عليرضا كيانپور| روزهاي پاياني تيرماهي كه گذشت، روزهايي متفاوت براي جامعه مدني ايران بود. زماني كه پيرو انتشار خبري مبني بر تاييد حكم اعدام 3 جوان دهه هفتادي به اتهام مشاركت در اعتراضات آبان‌ماه 98، كارزاري مجازي و خودجوش ابتدا در توييتر و در ادامه در اينستاگرام و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي فارسي‌زبان راه افتاد كه ظرف مدتي كوتاه، مطالبه مختصر و مفيد صدها هزار كاربر ايراني را ترند يك جهان كردند. مطالبه‌اي كه با هشتگ «اعدام نكنيد» نزديك به 10 ميليون بار از سوي كاربران تكرار شد و در حالي كه پيش از اين، كنشگري سياسي-مدني در فضاي مجازي -يا چنانكه اين اواخر مصطلح شده، «كنشگري هشتگي»، چندان جدي گرفته نمي‌شد و حتي بعضا با تعابيري همچون «مجاهدان مجازي» و «هشتگ‌زنان خانه‌نشين» مسخره و مضحكه مي‌شد، شايد براي نخستين‌بار در چنين سطحي، به نتيجه رسيد و قوه قضاييه از توقف اين حكم خبر داد. هرچند قوه قضاييه به تاكيد تصريح كرد كه آنچه منجر به توقف اجراي اين حكم شده، لزوما به مطالبه‌گري ميليوني شهروندان مربوط نبوده و دستگاه قضايي، پيش از آغاز اين كارزار مجازي نيز از احتمال اعاده دادرسي در اين پرونده خبر داده بود. هرچه بود، اهميت اين رويداد -فارغ از جزييات اين پرونده خاص و به عنوان يك حركت گسترده مدني- نه در اين جزييات، بلكه در نفس انجام آن بود. نكته‌اي كه ما را بر آن داشت تا براي بررسي دقيق‌تر ابعاد آنچه اين روزها به «كنشگري هشتگي» تعبير مي‌شود، سراغ سيدرحيم ابوالحسني، رييس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي و استاد جامعه‌شناسي سياسي برويم و با او درباره اين نوع خاص از كنشگري سياسي-مدني و آينده آن به‌گفت‌وگو بنشينيم.
اخيرا در پي صدور و تاييد حكم اعدام 3 جوان دهه هفتادي، به اتهام مشاركت در جريان اعتراضات آبان‌ماه 98، شاهد به راه افتادن كارزاري خودجوش در فضاي مجازي بوديم كه با استقبال چشمگير شهروندان و كاربران فضاي مجازي در شبكه‌هاي اجتماعي توييتر، اينستاگرام و... مواجه شد و در ادامه اين مطالبه‌گري متفاوت شهروندان، به توقف حكم -با اين تاكيد كه دستگاه قضايي پيشاپيش مسير اعاده دادرسي در اين پرونده را باز گذاشته بود - منجر شد و چنانكه در اخبار اوليه آمد، پيرو دستور رييس قوه قضاييه اجراي اين حكم فعلا متوقف شد. نظرتان درباره علل حمايت گسترده شهروندان از اين كارزار اينترنتي و ورود به اين پرونده خاص چه بود و چرا با وجود فعاليت كارزارهاي مشابه در موارد حقوق بشري و حقوق شهروندي مشابه، اين كارزار با چنين حمايتي مواجه شد؟
يك مساله بحث جان 3 جوان است. به هر حال بحث اعدام و مجازات در ايران موجب نفرت است. البته ممكن است هنوز در برخي موارد، اقليتي شايد تحت تاثير تبليغات يا دلايلي ديگر همچنان شعار «اعدام بايد گردد» سر دهند اما آنچه در تحليل كليت جامعه به نظر مي‌رسد، اين است كه اين چند سال اخير، شاهد نوعي تغيير نگرش ايرانيان در اين حوزه بوده و اين شعارها در گفتمان ايرانيان جايي ندارد. اوايل انقلاب البته بخشي از جامعه باور داشت كه «خشونت را بايد با خشونت پاسخ داد» اما اين سال‌ها، در پي طرح گفتمان‌هايي نو، شاهد مشي و منشي خشونت‌پرهيز در گفتمان عمومي حاكم بر جامعه ايران هستيم و شهروندان ديگر اعتقادي به مجازات شديد به اين نحو ندارند.
