تراژدي فقر

بر اساس آمار بانك جهاني 8 درصد مردم جهان (600 ميليون نفر) در فقر شديد زندگي مي‌كنند (درآمد كمتر از 1.9 دلار در روز). در خصوص فقر در ايران آمارهاي دقيق و قابل اتكايي وجود ندارد و نمي‌توان از عدد و رقم مشخصي صحبت كرد، اما موضوع فقر را بايد از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد بررسي قرار داد. طي سال‌هاي گذشته كه اقتصاد ايران با تورم‌هاي افسارگسيخته دست و پنجه نرم كرده و از طرفي تحريم‌ها رمق اقتصاد ايران را كشيده است، بسياري از مردم كوچك‌تر شدن سفره خود را به وضوح احساس كرده‌اند. پرواضح است كه تورم اغنيا را غني‌تر و فقرا را فقيرتر مي‌كند. افزايش هزينه‌ها در عين حال با افزايش بيكاري در جامعه همراه بوده است كه تبعات شديد اجتماعي را با خود به همراه دارد. بيكاري خود يك عامل مهم در فقير شدن افراد به حساب مي‌آيد. تصور كنيد كارگري كه با كمترين حقوق و سخت‌ترين شرايط در حال گذران زندگي است، با از دست دادن شغل خود مانند يك بمب ساعتي عمل خواهد كرد. حال اين تصوير را در مقياس يك جامعه تصور كنيد. با افزايش بيكاري در سطح جامعه، كارگراني كه شغل خود را از دست داده‌اند به هر اقدامي دست خواهند زد تا ديده شوند. در وهله اول اعتصاب مي‌كنند و در مراحل بعدي دست به اقدامات خشونت‌باري خواهند زد كه هزينه سنگين سياسي براي حاكميت به همراه خواهد داشت. همه اين عوامل ناشي از ترس از فقيرتر شدن افراد اتفاق مي‌افتد، زيرا تامين هزينه‌هاي مواد غذايي، مسكن، پوشاك، آموزش و بهداشت با درآمد يك كارگر همخواني ندارد. كنترل و كاهش فقر منوط به اين است كه سياستگذار يك‌سري اقدامات را انجام دهد و از انجام يك‌سري اقدامات خودداري كند. در واقع با بايدها و نبايدهايي روبه‌رو است. با توجه به نقش مهم نبايدها، اول به بررسي آن مي‌پردازيم. مهم‌ترين نبايدي كه سياستگذار بايد رعايت كند، عدم دخالت در اقتصاد و بازار است.
 كمتر چالشي را مي‌توان نام برد كه با دخالت‌هاي دولت در اقتصاد منجر به بهبود عملكرد آن شود. به‌طور خلاصه ماحصل دخالت دولت در اقتصاد، كسب سودهاي كلان و هنگفت توسط افرادي اندك بوده است. مورد بعدي پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري است. دولت‌ها با دخالت در نحوه قيمت‌گذاري موجب برهم خوردن رابطه بين عرضه و تقاضا مي‌شوند كه در اكثر مواقع با جهش قيمت كالاها همراه است و هيچ دستاوردي نه براي توليدكننده و نه براي مصرف‌كننده به همراه ندارد. از مهم‌ترين بايدها مي‌توان به حركت به سمت درهاي باز اقتصاد اشاره كرد. افزايش توليد و ايجاد اشتغال اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه با بازارهاي جهاني در ارتباط باشيم. زماني كه توليد افزايش پيدا كند، كارگران بيشتري استخدام و صاحب درآمد مي‌شوند و مخارج آنها افزايش پيدا مي‌كند. از طرفي با افزايش توليد، درآمدهاي مالياتي دولت نيز افزايش پيدا مي‌كند و دست دولت براي پرداخت‌هاي انتقالي و حمايت از دهك‌هاي پايين جامعه باز مي‌شود.