رييس سازمان بازرسي كل كشور از نظارت ويژه بر تلويزيون اينترنتي خبر داد
انحصارِ بيشتر، « صدا» و «سيماي» كمتر
كامبيز نوروزي: رسانه‌ها غير از «راديو و تلويزيون» مشمول اصل 175 و 44 نمي‌شوند
گروه سياسي
رييس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده كه موضوع تلويزيون اينترنتي به صورت ويژه بررسي مي‌شود. حجت‌الاسلام حسن درويشيان، تلويزيون اينترنتي را برخلاف قانون دانسته و تاكيد كرده كه «برخي به دنبال نقض حاكميت اصل 175 قانون اساسي هستند كه به بخش مربوطه تاكيد كردم به عنوان بازرسي ويژه پيگيري شود؛ طبق قانون اساسي هر نوع تلويزيون بايد تحت پوشش صداوسيما باشد.»
انحصار صدا و تصوير داستان تازه‌اي نيست؛ انحصاري كه يك دست دراختيار سازمان عريض و طويل صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران است و هيچ فرد و گروهي اجازه ندارد پا به اين حريم امن و بازار انحصاري ويژه بگذارد. با اين حال فضاي بي‌حد و حصري تحت وب، اين رويكرد انحصارطلبانه را دستخوش تغييراتي كرده است. ديگر تنها مرجع رسانه‌اي براي شهروندان، صداوسيما يا همچون دهه 70 روزنامه‌هاي كاغذي روي دكه‌ها نيستند. امروز هر تلفن هوشمند هم مي‌تواند نقش رسانه را ايفا كند و فارغ از خوب يا بد بودن اين فضاي بدون مرز مجازي، انحصار صداوسيما به‌صورت غيررسمي شكسته و همين امر باعث واكنش‌ها و برخوردهاي رسمي و حاكميتي براي بازگرداندن اين «انحصارگرايي» به بهانه «ملي‌گرايي» شده است. يكي از فضاهاي پرطرفدار اين روزها ميان شهروندان محتواي ديداري، شنيداري، نوشتاري يا تركيبي از آنهاست كه در قالب ديجيتال و از طريق فضاي تحت وب منتشر مي‌شود؛ مساله‌اي كه مي‌تواند به اندازه فضاي مجازي براي گروه‌هاي محافظه‌كار داخلي نگران‌كننده باشد.
به بهانه قانون
روز گذشته نشست هم‌انديشي حجت‌الاسلام حسن درويشيان، رييس سازمان بازرسي كل كشور با جمعي از مديران معاونت سيماي «رسانه ملي» برگزار شد. در اين نشست رييس سازمان بازرسي كل كشور درمورد ظرفيت‌هاي صداوسيما براي فرهنگ‌سازي، اصلاح جامعه و پيشگيري از فساد صحبت كرد. همچنين تامين بودجه 60درصدي اين سازمان از طريق آگهي‌هاي بازرگاني را فاجعه‌اي خواند كه ناشي از بودجه درنظر گرفته شده براي صداوسيماست. اگرچه بودجه اين سازمان، دست‌كم سال ۹۸، حدود يك‌هزار و ۸۴۰ ميليارد و سال99 معادل يك‌هزار و 745 ميليارد تومان بوده كه بودجه اندكي
به شمار نمي‌آيد و تعرفه آگهي‌هاي بازرگاني اين سازمان همواره ارقامي نجومي بوده است. درخلال اين مباحث درويشيان در بخشي از صحبت‌هايش به تلويزيون‌هاي اينترنتي و بازرسي ويژه ازسوي سازمان بازرسي اشاره كرد؛ سازماني كه يكي از دستگاه‌هاي‌هاي زيرنظر قوه قضاييه به شمار مي‌رود و به منظور اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر نظارت دستگاه قضا نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري تشكيل شده است.
درويشيان مطرح كرده كه برخي اصل 175 قانون اساسي را نقض كرده‌اند. براساس اين اصل «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين شود. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام 2 نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط و مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند.»
اگرچه در ايران تلويزيون اينترنتي به معناي دقيق كلمه وجود ندارد اما برخي بسترها و پلتفرم‌هاي موجود تلاش دارند نقشي مشابه آن ايفا كنند. درواقع تلويزيون اينترنتي به سيستمي گفته مي‌شود كه در اثر همگرايي يارانه، مخابرات و مولتي‌مديا فراهم مي‌آيد و مخاطب مي‌تواند با خريد يك دستگاه گيرنده و پرداخت حق اشتراك ماهانه از خدماتي چون فيلم، سريال، موسيقي، خريد اينترنتي و به طور كلي هر محتواي تصويري و صوتي در حوزه‌هاي مختلف استفاده كند. در سال‌هاي اخير وب‌سايت‌هايي خصوصي يا شبه‌خصوصي چون آپارات، فيليمو، نماوا و همچنين فضاي تصويري كه برخي رسانه‌هاي مكتوب و آنلاين براي ارايه گزارش‌ها و مصاحبه‌هاي صوتي و تصويري خود فراهم كرده‌اند نيز باعث شده همپاي فضاي مجازي و پيام‌رسان‌ها و نرم‌افزارهاي ارتباطي موجود تاحدودي انحصار صداوسيما در اغلب حوزه‌ها از خبر تا سرگرمي شكسته شود. مساله‌اي كه شايد اظهارات اخير رييس سازمان بازرسي كل كشور ناظر بر آن است و مي‌تواند زنگ خطري براي تداوم حيات اين پلتفرم‌ها باشد.
