سهم مقصران مشخص نشد

از سال نخست شوراي چهارم كه آتش‌سوزي يك كارگاه توليدي در خيابان جمهوري كه باعث مرگ دوخانم شد دستور جلسه شوراي شهر را تغيير داد تا حادثه كلينيك سينا، اتفاقات روز شهر انعكاسي در دستورجلسات شوراي شهر تهران نداشت، البته اگر از اتفاقاتي مانند حادثه پلاسكو كه تبديل به يك حادثه ملي و تاريخي شد چشم‌پوشي كنيم . 

اما حادثه كلينك سينا آنقدر تلخ بود كه 10 عضو شوراي شهر تهران از رييس شورا درخواست كردند يك جلسه شورا را به بررسي ابعاد مختلف اين حادثه اختصاص دهد. دراين انفجار و آتش‌سوزي ۱۹ نفر كشته و ۱۴ نفر مصدوم شدند. 
انفجارها آن قدر سريع بود كه به گفته مديرعامل سازمان آتش‌نشاني افراد حاضر در اتاق جراحي تلاشي براي فرار نكرده، و در همان اتاق جراحي مانده و فوت كرده بودند و موج شديد دود و حرارت سبب شده بود كه اين افراد در عرض يك دقيقه فوت كنند.
قبل از جلسه علني روز يكشنبه اعضاي شورا در جلسه‌اي سه ساعت و نيمه پشت درهاي بسته ابعاد مختلف حادثه را بررسي كرده بودند. جلسه‌اي كه اين نگراني را ايجاد كرده بود بخشي از سخنان در صحن علني مطرح نشود. يكي از اعضاي شوراي شهر تهران در اين رابطه به «اعتماد»گفت: در اين جلسه تصميمي براي پنهان‌كاري گرفته نشد، تاكيد بر اين بود كه ما نمايندگان مردم هستيم و از پيگيري جان‌هايي كه در اين حادثه از دست رفته كوتاه نخواهيم آمد اما شهردار درخواست كرد تا نهايي شدن گزارش‌ها نهادي متهم نشود. 
شايد براي همين در گزارش‌هاي ارايه شده به سهم هر نهاد در ايجاد اين حادثه پرداخته نشد. اولين گزارش را زهرا صدراعظم نوري رييس كميسيون سلامت شورا ارايه كرد. گزارشي كه شامل آمار ساختمان‌هاي ناايمن شهر بود و تخلفاتي كه در اين كلينيك رخ داده است. 
نوري با اشاره به اينكه ساختمان ‌ ۵ طبقه اين كلينيك كاربري مسكوني داشته، و به دليل تغيير كاربري، مطابق با راي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ مالك؛ مكلف به بهره‌برداري مجاز از ملك بوده است، گفت: مسقف كردن حياط جنوبي با پروفيل سبك، و سقف غيراساسي به منظور ايجاد سايبان، تبديل ۴۰۵مترمربع مسكوني به بهداشتي و درماني، در زير زمين به مساحت ۷متر مربع، و آسانسور بهداشتي و درماني به مساحت ۷متر مربع، و تبديل مسكوني به اداري در طبقات همكف-اول-دوم به مساحت ۶۱۵متر، و ۷۵متر راه پله اداري به عنوان خلاف مازاد تراكم، از جمله تخلفات ساختماني اين كلينيك است، كه به كميسيون ماده ۱۰۰ارسال شده است. كميسيون ماده ۱۰۰ راي به تعطيلي و يا قلع مستحدثات زائد، و اعاده به وضعيت مجاز ظرف دوماه و همچنين تخريب و جمع‌آوري پروفيل سبك و سقف غيراساسي را داده است.
رييس كميته ايمني و مديريت بحران شوراي شهر تهران در تشريح اقدامات سازمان آتش‌نشاني، گفت: بازديد و صدور دستور‌العمل ايمني در سال ۹۴، صدور نامه استنكاف از اجراي دستور‌العمل در سال ۹۶، بازديد مجدد در سال ۹۷، و صدور اخطاريه در سال ۹۷، از جمله اقدامات اين سازمان براي جلوگيري از وقوع حادثه بوده است.اما مالك مدعي شده كه گزارش فوق با واقعيت تطابق ندارد، و براساس تجربيات خودش و نه اصول سازمان آتش‌نشاني، نسبت به ايجاد دو دستگاه شيلنگ آب آتش‌نشاني با پمپ فشار قوي، و‌چندين كپسول اقدام كرده است!
دومين گزارش را مهدي داوري مدير عامل سازمان آتش نشاني ارايه كرد. تاكيد او بر خلأ قانوني جدي بود كه تهران درحوزه ايمني دارد. 
