این روزها توافق راهبردی بیست و پنج ساله با چین به موضوع مهمی در فضای رسانه ای کشور تبدیل شده و با نقد های اساسی و نیز تمجید هایی هر چند کمتر مواجه گشته و اینکه آیا این توافق به سود یا زیان منافع ملی ست، از سوی تحلیل گران مختلف مورد بحث و جدل قرار گرفته است. حساسیت افکار عمومی به این موضوع اگر چه گاه ممکن است به بیراهه کشانده شود، اما در نفس خود امر مبارکی ست و اگر توضیح کافی و تعامل مناسب از سوی دست اندر کاران و نیز تحلیل گران و مطلعات امر ارائه شود، می تواند برای هر رابطه ای در حوزه امور بین لمللی به سرمایه ای مهم تبدیل شود. از من نیز خواسته شده تا در مورد آن متنی بنویسم. اما ترجیح من آنست تا بیشتر سخنی در باب مبانی این موضوع یعنی سیاست شرقی ایران بگویم. از این رو، در این نوشته کوشش خواهم کرد تا با بررسی کوتاه ریشه های سیاست شرقی، به مفهوم آن در نگرش و عملکرد دولت در ایران بپردازم و در پایان نیز در مورد توافق راهبردی ایران و چین استنتاجاتی ارائه کنم.
نکته اصلی این نوشته آنست که همکاری با همه قدرتهای جهانی و مناطق راهبردی و از جمله شرق اعم از روسیه، هند و چین برای هر دولتی و از جمله جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است و نباید هیچ کس را برای انجام چنین توافقاتی سرزنش کرد، بلکه اگر بتواند فرصتی برای کمک به اقتصاد ایران در شرائط تحریم های ظالمانه باشد، بسیار هم درخور تقدیر است. اما تاکید بر یک یا چند قدرت و گمان بر اینکه می توان به یاری آنها به مقابله با دیگران رفت، با مشکلاتی روبروست و موقعیت ژئواستراتژیک ایران منطقا سیاست موازنه گرا و همه جانبه ای را می طلبد، و واقعیت های برخاسته از این موقعیت و نیز مبانی سیاست ملل شرقی، چشم انداز روشنی برای سیاست شرقی به عنوان یک راهبرد اساسی معطوف به بقا و توسعه در بلند مدت به ما نشان نمی دهد.
سیاست شرقی و نگاه به شرق از موضوعات مهم سیاست خارجی دولتهای مختلفی در سده بیستم بوده است. اما هر بحثی در باب سیاست شرقی نیازمند کندوکاوی هر چند کوتاه در باره سیاست غربی ست. نگرش یا سیاست غربی موضوعی ست که نخستین بار به شکل عملی در روسیه در اواخر سده هفدهم و در دوره پتر کبیر مطرح شد؛ اگر چه زمینه های فکری آن ریشه در تحولات سده پانزدهم و شانزدهم میلادی در کلیسای ارتدوکس روسی داشته و سپس در ممالکی چون عثمانی، ایران، چین و ژاپن مطرح شد و بنیاد آن نیز در نوزایی اروپایی از اواخر سده چهاردهم میلادی قرار داشت.
زمانی که افق گشایی اساسی در ممالک غربی رخ نمود و مبنای تمدنی جدید پی ریزی گردید، سایر ممالک و مناطق و تمدنها، دچار عارضه ی پیرامونی شدن گشته و گویا چاره ای جز حذف یا بازسازی بنیادین بر اساس تغییر نگرشی، هنجاری، نهادی و رفتاری ندیدند و کوشیدند تا به اشکالی از اقتباس و نوسازی روی آورند تا بلکه بتوانند موجودیت و هویت خود را در این جهان نو پایدار سازند. این روند به تدریج برای برخی ممالک چون هند و چین و ژاپن به سرانجامی رسیده، اما برای برخی دول همچنان مساله است که ایران یکی ازآنهاست و مساله ی نوسازی از زمان جنگهای ایران و روس و دوره عباس میرزا در اوان سده نوزدهم آغاز شده و هنوز هم درگیر مباحث فکری و عملی آن هستیم.
از این رو، در سیاست غربی، مساله اساسی، موضوعاتی چون توسعه، نوسازی و انتخاب مسیر برای قدرتمندی بوده و در حقیقت، مجادله ی تجدد و سنت است، اما سیاست شرقی، از جنس دیگری ست و منطق متفاوتی دارد. در واقع، سیاست شرقی نخستین بار در اندیشه های اوراسیایی روسها در اواخر سده نوزدهم مطرح شد و آنها در برابر غرب گرایان این کشور که روسیه را پاره ای از اروپا، آتلانتیک و غرب می دانستند، بر ماهیت شرقی روسیه تاکید کردند و این موضوع در نسل های بعدی این اندیشه ورزان تا امروز نیز تداوم یافته و حتی ماهیت شدیدا غرب ستیز نیز یافته است.
