جنجال اعتبارنامه منتخب گچساران به خانواده تاجگردون و زاكاني كشيد
دو قطبي اتهامات
«اعتبارنامه» مهم‌ترين سند تاييد نمايندگي افرادي است كه پيش از انقلاب در سال 57 و پس از آن عزم حضور در انتخابي‌ترين قواي مملكتي مي‌كنند. مجلس شوراي ملي يا مجلس شوراي اسلامي هر دو با راي مردم تشكيل مي‌شدند و مي‌شوند ولي با اين تفاوت كه نگاه به راي مردم در اولي به مراتب بيش از دومي بود، نوع نگاهي كه اين روزها با عنوان «تلاش براي يكدست‌سازي پارلمان» در ميان عموم جامعه شناخته مي‌شود. فارغ از نظارت استصوابي امروزي و دخالت‌هاي فراقانوني آن روزها، تاييد و رد اعتبارنامه‌ها به دلايل بعضا سياسي و بعضا اقتصادي از ديگر مواردي بود كه تعيين مي‌كرد، پارلمان شكل گرفته در چه مسيري حركت خواهد كرد. حركتي كه در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با كليدواژه «فسادستيزي» گره خورده كه البته از قرار معلوم بيشتر به تسويه حساب‌هاي كهنه و البته جناحي شبيه است. غلامرضا تاجگردون حالا درحالي به عنوان نماد فسادستيزي مجلس يازدهمي‌ها كه از انتخاباتي با كمترين ميزان مشاركت تاريخ جمهوري اسلامي روي كار آمدند، معرفي مي‌شود كه در همين مدت حدود يك ماهه شكل‌گيري جدال‌ها بر سر اعتبارنامه منتخب گچساران، اتهامات قابل توجهي به نزديكان دو طرف نسبت داده شده؛ چنانكه عليرضا زاكاني را به عنوان پرچمدار رد اعتبارنامه تاجگردون كه از قضا از كميسيون ويژه برجام مجلس نهم اختلافات و دلخوري‌هاي از او و اقداماتش داشت، مجبور به واكنش و ارايه توضيح كرد اما شايد براي پي بردن به سرنوشت اعتبارنامه تاجگردون مرور برخي كنش و واكنش‌هاي ايجاد شده در مجلس ملي و شوراي اسلامي بر سر اعتبارنامه‌ها خالي از لطف نباشد.
از «تيمورتاش» تا «اقبال»
حد فاصل سال‌هاي 1285 تا 1357 ايران 24 مجلس مختلف را تجربه كرد. مجلسي كه با مشروطه‌خواهي شكل گرفته در آن سال‌ها آغاز شد ولي با توپ روسي لياخوف، مشروطه نوپاي ايرانيان با بحراني عظيم مواجه شد. بحراني كه درنهايت موفق به عبور از آن شد ولي شايد بي‌راه نباشد اگر بگوييم كه هرگز به اهداف خود دست نيافت. بزرگ‌ترين تصميم مجالس پيش از انقلاب 57 شايد خلع يد قاجاريه و اعتماد به رضاخان براي تاسيس حكومت پهلوي در بيست و دوم آذر ماه 1304 باشد هر چند كه ملي شدن صنعت نفت و خلع يد بيگانگان و مواردي از اين دست هم در همان سال‌ها رقم خورد ولي هيچ‌كدام منجر به تغيير نظام در ايران نشد.
