پرهيز از منازعه و حاشيهسازي
احمد مازني
در همه ادوار مجلس، چه در زمان حيات امام (ره) و چه در دوره رهبري و زعامت حضرت آيتالله خامنهاي، مقام رهبري با پيامي مكتوب يا طي سخناني رهنمودها و توصيههاي خود را خطاب به نمايندگان دوره جديد مجلس شوراي اسلامي مطرح ميكردند. ديروز نيز مطابق اين رسم ممدوح رهبري از طريق ويديوكنفرانس با نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي ديداري مجازي داشته و همانطور كه انتظار ميرفت با همان ادبيات و تذكرات مشابه براي آنان سخنراني كردند. يكي از قسمتهاي اين سخنراني مربوط به سوگند نمايندگي بود و در همين راستا رهبري تاكيد كردند كه اين سوگند، يك سوگند شرعي است. از آنجا كه تمامي نمايندگان مجلس با احراز شرايط التزام عملي به اسلام وارد پارلمان ميشوند، بنابراين به عنوان يك مسلمان متدين متشرع بايد به مفاد اين سوگند پايبند بمانند، مفادي تكاندهنده و كاملا شرعي و اخلاقي و قانوني كه با رعايت آن ميتوان انتظار داشت وظايف نمايندگي بهطور تمام و كمال انجام شود. در همين راستا رهبري به تعامل ميان مجلس به دولت و برقراري رابطه اين دو نهاد مهم و تاثيرگذار نيز اشاره كردند و در خلال صحبتها توجه نمايندگان را به مساله مهم در نظر گرفتن «قانون و شرع» در اين رابطه جلب كردند. به هر روي بر اساس قانون نمايندگان حق نظارت بر دولت را دارند و ابزار آن نيز سوال، استيضاح، تذكر، تحقيق و تفحص و... است اما با توجه به سوگندي كه نمايندگان ياد ميكنند نبايد اين ابزار نظارتي به ابزار مقابله با دولت و در جهت سوءاستفادههاي انتخاباتي به كار گرفته شود، چراكه هم مغاير قانون و هم مغاير شرع است و همچنين عوامفريبي به دنبال دارد. رهبري در اين ديدار اذعان داشتند كه هم دعوت نمايندگان از وزرا اقدام مثبتي بوده و هم گزارشهايي كه آنها به مجلس ارايه كردهاند گزارشهاي خوبي بوده است.
از اين جهت نمايندگان بايد توجه داشته باشند كه اصل نقد و نظارت براي نمايندگان حقي محترم است، اما تا جايي كه به توهين و تخريب كشيده نشود، اتفاقي كه به نظر بنده در مورد محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه دولت دوازدهم در حضور اخيرش در مجلس رخ داد اما از فحواي كلام رهبري به نظر ميرسد كه ايشان نيز با برخوردهاي توهينآميز ميان دولت و مجلس موافق نيستند و آن را خلاف شرع و قانون ميدانند. به همين دليل هم نمايندگان را به پرهيز از منازعه و حاشيهسازي بدون علم نسبت به مسوولان دولتي انذار دادند. اين رفتار هم از سوي برخي نمايندگان و هم از سوي برخي جريانها به خصوص در فضاي مجازي و رسانهها ديده ميشود كه فيلم، متن يا عكسي توليد و منتشر ميشود كه يا بر مبناي دروغ است يا بخشي از حقيقت نمايان است يا تقطيع شده است. اين رفتار زيبنده هيچ انسان عاقل و انديشمند به خصوص اگر در جايگاه قانونگذاري و تصميمگيري باشد و همچنين زيبنده هيچ جريان سياسي و فكري نيست. بنابراين نبايد به استناد اينگونه خبرها يا حتي شايعهها نسبت به دولت قضاوت كرد و براي دولت حاشيه و چالشي جديد تدارك ديد. از سالها پيش ما با معضلي به نام بولتنسازي مواجه بودهايم كه گروهي خبرهاي خاصي را كنار هم ميگذاشتند و براي برخي نهادها يا حتي علما و مراجع تقليد ميفرستادند تا از كنار هم قرار دادن اين اخبار دلخواه و نه تمام حقيقت به نتيجه دلخواهشان برسند. با همين بولتنسازيها هم بعضا مجوز برخي رفتارها براي بعضي گروهها صادر ميشد كما اينكه قتلهاي زنجيرهاي يا ترور سعيد حجاريان نيز ريشه در اينگونه اقدامات دارد. امروز نيز همين اتفاق خواسته يا ناخواسته، با غرضورزي يا مبتني بر واقعيت در فضاي مجازي در جريان است و برخي باندها و گروهها با استفاده از كانالهاي خبري يا صفحات مجازي در شبكههاي اجتماعي باعث ايجاد قضاوت نادرست ميان مردم و نمايندگان آنها ميشوند كه قضاوت دقيقي نيست. كما اينكه در مورد رد اعتبارنامه آقاي غلامرضا تاجگردون نيز همين اتفاق رخ داد و بر اساس تفحصها و تحقيقات نه چندان كاملي مردم يك حوزه انتخابيه را دستكم تا مدتي از داشتن نماينده محروم كردند. به همين دليل است كه بايد از موضعگيري و قضاوت بدون علم كامل پرهيز كرد، چراكه تهمت زدن حرام شرعي و غيرقانوني است و قطعا زيبنده مردان و زنان قانونگذار هم نخواهد بود. اين نوع رويكرد در مورد رييسجمهوري و ساير دولتمردان نيز وجود دارد و زماني كه ميخواهند عملكرد دولت را بررسي كنند، با تكيه بر برخي اطلاعات پراكنده و تقطيع شده مثلا يك باره انگ نفوذي به حسن روحاني يا برخي مقامات دولتي ميزنند. اين برخورد در ميان كساني كه نسبت به رفتار بعضي از كنشگران سياسي در جريان انتخابات ۸۸ انتقاد داشتند نيز ديده شده كه بعضا انگ نفوذي يا فراماسونري به آنها ميزدند. اينگونه رفتارها تنها منجر به حاشيه بردن كشور ميشود آن هم درست زماني كه ما با شديدترين و بيسابقهترين تهديدها و تحريمها از سوي امريكا مواجهيم و با ويروس كرونا دست به گريبان هستيم. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه دولت سال آخر خود را سپري ميكند و دچار سندرم سال پاياني دور دوم است كه اغلب دولتها با آن مواجه ميشوند. بنابراين به صورت طبيعي ممكن است دولت دچار ضعفهايي بشود كه مجلس ميتواند با مراقبتها، همراهي و نظارتهايي كه انجام ميدهد، كمك كند تا پروژههاي باقيمانده به پايان برسد. اين نكته در بيانات رهبري نيز ديده شد و ايشان توصيه كردند كه نمايندگان به جاي حاشيهسازي و ايجاد مشكل به فكر حل مشكلات مردم و تعامل با دولت بر اساس قانون و شرع باشند. همچنين از هيات رييسه مجلس نيز انتظار ميرود كه با مديريت صحيح از حاشيهسازيهاي معدود نمايندگان افراطي جلوگيري به عمل آيد.