چرا روند صدور پروانه الكترونيكي نمي‌شود
مقاومت در برابر شفافيت
نورا حسيني
سرمايه‌گذاران ساختماني يكي از مهم‌ترين موانع آغاز اجراي پروژه‌هاي ساختماني را پروسه طولاني صدور انواع گواهي‌هاي ساختماني به‌ويژه صدور پروانه ساختماني عنوان مي‌كنند. فرآيند صدور پروانه ساختماني به عنوان اولين مرحله‌اي است كه سرمايه‌گذاران ساختماني براي استارت يك پروژه ساخت‌وساز بايد آن را طي كنند. اما اين مرحله از پروژه‌هاي ساختماني طي سال‌هاي گذشته تاكنون به يك مسير پيچيده، طولاني و آشفته تبديل شده كه نبود شفافيت در آن منجر به بروز تصميمات سليقه‌اي و مغاير با ضوابط بالادست شهرسازي شهرهاي كشور نيز شده است.
اين در حالي است كه نتايج تحقيقات «الگوهاي مبارزه با فساد در شهرداري كشورهاي مختلف» نشان مي‌دهد يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي اصلي شكل‌گيري فساد در ساختار شهرداري‌هاي كشور به‌ويژه كلانشهرها، شهرسازي و مسير غيرهوشمند صدور مجوزهاي ساختماني است. طي سال‌هاي گذشته به دليل حجم بالاي مراجعات شهروندان به حوزه شهرسازي بابت صدور مجوزهاي ساختماني، عدول از قوانين و ضوابط بالادست چه در دفاتر خدمات الكترونيك كه ابتدا براي كاهش ميزان انجام امور از طريق افراد شكل گرفت و چه در شهرداري‌ها صورت مي‌گيرد.
از نگاه كارشناسان شهري با ارايه خدمات الكترونيكي بسياري از مراجعه‌هاي شهروندان به شهرداري كاهش پيدا مي‌كند. تحقق شهر الكترونيك به‌صورت كامل و نه ويتريني مي‌تواند چند هدف را به شكل همزمان براي مديريت شهري ايجاد كند. چابك‌سازي سيستم شهرداري، سبك‌سازي نيروي انساني، ارايه خدمات سريع و باكيفيت، ساده‌سازي مراحل انجام امور اداري، كاهش سفرهاي درون‌شهري متعدد، ارايه خدمات به شكل غيرحضوري و در نهايت افزايش رضايت شهروندان از نوع خدمات‌رساني مهم‌ترين اهدافي هستند كه مديريت شهري با ساده‌سازي اين مسير مي‌تواند به آنها دسترسي داشته باشد. نكته مهم در مسير ارايه خدمات از سامانه‌هاي هوشمند آن است كه به دليل كاهش دخالت‌هاي فردي در مجوزهاي صادره حجم تصميمات سليقه‌اي و مغاير با ضوابط اسناد فرادست به شدت كاهش پيدا مي‌كند و به اين ترتيب يكي از دريچه‌هاي اصلي فساد در مجموعه شهرداري‌ها از بين خواهد رفت.
تلاش‌ها براي الكترونيكي كردن صدور پروانه در تهران هم با وجود پيگيري‌هاي كميته شفافيت هنوز به نتيجه نرسيده در سال پاياني شوراي پنجم جلسه‌اي براي بررسي موانع موجود برگزار شد. بهاره آروين، رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران با بيان اينكه قرار بود صفر تا صد صدور پروانه الكترونيكي شود و بهانه‌ها در اين حوزه پذيرفتني نيست، گفت: صدور پروانه شبيه بازي مار و پله شده كه شهروندان هر قدر جلو مي‌روند كسي پاسخگو نيست درحالي كه قرار بود، مراجعات حضوري و مكرر به دفاتر خدمات الكترونيك كمتر و كار مردم سهل‌تر شود اما حالا دو مسير را بايد طي كنند هم به دفاتر خدمات الكترونيكي مراجعه كنند و هم به شهرداري و اين موضوع دست‌كم در شرايط كرونايي قابل قبول نيست.
او با اشاره به اينكه بخش زيادي از فرآيندها چون درون شهرداري به صورت الكترونيكي است، قابليت اين را دارد كه به شهروندان دسترسي مستقيم داده شود، گفت: اين موضوع مي‌تواند شهروندان را در شرايط كرونا از مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك شهر يا مراجعه به شهرداري بي‌نياز كند. از جمله اين فرآيندها بحث استعلام‌هاي گوناگوني است كه دستگاه‌هاي ديگر از شهرداري تهران دارند و معمولا شهروندان براي پيگيري كارهاي‌شان به آنها مراجعه مي‌كنند؛ مثل استعلامات اتحاديه‌هاي صنفي براي صدور پروانه‌هاي كسب، استعلامات بانكي براي وام‌ها و وثايق، استعلامات دادگاه‌ها و سازمان زمين شهري و از همه مهم‌تر براي نقل و انتقال مسكن، استعلامي كه دفاتر اسناد رسمي از شهرداري تهران براي مفاصاحساب و ديگر مدارك دارند.
اين عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: با اولويت‌بخشي به مورد آخر كه پرمراجعه‌ترين است در دستور كار قرار بگيرد و زمان‌بندي شود؛ خوشبين هستيم كه اينها با توجه به الكترونيك بودن فرآيندها درون شهرداري خيلي زود آرشيو الكترونيك آن در اختيار شهروندان قرار بگيرد تا متقاضي مجبور نباشد براي يك نامه و يك برگ كاغذ به دفاتر مراجعه كند. به اين ترتيب اغلب استعلام‌هايي كه به خصوص شهروندمحور هستند با توجه به فراهم بودن زيرساخت‌ها ظرف 3 تا 6 ماه تمام الكترونيك و از طريق كارتابل شهروندي در حساب شهروندي قابل انجام شود.
آروين با بيان اينكه فرآيند صدور پروانه‌هاي ساختماني كه بخش عمده‌اي از آن الكترونيك است نيازمند اصلاح است، گفت: برخي واحدهاي شهرداري با دستگاه‌هاي بيرون از شهرداري هماهنگ نيستند و استعلامات بسيار زيادي هنگام صدور پروانه بايد از دستگاه‌هاي ديگر براي ملك گرفته شود؛ به دليل اينكه اين موارد الكترونيكي نيستند، كار شهروندان بسيار عقب مي‌افتد.
در برخي بخش‌ها نيز نيازمند حذف مراحل تكراري هستيم و اين فرآيند به بازبيني نياز دارد. براي همين با معاونت شهرسازي توافق كرده‌ايم اين موارد را كه آسيب‌شناسي آن هم صورت گرفته به صورت مكتوب به شوراي شهر اعلام كند تا بعد از برگزاري جلساتي با دستگاه‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي و هيات رييسه شورا تا اصلاحات لازم براي كوتاه شدن فرآيند پروانه ساختماني انجام شود.
او اظهار اميدواري كرد برخي موارد كه نياز به هماهنگي با دستگاه‌هاي بيرون شهرداري ندارد مانند امكان مشاهده راي كميسيون ماده صد و اعتراض الكترونيكي تا پايان سال اجرايي شود.