در دهه 1970 میلادی در آلمان، سیاست « نگاه به شرق» به عنوان یک نگرش چپ گرایانه و با هدف تعامل با بلوک سوسیالیستی در اوج جنگ سرد با هدف کاستن از تنش های ایدئولوژیک و امنیتی و رسیدن به تعاملاتی مبتنی بر سرنوشت مشترک مطرح شد که می توان روند هلسینکی را به نوعی نتیجه چنین نگرشی در اروپا دانست که بعدتر با اصلاحات گورباچف منجر به تحولی اساسی در سیاست های دو سوی بحران منجر شده و سرانجام به فروپاشی دیوار برلین و وحدت آلمان انجامید.
در روسیه ی جدید نیز پس ازارائه نگرش جدید سیاست خارجی گورباچف مبنی بر « خانه مشترک اروپایی» از اواخر دهه هشتاد میلادی و سیاست ادغام گرایی در غرب و نهادهای غربی از سوی کوزیرف در دوره یلتسین در اوان دهه نود، در دوره وزارت خارجه یوگنی پریماکف که از 1996 شروع شد، موضوع نگاه به شرق به معنای همکاری با چین و هند مطرح و سپس در دوره پوتین از سال 2000 و بویژه از سال 2005 موضوع شرق نگری بسیار جدی تر دنبال شد و پس از بحران اوکراین و تحریم های غرب، عملا روسیه و چین وارد دوره جدیدی از تعاملات شدند که دو کشور در طول سده های اخیر بجز سال های 1949 تا 1958 هرگز چنین روابطی را تجربه نکرده اند.
از این رو، می توان سیاست شرقی را در سه مفهوم همکاری و تنش زدایی آلمانی، چند وجهی دیدن موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوکالچری روسی و سرانجام، غرب ستیزی و یافتن مسیری جدید برای مقاومت روسیه در برابر غرب تعبیر نمود.
اما برای جمهوری اسلامی ایران که از آغاز انقلاب بر اصل سیاست نه شرقی و نه غربی تاکید داشته و بر سر در وزارت امور خارجه ی آن هنوز هم این شعار ترسیم است، سیاست شرقی چه مفهومی دارد؟
در تمام سالهای 1357 تا 1369 ایران انقلابی میانه ای با شوروی به عنوان رهبر بلوک شرق نداشت. ولادیمیر کوزیچکین رییس کا گ ب در تهران در خاطراتش از سه دیدار سفیر شوروی با امام خمینی می نویسد که چگونه بی اعتنایی امام و رد درخواست برای دیدارهای بعدی موجب تعجب مقامات کرملین شده است. اشغال افغانستان، حمایت مسکو از صدام و دستگیری سران حزب توده موجب شد تا برای ده سال، روابط مسکو و تهران تیره بماند. اما نامه امام به گورباچف و انعقاد قرارداد دهساله همکاری های ایران و شوروی با امضای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنای روابط جدید دو کشور شد که تا امروز ادامه دارد.
از نخستین سالهای پس از فروپاشی شوروی، و فقدان شرق ابرقدرت امپریالیستی، اما منطق سیاست نه شرقی نیز متحول شد و زمینه های شکل گیری نوعی همکاری برای مقابله با فشارهای غرب از سوی ایران بارها و بارها مطرح شد. هر چند که چند جانبه نگری، غیر ایدئولوژیک بودن و عملگرایی روس ها و اولویت اقتصادی چینی ها مجالی برای تحقق آن نگذاشت و حتا در اوج شعار نگرش شرقی در دوره محمود احمدی نژاد، شرقی های نگران از هسته ای شدن ایران به هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد رای داد و از آن مهم تر، درخواست های ایران را برای عضویت رسمی در سازمان همکاری شانگهای بی پاسخ گذاشته و این موضوع تا کنون نیز ادامه یافته است.