فارغ از اين نكته كليدي، در تحليل اين مهم معتقدم بايد به ريشه‌هاي آن توجه كنيم و بر اين پايه به نظرم، آنچه در روزهاي پاياني تيرماه در فضاي مجازي و با مطالبه «اعدام نكنيد» رخ داد، به نحوي واكنش جامعه به چند رويداد معاصر بود كه به باور من، تبديل به نوعي خشم فروخفته شده بود. لذا در بررسي علت توجه ويژه و گسترده شهروندان به اين پرونده خاص، لازم است اين موارد خشم فروخفته را تحليل و بررسي كنيم. در اين راستا، شايد آخرين نمونه، بحث انتخابات اخير مجلس بود. انتخابات اسفندماه 98 به دليل فرآيندي كه در مسير برگزاري آن طي شد، عملا منجر به كاهش مشاركت چشمگير، به نحوي بوديم كه چيزي در حدود 60 درصد واجدين شرايط، از حضور پاي صندوق‌هاي راي خودداري كرده و بنابر آمار رسمي، مشاركتي در حدود 40 تا 42 درصد رقم خورد. حال آنكه ما هرگز در ادوار ده‌گانه انتخابات پيشين مجلس و البته ديگر انتخابات، شاهد اين ميزان نازل مشاركت انتخاباتي نبوديم و هرگز مشاركت كمتر از 50 درصد رقم نخورده بود و حتي در انتخابات رقابتي‌تر شاهد مشاركت نزديك به 70 درصدي بوديم.
خشم فروخفته ديگري كه به نحوي همزمان با برگزاري انتخابات آغاز و البته تا به امروز هم ادامه يافته، ناشي از شيوع ويروس كوويد-19 و همه‌گيري بيماري كرونا در كشور بود كه در پي ضعف نسبي دولت - كه البته مراد، نه صرفا قوه مجريه، بلكه مجموعه دستگاه حاكميتي و قدرت سياسي است - افكار عمومي به اين باور رسيد و اين طور توجيه شد كه - درست يا نادرست - دولت مرتكب نوعي پنهانكاري در اعلام صريح و سريع ورود اين ويروس ناخوانده به كشور شده و در واقع، كرونا چندين روز پيش از انتخابات وارد كشور شده بود اما مسوولان به دليل مساله انتخابات حاضر به اعلام به موقع نشدند. خشم فروخفته ديگر ناشي از همان بحث گراني روزافزون است. البته بنده دقيقا از نرخ تورم باخبر نيستم كه 20 درصد، 50 درصد، 100 درصد يا چه ميزان است و اصولا اطلاع‌رساني قابل‌اعتمادي هم در اين زمينه صورت نمي‌گيرد اما به هر روي، جامعه با گوشت و پوست و استخوان درگير اثرات و عواقب اين گراني است و در نتيجه اين مساله منجر به ايجاد خشمي عظيم در جامعه شده كه شايد اگر شرايط عادي و غيركرونايي حاكم بود، اين خشم موجب تظاهرات، اعتراضات و حتي خشونت‌هاي خياباني مي‌شد. بحث ديگر هم همين عدم اعلام آمار و بحث شفافيت در حوزه‌هاي مختلف است كه جامعه به اين باور رسيده كه دولت -باز تاكيد مي‌كنم به‌معناي قدرت سياسي و مجموعه حاكميت- حتي حاضر نيست آمار رسمي فوتي‌هاي كرونا را به اطلاع جامعه برساند. بحثي كه آقاي حق‌شناس در شوراي شهر مطرح كرد و موجب تعارضاتي شد و حتي به احضار ايشان به دادگاه انجاميد، همگي خشم‌آفرين است. باز اگر كمي در تاريخ عقب برويم به ماجراي انهدام هواپيماي اوكرايني و همچنين گراني بنزين و اعتراضات آبان‌ماه 98 مي‌رسيم.
