قاضي مسعودي‌مقام خطاب به
متهم به همكاري با مديرعامل هفت‌تپه:
ابتدا شكر، بعد خودرو ، حقوق كارگران و بانك رفاه؛ همه‌كاره‌ايد؟
يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات ۲۱ متهم كلان ارزي درحالي صبح ديروز در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد كه متهم اسدبيگي، مديرعامل شركت هفت‌تپه اعلام كرد كه «بخشي از حقوق كارگران پرداخت شده و مابقي نيز بزودي پرداخت مي‌شود.» هرچند آن‌چه حالا اسدبيگي را به دادگاه كشانده، نه حقوق معوقه كارگران هفت‌تپه، بلكه اتهاماتي است كه در ارتباط به دريافت و نحوه هزينه‌كرد ارز دولتي به او و 20 متهم ديگر اين پرونده وارد شده است. چنان‌كه ابتداي جلسه دادگاه، وكيل متهم بصيراني، يكي ديگر از 21 متهم اين پرونده، درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادي و قاچاق ارز، بيان كرد: «انجام عمليات ارزي طبق قوانين بانك مركزي صورت گرفته است. موكلم از كارگزاران صرافي ميرزايي بوده و اقداماتش مشمول قاچاق ارز نيست.» او درخصوص معاملات ارز‌هاي دولتي تصريح كرد: «بايد مشخص شود ارز‌ها كجا به فروش رسيده و چه دلايلي دارد. همچنين درمورد شركت‌هاي تراستي بايد عنصر زمان و مكان مورد توجه باشد و كارگزاران در بسياري از موارد ناچار به فعاليت با شركت‌ها هستند. موكلم كارگزار بانك مركزي بوده و عنوان مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي فاقد وجاهت قانوني است؛ چراكه موكل نقشي در امور ندارد و به‌جز كحال‌زاده شخصي را نمي‌شناسد. موكل صرفا عمليات كارگزاري انجام داده و رستمي مي‌گويد موكل را براي اولين‌بار در زندان ديده است.»
اما او تنها متهم اين پرونده بزرگ فساد ارزي نبود كه در اين جلسه اظهارنظر كرد. در ادامه جلسه دادگاه، ابتدا متهم بصيراني به ارايه توضيحاتي پرداخت و سپس منتظري ديگر متهم اين پرونده با حضور در جايگاه، گفت: «شغل اينجانب آزاد است و درباره خريد و فروش شكر يك قرارداد شفاهي با اسدبيگي داشتم كه اين همكاري هيچ‌وقت انجام نشد. درباره بانك كشاورزي به من اتهامي زده شده است كه آن را نيز قبول ندارم.» به گزارش خبرگزاري ميزان، نماينده دادستان اما خطاب به او گفت: «فردي به نام مباركي كه بازنشست بوده، به‌واسطه نفوذ اسدبيگي و صحبت‌هاي منتظري به‌كار برمي‌گردد، نكته حائز اهميت اين است كه هيات تخلفات اداري بانك رفاه به‌خاطر تخلفي به اين گستردگي يعني پرداخت ۲۴ ميليون يورو بدون مصوبه، تنها متخلفان اين بانك را به عدم دريافت تسهيلات و امتيازات ديگر محكوم كردند و اين موضوع به‌واسطه نفوذ منتظري و مباركي بوده است.» نماينده دادستان خطاب به متهم منتظري گفت: «اگر شما سمتي نداشتيد، چطور نزد خدارحمي و شهيدي (اين دو نفر در اين پرونده متهم نيستند) مي‌رفتيد. بر اساس اقاريرتان براي بازگشت كار مباركي مساعدت شده است چرا به شما مراجعه كرده‌اند؟ چون شما به اسد بيگي گفتيد فردي كه مي‌خواسته است تخصيص ارز بدهد بازنشسته شده است.» متهم پاسخ داد: «من ماشين خريد و فروش مي‌كردم و ۳۰۰ ميليون از اميرحسين اسدبيگي پول گرفتم.» قاضي خطاب به متهم گفت: «از چه سالي او را مي‌شناختيد» و متهم پاسخ داد: «از سال ۹۶» .
