منويات آيت‌الله

سيد ميلاد علوي

ناظران و تحليلگران سياسي مي‌كوشيدند در پس واژگان نه چندان شفاف بگويند ولي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به صريح‌ترين شكل ممكن براي توصيفش از تعبير «مجلس شوراي نگهبان» استفاده كردند. برگزاري انتخاباتي با كمترين مشاركت تاريخ جمهوري اسلامي و البته بيشترين ردصلاحيت سبب شد تا اصولگرايان عمدتا جوان و كمتر آشنا به پارلمان و پارلمانتاريسم، كاري دشوار براي ورود به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان نداشته باشند ولي اوضاع زماني براي آنان پيچيده شد كه حالا خود در جايگاهي ايستاده بودند كه به‌خاطرش مجلس‌دهمي‌ها را تخطئه كرده و زير بار شديدترين انتقادها مي‌گرفتند. مجلس دهم و اصلاح‌طلبانش شايد با بيشترين انتقادات ممكن از سوي رسانه‌هاي خودي و غيرخودي مواجه شدند ولي حداقل از تلاش‌ها براي پارلمان‌زدايي در ايران و افزايش نقش شوراي نگهبان سخن گفتند. تلاش‌هايي كه از قرار معلوم، حالا در مجلس يازدهم به ‌دليل همسويي و همراهي اكثريت نمايندگان با خط و ربط نهادهاي انتصابي بي‌اثر شده و شرايطي را رقم زده كه هيچ بعيد نيست نظارت شوراي نگهبان كه تا ديروز تا پشت در‌هاي پارلمان بسط يافته بود، زين پس به درون پارلمان آمده و حتي انتخابات شوراهاي شهر و روستا را نيز در بر بگيرد.

ماجراي افزايش نقش شوراي نگهبان و دخل و تصرف بيشتر اين شورا بر پارلمان‌نشينان و اقدامات‌شان اما پيش از ورود منتخبان دوره يازدهم به صحن علني و پس از اعلام رسمي اسامي آنان آغاز شد. آنجا كه هنوز اعتبارنامه‌اي صادر نشده بود و آموزش‌هاي ورود و خروج به پارلمان و كار با دستگاه‌هاي اخذ راي نيز تكميل نشده بود ولي حقوقداني از شوراي نگهبان كه ازقضا يكي از اصولگرايان با شناسنامه نيز محسوب مي‌شود، به ميانه ميدان آمد و بايدها و نبايدهاي پارلمانتاريست‌هاي فردا را تعيين كرد و آنان را با يادآوري سرنوشت مجلس دهمي‌ها انذار داد. انذاري كه البته در آخرين ديدار اعضاي هيات رييسه مجلس با دبير شوراي نگهبان نيز در شرايطي تكرار شد كه نوع جلوس او و تكيه‌اش بر كرسي بالاتر از نمايندگان ملت، به‌ خوبي از نوع نگرش اين نهاد به مجلس يازدهم پرده برداشت؛ مجلسي كه حالا در مسيري قرار گرفته كه اگر تداوم يابد، مي‌توان نهاد پارلمان را در ايران با مخاطرات جدي مواجه كند.

پرده اول؛ پارلمان و پاستور

اگرچه محمد دهقان در جريان اولين و تا امروز آخرين ديدارش با نمايندگان جوان مجلس يازدهم سربسته از اصلاحات مدنظر شوراي نگهبان در قانون انتخابات گفته بود ولي اين خواسته در ديدار آيت‌الله جنتي صريح‌تر بيان شد و او مشخصا از لزوم افزايش مهلت اين نهاد براي بررسي صلاحيت‌ها گفت. گفته‌اي كه ماموريت تحقق آن برعهده دهقان گذاشته شد. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه هفته گذشته در اولين نشست كميسيون شوراها براي بررسي قانون انتخابات حاضر بود و هفته آينده نيز در جلسه دوم اين كميسيون شركت مي‌كند، به نوعي نماينده شخص آيت‌الله جنتي محسوب شده و با همراهي نمايندگان مي‌كوشد قانون انتخابات را چنان اصلاح كند كه انتقادها به شوراي نگهبان كاهش يابد. تا اينجاي كار و بنابر اظهارات اعضاي اين كميسيون، مقرر شده فرصت شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت كانديداها افزايش يابد و مجوز قانوني لازم به اين نهاد براي اعلام دلايل ردصلاحيت افراد به‌صورت عمومي اعطا شود. براي نيل به اين مهم در كميسيون شوراها كميسيوني به رياست ابوالفضل ابوترابي، نماينده نزديك به جبهه پايداري اصفهان تشكيل شده و از قرار معلوم مقرر شده علاوه بر نمايندگان، چهره‌هايي از پژوهشكده شوراي نگهبان، مركز پژوهش‌هاي مجلس و «احتمالا وزارت كشور» حضور يابند تا ساز و كار اصلاحات مدنظر مشخص شود.