به گفته او روزانه حداقل 15 تا 20 آتش‌سوزي در تهران رخ مي‎دهد، كه آتش‎نشانان هميشه مشغول اطفاي اين حريق هستند. و هرچقدر ميزان ناايمني‎ها در يك مكان افزايش داشته باشد، احتمال و ميزان اثربخشي واحدهاي آتش‎نشاني كمتر مي‎شود. 
درگزارش آتش نشاني به ويژگي‌هاي اين حادثه كه آن را از آتش‌سوزي‌هاي ديگر متمايز مي‌كند اشاره شده واين كه در ساختمان‎هاي بتني، گسترش آتش سريع نيست. اما در اينجا انفجار به گسترش شعله و دود كمك كرد. چرا كه بيش از 30 دستگاه سيلندر اكسيژن و... در آنجا بوده است. و در همان روز نيز 25 سيلندر شارژ شده به انبار آورده شده بود.
 تمام محوطه ورودي ساختمان كه فقط يك راه‌پله داشت، حجم زيادي از اجناس بيمارستاني قرار داشت كه دود غليظ به علت سوختن همين اجناس بوده است.
شهردار تهران هم در گزارش خود به خلأهاي قانوني كه براي تغيير كاربري املاك مسكوني به تجاري وجود دارد اشاره كرد و گفت: در سال 1334 در قوانين شهرداري‎ها به مطب‎ها اجازه داده شد كه وارد بافت مسكوني شوند. آن زمان عموم واحدهاي بافت مسكوني تهران، ويلايي بودند و پزشكان اين اجازه را يافتند كه در بخشي از منزل خود طبابت كنند. بعدها هم اين قانون در سال 1366 اجازه دادكه موارد وابسته به پزشكي هم وارد بافت مسكوني شوند و اين نقطه آغاز تبديل پلاك‎هاي مسكوني به مجمتع‎هاي پزشكي شد.
 اما اين گزارش‌ها با واكنش ساير اعضاي شوراي شهر همراه بود. حجت نظري عضو شوراي شهر تهران درباره حادثه حريق و انفجار كلينيك سينامهر به نكته‌اي مهم درخصوص مالكيت اين كلينيك اشاره كرد. به گفته وي مالكيت اين ملك براي يكي از بانك‌هاي كشور بوده است. بايد مشخص شود كه مالكان چقدر در بروز اين حادثه مقصر بوده‌اند.
نظري افزود: ‌همچنين سهم قصور شهرداري در حادثه كلينيك سينا مهر بايد مشخص شود و اين مساله مورد بررسي قرار گيرد كه آيا پرونده اين كلينيك رأي ماده ۱۰۰ داشته است يا خير.
علي اعطا عضو ديگري بود كه چندان با نتايج گزارش‌هاي ارايه شده موافق نبود. او به استناد گزارشي 16 صفحه‌اي كه كميته حقوقي شورا تهيه كرده و رييس شورا از وي درخواست كرد در اختيار رسانه‌ها قرار ندهد اعلام كرد كه در اين حادثه همه‌چيز روشن است و قانون در اين‌خصوص نقصي ندارد و استناد به خلأ قانوني در اين خصوص بي معنا است .
سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: ساختمان كلينيك سينا ساختمان مسكوني بوده است و بارها اخطار ناايمني دريافت كرده و راي قطعي ماده صد را داشته است. دادگاه تجديد نظر و ديوان نيز اين راي را ابطال نكرده است .
اعطا گفت: اينكه برخي مي‌گويند مطب‌ها استثنا هستند كه موضوع درستي است اما مطب‌ها از كلينيك‌هاي جراحي متفاوت است. كلينيك سينا، مطب نبوده و قانون مربوط به مطب‌ها كه در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون آمده شامل حال اين كلينيك نمي‌شود.
وي با بيان اينكه شهرداري به دفتر پنجاه متري كه دو جوان در آن كار مي‌كنند، بارها اخطار تغيير كاربري مي‌دهد، عنوان كرد: چگونه ممكن است كه به اين ساختمان با اين حجم از فعاليت و اين ميزان از ناايمني اخطار ندهد و از سال ۹۱ آزادانه فعاليت كند؟
او كنايه‌اي هم به شهردار تهران زد و گفت: تعجب مي‌كنم كه چرا برخي موضوع را به خلأ قانوني نسبت مي‌دهند در حالي‌كه هيچ خلأ قانوني وجود ندارد .
اعطا اين را هم گفت كه در صحن طوري صحبت مي‌شود كه نگرانم همه به نتيجه برسيم آنها كه كشته شدند، مقصر حادثه‌اند .
