صدا و تصويرتان موجود است

يازدهمين جلسه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ١۴ متهم ديگر برگزار شد. پرونده‌اي كه يكي از متهمان آن مرجان شيخ‌الاسلامي روزنامه‌نگار و فعال سياسي سابق و همسر مهدي خلجي است كه در حال حاضر ساكن خارج كشور است و پرونده را از كانادا پيگيري مي‌كند و متهم ديگر آن علي‌اشرف رياحي، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت دولت يازدهم كه هفته گذشته خبر آمد بعد از آنكه همسر و فرزندش را از كشور خارج كرده، خود به ‌دليل ممنوع‌الخروج بودن داخل كشور متواري و از دسترس ضابطان قضايي پنهان شده است. اگرچه علاوه ‌بر اين ۲ نفر، ۳ متهم ديگر اين پرونده به نام‌هاي محمدحسين شيرعلي، مهدي شريفي‌نيك‌نفس و سيد امين قريشي‌سربستاني هم متواري هستند اما رسيدگي به اين پرونده همچنان ادامه دارد. در همين راستا در يازدهمين جلسه رسيدگي به اين پرونده كه ديروز برگزار شد، قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهمان گفت:«متهماني كه با شركت PCC تماس مي‌گيرند و خواهان تغيير صورت‌هاي مالي هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد، مستند است. متهم صميمي و وكيلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد، مستند است.» رياست دادگاه در بخش ديگري از اين دادگاه ضمن اشاره به فراري بودن متهم رياحي(داماد نعمت‌زاده) اعلام كرد كه اظهارات او عليه خودش و ديگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثيقه او در حال انجام است، توصيه‌اي كه به آنها مي‌شود اين است كه بدانند تمام پلاك‌هاي ثبتي در كانادا، ايران، انگليس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداريم. مدارك و مستنداتي كه در اين پرونده وجود دارد براي تشكيل ديگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده مي‌شود.  قاضي مسعودي‌مقام تاكيد كرد آنها كه به متهمان توصيه مي‌كنند در دادگاه حاضر نشويد، تصاوير و صداهاي‌شان وجود دارد. در بخش ديگري از دادگاه، قاضي از وكيل متهم شيخ‌الاسلامي خواست در جايگاه قرار گيرد سپس به قرائت اتهام متهم پرداخت و گفت:«موكل شما به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور به مبلغ ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو از طريق اخلال در توزيع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشيمي شركت‌هاي توليدكننده  محصولات كه   منجر به تحصيل منفعت به مبلغ ۳۶ ميليون و ۶۰۰ هزار يورو است، متهم است. در مقام دفاع از موكل‌تان اگر صحبتي داريد، بفرماييد.» موضوعي كه وكيل در واكنش به آن گفت:«2 اتهام به موكل بنده نسبت داده شده كه او هيچ ‌يك را قبول ندارد و مي‌گويد در آن نقشي نداشته است.» او توضيح داد كه«بر اساس گفته‌هاي موكلم ابتدا 2 شركت زيرنظر بنده هيچ قراردادي با شركت‌هاي وابسته به دولت نداشته است. همچنين بنا بر اظهارات موكلم هيچ منفعتي نصيب او نشده و او اعلام كرده كه اساسا مرتكب عنصر مادي جرم در نظام اقتصادي كشور نشده و تحصيل مال نداشته است.» به‌ گفته اين وكيل شيخ‌الاسلامي تاكيد دارد كه هيچ ارتباط سازماني نداشته و تنها به ‌صورت تاجر عمل مي‌كرده و هيچ منفعتي هم در شركت‌هاي پتروشيمي نبرده است. در اين جلسه دادگاه وكلاي برخي متهمان ديگر هم توضيحاتي ارايه كردند. در نهايت با پايان وقت دادگاه، قاضي مسعودي‌مقام اعلام كرد كه جلسه بعدي رسيدگي به اين پرونده ششم مردادماه برگزار خواهد شد.