ششمين دوره مجلس ملي در قياس با دوره‌هاي پيش از خود در نتيجه جا افتادن نسبي حكومت پهلوي و استقرارش به شكل جدي‌تري برگزار شد و با رياست «سيدمحمد تدين» و «ميرزا حسين‌خان پيرنيا» توانست 276 جلسه را برگزار كند. 276 جلسه‌اي كه يكي از مهم‌ترين اتفاقاتش اعتراض سيدحسن مدرس و محمد مصدق به اعتبارنامه «عبدالحسين تيمورتاش» بود. فردي كه به وزير دربار رسيد و يكي از مجريان اصلي حذف مخالفان حكومت از مجلس بود. اين اعتراض در آن دوره اگرچه به نتيجه نرسيد ولي درنهايت عاقبتي تلخ را براي «تيمورتاش» رقم زد. اعتبارنامه او در مجلس نهم رد شد تا او در نتيجه اختلافاتش با حكومت وقت، سرنوشتي بهتر از مرگ در زندان قصر در سال 1312 نيافت. «تيمورتاش» تا دوره بيستم مجلس به رغم اختلافات و جنجال‌هاي فراوان درون پارلماني، تنها فردي بود كه به اعتبارنامه‌اش اعتراض و درنهايت رد شده بود تا اينكه در مجلس ياد شده به اعتبارنامه منوچهر اقبال، اعتراضي نافرجام صورت گرفت. تصويب اعتبارنامه اقبال تا پايان عمر كوتاه مجلس بيستم به عنوان يكي از نقاط ضعف آن مجلس به شمار مي‌رفت و نمايندگان از سوي فعالان و اندك رسانه‌هاي آن روزها مورد عتاب و سرزنش قرار گرفتند.
از «آيت» تا «تاجگردون»
سوت پايان 24 دوره مجلس ملي ايران سرانجام 22 بهمن ماه 57 نواخته شد و با روي كار آمدن حكومتي جديد در ايران، روندي تازه آغاز شد. روندي كه نخستين تفاوتش تغيير نام «مجلس ملي» به «مجلس شوراي اسلامي» بود. اولين دوره مجلس شوراي اسلامي هفتم خرداد ماه 59 كار خود را در شرايطي آغاز كرد كه نظارت استصوابي به شيوه كنوني و شوراي نگهباني به سبك فعلي وجود نداشت ولي شايد كسي تصورش را نمي‌كرد، منتخبان مردم به دست همكارانشان از پارلمان كنار گذاشته شوند ولي نه تنها چنين شد بلكه مجلس اول ركوردشكني بي‌سابقه‌اي را صورت داد و 9 تن از افرادي كه از مردم راي گرفته بودند را شايسته حضور در پارلمان ندانست ولي در ميان آنان يك چهره خوش‌شانس نيز وجود داشت. «حسن آيت» در شرايطي توانست مهر تاييد بر اعتبارنامه‌اش را بگيرد كه مخالفان بسياري در آن مجلس داشت اما اين مهم مانع راه او نشد چنانكه «آيت» را از مهم‌ترين بانيان الحاق «اصل ولايت فقيه» به قانون اساسي جمهوري اسلامي همچنين يكي از طراحان اصلي «سقوط دولت بني‌صدر» مي‌دانند.
با پايان مجلس اول و تشديد سازوكارهاي به اصطلاح نظارتي، روند رد اعتبارنامه‌ها توسط نمايندگان كاهش چشم‌گيري داشت؛ چنانكه در مجلس دوم تنها «بيوك آقاشريف» و «جاويد رمضان‌پور» با رد اعتبارنامه‌شان از حضور در پارلمان منع شدند. اين تعداد در مجلس سوم به يك نفر كاهش يافت تا رد اعتبارنامه فقط شامل حال «محمدتقي صابري‌انصاري» شود ولي در مجلس چهارم با رد اعتبارنامه «حبيب هاشمي» و «حبيب برومند» دوباره تعداد ناكامان از حضور در پارلمان به 2 تن رسيد. اين ميان «حميد بهرامي» تنها رد شده مجلس پنجم نام گرفت تا نوبت به ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي برسد. مجلسي كه به رغم جنجال‌هاي بي‌مثالش از محبوبيت ويژه‌اي برخوردار است. مجلس ششم رد اعتبارنامه 3 تن از منتخبانش را تجربه كرد ولي پس از آن و به واسطه تشديد سازوكارهاي نظارت استصوابي هيچ مجلسي با آن تجربه مواجه نشد؛ هر چند كه در هر دوره، تهديدهايي براي رد اعتبارنامه برخي منتخبان صورت گرفت ولي هرگز عملي نشد تا اينكه حالا و در مجلس يازدهم نوبت به غلامرضا تاجگردوني رسيده كه تاكيد مي‌كند، مخالفانش «دستمال تميز براي پاك كردن شيشه كثيف» او نيستند.