پرده دوم؛ پارلمان‌هاي شهري

تا اينجاي كار به نظر نمي‌رسد شوراي نگهبان و مجلس با توجه به اهميت انتخابات رياست‌جمهوري و ساز و كار فعلي جمهوري اسلامي بتوانند فضا را از امروز بسته‌تر كنند، اما اوضاع زماني از حالت عادي خارج مي‌شود كه بحث انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به ميان آيد. دهقان و رفقايش در كميسيون شوراهاي مجلس - كه ازقضا محمدباقر قاليباف به عنوان قدرتمندترين فرد پارلمان نيز عضو آن است - پيش‌نويس طرحي را تهيه كرده‌اند كه كليت آن در جلسه اخير اين شورا به تصويب رسيده و در صحن علني نيز اعلام وصول شده است. طرحي با عنوان «نظام انتخابات تناسبي در انتخابات اعضاي شوراهاي شهر و روستا» كه از قرار معلوم با اين اميد تهيه شده تا «معضلات گذشته در جريان انتخابات شوراهاي شهر و روستا تكرار نشده و بار كار تنها بر عهده مجلس نباشد» ولي جالب اينجاست كه نه اعضاي اين كميسيون حاضر به ارايه متن اين طرح هستند و نه پايگاه اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، مجلس شوراي اسلامي و خبرگزاري رسمي قوه مقننه و نه هيچ ‌يك از خبرگزاري‌هاي رسمي و غيررسمي جزييات متن آن را منتشر نكرده‌اند. حسين خسروي، دبير كميسيون شوراها در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» دليل اين مساله را «تداوم بررسي‌ها و اعمال اصلاحات بيشتر روي متن» اعلام مي‌كند.

محمدحسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون شوراها نيز در گفت‌وگويي جداگانه با «اعتماد» گفته‌هاي «خسروي» را تاييد مي‌كند اما از توافق اعضا بر سر تشكيل «كميسيون ملي انتخابات» سخن به ميان مي‌آورد. ماجرا از آن قرار است كه مقرر شده در اين طرح به ‌جاي هيات متشكل از نمايندگان مجلس، هياتي 7 نفره با حضور 3 نماينده مجلس، 2 حقوقدان شوراي نگهبان و 2 نماينده قوه قضاييه به بررسي صلاحيت كانديداهاي ورود به رقابت پارلمان‌هاي درون‌شهري بپردازند. چنان‌كه آصفري به «اعتماد» گفته، «اين تنها جزييات مشخص از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها است» و ازقضا همين مهم نيز به تصويب نمايندگان رسيده و «قرار است جزييات بيشتر آن با حضور محمد دهقان بررسي شود.» همين جزييات مختصر اما خبر از خوابي نه چندان دوست داشتني كه پارلمان و اهالي‌اش براي انتخابات شوراها ديده است، مي‌دهد. خوابي كه ناظران تعبيرش را اعمال محدوديت‌هاي بيشتر مي‌دانند ولي آصفري با رد آن مي‌گويد: «قصد ما افزايش دقت است و نمي‌خواهيم اختيارات مجلس را به نهاد ديگري واگذار كنيم، بلكه مي‌خواهيم فرصت را براي بررسي بيشتر كرده و در نتيجه دقت را افزايش دهيم.»

او در پاسخ به اين پرسش كه افزايش سرعت و دقت نيازمند تشكيل ساز و كاري جداگانه و وارد كردن شوراي نگهبان به ماجرا نيست، گفت كه «اينها كه شما مي‌گوييد را در جزييات بررسي مي‌كنيم. هنوز جزيياتي تصويب نشده كه اين‌چنين طرح را پيش‌داوري مي‌كنيد. ممكن است اين كميسيون ملي انتخابات در ادامه بررسي‌ها كلا كنار برود يا تغييراتي در آن ايجاد شود. اجازه دهيد طرح تصويب شود بعد قضاوت كنيد. من امروز از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان و صاحب‌نظران مي‌خواهم نظرات‌شان را به كميسيون شوراها تحويل دهند تا ما آنها را نيز بررسي كنيم.» نايب رييس كميسيون شوراها در پاسخ به اين پرسش كه نظر نهادهاي امنيتي درباره «كميسيون ملي انتخابات» چيست، گفت كه «فعلا از آنها استعلامي نگرفته‌ايم ولي در ادامه نقطه نظرات آنان نيز لحاظ خواهد شد.» نقطه‌نظراتي كه ازقضا هيات بررسي صلاحيت كانديداهاي شركت در انتخابات شوراهاي شهر بيشتري انتقاد را به آن داشتند. نكته قابل‌ توجه آنكه اعضاي كميسيون شوراها در شرايطي امروز به‌ دنبال طرح جديد و ساز و كار جديد براي انتخابات شوراها مي‌گردند كه پيش از آنان و نمايندگان مجلس دهم طرحي را در كميسيون تصويب كرده بودند كه حالا در نوبت بررسي صحن علني قرار دارد؛ طرحي كه بر مبناي آن كميسيوني 9 نفره متشكل از نمايندگان، كارشناسان و استانداران بازنشسته، خانه احزاب، مجلس، قوه قضاييه پس از كسب راي نمايندگان مجلس مجاز به بررسي صلاحيت مدعيان ورود به پارلمان‌هاي شهري خواهند شد.