محمد سالاري رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران هم از اعضايي بود كه تاكيد داشت بايد سهم تقصير هركدام از نهادها و سازمان‌ها از جمله شهرداري تهران در اين حادثه مشخص شود. 
به گفته او علت‌العلل اين اتفاقات عدم تعيين تكليف و به روز نشدن مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان است. مسوول ساختمان بايد مشخص شود و تا زماني كه اين مبحث تعيين تكليف نشود، ما همچنان شاهد بروز چنين مشكلاتي خواهيم بود و ما بايد با همكاري وزارت راه اين موضوع را پيش ببريم.
زهرا نژادبهرام هم نقد خود به عملكرد شهرداري را با يك سوال آغاز كرد، او گفت: سوال من از آقاي شهردار منطقه است و مي‌خواهم كه پاسخ بدهند. اول اينكه كاربري ساختمان مسكوني بوده است و ضوابط مسكوني را هم رعايت كرده است، بر همين اساس يك فرم تخلف ماده ۱۰۰ تهيه مي‌شود و حكم مي‌گيرد و تجديدنظر هم حكم مي‌گيرد. پس چرا اجرا نمي‌شود؟
ما به‌طور متوسط هفتادهزار پرونده ماده ۱۰۰ داريم كه هنوز احكامش اجرا نشده، و اين در حالي است كه ماهانه به‌طور متوسط شصت تاهفتاد، پرونده در كميسيون‌هاي ماده صد را در حال بررسي داريم كه در طول سال حدود سيزده تا چهارده هزار پرونده مي‌شود. اما نكته جالب براي من اين است كه در واقع اين مورد كنار شهرداري بوده ! با اينكه تغيير كاربري صورت نگرفته، چرا بايد روي حياط پوشيده شود؟ چرا حكم داشته و اجرا نشده؟ چرا بايد نيم طبقه گذاشته بشود روي پشت بام و حكم اجرا نشود؟ اگر يك مغازه‌‌داري جلو‌تر از حد تعيين شده تخلفي انجام دهد سريع نيوجرسي‌هاي شهرداري دم در مغازه گذاشته مي‌شود و اجازه كار به مغازه‌دار داده نمي‌شود.
 محمد جواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران هم به سهم وزارت بهداشت در اين حادثه پرداخت. او گفت: آقاي وزير بهداشت چرا هنگامي كه آمار مبتلايان و متوفيان به كرونا را مطالبه مي‌كنيم، صداي‌تان رسا است و تذكر مي‌دهيد، اما در اين حادثه سكوت كرده‌ايد، آقاي وزير بهداشت كجاييد؟!مساله بسيار واجد اهميت بود. چرا كه به هر حال ۱۹ همشهري و هموطن ما متاسفانه جان باختند. حق‌شناس گفت: اين يكي از بزرگ‌ترين حوادث شهري است كه بعد از انقلاب رخ داده و بعد از حادثه پلاسكو، بيشترين تلفات را در اين حادثه داشتيم. حال آنكه پلاسكو ساختماني با ابعاد ساختماني بزرگ و ساختمان سينا با ابعادي كوچك‌تر است.
رييس كميسيون فرهنگي شورا در ادامه گفت: يادمان باشد، مهم‌ترين مساله‌اي كه با آن مواجه هستيم، بحث حفظ جان آدميست. اگر به آن بي‌توجه باشيم، خيلي راحت دست به توجيه مي‌زنيم، و خيلي راحت از جان آدمي مي‌گذريم. در چنين شرايطي دستگاه‌ها براي اينكه از سر خودشان بگذرانند، دست به توجيه مي‌زنند، و سعي دارند به گردن همديگر بيندازند. وي ادامه داد: اما نماينده اين مردم كه جان باختند، چه كسي است؟ قطعا ما نمايندگان در شورا نماينده مردم هستيم. ما بايد صداي آنها باشيم. چرا كه مردم انتظار دارند، وقتي كه خودشان صداي‌شان به جايي نمي‌رسد، حداقل ما نمايندگان صداي آنها باشيم.
حق شناس گفت: بايد در تحقيقات و گزارشي كه خواهند داد، سهم تمام نهادها و مسوولان روشن شود و اين اقدام تا زماني كه مشمول گذر زمان نشود، بايد سريع‌تر صورت گيرد.
سيد ابراهيم اميني، نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران هم از منظر حقوقي به اين حادثه پرداخت و گفت: نظارت بر صدور و تمديد مجوز كلينيك‌ها طبق قوانين و مقررات موجود بر عهده وزارت بهداشت است و برخلاف ادعاي نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، قوانين موجود تكاليفي در اين رابطه بر عهده وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي نيز قرار داده است.