قاضي در ادامه خطاب به متهم درباره زمان دريافت چك‌ها سوال كرد و متهم پاسخ داد: «سال 97» موضوعي كه با واكنش توام با تعجب قاضي مواجه شد كه اين مهم «چقدر سريع» انجام شده اما متهم در ادامه گفت: «من شغل دولتي ندارم كه رشوه بگيرم.» نماينده دادستان خطاب به اين متهم گفت: «ما نگفتيم شما رشوه گرفته‌ايد، شما به اسدبيگي گفتيد اگر ارز مي‌خواهيد من اين كار را در بانك رفاه براي شما انجام مي‌دهم و به‌واسطه نفوذ ۲۶ ميليون يورو بدون مصوبه پرداخت شده است.» قاضي نيز خطاب به متهم گفت: «شما مي‌دانيد چه كسي مباركي را به كار بازگردانده است» كه متهم پاسخ منفي داد. اما قاضي خطاب به اين متهم گفت: «ما مي‌دانيم، زمان را درنظر بگيريد چه‌كساني در آن زمان در بانك رفاه و در وزارت كار سمت داشته‌اند، شما كه مي‌گوييد قصدتان اين بوده كه خريد و فروش شكر انجام دهيد، چرا به بانك رفاه مراجعه كرديد و جابه‌جايي حساب را انجام مي‌داديد. بعد براي ماشين پول مي‌گيريد.» متهم پاسخ داد: «پول دستي گرفتم و ۱۰۰ ميليون تومان هنوز بدهكارم.» در ادامه متهم در پاسخ به پرسش قاضي درباره نوع خودرو، گفت: «لنكروز و در سال ۹۶ بوده است.» متهم همچنين در واكنش به خواسته قاضي درباره لزوم ارايه مستندات 200 ميليون تومان، گفت كه «مستنداتي ندارد.»
قاضي خطاب به متهم گفت: «ابتدا حرف از شكر بود، الان عدد است، بعداً به ميليارد تبديل مي‌شود؟ اينهايي كه شما مي‌گوييد قابل‌قبول نيست، شما با شكر وارد شديد بعد به موضوع خريد و فروش ماشين پرداختيد، بعد وارد مقوله حقوق كارگران شديد، بعد حرف از بانك رفاه مي‌زنيد. همه‌كاره بوديد؟!» اما متهم پاسخ داد: «نه من همه‌كاره نبودم.» نماينده دادستان خطاب به متهم منتظري گفت: «شما دنياي معتمد پارسه را به بانك رفاه معرفي كرديد و آنها بدون مصوبه ارز گرفتند و شما از اين افراد پول دريافت كرديد.»
در ادامه قاضي مسعودي مقام از وكيل متهم منتظري و توسلي خواست در جايگاه حاضر شود. وكيل متهم منتظري گفت: «درخصوص منتظري بايد بگويم كه موكل نقش كارگزاري ميان بانك كشاورزي و هفت‌تپه داشته و اقدام غيرقانوني انجام نداده و ارتباط موكل ربطي به ارز ندارد. اسدبيگي معرفي و جلساتي برگزار شده است و با توجه به ارتباطات بين بانك و شركت نياز به اعمال نفوذ منتظري نبوده است.» او ادامه داد: «رفتار موكل با هيچ‌يك از عناصر جرم اعمال نفوذ تطبيق ندارد و موكل از بابت آن دو فقره چك مالي تحصيل نكرده است. موكلم چه نقشي داشته كه وصف معاونت برايش قيد شده است. در حالي كه عناصر جرم معاونت وجود ندارد. همچنين مباركي گفته كه منتظري به اسدبيگي اطلاع داده كه مي‌خواهد بازنشسته شود و اگر اقدامي صورت گرفته توسط اسدبيگي بوده است.»
درنهايت قاضي مسعودي‌مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت كه زمان و مكان جلسه بعد متعاقبا اعلام مي‌شود.»