كه اتفاقا پرونده اين 3 جوان محكوم به اعدام هم به همان اعتراضات بنزيني مرتبط است و دست‌كم اتهام اصلي كه منجر به صدور اين حكم شده، به مشاركت آنها در اعتراضات آبان‌ماه 98 مربوط است.
بله، همين طور است؛ منتها مقصودم اين است كه چرا آسيب و زخم ناشي از ماجراي گراني بنزين و اعتراضاتي كه آبان‌ماه 98، پيرو اين تصميم، سراسر كشور را درگير خود كرد، هنوز ترميم نشده است. يك مساله مهم اين است كه متاسفانه اعتراضات مردم با تندي پاسخ داده شد و يك نكته مهم ديگر هم باز بحث عدم شفافيت است كه متاسفانه آمار جان‌باختگان اين اعتراضات با تاخير بسيار زياد اعلام شد و بسياري از جزييات اين پرونده نيز همچنان مبهم و پنهان است. مدتي بعد از آن اعتراضات هم كه ماجراي انهدام هواپيماي اوكرايني و كشته شدن سرنشينان اين هواپيما رقم خورد كه به هر حال، احساسات عمومي را جريحه‌دار كرد و به‌ويژه در اين پرونده نيز، عدم اطلاع‌رساني و سكوت در قبال آن و پابرجا بودن ابهاماتي در اين پرونده به مشكلات دامن زده است. احساسم اين است كه متاسفانه در يك سال گذشته كه شاهد اين رويدادها و حوادث تلخ بوديم كه چنان‌چه اشاره شد، منجر به ايجاد خشم و در نتيجه ايجاد شكاف در جامعه شده، هيچ اقدامي جهت ترميم اين شكاف‌ها، كاهش نارضايتي و جلب اعتماد عمومي صورت نگرفته است. نه مشكلات اقتصادي و سير نزولي اقتصاد كنترل شد، نه شفافيت و راستگويي در مواجهه با شهروندان افزايش پيدا كرد و برعكس اين مشكلات كه پس از شهادت سردار شهيد، حاج قاسم سليماني تشديد شد، ادامه پيدا كرد و متاسفانه شكافي جدي در ساختار جامعه ايجاد نشد. همزمان بحث ديگري كه شايد كمتر به آن اشاره شده اما در اين اوضاع موثر بود، تعطيلي پايگاه طبقه و گروه‌هاي نزديك به حاكميت به دليل شيوع كرونا بود. به هر حال پايگاه آنها مساجد، تكايا و حسينيه‌ها بود كه به دليل تعطيلي اين اماكن، عملا امكان گردهمايي اين طيف و در نتيجه امكان ايجاد انسجام و بسيج نيروهاي اين جريان كاهش پيدا كرد و از ديگر سو همين مسائل، تا حدودي نيز باعث شد كه از انگيزه‌هاي اين گروه از جامعه براي حضور در عرصه و دفاع از ارزش‌هايي كه به آن باور دارند، كاسته شد. به نظرم اينها همزمان باعث شد كه طيفي خاص از شهروندان جامعه با رويكردي بعضا خشن، راديكال و مخالف عليه ساختار قدرت شكل گرفته و فعال‌تر شود. البته نبايد فراموش كنيم كه نيروهاي اپوزيسيون خارج كشور و همچنين جريان رسانه‌اي خارج كشور هم بي‌تاثير نبود. از طرفي اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار دهيم كه شبكه‌هاي اجتماعي و اصولا كنشگري مجازي، چندان قابل كنترل نيست. حال آنكه پيش از اين به هر حال اگر شاهد تحركاتي هم بوديم، حاكميت با برخورد، به نحوي فضا را كنترل و مديريت مي‌كرد اما شبكه‌هاي اجتماعي و اصولا فضاي مجازي، چندان قابل كنترل نيست و به جز بحث فيلترينگ كه آن هم در كوتاه‌مدت و در موارد فوري، به طور نسبي اثربخش است، عملا تاثير خاصي ندارد. مجموعه اين شرايط به نظر مي‌رسد منجر به آن شد كه شاهد تقويت اين كارزار باشيم.