«تاجگردون - زاكاني»؛ نبرد تن به تن
اختلاف قديمي منتخب گچساران و نماينده قم در مجلس يازدهم حالا رنگ و بويي تازه به خود گرفته و به خانواده 2 طرف نيز كشيده شده؛ چنانكه زاكاني صراحتا از «همسر دوم» تاجگردون سخن به ميان آورده و او را متهم به «دروغگويي» مي‌كند و برخي حاميان غيررسمي تاجگردون نيز از «رانت خانوادگي» زاكاني با محوريت «داماد» و «دخترش» سخن به ميان مي‌آورند. شركت «عميد رايانه شريف» كه براساس اطلاعات مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني‌اش شاهد مسووليت «حسن حيدري» و «مريم زاكاني» است و از قضا مشترياني چون دانشگاه تهران، دانشگاه شريف، دانشگاه علامه طباطبايي، جمعيت هلال احمر، شركت بهره‌برداري مترو تهران، سازمان تامين اجتماعي، بانك صادرات و... دارد ازجمله مصاديق اتهام «رانت خانوادگي» زاكاني بيان شده است كه البته او صراحتا به تكذيبش پرداخته و در توييتر خود نوشته كه «تمام رانت خانواده‌ام، عبارت است از معرفي دو دامادم براي نوكري مردم در اردوهاي جهادي، سيل و زلزله در استان‌هاي خوزستان، لرستان، گلستان، كرمانشاه و ايلام. سفارش داماد ديگرم در تهيه گزارش از اورژانس بيمارستان شريعتي تهران بوده است.» اين ميان برخي كاربران فارسي زبان شبكه‌هاي اجتماعي كه بنا به اذعان خودشان در مناطق سيل‌زده از لرستان تا گلستان ساكنند علنا به تكذيب ادعاي زاكاني و دخالت دامادهايش در اين مناطق پرداخته‌اند ولي فارغ از صحت و سقم اين ادعا آنچه محل توجه است، ارتباط خانوادگي علي‌اكبر كريمي، نماينده اصولگراي اراك و ازجمله معترضان به اعتبارنامه تاجگردون با مدير مستعفي هواپيمايي آسمان است. هواپيمايي كه پس از ماجراي سقوط تلخش، جنجال‌هايي قابل توجه را با تاجگردون تجربه كرد و از قرار معلوم پرده‌اي است كه روند تاييد يا رد اعتبارنامه تاجگردون را دشوارتر از پيش كرده است. با اين حال هنوز آخرين گام پروانه تاجگردون باقي است. گامي كه به هيات رييسه و شخص محمدباقر قاليباف بستگي دارد. اگر قرار بر اتكا تمام و كمال او و يارانش در هيات رييسه مجلس به مُر آيين‌نامه داخلي باشد احتمالا اعتبارنامه تاجگردون در مجلس به راي گذاشته نمي‌شود ولي اگر قرار بر تن دهي او به خواست زاكاني و يارانش همچون ماجراي ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به كميسيون تحقيق باشد، منتخب گچساران بايد اميدوار باشد كه لابي فراكسيون نيروهاي انقلاب و رييسش كه بدون انتخابات رسمي رياست مي‌كند، بازنده اين «بازي حيثيتي» باشد؛ وگرنه او بالاخره مجبور به خداحافظي با پارلمان و پارلمانتاريستي دست‌كم تا 4 سال آينده خواهد شد.