دريافتي 231 ميليوني براي مجلس مستضعفان

«حقوق‌هاي نجومي» كليدواژه يكي از جنجال‌هاي دولت دوازدهم و به‌طور كلي نظام جمهوري اسلامي است. ماجرايي كه ارديبهشت‌ماه 95 آغاز شد و واكنش‌هاي انتقادي رهبري به عنوان نفر اول و حسن روحاني به عنوان نفر دوم نظام را درپي داشت و در نهايت با تصويب مجلس، دولت مكلف شد تا با طراحي سامانه‌اي مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزاياي مسوولان دولتي و غيردولتي را شفاف كند. اقدامي كه البته تاكنون نه‌تنها انجام نشده، بلكه آخرين‌بار جمشيد انصاري، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي گفت كه «جز دستگاه‌هاي دولتي، هيچ دستگاه ديگري اطلاعات حقوق و مزاياي مديران خود را در اين سامانه ثبت نكرده» و جالب آنكه مجلس شوراي اسلامي بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها كه البته حداقل تا زمان نگارش اين گزارش تكذيب نشده، يكي از همان دستگاه‌هاست كه حاضر به ثبت اطلاعات دريافتي مديرانش در اين سامانه كه بر اساس اظهارات مسوولان قرار نيست به‌ صورت شفاف در دسترس عموم مردم قرار گيرد، نشده است. اقدامي كه حالا و با غائله دريافتي «231 ميليون توماني» براي نمايندگان مجلس يازدهم دوباره با انتقادهايي مواجه شده است.
روز گذشته بود كه حسين جلالي، نماينده رفسنجان كه از قضا مسوول دفتر محمدتقي مصباح‌يزدي، پدر معنوي جبهه پايداري نيز هست، در اظهاراتي كه خبرگزاري‌هاي مختلف از ايسنا گرفته تا ايرنا آن را منتشر كردند، خبر از واريز حقوق 231 ميليوني براي خود داد. او در تشريح جزييات اين مبلغ گفت كه «مبلغ ۱۱ميليون تومان مربوط به حقوق نمايندگي است و ۲۰۰ ميليون تومان بابت حق مسكن و ۲۰ ميليون تومان هم بابت «ساير هزينه‌ها» به حساب او واريز شده» اما نگفته منظورش از ساير «هزينه‌ها» چيست اما محمدحسين فرهنگي، سخنگوي مجلس به ايرنا گفته كه اين مهم شامل «اجاره دفتر، پرداخت حقوق كاركنان اين دفاتر و...» مي‌شود. او همچنين با دفاع از مبلغ دريافتي نمايندگان گفته كه «يك نماينده مانند يك فرماندار و بخشدار كارمنداني در اختيار دارد و هزينه‌هايي دارد كه خدمات اداري است و حقوق حساب نمي‌شود.»