از غيرقابل كنترل بودن فضاي مجازي گفتيد. فارغ از آنچه در اين كارزار «اعدام نكنيد» گذشت، نظرتان درباره نفس كنشگري سياسي-مدني در فضاي مجازي يا چنانكه مصطلح شده، «كنشگري هشتگي» چيست؟ به نظر شما نقاط افتراق و شباهت اين نوع از كنشگري سياسي-مدني با آنچه پيش از اين كف خيابان اتفاق مي‌افتد، چيست؟
شايد مهم‌ترين نقطه تشابه اين دو آن است كه هدفي مشابه دارند. هدف كنشگري سياسي-مدني اصولا در دو حوزه است؛ يا در حوزه قدرت است، يا در بحث راهبري جامعه. به اين معنا كسي كه وارد كنشگري سياسي مي‌شود، يا به دنبال كسب قدرت، حفظ قدرت و اعمال قدرت است يا به دنبال رهبري و راهبري جامعه و تحولات مختلف جامعه از تحولات سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و قص‌علي‌هذا. از اين نظر در واقع تفاوتي ميان شكل جديد كنشگري مدني و آنچه در گذشته شاهد بوديم، وجود ندارد. به اين اعتبار در ماهيت كنشگري سياسي و مدني تفاوتي ايجاد نشده و چه در ساختار سنتي و چه در اشكال جديد كنشگري، تفاوتي در ماهيت فعاليت و كنشگري سياسي و مدني نمي‌بينيم. اصولا فعاليت سياسي نيازمند قدرت است و كساني كه درگير اين فعاليت‌ها مي‌شوند، به هر حال به نحوي به دنبال اين مساله هستند. اما نكته بسيار مهمي در اين بحث وجود دارد و آن اين است كه افكار عمومي همواره يكي از منابع مهم قدرت بوده و خواهد بود، چراكه افكار عمومي است كه موجب همراه كردن كليت جامعه مي‌شود و اگر يك نيروي سياسي بتواند با ساماندهي افكار عمومي و ايجاد انسجام در افكار عمومي، آن را به يك دال گفتماني كند، قادر به ايجاد قدرتي عظيم خواهد بود. به هر حال هر چه طيف گسترده‌تري از شهروندان جامعه و به‌طور كلي بخش بزرگ‌تري از افكار عمومي با رويكرد سياسي حاكم يا نيروي سياسي همراه شود، احتمال توفيق در پيشبرد اهداف سياسي افزايش يافته و تنش در مديريت جامعه كاهش مي‌يابد. بسيج افكار عمومي در جامعه سنتي ابتدا نيازمند برقراري ارتباطات چهره به چهره بود و در ادامه كاغذ و رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي يك‌سويه زمينه‌ساز بسيج افكار عمومي بودند اما امروزه اين مهم از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مدرن چندصدايي و چندسويه دنبال مي‌شود. بنابراين شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند به آساني افكار عمومي بخش وسيع و گسترده‌اي از جامعه را بسيج و همراه كنند. به هر حال دامنه اثرگذاري اين شبكه‌هاي اجتماعي بسيار وسيع است، چراكه در گذشته سياستمدار بايد از طريق سخنراني در جمعي محدود يا نهايتا استفاده از ابزار سنتي ارتباطي مثل نوار كاست يا ويديو، ديدگاه و نظرات خود را به اطلاع بخش‌هاي مختلف جامعه مي‌رساند. اما امروزه هر شهروند و البته هر سياستمدار مي‌تواند به راحتي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي، به صورت لحظه‌اي و آني، نظرات و ديدگاه خود را به‌طور بسيار گسترده و وسيع در اختيار افكار عمومي قرار دهد. آن هم ازطريق مسيرهايي كه عملا قابل كنترل نيست و به تعبيري مي‌توان گفت كه هيچ مانع و محدوديتي سد راه انتقال داده و اطلاعات از جانب سياستمداران به جامعه نيست. همزمان نكته مهم ديگري كه درباره نحوه اثرگذاري اين شبكه‌هاي اجتماعي و كاربران‌شان بايد مورد توجه قرار گيرد، رده سني كاربران است. به هر حال بخش عمده كاربران اين شبكه‌هاي اجتماعي را نسل جواني تشكيل مي‌دهد كه به راحتي قابل بسيج هستند و به مراتب آسان‌تر از ديگر بخش‌هاي جامعه تاثير مي‌پذيرند و اينها مي‌تواند كار كنشگران سياسي را براي كنشگري سياسي در فضاي مجازي آسان كند.