چهره ی جدید سیاست شرقی این بار پس از خروج دولت امریکا از توافق برجام رو نمایی شد و مفهوم آن نیز امنیتی و اقتصادی ست و تلاش دولتمردان ایرانی برای رهایی از محدودیت های تحریمی یکجانبه امریکا و احتمال پیوستن اتحادیه اروپا به آن، موضوع سیاست شرقی را بار دیگر مطرح کرده است و تجربه ی همکاری نظامی با روسیه در مقابله با مداخله، براندازی و تروریسم در سوریه از یک سو و مخالفت همگام روسیه و چین با قطعنامه های ضد ایرانی در سال های اخیر در سوریه، یمن و موضوع تداوم تحریم تسلیحاتی، جان تازه ای به نگرش شرقی بخشیده است و در پرتو آن بتدریج شرائط را برای توافق راهبردی با چین فراهم ساخته است.
اما بایستی به این نکته هم اشاره کرد که سیاست خارجی هر کشوری بایستی به سرمایه ی اجتماعی در داخل توجه کند. هم سیاست شرقی و هم سیاست غربی مخالفانی در جامعه ایران دارند و اقناع آنها برای اتخاذ رویکرد جدی در سیاست خارجی در عصر انفجار اطلاعات و فراگیری ارتباطات کاری دشوار شده و در فقدان اجماع نخبگان ایرانی که متاسفانه در سالهای اخیر سخت تر شده، کمتر امکانی برای توفیق در همراه سازی عمومی وجود خواهد داشت. مخالفان سیاست شرقی عموما از میان اصلاح طلبان ایرانی، تحصیلکردگان و طبقه متوسط شهری هستند که مبنای مخالفتشان بیشتر سیاسی ست. مخالفت برخی اصولگرایان با این توافق نیز نه امری جدی بلکه عمدتا بخاطر آنست که دولت حسن روحانی آن را منعقد می کند. از این رو، بایستی تعاملات مهمی از سوی دولت با نخبگان و افکار عمومی صورت گیرد و به سادگی از کنار آن نگذرند.
به هر حال، از این بررسی کوتاه می توان دریافت که سیاست شرقی ایران مبتنی بر منطق مقاومت، بقا و توسعه است که همکاری با روسیه، هند و چین را هر یک به اشکال مختلف دنبال نموده است. در این میان، هندی ها که روابط راهبردی مهم تری با امریکا دارند، کمتر مورد توجه بوده و یا اینکه این سیاست از سوی آنها پاسخی مناسب یافته است، و تجربه ی ناکام بندر چابهار به خوبی حکایت از این وضع دارد.
روسیه که در ابعاد نظامی، امنیتی و راهبردی تنش های گوناگونی با غرب دارد، برای سیاست شرقی اهمیت زیادی داشته و تمایل مسکو به همکاری نظامی و تجربه عملی همکاری در مسائل منطقه ای از افغانستان تا آسیای مرکزی، خزر، قفقاز جنوبی و شرق مدیترانه موجب تاکید بر این همکاری شده است و تداوم حکومت پوتین تا سال 2036 بر اساس همه پرسی اخیر و تغییر قانون اساسی این کشور، امکان های بیشتری را برای این تعاملات فراهم ساخته است. اگر چه همکاری با روسیه بیشتر بر اساس منطق مقاومت و بقا قابل تصور است و روسیه نتوانسته است در سه دهه گذشته به شریک قابل توجهی در حوزه اقتصادی برای ایران تبدیل شود و این موضوع عمدتا از وضعیت اقتصادی این کشور سرچشمه می گیرد که بر خلاف چین، نه اقتصاد دوم جهان که اقتصاد دوازدهم است.
اما در مورد چین، از زمان دولت احمدی نژاد روابط اقتصادی گسترش یافته و در دوره روحانی نیز تداوم یافته است. چینی ها کمتر مایلند تا به مخالفت با غرب بپردازند و به دلایل اقتصادی به نظر نمی رسد منافع همکاری با غرب را فدای همکاری با دیگر دولتها کنند. اما معمولا این گونه همکاری ها نیز کمتر وضعیت تعارضی به خود می گیرد و این موضوع به درجاتی متفاوت در وابط پکن با مسکو با دنبال شده در حالی که روس ها نیز از سوی غرب و پس از بحران اوکراین تحریم شده اند. از این رو، منطق همکاری با چین عمدتا اقتصادی و توسعه ای ست و کمتر از مبانی مقاومتی و یا بقا سرچشمه می گیرد. مخالفت چین با قطعنامه های ضد ایرانی غرب نیز عمدتا پس از مخالفت روسیه با قطعنامه ها بوده است.