پرده سوم؛ هيات استصواب

ماجراها و اصلاحات شوراي نگهبان‌پسندِ پارلماني‌ها اما به همين جا ختم نمي‌شود و از قرار معلوم تحديد حدود اختيارات «بهارستان» جدي‌تر از اينهاست. دبير شوراي نگهبان در ديدار با اعضاي هيات رييسه خواستار تهيه ساز و كاري براي نظارت اين نهاد بر نمايندگان در دوران نمايندگي‌شان شده بود، اقدامي كه البته از سوي علي مطهري، نماينده مجلس دهم تحت ‌عنوان «وسوسه» تعبير شد ولي حالا جدي‌تر شده چنان كه روز گذشته موسي غضنفرآبادي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس يازدهم نه‌تنها مخالفتي با اين نظارت ندارد، بلكه در اين رابطه به خبرگزاري برنا گفته است كه «بايد مطالب موجود در ذهن آيت‌الله جنتي را بگيريم و بررسي كنيم.» اين اظهارنظر در شرايطي صورت گرفته كه پيش‌تر بعضي نمايندگان نزديك به محمد دهقان با تهيه طرحي خواستار تغيير ساز و كار هيات نظارت شده و خبر از ورود «يك قاضي به انتخابات رييس قوه قضاييه» و «يك حقوقدان شوراي نگهبان به انتخاب دبير اين نهاد» به اين هيات داده بودند. همه اين موارد كنار هم، خبر از تشكيل دادگاهي درون‌پارلماني مي‌دهد؛ حال آنكه نمايندگان مجلس يازدهم نيز چندان با آن موافق نيستند. مصطفي طاهري، عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» در اين رابطه صراحتا مخالفت خود را با ورود نماينده شوراي نگهبان به اين هيات اعلام كرده و مي‌گويد: «توجه به استقلال مجلس و جلوگيري از تضعيف مجلس مهم‌ترين بحثي است كه همه نمايندگان بايد مدنظر قرار بدهند. نبايد حريت نمايندگان را از بين برد و چنان كرد كه نماينده براي حرف زدن يا نزدن حساب و كتاب كند.» اين نماينده مجلس البته با اصلاح ساختار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان موافق است ولي آن را منوط به ورود يك نماينده از قوه قضاييه كرده و در تشريح آن مي‌گويد: «هر تصميمي كه بگيريم، نقاط ضعف و قوتي دارد و ممكن است مصونيت پارلماني را كمرنگ كند ولي توجه داشته باشيد گاهي اوقات نمايندگان جرم‌هايي مرتكب مي‌شوند كه تحت‌عنوان مصونيت پنهانش مي‌كنند؛ براي همين به نظر من با ورود نماينده دادستاني به اين هيات، جرم‌ها تشخيص داده شده و به آنها رسيدگي مي‌شود. دقت كنيد اگر فقط نمايندگان عضو اين هيات باشند، تعارض منافع مانع رسيدگي دقيق مي‌شود؛ بنابراين به صلاح است كه از بيرون مجلس نيز نمايندگاني در اين هيات حاضر باشند.» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد به‌رغم موافقان بسيار، خواب‌هاي برخي براي اعمال تمام و كمال منويات دبير شوراي نگهبان در پارلمان مخالفاني نيز در همين مجلس اصولگرا دارد؛ مخالفاني كه شايد نتوانند در اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري و شوراها نقش چنداني ايفا كنند ولي اميد مي‌رود مانع تشكيل دادگاهي درون‌پارلماني آن‌ هم با طعم نظارت استصوابي شوند؛ استصوابي كه مخالفان بسياري ميان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان به خود مي‌بيند ولي هنوز پابرجاست.