به‌نظر منتقدان اگرچه امكان انتقال داده‌ها و رساندن پيام موردنظر به طيف گسترده جامعه از اين طريق به آساني فراهم مي‌شود اما اولا تعدد پيام‌ها و پيام‌دهندگان باعث نمي‌شود افراد به همين سادگي كه تحت تاثير داده‌اي خاص قرار مي‌گيرند، تحت تاثير ديگر محتواهاي ارايه شده نيز قرار گيرند. درثاني آيا همين راحتي و سهل بودن كنشگري مجازي كه باعث مي‌شود افراد بتوانند بدون آنكه ناچار به پرداخت هزينه با هويت واقعي باشند، در عمل نيز چندان جديتي در كنشگري سياسي خود نداشته باشند؟ آيا اين اوضاع منجر به آن نمي‌شود كه اين نوع كنشگري به‌‌رغم كميت، فاقد كيفيت باشد؟
به هر حال اين نوع كنشگري از اثربخشي كافي برخوردار است. به هر حال يكي از ويژگي‌هاي قدرت رسانه‌اي، سيال بودن آن است. يعني به راحتي دال‌هاي گفتماني عوض مي‌شود. درواقع يكي از مصائب و مشكلات اين نوع كنشگري و به‌طور كلي يكي از مشكلات رسانه‌هاي جديد، بي‌هويت شدن آنهاست. يعني شبكه‌هاي اجتماعي لزوما خاستگاه ايدئولوژيك ندارند، بلكه سعي مي‌كنند با استفاده از مطالبات سطحي و آگاهي‌بخشي سطحي جامعه، نسبت به برافروختن احساسات افكار عمومي اقدام كنند. بنابراين شما در طيف جديد نيروهاي سياسي و جنبش‌هاي اجتماعي داراي هويت قدرتمندي نيستيد، حال آنكه در گذشته يك جنبش اجتماعي، داراي ايدئولوژي بود و گفتماني قوي بود كه اين گفتمان، داراي دال‌هاي بود كه اثرگذاري درازمدت داشتند و هنگامي كه نوبت به بحث شاخص‌گذاري دال‌ها مي‌رسيد، چندان شاهد تغيير آن نبوديم. اما اين شبكه‌هاي اجتماعي در جامعه نوعي هرهري‌مسلكي و بي‌هويتي ايجاد كرده‌اند و عوامل تعيين‌كننده و ارزش‌هاي موثرشان بسيار سيال است. اما با اين همه، هم‌اكنون اين شبكه‌ها از نقشي قابل‌اتكا براي عموم شهروندان برخوردارند و مي‌توانند به راحتي بخش‌هاي عظيم جامعه را بسيج كنند. در كشور ما شكافي ميان قدرت سياسي و جامعه وجود دارد. چنانكه وقتي به تاريخ چند سده اخير ايران نگاه كنيم، مي‌بينيم كه چه دوران صفوي، چه قاجار، چه پهلوي و حتي امروز در دوران جمهوري اسلامي شاهد شكافي اساسي ميان جامعه و حاكميت هستيم. وقتي اين شكاف وجود داشته باشد، به محض اينكه بستري براي نارضايتي جامعه ايجاد شود، همين بستر زمينه‌ساز شنيدن صداي غير مي‌شود كه البته اين ويژگي به نحوي از فرهنگ تشيع نيز ريشه مي‌گيرد، چراكه در فرهنگ تشيع نيز مخالفت با قدرت مسلط و حاكميت هويتي و نهادينه است. فارغ از آن، ما در گذشته شاهد بوديم كه هر جا حاكميت حضور داشت، شهروندان و مردم جامعه سعي مي‌كردند چند كيلومتر آن‌سوتر خانه‌هاي خود را بنا كنند تا چندان نزديك به نهادهاي حاكميتي نباشند، چراكه از گذشته اين تمايل به دوري از دولت و حاكميت به عنوان نهادي كه باج و خراج مي‌گرفت، وجود داشته و هنوز هم اثرات آن در جامعه امروزي ديده مي‌شود. اين مساله خود منجر به ايجاد شكاف ميان ملت و حاكميت شده كه متاسفانه به نظر مي‌رسد اين شكاف به دلايل متعدد در سال‌هاي گذشته تشديد و تقويت شده است. اين شكاف زمينه‌ساز آن مي‌شود كه اساسا هر شعار و اظهارنظر عليه حاكميت مورد توجه مردم باشد و در نتيجه شكاف ميان ملت و حاكميت به‌طور مضاعف تشديد شود.
