موزه خصوصي، بودن يا نبودن
رضا دبيري‌نژاد
در سال‌هاي اخير در خبرها به تناوب صحبت از آمار پيدايش موزه‌هاي خصوصي بوده، گويي دولت براي جبران كمبودها و ناتواني اجرايي و عدم داشتن چشم‌انداز يا برنامه واقع‌بينانه خلاقه به مجوزدهي براي موزه‌هاي خصوصي پناه برده است. همگام با رويكرد خصوصي سازي در واگذاري مالكيت‌ها به بخش غيردولتي تلاش شده است تا همسان و معادلي در اين حوزه ايجاد شود. بايد در نظر داشته باشيم كه اين همانندي تمايزهاي بنيادين دارد و مهم‌ترين تمايز آن است كه دولت واگذار نمي‌كند بلكه مجوز ايجاد مي‌دهد. (البته قرار بود به نوعي موزه‌هاي موجود هم نيمه‌دولتي شوند كه عزم جدي براي آنها مشاهده نشد) اينگونه است كه صدور مجوز به مثابه يك عملكرد محاسبه مي‌شود. در اين زمينه شايد بتوان اين فعاليت را همانند صدور مجوز در حوزه مطبوعات و يا انتشارات مقايسه كرد.
در نظر داشته باشيم كه اين مجوزها بايد به خروجي بينجامد و گرنه عملكردي صورت نگرفته است براي همين در حوزه مطبوعات و انتشارات خروجي‌هاي زمانمند با نظارت براي هر مجوز تعيين شده است.
اينجاست كه ايجاد موزه‌هاي خصوصي را مي‌توان با پرسش‌هايي همراه دانست. آيا تنها درخواست و يا صدور مجوز كافي است؟ از سوي ديگر آيا براي صدور مجوز معيارهايي منطبق با تعريفي ملي وجود دارد؟ و در نهايت چه نظارتي بر عملكرد اين نوع از موزه‌ها وجود دارد؟ آمار و خبرها مي‌گويد نزديك به 170 موزه خصوصي مجوز گرفته‌اند و يا ايجاد شده‌اند آيا اينك اين 170 موزه را كسي مي‌شناسد؟ طبيعتا موزه‌ها همانند ساير مراكز خصوصي درآمدزا نيستند و تداوم و پايداري آنها تنها از طريق بازديد امري سخت و گاه ناممكن است. در بحران اقتصادي پيش آمده و همين طور بحران كوويد 19 كه ضربه سختي را به مراكز گردشگري وارد كرده است به تبع آن ضربه قابل توجهي به موزه‌ها از جمله موزه‌هاي خصوصي كه تازه در مرحله زايش، آزمون و خطا يا تثبيت هستند وارد شده است. در برابر اين ضربه موزه‌هاي خصوصي در برابر پرسش بزرگي به نام بودن يا نبودن قرار گرفته اند؟
حال اگر نهادهاي فرهنگي خصوصي ديگر در طي سال‌هاي گذشته توانسته‌اند ايجاد تشكل كرده، در قالب صنوف و سازمان‌هاي مختلف به تدوين مطالبات خود پرداخته و زمينه‌هاي قانوني حمايتي را تا حدودي ايجاد كنند اما موزه‌هاي خصوصي عملا فاقد هر گونه صنف و تشكل يا نهاد جمعي يا پشتيبان هستند كه حداقل بتواند نيازها و مشكلات آنها را مطرح كند. براي همين شما قانون مصوبي در زمينه كار و اشتغال يا صنعت موزه‌داري خصوصي مشاهده نمي‌كنيد. از اين رو معضلات و بحران پيش آمده براي موزه‌هاي خصوصي مسكوت مانده و آنها زباني براي بيان مشكلات‌شان ندارند.
جريان موزه‌هاي خصوصي با همه تجربه‌هاي تازه و قدم‌هاي اولش تحت تأثير بحران كرونا در شرايط فروريختن جدي قرار گرفته است و در برابر اين خطر بايد پرسيد چه كسي از اين موزه‌هاي نوبنياد حمايت مي‌كند؟ چه كسي آنها را درك مي‌كند و براي همدردي به پشتيباني عملي آنها برمي‌خيزد؟ در واقع در برابر همه صدور مجوزها و يا آن آمارهاي خبري چه مسووليتي را براي بقا و پايداري موزه‌هاي خصوصي مي‌پذيرد. اگر افزايش آماري يك موزه افتخار و موفقيت براي دولت محسوب مي‌شود در تضاد آن فروريختن و تعطيلي يك موزه را هم مي‌توان از دولت پاسخ خواست؟
آن هم در روزگاري كه موزه‌هاي بزرگ هم شرايط كساد و رخوت راطي مي‌كنند و تنها اتفاق و جريان موزه‌داري سال‌هاي اخير موزه‌هاي خصوصي از نظر آماري در حال افزايش بوده است، حالا اين چند ده موزه نيازمند آن هستند كه فراتر از گفتار و وعده‌هاي معوق راهكارهايي سريع الوقوع دريافت يا لااقل حمايت‌هايي براي گذر از اين روزگار بحران زده نامعلوم دريافت كنند.
به راستي موزه‌هاي خصوصي چه مدت مي‌توانند دوام بياورند و از سوي ديگر بحران كرونا فعلا مدتي طولاني خواهد بود. تضعيف و يا تعطيلي هر موزه خصوصي مي‌تواند عواقب متعدد اجتماعي و فرهنگي را به همراه داشته باشد و اعتماد عمومي را به وجود اين پديده از بين ببرد و ديگران را هم از ورود به اين عرصه فرهنگي دلسرد كند.موزه‌ها را فقط در وقت گشايش به مثابه مدال افتخار نبينيم موزه‌ها را به مثابه موجودي زنده ببينيم كه حيات‌شان يك‌مسووليت اجتماعي براي همه متوليان مرتبط است.