ابعاد امنيتي مصوبه قيري
همچنين ايرادهاي شوراي نگهبان با تاكيد بر مفسده‌انگيز بودن اين روال، اين مصوبه بحث‌انگيز از بودجه سالانه حذف شد و اكنون محل پرسش است كه چطور بار ديگر بدون اصلاح در رويه‌ها و نيز بدون تغيير در جزييات و كليات اين طرح، عينا و با همان رويكرد گذشته، مجلس يازدهم نسبت به تصويب مجدد آن اقدام كرده است. به هر حال آسيب‌شناسي نهادهاي نظارتي و امنيتي كه انجام داده بودند، از اين قرار بود كه در اجرا با مسائل و مشكلاتي مواجه خواهيم شد. چنان‌كه در گذشته نيز چنين مصوباتي داشتيم اما در ميدان عمل به اين نتيجه رسيده بوديم كه اين مساله و اجراي آن مفسده‌انگيز است و نبايد در بودجه لحاظ شود. در تحليل نحوه بروز فساد نيز بايد تاكيد كنيم كه پيرو اين مصوبه، در مرحله اجرا حواله‌هاي قير رايگان صادر مي‌شود و معمولا جهت تسويه بدهي برخي پيمانكاران و برخي نهادهايي كه پروژه‌هاي عمراني انجام مي‌دهند، از محل اين قير رايگان، توزيع مي‌شد. اما از آنجا كه طبيعتا توزيع اين قير رايگان سليقه‌اي انجام مي‌شود و اعمال سليقه صورت مي‌گرفت، امكان بروز فساد گسترده در مرحله اجرا وجود داشت. باتوجه به اين عملكرد در گذشته و با درنظر گرفتن جميع جهات - چه منافع عمومي و چه مشكلات برخي استان‌ها و مسائل دولت- مجموعه حاكميت به اين جمع‌بندي رسيده بود كه اين اتفاق تكرار نشود. اما جالب است كه فارغ از آنكه مجلس يازدهم اين مصوبه را عينا به بودجه اضافه كرده، برخي رسانه‌هاي حامي جريان حاكم بر مجلس نيز بر آن مانور داده و اين‌طور تبليغ مي‌كنند كه مجلس يازدهم مي‌خواهد قير رايگان در اختيار مردم قرار دهد؛ آنچه مسلم است اين مصوبه بايد به تاييد شوراي نگهبان نيز برسد و بايد منتظر بمانيم تا مشخص شود كه اين شورا درقبال مصوبه ديروز مجلس چگونه عمل خواهد كرد.