و توضيح‌تان درباره اثرات شبكه‌هاي اجتماعي در تشديد يا ترميم اين شكاف ميان حاكميت و شهروندان چيست؟
به نظرم، شبكه‌هاي اجتماعي به اين شكاف دامن مي‌زنند. مثلا بحث «نافرماني مدني» كه از حدود 2 دهه پيش به انحاي مختلف در جامعه مدني ايران مطرح شده، هرگز به شكل جدي قابليت اجرا نداشت. اما امروز با توسعه و گسترش شبكه‌هاي اجتماعي، عملا شاهد شكل‌گيري بيش از پيش نافرماني مدني در جامعه هستيم. حال آنكه به نظر من، نافرماني مدني عملا مترادف است با كاهش نفوذ و اقتدار سياسي. يكي از بحران‌هايي كه اگر در جامعه بروز كند، بسيار خطرناك خواهد بود، «بحران نفوذ» است و به نظر مي‌رسد اين شبكه‌هاي اجتماعي به نحوي منجر به بروز و تشديد اين نوع بحران سياسي شده‌اند. به هر حال يكي از ريشه‌هاي نفوذ، بحث مشروعيت است و اين شبكه‌هاي اجتماعي بعضا با ارايه داده‌ها و اخبار راست و ناراست، به نحوي منجر به كاهش نفوذ و اقتدار سياسي حاكميت شده و نوعي بحران نفوذ و بحران مشروعيت در جامعه ايجاد مي‌كنند، ضمن آنكه به نحوي بحران هويت را نيز در جامعه رقم مي‌زنند، چراكه در اين شبكه‌ها طيف‌هاي رنگارنگ فكري از ماركسيست‌ها، مجاهدين، ليبرال‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و... فعالند و اين درحالي است كه اساسا يكي از ويژگي‌هاي مهم جامعه ناراضي توجه دوچنداني است كه به اخبار ناساز دارد و اين مساله منجر به تشديد بحران نفوذ و بحران مشروعيت مي‌شود و در ادامه مي‌تواند به نافرماني مدني دامن بزند. بنابراين چندان احساس خوبي نسبت به آينده ندارم. به هر حال به نظرم، شاهد شكل‌گيري جامعه‌اي در كشور هستيم كه سواي ساختار سياسي و ساختار سياسي چندان توانايي ورود به مناسبات جامعه را دارا نيست، چراكه هم‌اكنون شاهد نوعي طرد قدرت و حاكميت از جانب جامعه هستيم.
