در روز قرمز شدن شاخص‌هاي بورس، نرخ دلار ركورد تازه‌اي را جابه‌جا كرد
هجوم شبه‌پول به بازار ارز
آويده علم جميلي
نرخ ارز در بازار غيررسمي روز گذشته(تا زمان نگارش گزارش ساعت 17روز 28تيرماه) به بالاترين ركورد خود در تاريخ رسيد؛ 25 هزار و 220 تومان. افزايش نرخ ارز در روزها و هفته‌هاي اخير در حالي صورت مي‌گيرد كه سياست‌گذار پولي بارها با عناويني چون «بازار تحت كنترل است» يا «نوسانات فعلي موقتي و گذراست» به استقبال ركوردشكني‌هاي تازه نرخ دلار در بازار غيررسمي رفته است. تا اينكه روز گذشته با رسيدن قيمت دلار به كانال 25 هزار تومان، انتظارات براي رسيدن قيمت‌ها به كانال‌هاي بالاتر قوت گرفت. گفته مي‌شود چند عامل مي‌تواند روند فعلي قيمت‌ها را مهار كند كه البته يكي از آنها در دست سياست‌گذار نيست؛ باز شدن راه‌هاي فروش نفت و ورود ارز به كشور و دوم ثبات بخشي به اقتصاد. روز گذشته و همزمان با ورود دلار به كانال تازه، شاخص بورس نيز با اندكي تعديل مواجه شد و نزديك به 30هزار واحد افت كرد. اين اتفاق گمانه‌هايي را براي مرتبط دانستن «صعود شاخص بورس» با «افزايش نرخ دلار» مطرح كرده است. به باور برخي كارشناسان با علامت افزايش قيمت‌ها در بازار غيررسمي ارز و سكه، «شبه‌پول» توليد شده در بورس به سمت بازارهاي موازي حركت خواهد كرد و تنور قيمت‌ها را داغ نگه خواهد داشت. موضوعي كه در ادبيات اقتصادي حركت نقدينگي با شيوه «ظروف مرتبطه» از يك بازار به بازار ديگر است. به عبارت ديگر شبه‌پول ايجاد شده در بورس تنها در اين بخش نمي‌ماند و راه خود را به بازارهاي موازي ارز، طلا، مسكن و... باز مي‌كند.
يك سال و 112 درصد افزايش نرخ ارز
حدود 28 ماه از اعلام نرخ ارز 4200 توماني توسط معاون اول رييس‌جمهور مي‌گذرد. هر چند در همان فروردين 97 فعالان بازار بر اين باور بودند كه اعلام تك نرخي شدن ارز در عدد 4200 تومان، آن هم در شرايطي كه كشور با تشديد تحريم‌هاي نفتي روبه‌روست و مهم‌ترين منبع تامين مالي بودجه به شدت افت كرده، مي‌تواند رانت توزيع ارز را افزايش دهد. اما به زعم مسوولان اين تصميم براي جلوگيري از هدررفت منابع ارزي و تخصيص بهينه آن به واردات كالاهاي اساسي گرفته شد. هر چند پرونده‌هاي ريز و درشت اخلال‌هاي ارزي در سال گذشته و جاري همچنين عدم بازگشت حدود 27 ميليارد دلار ارز صادراتي به كشور، درستي و تاثير‌گذاري اين تصميم را بيش از پيش تحت‌الشعاع قرار داد. به خصوص آنكه در يك سال اخير نرخ دلار 112 درصد افزايش داشته و از 11 هزار و 850 تومان در 28 تيرماه 1398 به 25220 تومان در روز گذشته رسيد. تا دو سال پيش كمتر كسي گمان مي‌كرد نرخ ارز طي يك سال اينچنين رشد كند اما روند فعلي نشان مي‌دهد كه نرخ ارز با دستورات آني و يك شبه يا با توصيه‌هاي رييس كل بانك مركزي در صفحه اينستاگرام تثبيت نمي‌شود چرا كه نرخ ارز علت اتفاقات موجود نيست؛ بلكه معلول و برآيند مجموعه اقداماتي است كه دولت‌ها انجام مي‌دهند.