راديو و تلويزيون به‌مثابه اسم خاص
كامبيز نوروزي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درمورد حاكميت اصل 175 و همچنين اصل 44 قانون اساسي در واكنش به اظهارات درويشيان توضيح مي‌دهد كه براساس قانون، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است و بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها را شامل مي‌شود كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است....» بنابراين صداوسيما نيز جزو بخش دولتي تلقي مي‌شود كه قابل خصوصي‌سازي نيست. اما نوروزي توضيح مي‌دهد كه اين امر به منزله انحصاري بودن «صدا» و «سيما» نيست. اين حقوقدان تشريح مي‌كند كه راديو و تلويزيون 2 رسانه خاص هستند و ساير رسانه‌هايي كه صدا و تصوير منتشر مي‌كنند مشمول عنوان راديو و تلويزيون نمي‌شوند. به عنوان مثال سينما نيز تصوير و صوت پخش مي‌كند اما به منزله تلويزيون يا راديو نيست. همچنين چند سال اخير باتوجه به امكاناتي كه در فضاي وب ايجاد شده پلتفرم‌هاي جديدي ايجاد شده كه از طريق آنها مي‌توان صدا و تصوير منتشر كرد كه آنها نيز مصداق راديو و تلويزيون نيستند. براي نمونه پخش زنده اينستاگرام يكي از اين امكانات در فضاي وب است كه مغايرتي با اصل 175 يا 44 قانون اساسي ندارد.
نوروزي معتقد است كه اين رسانه‌هاي تازه غير از راديو و تلويزيون به حساب مي‌آيند كه مشمول اصل 44 و 175 نمي‌شوند بلكه در فضا و محيط وب فعاليت مي‌كنند. او همچنين توضيح مي‌دهد كه تلويزيون‌هاي موسوم به تلويزيون‌هاي اينترنتي يا كابلي نيز كه از گذشته رايج بوده متفاوت از آن چيزي است كه امروز در فضاي تحت وب و در قالب سايت‌هاي ارايه‌دهنده خدماتي مشابه تلويزيون‌هاي اينترنتي شاهد هستيم و بايد گفت امروز تركيب تلويزيون‌هاي اينترنتي با مسامحه
به كار برده مي‌شود، چراكه امروز بسترهايي چون آپارات يا فيليمو يا... كه براي ديدن محصولات صوتي و تصويري‌شان حق اشتراك پرداخت مي‌كنيد و از آن استفاده مي‌كنيد، تلويزيون اينترنتي به حساب نمي‌آيند.
نوروزي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه اگر در ايران تلويزيون اينترنتي به معناي واقعي كلمه نداريم، پس چرا رييس سازمان بازرسي كل كشور از نظارت بر اين پديده سخن گفته، تاكيد مي‌كند كه نمي‌توان نيت‌خواني كند اما به صورت سنتي همواره شاهد بوديم كه در ايران رسانه‌هاي جديد به سختي درك مي‌شوند. حتي زماني كه راديو وارد ايران شد شرايط ويژه‌‌اي براي استفاده از آن درنظر گرفته شد و دارندگان راديو بايد از اداره شهرباني براي داشتن راديو اجازه مي‌گرفتند. بنابراين با نگاهي تاريخي معمولا دولت‌ها در ايران سخت و دير واقعيت رسانه‌هاي جديد را مي‌پذيرند و حكومت‌ها عمدتا تمايل دارند كه رفتار رسانه‌ها را به صورت همه‌جانبه تحت كنترل داشته باشند.
بنا بر اين تحليل حقوقي مي‌توان گفت كه اساسا مقررات و قوانيني كه مربوط به رسانه «راديو» و «تلويزيون» است قابل تخفيف و تسري دادن به ساير بسترها و پلتفرم‌ها نيست، بنابراين به لحاظ حقوقي نمي‌توان همان‌طور كه انحصار راديو و تلويزيون را در دست حاكميت و غيرقابل خصوصي‌سازي مي‌دانيم، ساير بسترهاي توليد تصويري و صوتي را نيز با اين تعريف غيرقانوني تلقي كنيم و با انحصار بيشتر موجب انتشار «صدا» و «سيما»يي كمتر شويم.