شما از بي‌اعتمادي جامعه گفتيد اما درمقابل، به نظر مي‌رسد حكومت -و حتي به تعبير حكومت‌هاي سياسي در بسياري از كشورهاي جهان- چندان تمايلي به پذيرش اثرگذاري كنشگري مجازي و غيرمجازي شهروندان ندارند. اولا اينكه آيا به باور شما به‌واقع همه حكومت‌ها از پذيرش اثراتِ مطالبه‌گري شهروندان در تصميم‌گيري‌هاي كلان خود ابا دارند يا اين نحوه برخورد حكومت‌ها با كنشگري شهروندان كه بعضا باوجود پذيرش نفس مطالبه مطرح شده، حاضر به پذيرش اين نيستند كه علت تغيير سياست، مطالبه شهروندان بوده، مختص گروهي از حكومت‌هاي سياسي است، نه همه حكومت‌ها؟ ثانيا براي حكومت‌ها تفاوتي در پذيرش مطالبات و كنشگري مجازي و غيرمجازي شهروندان وجود دارد؟
فكر نمي‌كنم براي حكومت چندان تفاوتي ميان مطالبه مجازي و غيرمجازي شهروندان باشد. بگذاريد به يك مثل قديمي اشاره كنم. مي‌گويند يك شب زيدي در خانقاه سردش شده بود و به همين دليل از غلامش خواست كه ملحفه‌اي بياورد كه روي خود بيندازد. غلام رفت و وقتي برگشت گفت حضرت آقا، جز پالان خر، رواندازي گير نياوردم. امير ابتدا نپذيرفت اما وقتي سوز سرما بر او غالب شد، گفت همان را بياور اما لازم نيست اسمش را بياوري. در اين مورد هم معتقدم اين عدم پذيرش، سطحي است. در همين ماجراي «اعدام نكنيد» هم شاهد بوديم كه قوه قضاييه تاكيد كرد كه راسا به‌دنبال حل اين مشكل بوده اما به نظر مي‌رسد اگر به‌واقع چنين بود، نمي‌گذاشت كار به اين مطالبه‌گري هشتگي برسد. به هر حال همواره در تمام تاريخ هم شاهد بوده‌ايم كه فرادست‌ها تا ناچار نشوند، به مطالبات فرودستان توجه نمي‌كنند و آن‌گاه هم كه به اين مطالبات توجه كردند، تاكيد مي‌كنند كه مبادا فكر كنيد به‌خاطر مطالبه‌گري، به مطالبه مردم پاسخ داده‌اند. هرچند اينكه قوه قضاييه صداي افكار عمومي را شنيد، اقدامي بسيار مثبت و شايسته تحسين بود.
شما به دفعات به شكاف‌هاي عميق ميان جامعه و حاكميت اشاره و تاكيد كرديد كه بحران‌هاي متعددي در كشور وجود دارد. راه‌حل برون‌رفت از اين اوضاع به‌زعم شما بحراني چيست؟
اگر نظامي با جامعه خود شكاف داشته باشد، اين بحران‌ها هم پشت‌سر هم مي‌آيد. بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي يك نظام سياسي، اعتماد مردم به حاكميت است و مهم‌ترين مولفه‌هاي شكل‌گيري اين اعتماد عمومي نيز اول صداقت از جانب حاكمان و شفافيت حاكميت و دوم، مشاركت از جانب شهروندان است. تا زماني كه نتوانيم در جمهوري اسلامي سازوكار مشاركت را فراهم كنيم و سطوح مختلف مشاركت را به‌درستي مديريت كنيم، مشكلات حل نخواهد شد. اين مشاركت هم بايد حداكثري باشد، نه اينكه فقط در كلام بگوييم در هر بزنگاه انتخاباتي، پاي صندوق حاضر شويد و اگر هم نيامدند، بگوييم مشكلي نيست و مي‌توان كشور را با همين مشاركت 40درصدي اداره كرد، بنابراين راه‌حل اساسي حل مشكلات صداقت حاكميت با مردم است كه تنها راه تحقق آن، شفافيت است و جلب مشاركت عمومي. ما به لحاظ سخت‌افزاري شرايط براي جلب مشاركت عمومي را داريم و مي‌توانيم از طريق انتخابات متعددي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده، اين مشاركت را محقق كنيم. منتها بحث بر سر چگونگي برگزاري اين انتخابات است، به‌نحوي كه امكان حضور همه سلايق و گرايش‌ها در عرصه انتخابات و متعاقبا در مجموعه حاكميت و تصميم‌گيري براي اداره جامعه فراهم شود.