از این رو، سیاست شرقی ایران بیشتر با سیاست شرقی روسیه از دوره پریماکف و بویژه دوره پوتین و خاصه پس از بحران اوکراین هم خوانی هایی دارد و شامل دو کشور روسیه و چین می شود و روابط با هر یک نیز با مبنایی متفاوت دنبال می شود و قرار داد بیست و پنج ساله با چین نیز عمدتا ماهیتی اقتصادی دارد و معطوف به توسعه است. اگر چه در بلند مدت می تواند ابعاد دیگری نیز پیدا کند. البته اگر با توافق نهایی چین مواجه شده و در مرحله ی اجرا نیز این کشور اراده لازم برای عملیاتی نمودن مفاد آن را داشته باشد. چون هنوز جزییات این قرار داد و توافق های اجرایی ذیل هر یک از بندهای کلی آن و نحوه ی سرمایه گذاری و نیز باز پرداخت سرمایه ی اصلی آن روشن نیست.
در این رابطه لازم است که متخصصان مسایل چین در کشورمان که متاسفانه تعدادشان بسیار اندک اما خوشبختانه سرمایه ی فکری غنی و ارزنده ای هستند، به مطالعه قرار دادهای پیشین چین با کشورهای دیگر جهان بپردازند. چرا که همه ما می توانیم در مورد وضعیت قرار دادهای کشورهای غربی و نیز اتحاد شوروی و روسیه امروز از سده های گذشته تا امروز و حتا در مورد کشور خودمان با این دولتها موارد متعددی را مثال بزنیم. از قراردادهای استعماری گذشته تا تجربه شرق آسیا و ممالکی که به مراتبی از توسعه رسیده اند و یا نرسیده اند، در پیش چشمان ما هستند، اما تجربه قراردادهای اقتصادی و توسعه ای با چین چندان دیرپا نبوده و موضوع جدیدی ست و از این رو، نیازمند مطالعه و تدقیق بیشتر است که آن توافقات چگونه بوده و چه نتایجی داشته اند.
از این مباحث می توان دریافت که سیاست شرقی در تجربه های گذشته سایر ممالک، نه به عنوان موضوعی مربوط به توسعه بلکه و بقا بلکه عمدتا با هدف همکاری، توازن و در موردی نیز ستیز با غرب مطرح شده است. در تجربه ایران اما به عنوان امری معطوف به مقاومت، بقا و توسعه مد نظر بوده و هست. اینکه تا چه میزان می توان اهداف مورد نظر را با همکاری روسیه و چین محقق کرد، بایستی به دقت بررسی شود و نگارنده باور دارد که اساسا همکاری با همه قدرتهای جهانی برای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است و انجام چنین توافقاتی بویژه اگر بتواند فرصتی برای کمک به اقتصاد ایران در شرائط تحریم های ظالمانه باشد، به عنوان یک موضوع مهم دنبال شود. اما به نظر من، تاکید بر یک یا چند قدرت و گمان اینکه می توان به یاری آنها به مقابله با سایر قدرتهای جهانی برویم، در مبنا و در تجربه عملی با چالش هایی روبروست و موقعیت ژئواستراتژیک ایران منطقا سیاست موازنه گرا و همه جانبه ای را می طلبد، و واقعیت های برخاسته از این موقعیت و نیز مبانی سیاست ملل مورد نظر ما برای پیگیری سیاست شرقی، چشم انداز روشنی برای آن به عنوان یک راهبرد اساسی معطوف به بقا و توسعه در بلند مدت به ما نشان نمی دهد.
در پایان بایستی این نکته را هم اضافه کنم که خود چین از قضا نه بر اساس سیاست شرقی، که با سیاست غربی به قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده است. آنها پس از بریدن از شرق کمونیستی و سپس بازنگری در مسیر گذشته، اولویت را به توسعه اقتصادی تغییر داده و توانستند از فرصت شکاف شرق و غرب در آن دوره بهره گرفته و به آرامی و با صبر راهبردی به چین امروز تبدیل شوند.
طبعا ذکر این تجربه به معنای توصیه تکرار آن از سوی ایران نیست، بلکه مسیر ایران قاعدتا بایستی بر اساس اصول فراگیر و موجود در امر توسعه، الگوی بومی خاص جمهوری اسلامی ایران، درس آموزی از تجربه سایر ممالک و درک درست از شرائط زمانی باشد و همه اینها زمانی اتفاق می افتد که از اساس، توسعه اقتصادی بتواند اولویتی در سیاستهای دولت و آنهم در عمل و نه در سخن پیدا کند و پیش از آنکه در مبانی اصلی توسعه به قدرت لازم برسیم، از هزینه های فراتر از قدرت واقعی کشور بکاهیم.
جهانگیر کرمی
دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه تهران