اقتصاد تك محصولي و چاله‌اي به نام ارز
112 سال از كشف نفت در ايران مي‌گذرد اما در تمام اين سال‌ها تنها «بيماري هلندي» نصيب ايران شده است. اداره‌گران كشور از يك سو و اضافه شدن هر روزه نهادها و سازمان‌هاي بودجه بگير و افزايش بار مالي و تكليفي بر دولت از سوي ديگر باعث شده، كاهش وابستگي به نفت به دليل تشديد تحريم‌ها محقق شود.تحريم‌ها شايد بتواند براي كشور فرصتي فراهم كند اما تهديدهايش به خصوص در شرايط كرونا و بسته شدن مرزها بيشتر مي‌شود. با شيوع كوويد 19 در منطقه راهكار منطقي براي جلوگيري از شيوع گسترده‌تر، بسته شدن مرزها بود كه چالش‌هاي زيادي را براي تجارت خارجي ايران ايجاد كرده است. شيوع كرونا در كنار تشديد تحريم‌ها و كاهش خريد نفت توسط كشورهاي در قرنطينه، جريان ورود ارز به كشور را با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو كرد. به گونه‌اي كه نرخ ارز در اول اسفند سال گذشته و پيش از اعلام رسيدن اين بيماري به مرزهاي كشور 14 هزار و 100 تومان گزارش شد كه همين عدد هم تا روز گذشته افزايشي 79 درصدي داشته است. هرچند رييس كل بانك مركزي پيش از رسيدن به قيمت فعلي و در تاريخ دوم تير«نوسانات اخير نرخ ارز را موقتي و كوتاه‌مدت» خواند و معتقد بود در صورت تداوم ماندگاري نوسانات در بازار دخالت خواهد كرد. اما به راستي بانك مركزي مي‌تواند در شرايط فعلي در بازار ارز دخالت كند و قيمت را پايين آورد؟ آيا روند كاهش ارزش پول ملي متوقف مي‌شود؟
نقدينگي، محرك افزايش قيمت‌ها
بانك مركزي 10 تير ماه، جزييات آمار نقدينگي 3 ماه ابتدايي سال جاري را منتشر كرد كه بر اين اساس نقدينگي در مدت مورد بررسي نسبت به پايان سال 98 با رشدي 7.3 درصدي به 2651 هزار ميليارد تومان رسيد. از سوي ديگر حجم پايه پولي در پايان خرداد سال جاري به 383 هزار ميليارد تومان رسيد كه افزايشي 8.8 درصدي نسبت به اسفند 98 داشت. افزايش نقدينگي در كشور به عنوان يكي از متغيرهاي توليدكننده تورم مطرح مي‌شود. چراكه بازارهاي موازي همواره محل هجوم سرمايه‌هاي سرگردان و ترسان از «كاهش ارزش پول» بوده است. آزادسازي سهام عدالت و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از جمله تصميماتي بود كه دولت و بانك مركزي براي گسيل يكي از موارد تشكيل‌دهنده نقدينگي يعني شبه‌پول به سمت بورس و جلوگيري از رشد شتابان قيمت‌ها در ساير بازارها گرفتند. اما مقايسه قيمت سكه و دلار از روزي كه سهام عدالت آزاد شد تا ديروز نشان مي‌دهد، گسيل سرمايه‌هاي سرگردان يا سرمايه‌هاي خرد به بورس، تاثيري در نوسان‌گيري از ساير بازارها نداشته و تنها به خلق شبه‌پول كمك كرده كه با ورود به سمت ساير بازارها شرايط را پيچيده‌تر خواهد كرد.
افزايش شبه‌پول در بورس
كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي به 15 درصد در شرايطي كه نرخ تورم بنابر گزارش‌هاي رسمي مركز آمار در سال گذشته حدود 34.8 درصد است، علامت تازه‌اي براي خروج سپرده‌هايي است كه در بانك‌ها مانده تا ارزش خود را حفظ كنند. بر اساس گزارش مركز آمار، كاهش درآمدهاي نفتي و بدون در نظر گرفتن اثرات اقتصادي كرونا، كسري بودجه دولت را به 150 هزار ميليارد تومان مي‌رساند. از آنجايي كه «كاهش بدهي به سيستم بانكي» برنامه سال‌هاي اخير دولت بوده است، تنها راه باقي مانده براي جبران كسري بودجه، بازار سرمايه است. تغييرات در بورس و سودهاي بالا آنقدر به جذابيت اين بازار افزود كه بر اساس گزارش «ايرنا» برخي از كارمندان شركت‌هاي دولتي و خصوصي براي حضور تمام وقت در تالار شيشه‌اي از كار خود استعفا داده‌اند. از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد در سال 97 حدود 100 هزار و در سال گذشته نيز 900 هزاركد بورسي صادر شده در حالي كه از زمان آزادسازي سهام عدالت حدود 5 ميليون نفر كد بورسي دريافت كرده‌اند. افزايش معامله در بورس و راه پيدا كردن حدود 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي به آن پس از آزادسازي سهام عدالت،مي‌تواند حجم بالايي عايدي براي فعالان بورس به همراه داشته باشد اما سوال اين است كه عايدي‌ها به كجا مي‌روند؟
از اين جيب به اون جيب
در شرايط ركود تورمي و كاهش ارزش ريال، ورود سرمايه‌هاي خرد و سرگردان به بازارهاي مختلف براي حفظ ارزش پول، راهي عقلايي و بر اساس اصول اقتصادي است. در اصل اين رفتار از سر ناچاري و براي حفظ قدرت خريد است. اما تورم‌زاست و نقدينگي ايجاد شده در يك بازار را مانند تئوري ظروف مرتبطه به ساير بازارها تسري مي‌دهد؛ بنابراين اگر شاخص‌هاي بورس به ركوردهاي مختلفي نيز دست پيدا كند چه بسا جاي خوشحالي براي صاحبان سهام دارد اما همزمان نرخ دلار نيز با افزايش شاخص‌هاي بورس بالاتر خواهد رفت. در حال حاضر انتظارها براي رسيدن نرخ دلار به 30 هزار تومان قوت گرفته و تعديل 32 هزار واحدي شاخص بورس در روز گذشته اين احتمال را قوت مي‌بخشد كه فعالان بورس با آينده‌نگري، افزايش ريسك سيستماتيك را مي‌بينند كه با افزايش افسارگسيخته نرخ دلار، آينده مبهمي را در فضاي اقتصادي به تصوير مي‌كشد.