يكي از مسائلي كه با روي كار آمدن «دولت اعتدال» و «مجلس اميد» به‌دفعات ازسوي منتخبان مردم مطرح و البته با مخالفت بخش‌هايي از حاكميت مغفول ماند، بحث اجراي اصل 27 قانون اساسي در ارتباط با آزادي تجمعات بود. چنانكه مجلسي‌ها گام‌هايي براي تصويب طرحي به اين منظور برداشته و دولت نيز پيرو ناآرامي‌هاي دي ماه 96 و متعاقبا آبان ماه 98، از تلاش‌هايي براي تعيين اماكني مشخص براي تجمع شهروندان خبر داد كه هيچ‌كدام به نتيجه نرسيد؟
دولت ،دولت منتخب اصلاحات نبود. آقاي روحاني هرگز اصلاحات نبود. ايشان به طيف سياسي محافظه‌كار گرايش داشت منتها از قديم مي‌گويند در فقدان پدر، انسان به ناچار، ناپدري را هم «آقاجان» خطاب مي‌كند. فراموش نكنيم نزديكان آقاي روحاني بلافاصله پس از پيروزي در همان انتخابات 92، بلافاصله مسير خود را از اصلاح‌طلبان جدا كرد و درنهايت نيز حتي به 10درصد شعارهاي اصلاح‌طلبانه‌اي كه داشت، عمل نكرد. مجلس دهم نيز متاسفانه انتظارها را برآورده نكرد. مجلس بايد از همان روز نخست، وارد بحث قانون انتخابات مي‌شد، نه اينكه تا پايان كار صبر كند و وقتي خودشان ردصلاحيت شدند، براي اصلاح قانون انتخابات اقدام كنند. معتقدم مهم‌ترين اقدام براي حل مشكلات كشور، همين اصلاح قانون انتخابات است. شوراي نگهبان متاسفانه متعلق به گروه سياسي خاصي است كه طبيعتا تنها حاضر به تاييد صلاحيت نيروهاي نزديك به خود است. اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار دهيم كه در حال حاضر باتوجه به تركيب مجلس، نبايد وارد بحث اصلاح قانون اساسي شويم. طبيعتا امروز درصورت طرح بحث اصلاح قانون اساسي، رسما چنين مسائلي را مطرح مي‌كنند. بنابراين معتقدم تنها راه‌حل مشكلات اين است كه قانون انتخابات اصلاح شود، راه ديگري به نظرم نمي‌رسد، وگرنه انباشت نارضايتي‌ها بيشتر و بيشتر مي‌شود و همان‌طور كه در بحث اعدام 3 جوان، اين‌طور ظهور و بروز كرد، در موارد بعدي نيز به هر بهانه شاهد نارضايتي خواهيم بود.
و در پايان آيا اين تصور كه در آينده دور يا نزديك ديگر شاهد برگزاري تجمعات خياباني نخواهيم بود، تصوري ساده‌لوحانه و نادقيق است يا اينكه چندان هم دور از انتظار نيست؟
ببينيد ما در علوم اجتماعي و انساني اساسا پيش‌بيني آينده نداريم. من هم پاسخي براي اين پرسش ندارم. ما متغيرهايي فراوان داريم و ممكن است هر كدام آينده را به نحوي تغيير دهند، بنابراين نمي‌توانم پاسخي قطعي به اين پرسش بدهم.
پيش از كارزار «اعدام نكنيد» چند رويداد ازجمله ردصلاحيت گسترده در انتخابات مجلس، شيوع كرونا و نحوه مديريت دولت، انهدام هواپيماي اوكرايني، اعتراضات سراسري به گراني بنزين در آبان 98، منجر به بروز خشم‌هاي فروخفته در جامعه شد.
زخم ناشي از ماجراي گراني بنزين و اعتراضات آبان 98، پيرو اين تصميم، سراسر كشور را درگير كرد، هنوز ترميم نشده است.