد مي‌كنيم؟ به نظر مي‌رسد كساني كه صحبت از خراب كردن ساختارهاي موجود را به ميان مي‌آورند، به اين پرسش پاسخ نمي‌دهند كه چرا ساختارهاي موجود پيش از شكل‌گيري شوراي عالي پاسخگوي انسجام بين اصلاح‌طلبان نبوده است؛ در حالي كه شوراي عالي در اين زمينه موفق عمل كرد! مساله مهمي كه بايد به آن توجه شود و پرسشي كه بايد به آن پاسخ داده شود، اين است كه اگر ساختار جديدي شكل بگيرد، در پاسخ به كدام نياز و با چه طراحي است تا مشكلات ساختارهاي قبلي را نداشته‌ باشد.

برخي گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب صحبت از پارلمان اصلاحات به ميان مي‌آورند. به نظر شما اين طرح چقدر جايگزين خوبي براي شوراي عالي است؟

عده‌اي پارلمان اصلاحات را مطرح مي‌كنند، در حالي كه اين طرح فقط شكل حجيم شده شوراي عالي است و به ‌لحاظ كاربردي و رويكردي و اركان تشكيل‌دهنده تفاوتي با شوراي عالي ندارد و ضمن اينكه به ‌لحاظ حقوقي هم ممكن است با چالش‌هايي مواجه شود. اما به هيچ‌وجه اين ساختار نمي‌تواند پاسخي به نيازهاي امروز اصلاح‌طلبان باشد. اگر قرار است ساختار فعلي را خراب كنيم و به ساختار جديد برسيم، بايد به ‌سمت دموكراتيك شدن برويم و بررسي كنيم كه كدام ساختار در جبهه اصلاحات هماهنگي ايجاد مي‌كند و كدام ساختار مغايرتي با قانون جديد احزاب ندارد. احزاب بايد اين موضوع را در تشكيلات خود به بحث بگذارند و چارچوب‌هاي پيشنهادي را مطرح كنند. موضع حزب «اتحاد» در مورد پارلمان اصلاحات كه اتفاقا در دستوركار برخي احزاب است، كاملا مشخص است. در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيز در اين مورد بحث و بررسي بسياري صورت گرفت. اما اساسا پارلمان نمي‌تواند به هيچ‌يك از نيازهاي امروز اصلاح‌طلبان پاسخ دهد؛ چراكه در اين ساختار تناقض‌هايي وجود دارد كه در مقطع شكل‌گيري خود را نشان مي‌دهد. از سويي به نظر مي‌رسد كه همراهي گسترده‌اي با اين طرح وجود ندارد و نظر قالب احزاب اصلاح‌طلب نسبت به اين ايده مثبت نيست. ما در «اتحاد» همچنان در مورد ساختار شوراي عالي بحث‌هاي خود را ادامه مي‌دهيم تا به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري برسيم. همچنين باتوجه به فاصله زماني كه تا انتخابات ۱۴۰۰ وجود دارد، اصلاح‌طلبان بايد انسجام را به دو منظور دنبال كنند؛ يكي اينكه بتوانند به‌ لحاظ تشكيلاتي ساختاري داشته باشند كه متضمن ايجاد اين انسجام بين آنها باشد و دوم مساله گفتماني است. يعني اين ساختار بتواند پيش‌برنده گفتماني باشد كه بدنه اجتماعي را همراه كند. اين دو مساله خيلي مهم است. به احزاب ديگر نيز توصيه مي‌كنيم همچون «اتحاد» اين مباحث را پي بگيرند تا به چارچوب مشخصي برسيم و بعد به اين بپردازيم كه چه ساختاري مي‌تواند پيش‌برنده گفتمان اصلاحات باشد. اولويت ما در «اتحاد» اين است كه ساختاري داشته ‌باشيم -چه اصلاح، چه ساختار جديد و چه ترميم همين ساختار موجود- تا بتواند پيش‌برنده و تبيين‌كننده گفتماني باشد كه هدفش احياي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان است.

با توجه به اينكه انتخابات رياست‌جمهوري را در سال ۱۴۰۰ پيش‌رو داريم، چرا شوراي عالي از امكان برگزاري جلسات مجازي استفاده نمي‌كند تا دست‌كم هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد؟

اين مساله در هيات رييسه شوراي عالي مورد بحث قرار گرفته اما هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم. هنوز نمي‌دانيم كه با اين وضعيت امكان برگزاري جلسه آنلاين وجود دارد، يا نه! ضمن اينكه در «اتحاد» هم اين مساله همچنان محل بحث و گفت‌وگو است. اما ابتدا بايد شوراي عالي مثل ادوار گذشته گزارشي از عملكرد اين دوره خود آماده كند و به اطلاع افكار عمومي و آقاي خاتمي برساند. اين حداقل كاري است كه شوراي عالي بايد انجام دهد.

در اين مدت با آقاي خاتمي جلسه‌اي داشته‌ايد؟ يا نظر او را در مورد شوراي عالي و تداوم فعاليتش پرسيده‌ايد؟

خير، اتحاد به‌ دليل شرايط موجود با آقاي خاتمي هيچ جلسه‌اي نداشته است.

گزارش عملكرد شوراي عالي چه زماني منتشر مي‌شود؟ آيا سر رسيدي براي اين كار در نظر گرفته شده است؟

اين موضوع در دستوركار است و به زودي انجام مي‌شود، اما سر رسيد مشخصي ندارد فعلا در حال جمع‌بندي گزارش هستيم.

اعضاي شوراي عالي در حال جمع‌بندي اين گزارش هستند؟

من و خانم مولاوردي به عنوان دبيران شوراي عالي مشغول جمع‌بندي اين گزارش هستيم و به زودي در مورد آن اطلاع‌رساني مي‌كنيم.

 


   قرار بود شوراي عالي سياستگذاري محدود به دوران انتخابات نباشد
   باتوجه به همزمان شدن انتخابات و كرونا امكان برگزاري جلسات شوراي عالي وجود نداشت
   بايد بتوانيم ساختاري داشته ‌باشيم كه به نوعي به سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه برسد و رويكرد عمده‌اش احياي سرمايه‌ اجتماعي اصلاح‌طلبان باشد. 
   پارلمان اصلاحات شكل حجيم ‌شده شوراي عالي است و به ‌لحاظ كاربردي و رويكردي و اركان تشكيل‌دهنده تفاوتي با شوراي عالي ندارد
   من و خانم مولاوردي مشغول جمع‌بندي گزارش هستيم و به زودي در مورد آن اطلاع‌رساني مي‌كنيم

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون