گروه اقتصادي
مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در تازه‌ترين اظهارات خود وعده داده كه «اگر اعتبار لازم» تامين شود 1800 كيلومتر آزادراه و بزرگراه تا پايان امسال افتتاح مي‌شود. خيرالله خادمي اشاره‌اي به ميزان «اعتبار لازم» براي انجام پروژه‌هاي آزادراهي و بزرگراهي كشور تا پايان سال جاري نكرده اما گفته كه «سالانه حدود ۸۵۰ كيلومتر بزرگراه در كشور احداث مي‌شود كه از منابع داخلي تملك دارايي دولت اين پروژه‌ها تامين اعتبار مي‌شود. اما اگر اعتبار بيشتري به اين پروژه‌ها اختصاص يابد مي‌توان تا پايان امسال ۱۲۵۰ كيلومتر بزرگراه در كشور به بهره‌برداري رساند.» به گفته وي «هم اكنون نزديك به ۱۲۰۰ كيلومتر آزادراه در كشور در دست ساخت است كه مقرر شده امسال ۵۱۰ كيلومتر آزادراه ساخته شود.» اين عدد البته «۲۳ درصد از كل آزادراه‌هاي كشور را شامل مي‌شود و خادمي وعده داده كه اين پروژه‌ها تا پايان امسال يا نهايتا بهار سال آينده تحويل داده خواهد شد.» خادمي تاكيد كرده كه «در صورت تامين اعتبار بيشتر» شركت ساخت و توسعه آزادراه‌هاي كشور، «توانايي و آمادگي ساخت و تحويل ۵۸۵ كيلومتر آزادراه در كشور را در بازه زماني پايان سال» دارد.
در حال حاضر، پروژه‌هايي چون كنار گذر جنوبي تهران، كنارگذر شرقي اصفهان، آزادراه اراك- خرم‌آباد، آزادراه شيراز- اصفهان، باقيمانده آزادراه قزوين- رشت در محور منجيل به رودبار و آزادراه تبريز- مرند جزو پروژه‌هاي اولويت‌داري است كه قرار است امسال به بهره‌برداري برسد.
تامين مالي و مشكل پول
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز طول آزادراه‌ها تا سال ۱۴۰۴ بايد به ۱۰ هزار كيلومتر برسد؛ اين عدد به اين معناست كه سالانه بيش از ۷۰۰ كيلومتر آزادراه جديد در كشور بايد آماده بهره‌برداري شود كه براي تحقق اين هدف سالانه بيش از ۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين حوزه مورد نياز است.
به‌طور معمول بودجه‌هاي دولت به دو بخش بودجه عمومي و بودجه عمراني تقسيم مي‌شود. همواره اولويت خرج كردن با بودجه عمومي و هزينه‌هاي جاري است؛ يعني پروژه‌هاي عمراني از نظر اهميت در درجه دوم قرار مي‌گيرد، چون حقوق كارمند را نمي‌شود نداد و 60، 70 درصد هزينه‌هاي عمومي دولت نيز هزينه پرسنلي است. بر اين اساس، وقتي درآمد نفت كاهش مي‌يابد، اولين فشار روي بودجه‌هاي عمراني خواهد بود و دولت هر چه كم بياورد، به ناچار از بودجه عمراني مي‌زند.
نزديك به 5 سال پيش، زماني كه دولت روحاني سرگرم به سرانجام رساندن توافق هسته‌اي بود، گفته مي‌شد كه « 400 هزار ميليارد تومان پول لازم است تا طرح‌هاي عمراني تكميل شود». در آن زمان نرخ ارز، در حدود 3هزار تومان بود و با اين حساب، عدد مورد نياز براي تكميل پروژه‌هاي عمراني (كه بخش بزرگي از آنها به صورت نيمه تمام در پروژه‌هاي بزرگراهي است) نزديك به 100ميليارد دلار مي‌شد. اما با 7 برابر شدن نرخ ارز، اين رقم به صورت دلاري بسياري كمتر شده است. اما به هر حال اين اعداد بالاست و نشان‌دهنده اين است كه انتخاب و شروع برخي طرح‌ها غيركارشناسي بوده و اين موضوع به دولت‌هاي قبل مربوط مي‌شود و درآمدهايي كه دولت روي آن حساب كرده كه طرح‌هاي عمراني را تكميل كند، محقق نشده است.
راهكار جايگزين
در نبود يا كمبود بودجه عمراني كه عموما با تنگناي مالي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي رخ داده است؛ سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، اولين راهكاري است كه براي اتمام اين پروژه‌ها پيشنهاد مي‌شود. 5 سال پيش، عباس آخوندي وزير وقت راه و شهرسازي عنوان كرده بود كه ايران يكي از «كم‌ريسك‌ترين كشورها براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي» است. او اضافه كرده بود كه «تجربه طولاني در مشاركت بخش خصوصي و بانك‌ها براي ساخت آزادراه‌هاي كشور وجود دارد كه بسيار هم موفق بوده است.» وزارت راه و شهرسازي در فهرستي كه به عنوان «پروژه‌هاي آزادراهي به روش BOT» منتشر كرده، 5 پروژه را به سرمايه‌گذاران معرفي كرده كه سرجمع آنها 911 كيلومتر آزادراه است و براي ساخت اين ميزان آزادراه به حدود 12هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است.
استقبال سرد بخش خصوصي
با اينكه «تامين مالي براي ساخت آزادراه از طريق قراردادهاي مشاركتي» يكي از راهكارهاي كسري بودجه پروژه‌هاي عمراني است و دولت نيز مشوق‌هاي مورد نياز را صادر كرده اما بخش خصوصي از اين پروژه‌ها استقبال نمي‌كند.
جذب ارقام درشت براي ساخت آزادراه به وسيله سرمايه‌گذار بخش خصوصي، نياز به تنظيم درست ريسك و بازده در اين حوزه دارد؛ به‌طوري كه بتواند با انتظارات سرمايه‌گذاران هماهنگي داشته باشد و صد البته چالش اصلي در تقسيم و پوشش ريسك‌هاي دوره بهره‌برداري ميان دولت و طرف مشاركت است. اگر قرار باشد بازگشت سرمايه از طريق اخذ عوارض از خودروهاي عبوري اتفاق بيفتد، پيش‌بيني درست ميزان ترافيك عبوري و همچنين ميزان و نحوه تعيين نرخ عوارض سالانه از اهميت بسزايي برخوردار مي‌شود. موضوعاتي كه حتي پس از دهه‌ها فعاليت و تجربه در زمينه توسعه آزادراهي همچنان جزو مباحث چالش‌برانگيز و حساس به شمار مي‌آيد.
برخي كارشناسان حوزه حمل و نقل اعتقاد دارند كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از انجام شدن تعهدات دولت مطمئن نيستند و همين كسري بودجه دولت به طولاني شدن دوران مشاركت آنها در ساخت يك آزادراه مي‌انجامد. دخالت بيش از حد دولت و ساير مراجع حكومتي در امر بهره‌برداري مثلا نرخ عوارض، دستورات براي معافيت عوارض، دخالت مسوولان استاني و تعزيرات در امر بهره‌برداري، كم بودن قابل توجه بودجه منظور شده براي راهداري و نگهداري آزادراه، عدم رعايت الگوي تردد مصوب يعني ناچار كردن آزادراه‌ها به دادن دسترسي به هر شهرك و روستا و عدم امكان كنترل عوارض از ديگر دلايل استقبال نكردن سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در ساخت آزادراه‌ها عنوان شده است. آن هم در حالي كه هزينه ساخت راه‌ها در ايران تقريبا معادل قيمت جهاني است ولي مبلغ تعيين شده براي عوارض خيلي كمتر از هزينه‌هاي آن است.
خدايار خاشع، كارشناس حمل و نقل در خصوص دليل استقبال نكردن سرمايه‌گذاران در ساخت آزادراه‌ها مي‌گويد: «سود محسوب شده براي اين نوع سرمايه‌گذاري حدود 22 درصد است كه از آن ماليات هم كسر مي‌شود در صورتي كه بانك‌ها همين الان سودهايي در همين حول و حوش و معاف از ماليات به پول پرداخت مي‌كنند.» به گفته وي «در قراردادهاي مشاركت هيچ ريسكي پوشش داده نمي‌شود و اگر سرمايه‌گذار به هر دليلي قادر به ادامه دادن كار نباشد عملا بايد از سرمايه خود صرف‌نظر كند.»
ترك مناقصه
ديگر موضوعي كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را از حضور در پروژه‌ها فراري مي‌دهد، جايگزيني «روش مذاكره» به جاي «روش مناقصه» است. در روش ترك مناقصه عملا سرمايه‌گذار ناچار به پذيرش قيمت در حد فهرست مي‌شود و همين، كار را براي حضور سرمايه‌گذار بخش خصوصي سخت‌تر مي‌كند. برخي كارشناسان مي‌گويند روش مناقصه در صورت اجراي صحيح باعث شفاف بودن شرايط واگذاري و اطمينان به انتخاب قيمت مناسب مي‌شود ولي در شرايط غيررقابتي برخي سرمايه‌گذاران بالقوه به علت نداشتن ارتباط با مقامات و واهمه از استقبال از آنها جلو نمي‌آيند و گاهي هم درخواست برخي سرمايه‌گذاران در بروكراسي اداري مواجه با كم توجهي و مفقودي مي‌شود، علت رها شدن پيشنهاد مسكوت مي‌ماند، شبهات و شايعات رشد مي‌كند حتي باعث ايجاد ترديد عموم به قراردادهاي در دست انعقاد مي‌شود، فضاي سالم براي جذب سرمايه‌گذار را مخدوش كرده و باعث كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري مي‌شود.
تجربه اسپانيا
در كشور اسپانيا كه ساختار بهره‌برداري از آزادراه‌هاي مشاركتي آن به ايران بسيار شباهت دارد در مرحله انتخاب سرمايه‌گذار آزادراهي، دولت در مرحله مطالعات پارامتر‌هايي مانند نرخ عوارض و دوره واگذاري را تعيين و تثبيت مي‌كند و در مذاكره فقط به سهم دولت در سرمايه‌گذاري پرداخته مي‌شود. بنابراين چون در مرحله عقد قرارداد دولت نرخ‌هاي عوارض پايه را خودش تعيين كرده است، شكافي در بين نرخ عوارض آزادراه‌ها وجود ندارد و شكاف‌ها در پارامتر‌هاي ديگر مانند ميزان مشاركت دولت خود را نشان مي‌دهد. در اين صورت هزينه ساخت (دشت يا كوهستان) در نرخ عوارض دريافتي از مردم تاثير چنداني ندارد، زيرا هزينه ساخت گران‌تر در زمان احداث قبلا با سهم مشاركت بيشتر دولت پوشش داده شده است.
دولت بي‌پول و بخش خصوصي فراري
به نظر مي‌رسد حالا كه دولت در تنگناي مالي قرار دارد و حتي معادل ارزي رقم مورد نياز براي اتمام پروژه‌هاي عمراني به سطح بسيار پاييني رسيده؛ اعتبار لازم براي اتمام پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام را در اختيار ندارد؛ استفاده از پتانسيل بخش خصوصي و پيمانكاران آن تنها راه باقيمانده است، اما بهبود فضاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در آزادراه‌ها مستلزم اين است كه سرمايه‌گذاران اطلاعات مطمئن‌تري نسبت به جريانات نقدي آتي خود چه از نوع هزينه و چه از نوع درآمد داشته باشند و به عبارتي ريسك كمتري را قبول كنند. تا زماني كه روند نااطميناني از بازگشت سرمايه ادامه داشته باشد؛ پروژه‌هاي نيمه تمام آزادراهي نيز در غياب بخش خصوصي و با تنگناي مالي دولت بر زمين مي‌مانند.
دولت پس از 5 سال به ابزار رد ديون براي كاهش بدهي‌هاي خود روي آورد
بازگشت به عقب
گروه اقتصادي
بيش از سه هفته پيش در جلسه هيات وزيران پيشنهاد مشترك دو وزارتخانه اقتصاد و كار به همراه سازمان برنامه و بودجه مبني بر رد بخشي از ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي از طريق واگذاري سهام 9 شركت دولتي به سازمان تامين اجتماعي به تصويب رسيد. وزارت اقتصاد معتقد است انتقال سهام اين 9 شركت كه حدود 32 هزار ميليارد تومان ارزش دارد، راهي براي تسويه بدهي دولت به اين سازمان است. يك هفته پس از تصويب رد ديون 32 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي، محمد شريتعمداري، وزير كار از تسويه 30 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي دولت به اين سازمان خبر داده بود.
هر چند تسويه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي پس از 14 سال، براي مدتي به مهم‌ترين خبر براي اين سازمان تبديل شد اما اقدام اخير هيات وزيران و بازگشت مجدد به ابزار «رد ديون» واكنش‌هاي متفاوتي را بين كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي به دنبال داشت چرا كه از سال 94 تسويه بدهي در قالب رد ديون با مصوبه هيات وزيران ممنوع شده بود و آخرين بار نيز در ابتداي دولت دهم از آن استفاده شد كه با انتقادات فراواني همراه بوده است.
خصوصي‌سازي، قصه پر غصه
فلسفه خصوصي‌سازي كاهش نقش و تصدي‌گري دولت در اقتصاد بود. براي حصول اين مهم سياست‌هاي كلي اصل 44 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. هر چند در خصوص اجرا نيز مشكلاتي پيش آمد كه كارايي اين سياست را زير سوال برد؛ مشكلاتي كه براي شركت‌هاي نيشكر هفت‌تپه و آلومينيوم هفت تپه پيش آمد تنها مشت نمونه خروار از اجراي نادرست سياست‌هاي خصوصي‌سازي است. اما تمام مشكلات به دليل واگذاري‌هاي بدون قيد و شرط يا زير قيمت نبوده بلكه شرايط اقتصادي و رغبت يا عمق كم بازار سرمايه نيز مزيد بر علت شد تا فلسفه اصلي خصوصي‌سازي به حاشيه رود.
دولت يازدهم براي كاهش تبعات منفي واگذاري‌ها تلاش كرد تا با حذف رد ديون از واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي واقعي را به نمايش بگذارد. تا اينكه در پايان سال 95، سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد كه رد ديون از طريق واگذاري‌ها به صفر رسيده و وزارت اقتصاد نيز آن را يكي از موهبت‌هاي حضور علي طيب‌نيا در اين وزارتخانه مي‌داند. براساس گزارش «صد روز صد اقدام» وزارت اقتصاد در سال 95 مهم‌ترين مشكلي كه رد ديون براي اقتصاد ايجاد مي‌كند «زدن چوب حراجي به دارايي‌هاي دولتي بدون بهره‌وري و ايجاد اشتغال است.»
وزارت اقتصاد در بخش ديگري از گزارش خود به اين موضوع مي‌پردازد كه «بخشي از اين بدهي‌ها مربوط به نهادهايي مانند سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و... است اما اتفاقي كه در دولت‌هاي قبل از دولت يازدهم رخ داد اين بود كه بخشي از اين بدهي‌ها با رد ديون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادي از شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي را به عنوان معوقات خود به اين ارگان‌ها واگذار كرد. اين اقدام نه تنها به معناي خصوصي‌سازي نبود بلكه به عنوان زهر براي خصوصي‌كردن اقتصاد كشور محسوب مي‌شود.» هر چند كارشناسان معتقدند با رد ديون و واگذاري اموال دولت به نهادهايي كه به آنها بدهي دارد، «شركت ندادن بخش خصوصي در به دست گرفتن نهادهاي دولتي و نارضايتي طلبكاران از اين نوع پرداخت» باشد.
بهروز هادي زنوز، كارشناس اقتصادي معتقد است واگذاري در قالب رد ديون باعث شكل‌گيري طبقه جديد سرمايه‌داري مي‌شود كه ارتباط تنگاتنگي با قدرت دارد. به گفته او «اين طبقه نه تنها از طريق خريد ارزان دارايي‌هاي عمومي به كسب ثروت پرداختند، بلكه در بهره‌‌گيري از قراردادهاي دولتي و سودجويي از رانت، گوي سبقت را از بخش خصوصي ربودند.» با وجود هشدارهاي چندباره مسوولان مبني بر استفاده نكردن از روش رد ديون در واگذاري‌ها، دولت دوازدهم در آخرين سال از عمر خود با پيشنهاد سه وزارتخانه و نهاد مجددا به سراغ اين روش رفت.
شايد دولت مي‌خواهد
مشكلات خصوصي‌سازي تكرار نشود
آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي معتقد است رفتار دولت و استفاده از نوع رد ديون در واگذاري‌ها نوعي مكانيزم دفاعي باشد كه دولت براي جلوگيري از مشكلاتي كه در روند اجراي خصوصي‌سازي گريبان شركت واگذار شده و دولت را مي‌گيرد، از آن استفاده مي‌كند. او در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا دولت بر اساس تعريف خصوصي‌سازي كه واگذاري سهام يا دارايي به شيوه انتقال مستقيم به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت است، عمل مي‌كند يا خير، گفت: «معمولا نقش دولت‌ها براي در دست گرفتن نبض يك شركت يا سازمان به زمان انقلاب‌ها يا پايين بودن توان بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري باز مي‌گردد. در اين صورت است كه دولت وارد عرصه بنگاه‌داري مي‌شود و ذوب‌آهن يا پالايشگاه ايجاد مي‌كند.
پس از اينكه اقتصاد جاني مي‌گيرد و سرمايه‌گذار داخلي و خارجي، به كشور مي‌آيند ترجيح مي‌دهند خودشان را از شر بنگاه‌داري خلاص كرده و به سراغ مديريت همان شركت با سهام كمتر بروند.» اين كارشناس اقتصادي در ادامه به تجربه كشورهاي مختلف در زمينه ملي و خصوصي سازي كردن صنايع پرداخت و گفت: «به عنوان مثال انگلستان هم كشوري بود كه ابتدا برخي از شركت‌ها را ملي اعلام كردند و پس از گذشت مدتي برخي از آنها را به بخش خصوصي داد.»
بغزيان معتقد است پس از انقلاب به دليل اينكه بسياري از افراد دارايي‌هاي خود را رها كرده بودند، بنياد مستضعفان و بنياد انقلاب اقدام به مصادره آنها كرد هرچند در اين بين نيز هدايت برخي از كارخانه‌ها به دولت رسيد. اما آنچه در نهايت رخ داد، عدم كارايي در شركت‌هاي زير مجموعه دولت بود چرا كه اولا دولت پولي براي توسعه اين شركت‌ها نداشت درثاني كارمندان نسبت به ظرفيت شركت بيشتر بود.
همين امر باعث شكل‌گيري سازوكار واگذاري يا خصوصي‌سازي شد. بغزيان معتقد است مشكل اساسي در اقتصاد ايران حجم بالاي شركت‌هاي دولتي و عدم توانايي خصوصي‌سازي براي واگذاري تمام آنهاست. از سوي ديگر به دليل كم عمق بودن بورس، فكر عرضه آنها در بورس نيز به ذهن كسي نرسيد. البته اين كارشناس معتقد است عدم عرضه در بورس در سال‌هاي گذشته به دليل «در ميان بودن منافعي» بوده است. به عنوان مثال كارخانه‌اي با دلار 5 هزار تومان ساخته شد اما برخي درصدد واگذاري آن با دلار ده هزار تومان بودند. برخي نيز به دنبال واگذاري با قيمت كمتر بودند. به عنوان مثال كارخانه‌اي را بدون توجه به موجودي انبار و سرمايه و بدهي بانكي قيمت‌گذاري كردند كه بعدها نيز مشخص شد به دوستان و آشناهاي‌شان واگذار شده بود.
خصوصي‌سازي
براي باز كردن دست دولت است
بغزيان معتقد است خصوصي‌سازي يا حتي ملي‌سازي براي حمايت از يك صنعت است. او در ادامه افزود: «براي اين خصوصي‌سازي مي‌شود كه دست دولت براي افزايش رفاه باز باشد. ولي چون خصوصي‌سازي در مواردي بد اجرا شد، ذهنيت افراد را تغيير داد. در شرايط فعلي كه بورس مي‌تواند سرمايه‌ها را جذب كند چه بهتر كه كشف قيمت‌ها با ضريب خطاي كمتري در بورس انجام و پس از آن نيز به واگذاري‌ها اقدام شود تا در نهايت دولت تنها بخشي از سهام مديريتي آن را نگه دارد. خوبي ديگر اين روش، تامين كسري بودجه از راه‌هاي غير تورمي است.»
رد ديون هم آسيب‌هايي دارد
اين كارشناس اقتصادي در خصوص احتمال ايجاد خطا در روش رد ديون نيز خاطرنشان كرد: «رد ديون براي تسويه يا تهاتر بدهي به سازمان تامين اجتماعي مشكلاتي نيز خواهد داشت. به عنوان مثال وقتي شستا تشكيل شد، هيات‌مديره متوجه شدند كه تعداد زيادي شركت در قالب رد ديون به نام اين مجموعه شده كه براي اداره آن بايد هزينه‌هاي گزافي پرداخت شود. اما دولت به اجبار اين كار را انجام داده بود.
چون بدهي‌ها افزايش يافته و دولت نيز پولي براي تسويه آن نداشت. بعضا ديده شده كه در ميان كارخانه‌هاي واگذاري، كارخانه‌هاي سودده نيز ديده شده كه چون قيمت واقعي براي فروش‌شان لحاظ نشده بود، بسيار ارزان به سازمان‌ها و نهادهاي طلبكار دولت واگذار شدند. به نوعي دولت مي‌توانست آنها را گران‌تر واگذار كند.» اين كارشناس اقتصادي معتقد است اينكه دولت به جاي خصوصي‌سازي سعي مي‌كند بدهي خود را بپردازد، نكته خوبي است چرا كه در اين صورت پول نصيب دولت مي‌شود. اما عمق زياد بازار سرمايه نيز بر تصميم اخير دولت بي‌تاثير نبوده است زيرا مكانيزم كشف قيمت بهتر عمل مي‌كند.»
او در ادامه گفت: «سازمان خصوصي‌سازي نمي‌توانست به خوبي از عهده كشف قيمت برآيد و به همين دليل برخي شركت‌ها ارزان به افراد فروخته شد. اين است كه دولت تشخيص داده به جاي حرف و حديث‌هايي كه پس از خصوصي‌سازي براي واگذاري‌ها پيش مي‌آيد، بدين شكل رد ديون كند و مجددا از مسيرهاي خصوصي‌سازي نسبت به واگذاري آنها اقدام نكند. به نظر مي‌رسد سازمان تامين اجتماعي به اين نتيجه رسيده شركت‌هايي كه قرار است در قالب رد ديون به اين سازمان واگذار شود، پتانسيل‌هاي بالايي دارند و مي‌توانند با سرمايه‌گذاري كمي نيز به سوددهي برسند. اين امر براي دولت نيز به صرفه است چرا كه به جاي خصوصي‌سازي، شركت‌ها را مي‌فروشد و با پول آن بدهي‌هاي خود را مي‌پردازد.»
خصوصي‌سازي خوب است، نه به قيمت
ارزان‌فروشي
بغزيان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به مديريت صنايع پس از واگذاري نيز اشاره كرد. به گفته او مديريت دولت به خاطر زمان بر بودن و منافعي كه براي مدير و كارگران آن واحد اقتصادي ندارد، كارآمد نيست. او در توضيح اين گزاره خود افزود: «شركت‌هايي كه دولت سهم بالايي را در مديريت دارد، انگيزه سودآوري‌اش كم و زمان تصميم‌گيري‌اش زياد است چرا كه منتظر است دولت براي توسعه سازمان يا شركت دست به جيب شود و منابعي را اختصاص دهد. بنابراين عملا منجر به كارايي و بهره‌وري پايين مي‌شود. وقتي اين شركت‌ها فارغ از نوع آنكه صنعتي باشند يا به خدمات واگذار شوند دست‌شان براي تصميم‌گيري باز مي‌شود و مديري بر سر كار مي‌آيد كه قابليت داشته باشد و البته هيات مديره نيز از افراد با تخصص و كارايي انتخاب مي‌شوند و تحت كنترل يا نفوذ دولت نيستند.
در اين صورت صنعت لطمه نمي‌بيند. در غير اين صورت مي‌تواند موجبات ضرر باشد. اين كارشناس خصوصي‌سازي را خوب مي‌داند اما نه به بهاي ارزان‌فروشي. به زعم او ارزان‌فروشي شايد دسيسه باشد تا با دست بردن در صورت‌هاي مالي شركت را زيان‌ده نشان دهند تا محاسبات قيمتي به انحراف كشيده شود. به اعتقاد او زيان‌ده شدن شركت‌ها پس از واگذاري در استفاده دولت از ابزار رد ديون بي‌تاثير نيست.