خبر
موسوي خويينيها مشاور سياسي رهبري بود
محمدجواد حجتيكرماني، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري طي يادداشتي به نامه موسوي خويينيها واكنش نشان داد. به گزارش «جماران»؛ او نوشت: «چندسال پيش، حقير در دفتر دايرهالمعارف بزرگ اسلامي، از آقاي موسوي خويينيها پرسيدم: آقاي خامنهاي، اوايل رهبري، شما را به عنوان «مشاور سياسي» خود برگزيده بودند، جريان چه بود و چه شد؟ آقاي موسوي پاسخ را حواله به آينده دادند چون در پايان ضيافت و در راه بازگشت بوديم. اين خاطره را از آن جهت گفتم كه اولا: مناسبات بين رهبري انقلاب و آقاي موسوي خويينيها را يادآوري كرده باشم. اين يادآوري در واقع خط بطلاني است برهمه آنچه كساني از چپ و راست، آقاي خويينيها را به خاطر نامه اخيرشان به رهبري، مورد عتاب و خطاب و احيانا حملههاي ناروا و تند قرار دادهاند.» او ادامه داد: «خلاصه نظر من در اين مورد همان است كه ايشان به صراحت به رهبري نوشتهاند و هركسي - ولو مشاور رهبري نباشد- به عنوان يك شهروند ايراني حق دارد نظر خود را در مورد مسائل جاري كشور به صراحت ابراز دارد. از سوي ديگر، رهبر انقلاب طبق قانون اساسي و در عمل، در راس كليه نهادها و مقامات جمهوري اسلامي هستند و اختيارات قانوني تام دارند؛ پس حق هر شهروندي است كه رهبر انقلاب به دغدغههاي او پاسخ گويند....»
نمايندگان به نطنز و پارچين ميروند
يعقوب رضازاده، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره پيگيري حادثه پارچين و نطنز در اين كميسيون گفت: «كميسيون امنيت ملي از آقايان ظريف و صالحي دعوت كرده است تا چگونگي حوادث نطنز و پارچين را توضيح و به صورت فوري مورد بررسي قرار دهند.» به گزارش ايلنا، او ادامه داد: «همانطوركه سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت اكيپهايي در اين خصوص در حال بررسي و تحقيق و تفحص هستند و چگونگي حادثه در دست بررسي است.»
كامفيروزي تبرئه شد
راي برائت محمدعلي كامفيروزي در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان فارس صادر شد. به گزارش ايلنا، پرونده محمدعلي كامفيروزي كه با اتهام توهين به مقام معظم رهبري در جريان رسيدگي بدوي منجر به صدور راي غيرقطعي دو سال حبس شده بود، با تجديدنظرخواهي وي مجدد در دستور كار رسيدگي در دادگاه تجديدنظر قرار گرفت. بنابر اين گزارش، پس از دريافت تقاضاي تجديدنظرخواهي وي؛ پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان فارس مطرح شد و با رسيدگي به اين پرونده ديروز به صورت فوقالعاده در دستور كار شعبه مزبور قرار گرفت. براساس راي صادرشده قضات صادركننده راي خاطرنشان كردهاند كه كامفيروزي در تمام مراحل رسيدگي منكر اتهام توهين به رهبري شده و همچنين در گزارش ضابط پرونده نيز اين اتهام گزارش نشده است، بنابراين تقاضاي تجديدنظر كامفيروزي صحيح تشخيص داده شده و راي قطعي بر برائت او صادر ميگردد.
امضاي قاليباف پاي 3 حكم ديگر
رييس مجلس شوراي اسلامي معاون نظارت و معاون قوانين مجلس را انتخاب كرد. به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف، «پژمان پشمچيزاده» را به عنوان معاون نظارت و «بهزاد پورسيد» را به عنوان معاون قوانين مجلس منصوب كرد. همچنين رييس مجلس يازدهم در حكمي اميرابراهيم رسولي، يكي از نزديكان غلامعلي حداد عادل را به عنوان مشاور رييس و مدير كل هياترييسه مجلس شوراي اسلامي منصوب كرد.
برگزاري يازدهمين جلسه 21 متهم كلان ارزي
يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات ۲۱ متهم كلان ارزي صبح ديروز در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. به گزارش «ميزان»؛ قاضي مسعودي مقام در ابتداي جلسه ضمن تفهيم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين دادرسي كيفري اظهارات وكيل متهم بصيراني را شنيد. پس از آن نماينده دادستان تاكيد كرد كه «متهم بصيراني عمليات مجرمانه را مديريت ميكرده است.» همچنين قاضي مسعودي به متهمان متذكر شد كه موسسه آنها از بانك مركزي مجوز كارگزاري ندارد. در ادامه متهم منتظري و وكيلش به دفاع پرداختند. جلسه بعدي دادگاه به زماني ديگر موكول شد.
معتدلتر از روحاني كه وجود ندارد؛ آيا ميتواند كار كند؟
اكبر تركان، مشاور سابق رييسجمهوري در پاسخ به ادعاي اصولگرايان كه اصلاحطلبان نيروي سرشناس براي معرفي در انتخابات ۱۴۰۰ ندارند، گفت: «كانديداهاي اصلاحطلبان تاييدصلاحيت نخواهند شد. مگر اصلاحطلبان در انتخابات مجلس چهرههاي برجسته نداشتند كه معرفي كنند؟ بهتر است كه اصلاحطلبان تلاش نكنند كه پيشگيرانه برخورد كنند چرا وضعيتشان بدتر خواهد شد.» به گزارش برنا، او در ادامه با اشاره به گفتمان اعتدالگرايي تصريح كرد: «معتدلتر از روحاني كه وجود ندارد؛ آيا ميتواند كار كند؟ مجلس نامهاي به رييسجمهور نوشت و بدون اينكه فشارها و ظلم بينالمللي و تحريمهاي ظالمانه را در نظر بگيرند همهچيز را به روحاني برگرداندند. آيا واقعا همهچيز به روحاني برميگردد؟ آيا بايد اثرات دشمنيهاي استكبار جهاني و توطئههاي صهيونيستي را ناديده بگيريم و همهچيز را متوجه مشكلات مديريتي نيروهاي معتدل كنيم؟»